دولتي‌ها حق عضويت نمي‌پردازند

خبر اقتصادی - اين درحالي است كه اين سازمان برخي وظايف حاكميتي را عهده‌دار شد. حق عضويت، صدور پروانه و خدمات ديگري كه اين سازمان ارائه مي‌كند تنها راه تامين هزينه‌هاي اين سازمان است اما اين درآمد، هزينه‌هاي سازمان نظام پزشكي را پوشش نمي‌دهد. بنابراين معاون پشتيباني سازمان نظام پزشكي از سعيد نمكي (معاون امور اجتماعي و عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) درخواست كرد كه طبق سنوات گذشته اين بودجه به سازمان نظام پزشكي تخصيص يابد.

دكتر عزت‌الله گل‌عليزاده، معاون پشتيباني سازمان نظام پزشكي با اشاره به جدول كمك به نهادها و سازمان‌ها به «تعادل» مي‌گويد: «از بودجه تصويب شده سال 92 به بعد با وجود تلاش‌هاي ما اين بودجه (كه مختص سازمان نظام پزشكي هم نبود) احيا نشد. درحال حاضر حدود 197سازمان نظام پزشكي داريم. از آنجا كه سازمان نظام پزشكي قديمي تشكل غيردولتي است همچنين به موجب قانوني كه سال 84 مصوب شد، اين سازمان وظايف حاكميتي را به عهده گرفت.

صدور پروانه مطب، هيات‌هاي انتظامي، هيات‌هاي بدوي– انتظامي، هيات‌هاي تجديدنظر، هيات عالي انتظامي (براي رسيدگي به تخلفات پزشكي) ازجمله اين وظايف حاكميتي است. البته كساني كه در اين هيات‌ها هستند به طور رايگان با سازمان نظام پزشكي همكاري مي‌كنند.»

 اهميت احياي رديف بودجه

وي با بيان اينكه بخشي از هزينه‌هاي سازمان نظام پزشكي از حق عضويت سالانه اعضا تامين مي‌شود، مي‌افزايد: «گروه‌هايي مشمول عضويت سازمان نظام پزشكي پزشكان، دندانپزشك، متخصص علوم آزمايشگاهي، ماما و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار هستند.»

دكتر گل‌عليزاده با اشاره به اينكه تعداد زيادي از پزشكان در واحدهاي دولتي فعاليت مي‌كنند، تاكيد مي‌كند: «مسلما اين افراد كه در شهرستان‌ها صرفا كار دولتي دارند به نظام پزشكي مراجعه نمي‌كنند و متعاقب آن حق عضويتي هم پرداخت نمي‌كنند. البته كساني كه پروانه مطب دارند و بايد آن را تمديد كنند، حق عضويت پرداخت مي‌كنند. اگر هم پرداخت نكنند حق عضويت معوق مي‌شود كه در آينده پرداخت خواهد شد.»

دكتر گل‌عليزاده در تشريح مشكل سازمان نظام پزشكي در شهرستان‌ها مي‌گويد: «در شهرستان‌ها با حداقل 100عضويت سازمان نظام پزشكي تشكيل مي‌شود اما بودجه فضايي براي استقرار، هزينه‌هاي جاري و اداره يك نيرو را ندارند. ارباب رجوع (پزشكان يا مردم) بايد جايي داشته باشد كه به آن مراجعه كند. بالغ بر دو سوم شهرستان‌ها اين فضا را ندارند.»

به گفته معاون پشتيباني سازمان نظام پزشكي، اين رديف بودجه با مبلغ 20ميليارد تومان درخواست شده است. در سال‌هايي كه سازمان نظام پزشكي در جدول كمك به نهادها و سازمان‌ها بود كمتر از اين پرداخت مي‌شد ضمن اينكه رديف بودجه‌يي كه تصويب مي‌شود معمولا 60 تا 70درصد و طبق درآمد دولت بودجه‌ها اختصاص مي‌يابد. ما هم مي‌دانيم كه دولت با مشكلات خاص اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند در مقابل ما هم انتظار نداريم كه يك شبه تمام مشكلاتمان حل شود همين كه اين رديف بودجه احيا شود، كافي است. با احياي اين رديف مي‌توانيم با اولويت‌بندي‌هايي كه داريم به اين بخش سر و سامان دهيم.

وي در مورد رويكرد دكتر سعيد نمكي به اين نام مي‌گويد: «معاون امور اجتماعي و عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هميشه نسبت به مشكلات بخش پزشكي رويكرد مثبتي داشتند.»

 دولت خريد خدمت كند

نايب‌رييس اول كميسيون بهداشت و درمان در مورد احياي اين رديف بودجه به مشكلات دولتي اشاره كرده و مي‌گويد: «يكي از معضلات ما اين است كه دولت ما بسيار بزرگ بوده و پرسنل دولتي خيلي بيشتر از بقيه بخش‌هاي اقتصادي است. علت آن هم اين است كه خريد خدمت در كشور يا واگذاري به نهادهاي خصوصي شكل نگرفته است. يكي از راهكارها اين است كه نهادهاي خصوصي و صنفي ورود پيدا كنند و بعضي مسووليت‌هاي دولتي را به دست گيرند تا دولت در راه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و بعضي از موارد حاكميتي حركت كند.»

عبدالرحمان رستميان در ادامه با اشاره به اينكه با پول پرسنل دولتي مي‌توانستيم دو تا سه برابر اشتغالزايي كنيم، مي‌افزايد:«در خريد خدمت، هزينه‌ها كاهش مي‌يابد. وقتي دولت مستقيم وارد مي‌شود به دليل بهره‌وري پايين، هزينه‌ها افزايش مي‌يابد. براي كاستن از حجم دولت، راه‌هاي زيادي وجود دارد كه يكي از موثرترين آنها تشكيل نهادها و سازمان‌هاي اينچنيني است. پرداخت پول به يك سازمان به فعاليت آن بستگي دارد. به صرف اينكه سازمان است نبايد به آن بودجه‌يي اختصاص يابد. جهت‌گيري كشور بايد از استخدام مستقيم به خريد خدمت تغيير پيدا كند تا كارايي و بهره‌وري هم افزايش يابد.»

به گفته وي بايد متناسب با فعاليت اين سازمان‌ها، بودجه‌يي در اختيار آنها قرار گيرد. قسمتي از برنامه‌هاي اجرايي را نيز به آنها بدهند. با وجود اينكه نظارت عاليه بر عهده نظام است اما اين سازمان‌ها مي‌توانند نظارت كار را به عهده بگيرند. بودجه‌ها بخش‌هاي مختلفي مانند ماليات، عوارض، تعرفه و... دارد كه بعضي از آنها بودجه توليد مي‌كند و به خزانه واريز مي‌شود. واريزي‌هاي به خزانه هم مي‌توانند به صورت بودجه در اختيار نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي قرار گيرد.