اثر مثبت سياست‌هاي پولي براي يك‌سال آينده

خبر اقتصادی - براين اساس، سياست‌هاي پولي در بسته سياست‌هاي جديد دولت براي كاهش ركود و ايجاد رونق اقتصادي و تقاضا، مي‌تواند در 6 ماه تا يك‌سال آينده اثرگذار باشد، اما بلافاصله بايد توجه داشت كه اين سياست‌هاي افزايش مصرف و تقاضا، تنها براي يك دوره 6 ماهه و يكساله مفيد است و در بلندمدت نمي‌توان از اين سياست‌ها استفاده كرد. لذا دولت بلافاصله بايد براي ايجاد اشتغال، سرمايه‌گذاري و توليد بدون آثار تورمي برنامه‌ريزي كند و البته توجه داشته باشيم كه با توجه به كاهش تورم از حدود 40 درصد به 15 درصد ظرف دو سال گذشته و اجراي سياست‌هاي جديد ايجاد تقاضا و مصرف، در يكسال آينده تورمي كمتر از 15 درصد نخواهيم داشت و احتمال رشد تورم به بيش از اين مقدار نيز وجود دارد. اما در هر حال بايد توجه داشت كه سياست موثر اقتصاد كشور، ايجاد تسهيلات براي مصرف‌كننده است تا قدرت خريد مردم با قدرت عرضه و توليد كشور متعادل شود و آنچه توليد‌كننده توليد و عرضه مي‌كند، در بازار متقاضي داشته باشد.

لذا در شرايط كنوني بايد به طرف تقاضاي اقتصاد بيشتر توجه كنيم و نمي‌توان تنها توليدكننده را حمايت كرد اما از ايجاد تقاضا و مصرف و قدرت خريد مردم غافل بود.

به عبارت ديگر، وام 10 ميليوني خريد كالا، وام 25 ميليوني خريد خودرو، افزايش وام مسكن و... هر يك بخشي از اقتصاد را با تحرك و تقاضاي بالاتر مواجه مي‌كند و اثر آن در كل اقتصاد به صورت زنجيره‌يي بازخورد خواهد داشت. پيش بيني مي‌شود كه با وام 25 ميليون توماني خودرو حدود 100 هزار خودرو بيشتر توليد شود و اين وام به نفع قشر متوسط خواهد بود تا با پرداخت مبلغ اندكي 80 درصد پول خودرو را وام پرداخت كند و صاحب خودرو شود. وام مسكن نيز اگرچه در مقايسه با قيمت مسكن حدود يك‌چهارم تا يك ششم قيمت مسكن است اما مي‌تواند رونق نسبي ايجاد كند و در بازار كالا نيز خريد كالا و افزايش قدرت خريد مردم و كارمندان، به ايجاد تقاضا كمك خواهد كرد. در مورد جزييات تسهيلات بانك‌ها نيز بايد گفت حداقل مشخص است كه سپرده قانوني به اندازه متوسط 3 درصد كاهش مي‌يابد و اين سياست، مبلغ بزرگي از منابع بانك‌ها را آزاد خواهد كرد و با گردش مالي و رشد ضريب فزاينده قابل توجهي مواجه خواهد شد و تحرك و تقاضاي موثري در بازار ايجاد مي‌كند كه به رونق كمك خواهد كرد و تقاضا را به سمت عرضه اقتصاد هدايت مي‌كند و باعث تعادل نسبي در عرضه و تقاضا مي‌شود.

از سوي ديگر، معادل 16 هزار ميليارد تومان اوراق صكوك، خزانه اسلامي يا مشاركت بابت بدهي دولت به پيمانكاران منتشر مي‌شود و پيمانكاران اين اوراق را به بانك‌ها ارائه و بانك‌ها نيز اين اوراق را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهند. براساس اجراي اين سياست، معادل 16 هزار ميليارد تومان از سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، به صورت اوراق صكوك تامين مي‌شود و به معناي آزادسازي 16 هزار ميليارد تومان پول در بازار است وتقريبا معادل آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بانك‌هاست. اين دو سياست يعني كاهش 3 درصدي سپرده قانوني و 16 هزار ميلياردتوماني سپرده قانوني در مقابل اوراق بدهي دولت به پيمانكاران، منابع بزرگي را به بازار هدايت خواهد كرد و سبب ايجاد تقاضا و مصرف بيشتر مي‌شود و قدرت خريد مردم را افزايش خواهد داد. اما در عين حال بايد توجه داشت كه اين سياست را بايد در 6 ماه تا يكسال آينده اجرا كرد و بانك مركزي بايد وضعيت تورم در يكسال آينده را با دقت بررسي ونظارت كند و همزمان دولت بايد سرگرم ارائه برنامه‌يي جهت رشد توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري براي سال‌هاي بعد باشد.

زيرا سياست افزايش تقاضا و مصرف سياستي نيست كه بتواند براي مدت زمان بيش از يكسال ادامه يابد و آثار تورمي آن به زيان توليد، مردم و سرمايه‌گذاران خواهد بود. به عبارت ديگر، بهترين سياست براي وضعيت اقتصاد ايران، برنامه تقويت توليد و اشتغال و سرمايه‌گذاري است تا عرضه وتقاضا همزمان با هم رشد كند و ركود را كاهش داده و رونق ايجاد كند.