مكانيسم تخصيص منابع بلوكه به صنعت، بسته خروج از ركود وزارت صنعت براي 5 ماه آتي

خبر اقتصادی - قطعا آن‌طور كه در اين بسته اقتصادي مهم پيش‌بيني شده، با آزاد شدن منابع مالي بانك‌ها، روند اعطاي تسهيلات به بخش توليد تسهيل خواهد شد و اين موضوع بر روند خروج از ركود صنايع تاثيرگذار خواهد بود؛ البته بايد مراقبت كرد كه منابع مالي آزاد شده به جاي وارد شدن به فعاليت‌هاي دلالي و سوداگرانه به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود تا بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي كه به دليل كمبود نقدينگي با ظرفيت پايين اقدام به فعاليت مي‌كنند، حل شود. همچنين يكي ديگر از تصميمات تيم اقتصادي دولت در زمينه حمايت از توليد، انتشار اوراق است كه اگر شرايط آن در بانك مركزي و سازمان مديريت فراهم شود، به گونه‌يي كه اين اوراق امكان پرداخت بخشي از يارانه صادرات توليدكنندگان را داشته باشد، مي‌تواند شرايط بهتر بازارهاي رقابتي را فراهم كند. در اين توافقنامه، اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است البته اين امكان وجود دارد كه بخشي از سود آن، از محل همين اعتبار جبران شود تا حالت رقابتي شكل گيرد.

در تشريح آنچه دولت در فرآيند خروج از ركود صنايع درنظر دارد، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگويي اختصاصي از اقدامات مرتبط اين وزارتخانه در اين زمينه خبر داد.

آن طور كه «صالحي‌نيا» مي‌گويد: قرار است بخش عظيمي از منابع بلوكه شده نيز پس از آزادسازي در اختيار بنگاه‌هاي صنعتي كشور قرار گيرد؛ اما آزاد شدن منابع بلوكه شده مشروط بر اين است كه اين منابع در جهت ارتقاي سطح فناوري، تامين دانش فني و تامين مواد اوليه خاص كه در بخش‌هايي از صنعت امكان تامين آن وجود نداشته، به كار گرفته شود و اين امر قطعا مي‌تواند گامي اساسي در جهت توسعه صنعت كشور باشد. او همچنين مكانيسم تخصيص منابع بلوكه شده را به بخش توليد و صنعت كشور تشريح مي‌كند و مي‌گويد: منابع بلوكه شده قرار نيست در زمينه كالاي مصرفي نهايي كه با كيفيت خوب در داخل عرضه مي‌شود، به كار گرفته شود و مي‌توان اين اطمينان را داد كه منابع بلوكه شده در زمينه ارتقا، توسعه، تكميل زنجيره توليد و بهبود سهم ناخالص داخلي كه منجر به رشد ارزش افزوده توليدات است، به‌كار گرفته شود. مشروح گفت‌وگو با معاون وزير صنعت را در زير مي‌خوانيد:

صنايع كشور هم‌اكنون با معضل كمبود نقدينگي جدي مواجه هستند؛ معضلي كه به تشديد ركود در بخش توليد و صنعت نيز دامن زده است. در اين شرايط، يارانه 200ميليارد توماني كه دولت وعده داده بود نيز هنوز در اختيار صنعتگران قرار نگرفته است. دولت درنظر دارد معضل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را چطور برطرف كند؟

يارانه 200ميليارد توماني به صنايع اولويت‌داري مثل صنايع صادراتي و صنايعي تعلق خواهد گرفت كه با پشتوانه منابع بانكي مي‌توانند توليدات خود را رشد دهند؛ يعني از اين ظرفيت مي‌توانيم بخش كوچكي از سود تسهيلات را تامين كنيم؛ به اين مفهوم كه مي‌توانيم از اين محل، 5درصد از سود تسهيلات 4هزار ميليارد توماني بانك‌ها را تامين كنيم و اين رقم به عنوان سرمايه در گردش براي يك‌سال صنعت و توليد كشور پيش‌بيني مي‌شود.

آيا اسامي واحدهاي صنعتي كه قرار است يارانه توليد در اختيار آنها قرار گيرد، مشخص است؟

براساس توافقات انجام شده، قرار است 200ميليارد تومان يارانه از محل بودجه سال 94 در اختيار واحدهاي توليدي متقاضي قرار گيرد، اما هنوز ليستي از واحدهاي توليدي متقاضي دريافت يارانه تهيه نشده است. در حال حاضر مشغول تدوين معيارهايي از جمله اولويت‌هاي صادراتي‌، ارزش افزوده صنايع و مصرف انرژي واحدهاي توليدي هستيم تا با تفكيك‌هاي استاني، ليست واحدهاي متقاضي را تهيه كنيم. با اجرايي شدن اين موضوع، واحدهاي توليدي كه كمبود نقدينگي دارند در قالب تسهيلات مناسب، مي‌توانند بخشي از مشكلات خود را برطرف كنند.

با توجه به اينكه 4نفر از وزراي دولت به وي‍ژه وزير صنعت، معدن وتجارت در نامه‌يي خطاب به رييس‌جمهور نسبت به وضع موجود و ركود حاكم بر صنايع كشور هشدار داده‌اند، دليل چنين اقدامي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در اين زمينه نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد، اما قطعا وزراي دولت بنا به دليلي، اقدام به اين كار كردند و يكي از دلايل اين امر مي‌تواند ركود سنگين حاكم بر فضاي اقتصادي كشور باشد. از اين رو، وزراي دولت قصد داشتند دولت را در جريان شرايط بحراني قرار دهند.

بسته جديد اقتصادي دولت تا چه حد مي‌تواند راهگشاي معضلات بخش توليد كشور باشد؟

با توجه به رفع تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، تدوين بسته جديد مي‌تواند يكي از راهكارهاي مناسب براي خروج اقتصاد از ركود باشد. از اين منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تابع سياست‌هاي كلان اقتصادي است و سعي خواهد كرد پيشنهادهاي پيش‌بيني شده در اين بسته را براي 6ماهه دوم سال در دستور كار خود قرار دهد؛ چرا كه با آزاد شدن منابع مالي بانك‌ها، روند اعطاي تسهيلات به بخش توليد تسهيل خواهد شد. البته بايد مراقبت كرد كه منابع مالي آزاد شده به جاي وارد شدن به فعاليت‌هاي دلالي و سوداگرانه به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود تا بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي كه به دليل كمبود نقدينگي با ظرفيت پايين اقدام به فعاليت مي‌كنند، حل شود.

آزاد شدن منابع مالي بانك‌ها تا چه اندازه مي‌تواند به كمك بخش توليد بيايد و چه مكانيسمي براي تخصيص اين منابع درنظر گرفته شده است؟

آزاد شدن منابع بلوكه شده، مشروط بر اين است كه اين منابع در جهت ارتقاي سطح فناوري، تامين دانش فني و تامين مواد اوليه خاص كه در بخش‌هايي از صنعت امكان تامين آن وجود نداشته به كار گرفته شود و اين امر قطعا مي‌تواند گامي اساسي در جهت توسعه صنعت كشور باشد. در مورد تاثير آزاد شدن منابع بلوكه شده در توليد بايد گفت كه منابع بلوكه شده قرار نيست در زمينه كالاي مصرفي نهايي كه با كيفيت خوب در داخل عرضه مي‌شود، به كار گرفته شود و مي‌توان اين اطمينان را داد كه منابع بلوكه شده در زمينه ارتقا، توسعه، تكميل زنجيره توليد و بهبود سهم ناخالص داخلي كه منجر به رشد ارزش افزوده توليدات است، به‌كار گرفته شود.

نظرتان در مورد انتشار اوراق مرابحه چيست و آيا اين موضوع مي‌تواند كمك حال توليد و صنعت كشور باشد؟

يكي ديگر از تصميمات تيم اقتصادي دولت در زمينه حمايت از توليد، انتشار اوراق است كه اگر شرايط آن در بانك مركزي و سازمان مديريت فراهم شود به گونه‌يي كه اين اوراق امكان پرداخت بخشي از يارانه صادرات توليدكنندگان را داشته باشد، مي‌تواند شرايط بهتر بازارهاي رقابتي را فراهم كند. در اين توافقنامه، اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده كه البته اين امكان وجود دارد كه بخشي از سود آن از محل همين اعتبار جبران شود تا حالت رقابتي شكل گيرد.

در كنار اين هم، تخصيص يارانه سود تسهيلات از محل هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار قرار دارد؛ به نحوي كه براساس يك روش مشخص پيش‌بيني شده با توجه به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي هر استان تخصيص منابع لازم انجام خواهد گرفت.

با توجه به انباشت كالا و نبود تقاضا براي توليد داخل، آيا اجرايي شدن بسته جديد مي‌تواند منجر به تحريك تقاضا در كشور شود؟

تيم اقتصادي كشور مذاكرات و نشست‌هايي در زمينه فراهم كردن نقدينگي براي واحدهاي توليدي و تحريك تقاضا داشته‌ و برگزار كرده است اما متاسفانه در حال حاضر برخي واحدهاي توليدي علاوه بر مشكل نقدينگي با انباشت كالا و نبود تقاضاي داخلي مواجه هستند. اتفاقا يكي از اهداف اصلي تدوين چنين بسته‌يي آن هم براي كوتاه‌مدت، تحريك تقاضا در بازار است كه اميد است اجرايي شدن اين بسته كمك بسزايي در رونق صنايع داشته و شاهد رونق بازار و به دنبال آن تحريك تقاضا باشيم.

همچينن براساس پيشنهاد بانك مركزي، قول همكاري براي ابلاغيه تسهيلات كالاهاي مصرفي با دوام به بانك‌ها داده‌ شده كه اين امر در صورت تحقق موجب تحريك تقاضاي توليد مي‌شود و به متقاضيان كالاهاي مصرفي كمك شاياني خواهد كرد.

همانطور كه مي‌دانيد در نيمه نخست سال جاري شاهد رشد منفي 2درصدي در صنعت و رشد منفي 6 درصدي در بخش معدن بوديم؛ آيا براي نيمه دوم سال، برنامه خاصي در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه بهبود اين شاخص‌ها قرار گرفته است؟

يكي از اهداف بسته جديد اقتصادي، خروج از ركود و بازگشت رونق به بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور است؛ چراكه بخشي از صنايع ما در نيمه نخست سال رشد منفي را تجربه كردند. بر اين اساس تلاش ما اين است كه با فراهم كردن شرايط بهتر و رفع تحريم‌ها شاهد دستيابي به رشدي مثبت در اين دو بخش مهم اقتصادي كشور باشيم و اين امر به راحتي قابل دستيابي است. از اين رو در مرحله اول ۲۰۰ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يارانه توليد پرداخت مي‌شود كه با تفاهم صورت گرفته با بانك‌ها تا ۵ برابر اين مبلغ به عنوان يارانه سود تسهيلات به فعالان اقتصادي پرداخت خواهد شد.

يعني براساس وعده‌يي كه وزارت صنعت مي‌دهد تا پايان سال رشد 6 درصدي پيش‌بيني شده در ابتداي سال در بخش صنعت و معدن محقق مي‌شود؟

ما براي بخش‌هاي مختلف رشدهاي مختلفي را پيش‌بيني كرده بوديم؛ به طور مثال در بخش خودرو رشد 12تا 14درصدي و در صنعت پتروشيمي و فولاد، رشد 5 تا 6 درصدي را پيش‌بيني كرديم اما اميدوارم تا پايان سال شاهد تحقق رشد مثبت در بيشتر بخش‌هاي اقتصادي باشيم.

برخي صنعتگران معتقدند، يارانه توليد از طريق «لابي» به برخي از توليد‌كنندگان خاص اختصاص مي‌يابد؛ اين درحالي است كه ده‌ها هزار واحد صنعتي كوچك اين روزها با مشكلات جدي روبه‌رو هستند. نظرتان در اين مورد چيست؟

هرگز اينگونه نيست؛ به طور مثال يارانه 200ميليارد توماني كه قرار است به بخش توليد اختصاص يابد، قرارداد عامليت آن با بانك‌ها امضا شده و پرداخت آن از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام خواهد شد؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه هيچ ارگاني ازجمله وزارت صنعت نمي‌تواند در اين زمينه دخيل باشد؛ اگرچه هنوز اين اتفاق رخ نداده و بنده به عنوان كسي كه مسووليت تخصيص يارانه توليد را برعهده دارم، اينگونه اظهارنظرها و سوءبرداشت‌ها را قبول ندارم و معتقد نيستم كه توليدكنندگان با لابي مي‌توانند منابع مالي را در اختيار داشته باشند.

آيا برنامه مشخصي براي افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي در نظر داريد و وزارت صنعت در اين زمينه چه اقدام مشخصي خواهد كرد؟

با توجه به شناخت بازارهاي هدف بايد شرايطي فراهم كرد تا بتوان با عرضه كالا به قيمت مناسب صادرات كالا را ارتقا دهيم البته اين امر نياز به تسهيلات بانكي با نرخ بهره مناسب دارد. خوشبختانه دولت كنوني همواره توسعه صادرات غيرنفتي را در دستور كار خود قرار داده است؛ همانطور كه براي توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هايي نيز در نظر گرفته شده است.

اما به هر حال در توافقي كه اخيرا ميان وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام پذيرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فني و مهندسي، صدور ضمانتنامه‌ها، تسهيل و اعطاي بخشي از يارانه سود تسهيلات نيز انجام شود. در واقع هدف اين توافقنامه اين است كه بتواند صادرات را در ساير كشورها رقابتي كند.

همچنين براساس اين توافقنامه در مرحله اول ۵۰ ميليارد تومان براي كمك به زيرساخت‌ها اختصاص مي‌يابد؛ البته پيش‌بيني شده كه ۱۰۰ميليارد تومان نيز به صادرات خدمات فني و مهندسي و رقابتي شدن برخي كالاها در بازارهاي صادراتي از طريق ارائه يارانه سود تسهيلات اختصاص يابد.