ميكاييل عظيمي در موسسه دين و اقتصاد:
عدم تعادل منطقه‌اي، پول به تهران پمپاژ مي‌كند
ميكاييل عظيمي، كارشناس اقتصاد توسعه در موسسه دين و اقتصاد با موضوع «تعادل منطقه‌يي، كليد توسعه ملي» به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: عدم تعادل منطقه‌يي و نابرابري مناطق مختلف كشور در زمينه‌هاي مختلف موجب شده است پول از سراسر ايران به تهران پمپاژ شود و عدم تعادل مذكور به درجه بحران‌هاي تهديد‌كننده بقاي ملي رسيده است و جا دارد در برنامه ششم توسعه اين مساله با رويكردي روشمند و نظام‌وار توجه شود.
خبر اقتصادی - اين اقتصاددان با يادآوري مفهوم توسعه تصريح كرد: فرآيند توسعه قرار است در آينده رخ بدهد و از اين رو با مساله آينده روبه‌روست و اين مساله بايد از سوي دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي مورد توجه قرار بگيرد اما متاسفانه با اينكه 70 سال تجربه برنامه‌ريزي در كشور وجود دارد اما ادبيات آينده‌پژوهي بسيار كم است.
عظيمي با بيان اينكه نبايد فريب ادعاهاي ديوانسالارانه و بروكراتيك را خورد، متذكر شد دو اصل اساسي هر برنامه‌يي، واقعي بودن و غيرنمايشي بودن آن است و از اين رو برنامه‌ها بايد روشمند و نظام‌وار باشند. وي در ادامه افزود: عدم تعادل منطقه‌يي در ايران به سطح بحران‌هاي تهديد‌كننده ملي رسيده است و در برنامه ششم توسعه بايد با رويكردي روشمند و نظام‌وار به اين مساله دقت شود. اين كارشناس اقتصاد توسعه سپس به بيان آمارهايي در زمينه عدم تعادل منطقه‌يي و نابرابري در بخش‌هاي مختلف كشور پرداخت كه در ادامه مي‌آيد.
21 درصد جمعيت شهري ساكن تهران هستند
عظيمي با بيان اين مطلب كه «ايران فقط تهران نيست» گفت: 16درصد از جمعيت ايران در تهران ساكن هستند و 30درصد جمعيت ايران در 3 استان تهران، خراسان‌رضوي و اصفهان ساكن‌اند. سهم 4 استان از جمعيت كشور يك‌درصد و سهم 20 استان از جمعيت كشور بين يك تا 4 درصد است. همچنين 21درصد از جمعيت شهري كشور ساكن تهران هستند و استان‌هاي تهران و البرز 25 درصد از جمعيت شهري را در خود جا داده‌اند. 10 استان از كشور فقط يك شهر بالاي 100 هزار نفري دارند و تراكم جمعيت در كشور 46 نفر در هر كيلومتر مربع است. در استان تهران، در هر كيلومتر مربع 980 نفر زندگي مي‌كنند و اين رقم 19 برابر ميانگين ملي است. اين رقم در استان البرز 10برابر تراكم ملي است در صورتي كه تراكم جمعيت در استان‌هاي سمنان، خراسان و يزد به ترتيب 7 ، 8 و 9 نفر در هر كيلومتر مربع است. 19درصد از كارگاه‌هاي صنعتي در تهران و 12 درصد آنها در استان اصفهان است. تهران داراي 54 درصد از مطبوعات كشور است و 75 درصد دو ماهنامه‌ها در تهران منتشر مي‌شوند.
58درصد تسهيلات بانكي در تهران است
55درصد سپرده‌هاي بانكي در استان تهران است و بعد از تهران، استان اصفهان با فاصله زياد نسبت به تهران با 6 درصد سپرده‌هاي بانكي در مقام دوم است. طبق آمار سال 92، 80 درصد سپرده‌ها در 8 استان كشور تمركز دارند و سهم 14 استان از 31 استان از سپرده‌ها زير يك درصد است. عظيمي خاطرنشان كرد: اگر آمار تفكيك شده بانك‌ها را در اختيار داشتيم، مي‌توانستيم متوجه شويم كه اين منابع مالي در چه بخش‌هايي توزيع مي‌شوند. ماحصل اين روند نابرابر پمپاژ پول به تهران و خروج سرمايه از استان‌ها به تهران است. 58درصد تسهيلات بانكي مربوط به استان تهران است و سهم اصفهان حتي از 8 درصد هم كمتر است و 6 درصد را به خود اختصاص داده است.
6 استان فقط يك سالن سينما دارند
طبق آمار ارائه شده در سال 1390، تهران 42 درصد از سالن‌هاي سينماي كل كشور را به خود اختصاص داده و 6 استان كشور فقط يك سالن دارند و استان سيستان و بلوچستان فاقد سالن سينماست. از سوي ديگر يك‌سوم كل گنجايش سينماهاي ايران در تهران است.
نرخ بيكاري شاخص مناسبي براي مقايسه نيست
عظيمي با بيان اين مطلب كه نرخ بيكاري به دليل تعاريف آن و دستكاري‌هاي آماري شاخص مناسبي براي مقايسه دوره‌هاي مختلف نيست، ادامه داد در اين زمينه نرخ مشاركت اقتصادي شاخص مناسب‌تري به نظر مي‌رسد. به گفته وي در سال 1380، نرخ مشاركت اقتصادي 41درصد و در سال 93 اين نرخ كاهش يافته و به 37 درصد رسيده است. دراين دوره زماني فقط 4 استان داراي نرخ مشاركت افزايشي بوده‌اند به گونه‌يي كه مثلا نرخ مشاركت استان سيستان و بلوچستان 12 درصد كم شده است. وي خاطرنشان كرد: در زمان‌هاي ركود، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي جدي‌تر است و در استان‌هاي كم توسعه اين ميزان بيشتر اتفاق مي‌افتد.
افزايش شكاف توسعه انساني استان‌ها
عظيمي با اشاره به شكاف درآمدي ميان تهران و ديگر شهرها و استان‌هاي كشور گفت: نسبت درآمد سرانه استان‌هاي ثروتمند به استان‌هاي فقير روز به روز در حال افزايش است.
از سوي ديگر در زمينه شاخص توسعه انساني، در سال‌هاي 75، 80 و 90 يك ثبات نسبي در استان‌هاي با توسعه انساني بالا و پايين وجود دارد به‌طوري كه در 15سال گذشته تعداد استان‌هاي داراي شاخص توسعه انساني بالا كمتر شده و تعداد استان‌هاي با توسعه انساني كم و متوسط بيشتر شده است. به عبارت ديگر طي 15سال گذشته شاهد ساختار باثبات در سطح توسعه انساني بوده‌ايم و فاصله دو دسته استان‌هاي با شاخص توسعه انساني بالا و پايين زياد‌تر شده است اما به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه اين يك معضل تاريخي است و از سال 1338 تاكنون اين ساختار حفظ شده است. اين كارشناس اقتصاد توسعه متذكر شد جريان غالب اقتصادي به سبب درماندگي كم توجهي به حوزه‌هاي غيراقتصادي، رشد و توسعه را در يك سطح ملي مدنظر قرار داده و مقوله يا سطح تحليل منطقه‌يي در اين نظريه‌ها مغفول مانده و موضوعيت ندارد. عظيمي تصريح كرد: عدم تعادل منطقه‌يي تهديد‌كننده بقاي ملي است و در نظريه سيستم‌ها اگر جزئي از سيستم دچار ناكارآمدي شود، اين مساله به كل سيستم هم سرايت مي‌كند و به معناي ناكارآمدي كل سيستم تلقي مي‌شود يا به عبارت ديگر سيستم چيزي فراتر از جمع جبري اجزاست. وي ازدحام و خلوتي و فقدان تقاضاي موثر را از مهم‌ترين پيامدهاي عدم تعادل منطقه‌يي دانست و افزود: اين امر منجر مي‌شود هزينه مبادله براي توليدكنندگان افزايش بيابد و توليد‌كننده تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري درمناطق پرتراكم و مركزي داشته باشد. وي با مقايسه كارخانه بافت آزادي در تهران و كارخانه بافت بلوچ در استان سيستان‌وبوچستان گفت: كارخانه‌ها و مراكز توليدي در شهرستان‌ها از نظر قطعات يدكي و نظارت بر آنها و... وابسته به تهران هستند و اين امر به زيان مناطق كم‌توسعه است.
كاهش 17 درصدي جمعيت روستانشين
اين اقتصاددان در ادامه به آمار تعداد روستاها و شهرهاي كشور اشاره كرد و گفت: در سال1375، تعداد شهرهاي ايران 678 شهر بود و در سال1391 اين تعداد به 1902 رسيد و اين مساله ناشي از جابه‌جايي جمعيتي از روستاها به شهر است چراكه از كل كشور سهم جمعيت روستاييان 17درصد كمتر شده است و در همه استان‌ها شاهد كاهش نرخ جمعيت روستانشين هستيم. وي ادامه داد: جابه‌جايي روستاييان به شهر داراي ابعاد اجتماعي ازجمله تغيير سبك زندگي، تغيير تقاضا و شيوه برآوردن نياز و... است. به گفته اين اقتصاددان، دكترحسين عظيمي مطالعه‌يي را در اواخر دهه50 انجام داده بود و در آن به اين نتيجه رسيده بود كه كارايي رفاهي يك واحد توليدي در روستا 5برابر اين واحد در شهر است. عظيمي با بيان مشكلات زيست‌محيطي كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي كشور گفت: زماني كه درياچه هامون خشك شد، 200 روستا تخليه شد. هم‌اكنون در 60هزار روستاي كشور با تانكر آبرساني صورت مي‌گيرد و نيمي از روستاهاي كشور خالي از سكنه شده است. وي افزود: تشنگي پرآب‌ترين استان كشور (خوزستان) و اعتراض‌هاي مردم به بي‌آبي نشان مي‌دهد محيط‌زيست ديگر يك امر فانتزي نيست بلكه بحراني فراگير است.
50 درصد از شاغلان بيمه نيستند
اين كارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به شعار اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي كه مي‌گويد توسعه بدون عدالت و عدالت بدون تامين اجتماعي امكان‌پذير نيست، گفت: هم از لحاظ تاريخي و هم از نظر كمي، همزماني قوي و پررنگ ميان سطحي از توسعه و پوشش‌هاي تامين اجتماعي دركشورهاي جهان وجود دارد. وي با يادآوري راهبردهاي تامين اجتماعي مبني بر راهبرد بيمه‌يي، حمايتي و امدادي افزود: هرچه سبد بيمه‌يي يك جامعه بزرگ‌تري باشد، اين مساله به معناي اشتغال بيشتر و افراد توانمندتر و توسعه بيشتر است. عظيمي با بيان آمار استان‌ها در اين زمينه تصريح كرد: جمعيت تحت پوشش بيمه‌يي در سرتاسر كشور از 60درصد در سال1385 به 134درصد در سال1390 رسيده است و اين امر در ارتباط با سازمان بيمه سلامت ايرانيان و عضوشدن همه ايرانيان در آن است اما شاخص ديگري وجود دارد به نام نفوذ بيمه‌يي كه اشاره دارد چند درصد از شاغلان بيمه هستند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، درحال حاضر نيمي از شاغلان بيمه نيستند و تغييرات نفوذ بيمه‌يي در استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد اين شاخص به جز دو استان البرز و قم، در همه استان‌ها روند كاهشي داشته است. اين شاخص در استان البرز37/9 و استان قم 2درصد افزايش اما در سيستان‌وبلوچستان 33/4، ايلام 32 و بوشهر 46درصد كمتر شده است.
تمركز بر دانش و حكمت در برنامه‌ريزي
بنابراين دكتر ميكاييل عظيمي در جمع‌بندي سخنان خود با طرح اين سوال كه چرا عدم تعادل منطقه‌يي تهديد‌كننده بقاي ملي است، توضيح داد: اين امر به معناي شكست در اعمال حاكميت است.وي افزود: براي اعمال حاكميت در همه بخش‌ها نياز به وجود حداقل‌هايي است اما متاسفانه منابع و امكانات در مركز متمركز شده است و نظارت مناسبي وجود ندارد و در مقابل آن شاهد خلوتي در هزينه‌ها و منابع در نقاط ديگر كشور هستيم. ازسوي ديگر در اندازه دولت يك تناقضي وجود دارد به اين معنا هر استان در نيروي انساني يك مقتضياتي دارد و نمي‌توان يك نسخه واحد را براي همه آنها درنظر گرفت. بنابراين كيفيت نيروي انساني در استان‌ها بايد محاسبه شود چون در برخي از اين مناطق عملا با بي‌دولتي روبه‌رو هستيم و نابرابري در منابع و امكانات درمناطق كشور منجر به پمپاژ نيروي انساني كيفي به تهران شده است. اين اقتصاددان در پايان به ارائه راهكارهاي خود پرداخت و تصريح كرد: ابتدا لازم است عدم تعادل منطقه‌يي به‌طور روشمند و نظام‌وار پذيرفته شود. وي با اشاره به نظريه «مايكل پورتر» (واضع بحت مزيت رقابتي) توضيح داد: اين اقتصاددان عوامل توسعه را به چند دسته تقسيم مي‌كند. عوامل اوليه مانند منابع طبيعي، آب و هوا، نيروي كار ساده و موقعيت مكاني. عوامل پيشرفته مانند زيرساخت‌هاي ارتباطي، نيروي كار پيشرفته و موسسات تحقيقاتي. عوامل عمومي مانند راه، نيروي كار غيرماهر، افراد تحصيلكرده و عوامل ويژه مانند نيروي كار ماهر، ماشين‌آلات و پايگاه اطلاعاتي و آماري. عظيمي راهكار پيشنهادي خود از حركت از عوامل اوليه- عمومي به سمت عوامل پيشرفته- ويژه در امر توسعه دانست و تصريح كرد: زنجيره دانستني‌ها عبارت است از داده، اطلاعات، دانش و حكمت اما اسناد مربوط به برنامه‌ريزي در ايران نشان مي‌دهد اين اسناد مملو از اطلاعات و داده هستند و دانش و حكمت در آنها جايي ندارند. بنابراين براي رسيدن به يك توسعه مناسب و نيل به تعادل منطقه‌يي لازم است به حكمت و دانش در برنامه‌ريزي‌ها بيشتر توجه شود.
منبع: تعادل
