توصيه صندوق بين‌المللي پول به كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس
اصلاحات را جدي بگيريد، 5 سال فرصت داريد
«عربستان سعودي، بحرين و عمان درصورت ادامه سياست‌هاي فعلي، ظرف پنج سال آينده، ذخاير مالي خود را از دست خواهند داد.» اين تازه‌ترين هشدار صندوق بين‌المللي پول نسبت به كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و لزوم تقويت سياست‌هاي مالي در اين كشورهاست. اين نهاد همچنين به كشورهاي نفتي حاشيه خليج‌فارس توصيه كرده است كه با واقعيت‌هاي كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كنار بيايند و تدبيرهاي لازم را براي مديريت شرايط جديد درپيش بگيرند.
خبر اقتصادی - صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: كويت، قطر و امارات متحده عربي شرايط نسبتا بهتري داشته و براي مديريت شرايط فعلي تا 20سال آينده نيز ذخاير مالي كافي دراختيار دارند. اين درحالي است كه عربستان سعودي درحال حاضر نيز تلاش دارد تا براي كم‌كردن كسري بودجه خود از هزينه‌هايش بكاهد.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، اگرچه مقام‌هاي عربستاني بارها اعلام كرده‌اند كه اقتصاد اين كشور حتي با وجود سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني به قدر كافي قدرتمند است، اما صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد، اقداماتي كه صادركنندگان نفت براي كنترل شرايط فعلي درنظر دارند، براي تثبيت مالي ميان‌مدت كافي است و درصورت ادامه سياست‌هاي فعلي، ظرف پنج سال آينده اغلب كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌دليل كسري بودجه‌هاي كلان، دچار مشكلات جدي خواهند شد.»
با شرايط جديد كنار بياييد
عربستان سعودي در يك‌دهه گذشته صدها ميليارد دلار را براي كمك به شوك ناشي از كاهش قيمت نفت به اقتصاد اين كشور ذخيره كرده اما در آينده‌يي نزديك ممكن است براي نخستين‌بار از سال2009 ميلادي با كسري بودجه مواجه شود. بدهي اين كشور در سال2014ميلادي به كمتر از دودرصد توليد ناخالص داخلي اين كشور كاهش يافت كه كمترين ميزان درجهان بود. اما كاهش اخير قيمت نفت در بازارهاي جهاني كه حدود 80درصد از درآمدهاي نفتي اين كشور را تشكيل مي‌دهد، دولت را وادار كرد تا پروژه‌هاي عمراني را به تاخير انداخته و براي نخستين‌بار از سال2007ميلادي به فروش اوراق قرضه دست بزند. برهمين اساس، رياض در ماه ژوئن سال جاري 3.5ميليارد يورو اوراق قرضه منتشر كرد. گفته شده، دارايي‌هاي خالص عربستان در ماه آگوست به پايين‌ترين ميزان خود در دوسال گذشته رسيده است؛ آن هم درشرايطي كه جنگ يمن هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد اين كشور وارد كرده است.
اكنون كارشناسان صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده‌اند كه استراتژي ارزان كردن بهاي نفت، باعث بروز مشكلاتي براي بودجه عربستان سعودي شده به‌طوري كه اين كشور در سال جاري ميلادي متحمل كسري بودجه‌يي برابر با 90ميليارد يورو خواهد شد. آن هم درشرايطي كه رشد اقتصادي اين كشور دربهترين حالت به سه درصد خواهد رسيد. بنا بر اين گزارش، مسعود احمد، رييس دپارتمان خاورميانه و جنوب آسياي صندوق بين‌المللي پول در مصاحبه‌يي در دوبي گفته است: «كشورهاي شيخ‌نشين حوزه خليج‌فارس نه تنها امسال بلكه درچند سال آينده بايد با اين واقعيت جديد كه بهاي نفت تا مدتي پايين خواهد بود، كنار بيايند و خود را با اين شرايط وفق دهند. چراكه بسياري معتقدند بهاي نفت در آينده نسبت به امروز كمي افزايش مي‌يابد اما ما پيش‌بيني مي‌كنيم تا سال2020 ميلادي بهاي نفت همچنان پايين باشد.»
احمد با اشاره به اينكه بودجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس شامل بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده امسال به‌طور متوسط با كسري 13درصدي روبه‌رو مي‌شود، تاكيد كرد كه اين كشورها بايد براي كاهش هزينه‌هاي عمومي و ايجاد تنوع در كسب درآمد راه‌هايي پيدا كنند و يارانه‌ها را كاهش دهند. اين مقام صندوق بين‌المللي از اقدام اخير امارات در حذف يارانه‌هاي سوخت به عنوان نمونه خوبي براي ساير كشورهاي منطقه ياد كرده است. ديويد باتر، كارشناس اقتصادي موسسه اقتصادي چتم هاوس، نيز در اين باره به خبرگزاري بلومبرگ گفته است: «بحران قريب‌الوقوع نيست. آنها گزينه‌هاي استقراض و سپس گزينه‌هاي اصلاحات ساختاري را روي ميز دارند: اصلاحاتي چون توسعه نوعي از سياست‌هاي مالياتي موثر و خصوصيسازي. اما اگر ظرف پنج تا 10سال آينده درآمدهاي غيرنفتي پايدار خود را توسعه ندهند با مشكلات جدي و بزرگي روبه‌رو خواهند شد.» پايگاه خبري العهد همزمان با انتشار گزارش صندوق بين‌المللي پول گزارش داده كه در سايه بحران اقتصادي جديد و كاهش قيمت نفت و فرو رفتن دولت سعودي در بحران‌هاي داخلي و خارجي چون يمن و سوريه و ليبي، رياض تصميم گرفته است، كميته‌يي براي كنترل هزينه‌هاي غيرضروري تشكيل دهد. گفته شده، اين كميته كه رياست آن را «محمدبن سلمان» فرزند پادشاه عربستان سعودي برعهده دارد، قرار است هزينه‌هاي دولتي را ساماندهي كرده و از هدر رفتن بودجه و ريخت‌‌وپاش‌هاي غيرضروري جلوگيري كند.
منبع: تعادل
