به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
وام مسكن در پايتخت به 60ميليون تومان افزايش يافت

افزايش وام مسكن در تهران و شهرستان‌ها

تسهيلات مسكن در مراكز استان‌ها و در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر به ترتيب 50 و 40ميليون تومان شد.
کد خبر: ۶۴۷۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

خبر اقتصادی - سرانجام پس از ماه‌ها چانه‌زني شوراي پول و اعتبار سقف تسهيلات مسكن از محل صندوق پس‌انداز ممتاز را به ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ميليون ريال افزايش داد كه اين رقم به ترتيب در تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر محقق خواهد شد. البته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن بيشتر معتقد است كه مصوبات سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار در بلندمدت بر بازار مسكن اثر خواهد كرد. علي چگيني درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار به مهر گفت: سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل صندوق پس‌انداز يكم و تسهيلات عادي بانك‌ها در شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر جمعيت به تمام مراكز استان‌ها (جز تهران) تسري يافت. همچنين با افزايش سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسكن از محل حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز مسكن در سقف‌هاي ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به ترتيب در شهر «تهران»، «مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» موافقت به عمل آمد. وي با اشاره به مصوبه دوم شوراي پول و اعتبار توضيح داد: مصوبه دوم مربوط به حساب ممتاز بانك مسكن است كه اين حساب در گذشته وام ۳۵ميليون توماني خريد و ساخت و ۱۰ ميليون توماني جعاله در اختيار متقاضيان مي‌گذاشت كه الان اين وام به رقم ۶۰ ميليون تومان براي تهران، ۵۰ ميليون تومان براي مراكز استان‌ها و ۴۰ميليون تومان براي شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر افزايش يافته است. او با بيان اينكه اين وام از طريق سپرده‌گذاري و خريد اوراق در فرابورس در دسترس متقاضيان قرار دارد، افزود: متقاضياني كه قصد خريد واحد مسكوني دارند، مي‌توانند از طريق فرابورس اقدام به خريد اوراق كرده و اين وام را تهيه كنند، همچنين با سپرده‌گذاري مدت‌دار هم امكان دريافت اين وام وجود دارد.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در پاسخ به اينكه آيا اين مصوبات تاثيري براي خروج از ركود مسكن دارد؟ افزود: اين مصوبات در بلندمدت خوب است و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازي كه افزايش توان خريداران است، مي‌رود اما در كوتاه‌مدت تاثير چنداني ندارد. چگيني درباره بسته خروج از ركود مسكن كه از سوي وزارت راه وشهرسازي به دولت پيشنهاد شده است، اظهار داشت: در اين بسته موارد مختلفي ديده شده از جمله اينكه وام جعاله از ۱۰ به ۲۰ميليون تومان افزايش پيدا كند، همچنين سقف تسهيلات صندوق پس انداز از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون تومان افزايش يابد.



 تاثير غيرمستقيم كاهش سپرده قانوني بر مسكن

چگيني با تاكيد بر اينكه مصوبه ديگري كه به‌طور مستقيم بر بازار مسكن اثر گذار باشد، در تصميمات جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار نيست، گفت: كاهش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي از جمله مواردي است كه به‌صورت غيرمستقيم در بازار مسكن تاثير دارد، چرا كه قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند افزايش تسهيلات در بخش مسكن را به دنبال داشته باشد. وي با اشاره به اينكه در مصوبات ديشب شوراي پول و اعتبار موضوع كاهش سود بانكي مطرح نشده است، ادامه داد: كاهش سود سپرده و تسهيلات از مواردي است كه در مورد آن پيشنهاداتي مطرح شده اما هنوز مصوبه‌يي در اين خصوص به تصويب نرسيده است.

 وام 60 ميليوني ناكافي است

دستگاه‌هاي مسوول در شرايطي اين موارد را اعلام كرده‌اند كه حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان تهران افزايش وام را شرط لازم براي خروج مسكن از ركود دانست اما گفت: اين شرط كافي نيست و دولت بايد تصميمات جدي‌تري براي تحريك تقاضا اتخاذ كند. ركود 3ساله حاكم بر بخش مسكن و پايين آمدن قدرت خريد متقاضيان از يك سو و سيستم انقباضي دولت در گردش نقدينگي و اقتصاد كلان كشور از سوي ديگر شرايطي را در بخش مسكن ايجاد كرده كه افزايش تسهيلات اين‌چنيني حتي اگر قرار است موثر و مفيد باشد زمان‌بر خواهد بود.



 اقدامات دووجهي براي خروج از ركود

همزمان با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار اقدامات ديگري از سوي ساير دستگاه‌هاي مجري لازم است تا در كوتاه‌مدت (سال ۹۴) و ميان‌مدت (سال ۹۵) شرايط عبور بازار مسكن از ركود را تسهيل كند. محمدحسن مرادي، مديركل طرح و برنامه بانك مسكن در گفت‌وگو با پايگاه وزارت راه و شهرسازي در اين باره توضيح داد: اقدامات كوتاه‌مدت بانك مسكن با پيش‌بيني تحقق در سال ۹۴ در دو بخش اقدامات ناظر بر تقويت طرف عرضه مسكن در ۸ بند و اقدامات ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسكن در ۷ بند متصور است. مرادي در تشريح اقدامات ناظر بر تقويت عرضه مسكن در ۸ بند گفت: برخي از اين اقدامات شامل اعطاي تسهيلات به سازندگان واحدهاي مسكوني طبق سياست‌هاي اعتباري سالانه به ازاي هر واحد يك ميليارد ريال به انبوه‌سازان، احياي دارايي‌هاي بانك مسكن از طريق انتشار ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت رهني و اختصاص يارانه مابه‌التفاوت سود به اوراق مشاركت تا سقف‌هاي نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي اعطاي تسهيلات به انبوه‌سازان، ايجاد صندوق پس‌انداز مسكن ساخت بافت فرسوده و پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهيلات (متوسط مبلغ ۴۰۰ميليون ريال) با انتشار اوراق مشاركت با نرخ ۳ درصد، براي جبران كسري صندوق و فروش آن به بانك‌ها از محل بخشي از سپرده قانوني به مسووليت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است.



 انتشار ۲ هزار ميليارد اوراق مشاركت

مديركل طرح و برنامه بانك مسكن افزايش سقف تسهيلات مسكن را در بيان اقدامات ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسكن در ۷ بند بيان كرد و گفت: تسري نرخ سپرده قانوني ۲ درصد به كليه حساب‌هاي تعهدي بانك مسكن از جمله صندوق پس‌انداز ممتاز، افزايش سقف تسهيلات صندوق يكم به يك ميليارد ريال از طريق تجميع با ۲۰۰ميليون ريال اوراق صندوق ممتاز، افزايش سقف جعاله تعمير مسكن به ۲۰۰ميليون ريال و اخذ مجوز ليزينگ ساختمان و مسكن از بانك مركزي و انجام فعاليت با نرخ‌هاي رقابتي همگي به مسووليت شوراي پول و اعتبار اقدامات بانك مسكن براي تقويت طرف تقاضاي مسكن است. همچنين تضمين معاملات فروش نسيه فروشندگان (سازندگان) واحدهاي مسكوني به خريداران توسط بانك مسكن (با قابليت صدور اجراييه به نفع بانك در صورت لزوم) و پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسكن جوانان افتتاحي سال‌هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به ميزان ۱۰۰درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانك مركزي براي استان تهران ۶۰۰ميليون ريال، شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر جمعيت ۵۰۰ميليون ريال و ساير شهرها ۴۰۰ ميليون ريال با مسووليت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را از ديگر برنامه‌هاي ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسكن است.



 راه‌اندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني

مديركل طرح و برنامه بانك مسكن به حكم تاسيس صندوق تضمين تسهيلات رهني، راه‌اندازي نهاد تضمين پيش فروش ساختمان و شركت فني-نظارتي در راستاي پياده‌سازي قانون پيش‌فروش و فعال‌سازي حساب‌هاي اماني نزد بانك‌ها اشاره كرد و افزود: فعال كردن صندوق پس‌انداز مستخدمين رسمي دولت در بانك و عدم احتساب منابع به عنوان منابع دولتي به مسووليت بانك مركزي، بهره‌گيري از خطوط اعتباري بانك توسعه اسلامي و ساير بانك‌هاي خارجي و پوشش ريسك ناشي از نوسانات ارز توسط دولت با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از ديگر اقدامات ميان‌مدت است.


منبع: تعادل
captcha