سايه سنگين كاهش صادرات بر اقتصاد كشور

خبر اقتصادی - در اين راستا مي‌توان به چند فاكتور اصلي براي بروز اين مشكل اشاره كرد. آنچه مسلم است كاهش قيمت نفت در مقايسه با سال گذشته و همچنين كاهش 40 درصدي ميعانات گازي يكي از عوامل افت نرخ صادرات است. البته در حوزه پتروشيمي نه شاهد رشد بوده‌ايم و نه كاهشي رخ داده است.  با توجه به آمار منتشر شده صادرات، ساير كالاهاي صنعتي، كشاورزي، سنتي و معدني و... نيز با كاهش 7درصدي روبه‌رو شده است و دليل عمده در اين زمينه طولاني شدن توافقات هسته‌يي و باقي ماندن فعالان اقتصادي و صادركنندگان در حالت انتظار است زيرا هم رسيدن به توافقات و هم عدم دست يابي به آن مي‌توانست تاثيرات مثبت و منفي در تمام زمينه‌هاي اقتصادي بگذارد.  عامل ديگري كه منجر به كاهش صادرات شده و بيشتر مربوط به اوضاع داخلي اقتصاد كشور است، ركود حاكم ناشي از كاهش تورم است كه در پي اين موضوع توليدكنندگان نتوانسته‌اند كالاهاي توليدي خود را به فروش برسانند و بازاري براي خريد آنها پيدا كنند. تا جايي كه حتي آمار واردات نيز 20درصد كاهش داشته است. بنابراين ضعف توليدكنندگان داخلي به شكلي بوده كه مانع از توليد كالاهاي صادراتي شده است.  علت ديگر كه باز ريشه آن به توافقات هسته‌يي باز مي‌گردد، نرخ ارز است، كه همواره يكي از دغدغه‌هاي مهم صادر‌كنندگان محسوب مي‌شود. زيرا در صورت رسيدن به توافقات هسته‌يي اين مساله پيش خواهد آمد كه دلارهاي آزاد شده در زمينه حمايت از صادركنندگان يا واردات صرف خواهد شد؟ زيرا با توجه به تجربه دولت‌هاي گذشته اين نگراني وجود داشت كه هنگامي كه دولت‌ها به نقطه‌يي مي‌رسند كه با معضل تورم و ركود دست به گريبان مي‌شوند به نوعي ارز نفتي را وارد سيستم اقتصادي مي‌كنند تا جايي كه براي مدت كوتاهي آرامش تصنعي به بازار باز مي‌گردد، اما اين در حالي است كه بعد از گذشت اين زمان فعالان اقتصادي بايد اين هزينه را خود بپردازند و باز حال و روز اقتصاد وخيم مي‌شود. البته اين نكته حائز اهميت است كه در اين مورد خاص دولت يازدهم بر آن است تا سرمايه‌هاي آزاد شده را در حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان خرج كند تا آرامش را به فعالان اقتصادي باز گرداند.