تعاونگران و كارگران خاستگاهي مشترك دارند
ترويج تعاوني‌ها توسط تشكل‌هاي كارگري
تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كارگري داراي ريشه‌هاي مشترك در انقلاب صنعتي ابتداي قرن نوزدهم، به‌ويژه در اروپا و ايالات متحده هستند. دغدغه آنها در آن زمان اين بود كه از طريق بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاي هر دو نهضت، خود را از فشارهاي ناشي از انقلاب صنعتي برهانند.
خبر اقتصادی - با اينكه تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كارگري خاستگاهي مشترك دارند، سير تكاملي آنها بسته به صنعتي يا در حال توسعه بودن هر كشور، گاهي در مقابل و گاه مكمل يكديگر بوده است. نخستين تعاوني راچديل توسط كارگران تاسيس شد، يعني همان 28كارگر نساجي معروف.
اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي كشورهاي صنعتي از همان ابتدا با يكديگر همكاري مي‌كردند تا بتوانند شرايط زندگي اعضاي‌شان را بهبود بخشند. سپس اين دو نهضت به‌تدريج جدا شدند و به فعاليت‌هاي متفاوتي پرداختند. تعاوني‌ها بخش بسيار فقير جامعه را مدنظر قرار دادند، درحالي كه اتحاديه‌ها به‌تدريج نهضت تعاوني را رها كردند. اما برعكس در كشورهاي در حال توسعه كه تعاوني‌ها از حمايت قابل‌ملاحظه دولتي برخوردار بودند و گاهي وقت‌‌ها دولت حتي مسووليت تشكيل آنها را برعهده داشت، اتحاديه‌ها به‌دليل اجحاف مورد سرزنش قرار مي‌گرفتند يا در نظام‌هاي تك‌حزبي كه دراختيار مقامات دولتي بود، ادغام مي‌شدند. علاوه بر اين، برخلاف وضعيت حاكم بر كشورهاي صنعتي كه اتحاديه‌ها غالبا ميل به تمركز بر فعاليت در نقاط شهري داشتند تا از كارگران شاغل در صنايع و بخش خدمات عمومي (كه بخش كوچكي از كارگران را شامل مي‌شد) حمايت كنند، تعاوني‌ها بيشتر در مناطق روستايي فعاليت مي‌كردند.
منافع مشترك
تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كارگري از طريق يك هدف نهايي مشترك با هم پيوند دارند و آن، بهبود وضعيت اقتصادي- اجتماعي نيروي كار و اقشار محروم جامعه است. هدف هر دو نهضت، مبارزه با فقر، جهل و بي‌سوادي، فقدان فرصت برابر و توزيع ناعادلانه ثروت و امكانات اقتصادي بوده است. البته وسايل و شيوه‌هاي مورداستفاده آنها براي دستيابي به اين هدف، متفاوت است. اتحاديه‌ها از سلاح چانه‌زني جمعي با كارفرمايان استفاده مي‌كنند و تعاوني‌ها در قالب بنگاه اقتصادي دموكراتيك و مشاركتي به‌عنوان اصلي‌ترين سلاح. اما در عالم واقع، اين دو نهاد به حد كفايت مكمل يكديگرند. اين امر ناشي از مسائل مشتركي است كه هر دو قشر كارگر و فقير در سراسر جهان با آنها دست به گريبانند.
دغدغه‌هاي كارگران در شرايط دشوار
همان‌گونه كه دبيركل دفتر بين‌المللي كار در گزارش خود به كنفرانس بين‌المللي كار در سال1999 به آن اشاره داشت، مهم‌ترين نياز هر فرد يا افراد، خانواده‌ها و گروه‌ها، به دست آوردن شغل يا كار شرافتمندانه، كار مولد همراه با حفاظت از حقوق، دستمزد كافي و حمايت اجتماعي مناسب است. افزايش فقر، فشار ناشي از اقتصاد غيررسمي و فقدان حمايت اجتماعي ازجمله موانعي هستند كه باعث مي‌شوند تعداد زيادي از كارگران سراسري جهان از كسب شغل شرافتمندانه بي‌بهره بمانند كه همين مساله وجود تشكل‌هاي كارگري و تعاوني‌ها را الزامي مي‌كند.
رشد فقر
كليه گزارش‌هاي توسعه ابراز مي‌دارند كه به استثناي چند كشور آسيايي، فقر جهاني رو به گسترش است. به‌عنوان مثال در آغاز هزاره جديد، گزارش‌ها حاكي از آن بود كه بيش از يك‌ميليارد نفر با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند. صحراي آفريقا به تنهايي 300ميليون فقير را در خود جاي داده است و در جنوب آسيا، اين رقم به 520ميليون نفر مي‌رسد.
بيشتر اين فقرا، كارگراني هستند كه دستمزد كافي نمي‌گيرند تا از شرايط زندگي مناسبي برخوردار شوند. در اين زمينه، سازمان بين‌المللي كار برآورد مي‌كند حدود 530ميليون «كارگر فقير» وجود دارد كه بايد براي يك ميليارد و 200ميليون افراد تحت‌سرپرستي خود، كسب درآمد كنند. علاوه بر اين، سازمان مذكور تخمين مي‌زند حدود360ميليون نفر از كارگران نيز داراي اشتغال ناقص هستند. البته شغل شرافتمندانه و فقر به‌طور اجتناب‌ناپذيري باهم پيوند دارند، فقدان شغل شرافتمندانه باعث مي‌شود افراد بيشتري در معرض آسيب قرار گيرند و در ورطه فقر گرفتار شوند.
اقتصاد غيررسمي و پيامدهاي آن براي كارگران
اصطلاح «اقتصاد غيررسمي» اشاره به فعاليت‌هايي دارد كه ناشناخته، غيرثبتي و غيرحمايتي‌اند و تحت‌نظارت مقامات رسمي قرار ندارند. تاثير اقتصاد غيررسمي در چند سال اخير باعث توقف رشد، چه در كشورهاي صنعتي (كه غالبا از آن به عنوان «اقتصاد موازي» ياد مي‌كنند) و چه در كشورهاي در حال توسعه و گذار، نشده است.
رشد اقتصاد غيررسمي، براثر رشد فقر كه خود يكي از عوامل حركت به سوي اقتصاد غيررسمي است، تشديد مي‌شود. افرادي كه در فقر مطلق به‌سر مي‌برند، آمادگي پذيرش هر شغلي را دارند، حتي اگر شرايط دشواري را به آنها تحميل كند. بسياري از اين كارگران غالبا موفق به فرار از چنگال فقر نمي‌شوند و همچنان در دام آن گرفتار مي‌مانند. درواقع، مشاغل اين بخش داراي كيفيت پايين، غيربهره‌ور و با دستمزد كم است و مورد قبول و حمايت اجتماعي وجود ندارد و كارگران فاقد نماينده‌يي هستند كه خواسته‌هاي آنان را به گوش سايرين برساند. خلاصه اينكه كارگران فاقد كار شايسته هستند. اگر به اين واقعيت نيز اشاره كنيم كه اكثر كارگران از آموزش استاندارد بي‌بهره‌اند. در همين جاست كه نقش و رسالت تعاوني‌ها علي‌الخصوص تعاوني‌هاي كارگري در آموزش اعضاي خود اهميتي دوچندان مي‌يابد.
گردهم آوردن كارگران و سازماندهي آنها در قالب اتحاديه‌ها يكي از شيوه‌هايي است كه امكان خروج آنان را از بخش غيررسمي فراهم مي‌كند تا بتوانند از طريق بيان خواسته‌ها و مذاكرات جمعي، شرايط كاري خود را بهبود بخشند. اما در برخي موارد، قوانين يك كشور، حقوق اتحاديه در اقتصاد غيررسمي را به رسميت نمي‌شناسد. قوانين ساير كشورها اساسا فعاليت افراد در اقتصاد غيررسمي به‌عنوان كارگر و كارفرما را به رسميت نمي‌شناسند.
كليه اين موانع حاكي از آن هستند كه چرا در حال حاضر ميليون‌ها كارگر از حقوق اساسي خود مثل آزادي تشكيلي انجمن و اتحاديه و مذاكرات جمعي بي‌بهره‌اند و چرا قادر به بهبود شرايط كاري خود نيستند.
فقدان حمايت اجتماعي
مشكل ديگري كه تعداد زيادي از كارگران با آن مواجه هستند، فقدان حمايت اجتماعي مناسب است. در حال حاضر افزون بر نيمي از جمعيت جهان، هيچ نوع دسترسي به هيچ يك از انواع حمايت‌هاي اجتماعي ندارند. برآورد مي‌شود كه در صحراي آفريقا و جنوب آسيا فقط بين 5 تا10 درصد جمعيت فعال اقتصادي، تحت پوشش نظام قانوني تامين اجتماعي هستند و در برخي موارد اين ميزان كاهش نيز مي‌يابد. اين شاخص در آمريكاي لاتين بين 10تا 80درصد است. در جنوب شرقي و شرق آسيا اين مقدار از 10تا تقريبا 100 درصد در نوسان است. در اغلب كشورهاي صنعتي، نرخ پوشش حمايت اجتماعي نزديك به 100درصد است. اما در تعدادي كشورها، به ويژه كشورهاي در حال گذار، مشاهدات حاكي از آن است كه تعهدات آنها در حوزه حمايت اجتماعي ظرف چند سال گذشته كاهش يافته است.
راه‌حلي به عنوان تعاون
تعاوني‌ها در سراسر جهان، نقش مهمي در ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي ايفامي‌كنند. اما همان‌گونه كه ملاحظه شد، نقش و اهميت آنها به هيچ‌وجه مربوط به سنوات اخير نيست. تشكل‌هاي كارگري، علاوه بر دغدغه براي بهبود شرايط زندگي و كار اعضا، بطور غير قابل اجتنابي با تعاوني‌ها همكاري مي‌كرده و خواهند كرد. در حال حاضر مساله اين است كه گستره اين همكاري‌ها تا كجا باشد.
تعاوني‌ها داراي 100 ميليون شاغل زن و مرد و بيش از 800 ميليون عضو هستند. اشكال مختلفي كه تعاوني‌ها دارند و نيز حضور فعال و وزن مالي آنها در هر بخش اقتصادي، گواهي است بر اين نكته كه پتانسيل لازم براي مقابله با مشكلات مبتلا به كارگران در سراسر جهان را دارند.
به بيان دقيق‌تر، تعاوني‌ها به سه مفهوم كليدي مرتبط با فقر آنگونه كه بانك جهاني تعريف كرده، پاسخ مي‌دهند: فرصت، توانمندي‌سازي و امنيت.
فقر: تنها در قالب فقدان منابع مالي نمود پيدا نمي‌كند بلكه بر از دست دادن آزادي عمل و حق انتخاب تاثير مي‌گذارد. تعاون با توانايي تاثيرگذاري بر كليه بخش‌هاي اقتصادي، يگانه راهي است كه فقرا مي‌توانند از آن براي شناسايي اين فرصت‌ها استفاده كنند. همان‌گونه كه ديديم، تعاوني‌ها براي كشاورزان اين امكان را فراهم آوردند تا محصولات خود را از طريق اتحاد با همديگر به فروش برسانند و ضمن استفاده از مزيت صرفه‌جويي در مقياس با حذف واسطه‌ها، نهاده‌ها را نيز با قيمت مناسب تهيه كنند و به صورت جمعي براي توليدات‌شان بازاريابي نمايند. علاوه بر اين، تعاوني‌ها براي اشخاص محروم از دسترسي به نظام‌هاي مالي سنتي، امكان اخذ وام با شرايط مناسب و پس‌انداز در مكاني امن را فراهم آورده‌اند.
توانمندسازي: اين واژه به ظاهر پيچيده، صرفا به اين معني است كه فقرا نمي‌توانند شخصا زمام سرنوشت خود را به دست گيرند. توانمندسازي، فرآيندي اساسي براي تقويت توان افراد است تا بتوانند نيارهاي‌شان را برآورده سازند، مشكلات‌شان را حل كنند و منابع لازم براي در اختيار گرفتن امور زندگي خود را به دست آورند. تاسيس تعاوني يكي از شيوه‌هايي است كه توانمندسازي افراد نيازمند را امكان‌پذير مي‌سازد. ساختار دموكراتيك تعاوني كه مبتني بر اصل «يك عضو، يك راي» است و مشاركت فعالانه اعضا، به همه آنها امكان اظهارنظر و بيان دغدغه‌ها را مي‌دهد. نظر به اينكه اين دغدغه‌ها اگر مثل هم نباشند، همسو هستند، هر فرد مي‌تواند باپيوستن به تعاوني و مشاركت فعال در امور آن، امكان تامين نيازهاي فردي را براي خودش فراهم كند.
امنيت: افراد فقير در برابر خطرات و تبعات ناشي از آنها (مثل از دست دادن شغل و درآمد)، اعم از خطرات و بلاياي طبيعي (سيل، خشكسالي، زلزله)، بهداشتي (همه‌گيري، بيماري، حوادث كار)، اجتماعي (خشونت خانوادگي، جنايت)، و نظاير آن، بسيار آسيب‌پذير هستند. يك شركت تعاوني، امكان تبديل اين خطرات فردي را به خطرات جمعي فراهم مي‌آورد و اين كار را از طريق گرد هم آوردن افراد در قالب يك گروه، براي اعضايي كه مايل‌ا‌ند خودشان را در برابر آن خطرات باكمترين هزينه تحت حفاظت قرار دهند، انجام مي‌دهد. تعاوني‌هاي بيمه قبلا در اين حوزه قابليت خود را چه در كشورهاي صنعتي (به‌ويژه اروپا و ژاپن) و چه كشورهاي در حال توسعه (به ويژه كشورهاي آفريقاي فرانسوي زبان) به اثبات رسانده‌اند. در نتيجه، تعاوني‌ها كليه سلاح‌هاي موردنياز براي حمله به بسياري از ابعاد پديده فقر را در اختيار دارند.
منبع: تعادل
