رونمايي از وي‍ژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي

خبر اقتصادی - پيش از آغاز روز سوم كنگره، اين آمادگي ايجاد شده بود كه «طرح‌ها» و «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري» در چند صنعت مرتبط با انرژي در ايران به وضوح و شفاف بيان خواهد شد اما واقعيت چيزي جز «صحبت‌هاي كلي» و درنهايت «جزيياتي پراكنده» نبود. درنهايت همه‌چيز دوباره به نوامبر و كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي موكول شد و سرمايه‌گذاران خارجي كه بسياري به‌دنبال كسب اطلاعات بيشتر در هتل المپيك سكني گزيده بودند، دست از پا دراز‌تر راهي كشورهاي‌شان شدند. يكي از اين سرمايه‌گذاران گفت كه انتظار شنيدن جزييات بيشتري را از زبان علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت و دلپريش مدير برنامه‌ريزي تلفيقي اين شركت را داشته است. دو نفر از ديگر شركت‌كنندگان كه از هند به ايران آمده بودند نيز هر چند صحبت‌هاي مطرح شده در اين روز را «خوب» ارزيابي كردند اما همچنان نسبت به نبود «هدف مشخص» و «جزييات» در آنها گلايه داشتند. تصور اين مساله سخت نيست كه زمان انتشار اين گزارش، اين سرمايه‌گذاران دست خالي نزد افراد ديگر گروه‌هاي‌شان رفته‌اند و باز هم بايد 2ماه ديگر دندان صبر را بر جگر خود بفشارند.

صبح روز چهارشنبه 29مهر ماه در هتل المپيك با سخنان سيدمهدي حسيني آغاز شد. رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي صحبت‌هاي خود را با نشان دادن تصويري از يك ماهي كه در حال جهش از تنگي كوچك به تنگي بزرگ‌تر است، آغاز كرد و اين تصوير را نمادي از وضعيت فعلي صنعت نفت و گاز ايران دانست كه در حال گذار به وضعيت بزرگ‌تر است.  رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي در ادامه اظهارات خود بااشاره به اينكه ايران به‌دنبال افزايش صادرات نفت و گاز خود در سال‌هاي آينده است و قصد دارد صادرات نفت را تا 2ميليون بشكه در روز افزايش دهد، بيان كرد: «در ايران هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ريسك پاييني وجود دارد. اين وضعيت در شرايطي كه قيمت نفت كاهش يافته يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌ها براي سرمايه‌گذار به حساب مي‌آيد. درحالي كه در همين زمان استخراج نفت شيل در امريكا بيش از 50 تا 90دلار هزينه دارد و شركت‌هاي امريكايي با اين سطح قيمت قادر به ادامه فعاليت نيستند و مجبور به كاهش توليد خواهند شد.»  حسيني در ادامه اظهارات خود بيان كرد: «در چنين فضايي اگر كشوري بتواند هزينه 8 تا 10دلاري را براي استخراج و توليد نفت پيشنهاد بدهد فرصت بسيار عالي را براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم مي‌آورد. ازسوي ديگر صنعت نفت ايران در سال‌هاي گذشته پيشرفتي انقلابي در زمينه افزايش ظرفيت توليد خود داشته است. ايران دانش‌آموخته‌هاي زيادي در علوم زمين‌شناسي و ژئوفيزيك دارد كه سالانه از دانشگاه‌هاي كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه قابليت جذب در صنعت نفت و گاز را دارا هستند.»

 آرامش ايران در آشوب خاورميانه

رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ادامه داد: «ايران داراي شرايط رقابتي بسيار عالي بوده و از مزيت‌هاي ژئوپليتيكي بسيار ويژه‌يي برخوردار است. اين كشور نقطه اتصال آسيا و اروپا بوده و از لحاظ ثبات سياسي در منطقه پرآشوب خاورميانه و در مقايسه با كشورهاي همجوار منطقه مثل عراق، پاكستان و افغانستان وضعيت منحصر به‌فردي دارد.»

حسيني در ادامه بااشاره‌يي گذرا به نقش توسعه ظرفيت‌هاي نفت و گاز در ايران بر كشور و بازارهاي بين‌المللي اهداف اصلي 7گانه شركت ملي نفت را اين‌گونه تشريح كرد: «حداكثرسازي اكتشاف در تمام نقاط ايران از شمال تا جنوب و مركز، افزايش كارايي توليد در تمام زمين‌ها ازجمله زمين‌هاي قهوه‌يي (Brown fields)، حداقل كردن ريسك‌ها از طريق مشاركت آنها با شركت‌هاي بين‌المللي نفت، حداكثر كردن انتقال و بومي‌سازي تكنولوژي، حركت به سمت بين‌المللي كردن شركت‌هاي داخلي، حداكثر كردن جذب سرمايه‌هاي خارجي براي اجراي پروژه‌ها و دسترسي به اهداف و عرضه انرژي به بازار اهداف اصلي صنعت نفت ايران در سال‌هاي آتي و پس از رفع تحريم‌ها خواهد بود.» رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي راه دستيابي به اين اهداف از ديدگاه شركت ملي نفت ايران را نيز اين‌گونه تشريح كرد: «براي دست يافتن به اهداف فوق نياز به اجماع و عزم ملي در داخل داريم. همچنين بايد نقشه‌ها و برنامه‌هاي مناسبي براي تحقق آنها فراهم شود. قراردادهاي شفافي با چشم‌اندازهاي اقتصادي همراه با قانون‌زدايي و سياست‌زدايي تهيه شود. تسهيلات ويژه‌يي بين شركت‌هاي بين‌المللي حوزه نفت و شركت‌هاي داخلي منعقد شود و درنهايت قراردادهاي جديد با فرمول‌بندي مناسب و نزديك به استاندارد قراردادهاي بين‌المللي ايجاد شود.»

 قراردادهاي برد- برد IPC

وي در ادامه به سابقه قراردادهاي بين‌المللي ايران اشاره و با مقايسه آنها گفت: «قبل از انقلاب اسلامي، قراردادهاي ايران به‌صورت امتيازي (Concessions) بود. در اين قراردادها سطح گسترده‌يي از ميدان‌هاي نفتي در يك بازه طولاني مدت مثل 40 تا 60ساله دراختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گرفت و ايران سهم ناچيزي حدود 16درصد دريافت مي‌كرد و مابقي آن دراختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گرفت. پس از انقلاب قراردادهاي ايران با شركت‌هاي خارجي به‌صورت Buy Back بود. اكنون و پس از تحريم‌ها قراردادهاي ما تحت عنوان

(IPC) ا Iran Petroleum Contracts خواهد بود كه در 28 يا 29نوامبر در تهران رونمايي خواهد شد.»

حسيني در ادامه صحبت‌هاي خود به ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد IPC اشاره كرده و اظهار داشت: «قراردادهاي IPC به‌صورت برد-برد خواهد بود. همچنين هماهنگي بين منافع طرف‌هاي قرارداد از ديگر ويژگي‌هاي اين قراردادهاست. دسترسي پايدار، مشاركت، فراهم كردن شرايط عمليات به‌صورت كارا، انتقال تكنولوژي و بين‌المللي كردن شركت‌هاي ايراني از ديگر ويژگي‌هاي اين قرارداد است.»

 ساختارهاي چندگانه رژيم مالي جديد نفت

وي به تبيين رژيم مالي جديد ايران در آينده پرداخت و اظهار داشت: «عدالت، هزينه‌هاي واقعي قابل قبول، دوره بازگشت و پوشش هزينه‌ها (Duration cost recovery)، تعادل بين سطح ريسك و پاداش متناسب با آن، تشويق سرمايه‌گذاران به مشاركت در ميدان‌هاي كوچك و منافع بلندمدت ساختار رژيم مالي جديد را تشكيل مي‌دهد.»

حسيني در تبيين ملزومات لازم براي افزايش كارايي عمليات (Efficient Operation) گفت: «تكنولوژي، مهارت‌هاي مديريتي، روابط حسنه بلندمدت، باور عميق و درنظر گرفتن شرايط فرهنگي كشور ميزبان منجر به اين مي‌شود كه كارايي عمليات افزايش يابد.»  حسيني درمورد نحوه تدوين قراردادهاي IPC و حوزه‌هاي مورد پوشش اين قراردادها اظهار داشت: «هفت موضوع در تدوين قراردادهاي جديدIPC مدنظر گرفت تا اين قراردادها از انعطاف بالايي برخوردار باشند. مدنظر قراردادن اين هفت حوزه در كنار هم كار بسيار دشواري بود كه ما انجام داديم. اين هفت حوزه عبارتند از: اكتشاف، اكتشاف ادغام شده (Integrated Exploration) و عمليات توسعه براي مناطق جديد، افزايش ريكاوري نفت (Oil Recovery) در زمين‌هاي قهوه‌يي (IOR & EOR)، توسعه ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، اكتشاف، توسعه و عمليات توليدي در مناطق پرخطر و آب‌هاي عميق، اكتشاف ادغام شده، توسعه، توليد و IOR و EOR و توسعه ميادين سبز (Green Field)»

 انعطاف‌پذيري در راه است

حسيني در پايان سخنان خود به انعطاف‌پذيري قراردادهاي IPC اشاره و بيان كرد: «با تدوين IPC قراردادهاي توسعه به‌صورت انعطاف‌پذير درخواهد آمد. همچنين بازگشت هزينه‌ها از همان روز اول توليد اتفاق خواهد افتاد. در اين قراردادها به‌جاي درنظر گرفتن هزينه‌ها به‌صورت ثابت (Fixed Caped Costs)، اقدام به تعريف برنامه سالانه كرديم و هزينه‌ها براساس آن تعريف خواهد شد. همچنين بازگشت كامل هزينه‌ها (Full cost recovery)، توازن بين ميزان ريسك و پاداش (reward) دريافتي، پاداش انعطاف‌پذير در برابر تغييرات عظيم قيمت نفت، اصلاح فرآيند تصميم‌گيري از ديگر ويژگي‌هايي است كه قراردادهاي IPC را منعطف كرده است. شانس عمليات اكتشاف بيشتر در همسايگي بلوك‌هايي كه ممكن است با شكست در اكتشاف روبه‌رو شوند، انعطاف‌پذيري در همكاري‌ها و مشاركت‌هاي بلندمدت، درنظر گرفتن شرايط بلندمدت‌تر در پروژه‌هاي EOR و درنظر گرفتن عامل ريسك با تعيين في‌هاي (Fee) مختلف در قراردادها نيز از ديگر ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد IPC است.» دلپريش مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران اظهارات خود را با طرح دو پرسش آغاز كرد. اين پرسش‌ها كه آيا دولت مي‌تواند در زمينه افزايش درآمد شركت ملي نفت كمكي بكند؟ و پرسش ديگر اينكه شركت ملي نفت ايران چگونه خواهد توانست منابع مالي مورد نياز براي انجام تحقيقاتش در برنامه آتي را تامين كند. در اين گزارش سعي شده كه به اين سوالات پاسخ داده شود.

او براي پاسخ به اين پرسش‌ها به اين موضوع اشاره كرد كه مدتي پيش برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغ شد كه شاخصه مهم آن پيش‌بيني رشد اقتصادي 8درصدي براي كشور است. دلپريش ادامه داد: «در اين برنامه يكسري از بخش‌ها مستقيما به شركت ملي نفت ارتباط دارد كه يك مورد آن بحث جذب منابع خارجي است. تشكيل شركت‌هاي غير بومي سرمايه‌گذار براي تسهيل امر سرمايه‌گذاري، افزايش ضريب برداشت از مخازن گاز كشور، جمع‌آوري گاز‌هايي در حال سوختن و تعيين تكليف ميادين مشترك از جمله اين موارد است.»

 دولت تواني براي كمك به شركت نفت ندارد

او ادامه داد: «بر اساس اين برنامه پيش‌بيني مي‌شود توليد نفت خام ما به حدود 4.7ميليون بشكه در روز و توليد گاز نيز به يك ميليارد و 325ميليون متر مكعب در روز برسد. اين افزايش توليد با در اولويت قرار دادن ميادين مشترك به تحقق خواهد پيوست.» دلپريش با اشاره به اين مساله كه بخشي از برنامه‌هاي پنجم توسعه به واسطه مشكلات به برنامه ششم موكول شده است، بيان كرد: «پيش‌بيني‌هايي از وضعيت درآمد دولت در برنامه پنج‌ساله ششم انجام شده كه اين پيش‌بيني‌ها بر اساس ميانگين متغيرهاي موردتوجه در فاصله سال‌هاي 88 تا 93 صورت گرفته است. بر اين اساس و بر مبناي متوسط نرخ رشد عملكرد در اين سال‌ها، پيش‌بيني مي‌شود مجموع درآمدهاي دولت رقمي معادل 637ميليارد دلار، مجموع هزينه‌ها 620ميليارد دلار و بنابراين تراز درآمد هزينه رقمي معادل 17ميليارد دلار باشد. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه توان مالي دولت در اين مدت به‌گونه‌يي نخواهد بود كه بتواند كمكي به شركت ملي نفت ايران براي تامين منابع مالي انجام دهد.»

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در ادامه اظهار داشت: «اما در اينجا نگاهي مي‌اندازيم به وضعيت اعتبارات دولت و تعهدات دولت درباره قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير. همانطور كه پيش‌تر گفته شد ظرفيت پيش‌بيني شده نفت خام حدود 4.7ميليون بشكه در روز، توليد گاز حدود 1.3ميليارد متر مكعب و توليد ميعانات گازي به حدود يك‌ميليون بشكه در روز خواهد بود كه تدريجا اتفاق خواهد افتاد براي انجام اين تعهدات به رقمي حدود 100ميليارد دلار اعتبار نياز است كه حدود 60ميليارد دلار آن براي توسعه ميادين نفت و گاز و حدود 40ميليارد دلار آن براي ازدياد توليد و ساير تعهدات طرح‌هاي ماده 12قانون رفع موانع توليد مورد نياز خواهد بود. از آن 60ميليارد دلار هم چيزي حدود 20ميليارد براي توسعه بخش نفت و حدود 40ميليارد براي توسعه ميادين گازي و ساير طرح‌هاي مربوط به توسعه گاز اختصاص مي‌يابد. پيش‌بيني ما همچنين چيزي حدود 90ميليارد دلار تعهد بازپرداخت را نشان مي‌دهد. اميدواريم دولت ما را در اين زمينه كمك كند چرا كه كل منابع مورد نياز شركت ملي نفت ايران چيزي حدود 190ميليارد دلار است.»

او در ادامه بيان كرد: «گاز يكي از مزيت‌هاي اقتصادي مهم ايران است و بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد. ايران با توجه به منابع و ذخاير سرشار داخلي به ميزان 1201تريليون متر مكعب در رده نخست دنيا قرار دارد. همچنين ايران با توليد 818ميليون مترمكعب در روز بعد از امريكا، روسيه و قطر در رده چهارم دنيا قرار دارد. طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده براي برنامه ششم توسعه، ارزش حاصل از فروش گاز بر اساس قيمت‌هاي مصوب دولت براي مصارف داخلي بالغ بر 90ميليارد دلار خواهد بود. با قيمت گاز 19سنت به ازاي هر متر مكعب پيش‌بيني مي‌شود ارزش صادرات گاز ايران از 2.5ميليارد دلار در سال 95 به 12ميليارد دلار در سال پاياني برنامه ششم توسعه بالغ شود. (جمعا حدود 41ميليارد دلار). ارزش ميعانات گازي توليدي بالغ بر 75ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌‌شود.»

 ميادين گازي قابل توسعه

دلپريش ميدان‌هاي گازي فرزاد الف، فرزاد ب، ميدان گازي فارس شمالي، ميدان گازي گلشن، ميدان گازي فردوسي، ميدان گازي كش، ميدان‌هاي گازي استان فارس را جزو طرح‌هاي قابل توسعه در شركت ملي نفت برشمرده و اظهار داشت: «بخش عمده‌يي از نياز داخلي را مي‌توانيم از اين ميدان‌ها تامين كنيم و ميادين خليج فارس را اختصاص به صادرات دهيم. سازنده‌‌هاي گازي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب و ميادين گازي حوزه فلات قاره ايران هم منابع گازي مهمي در خود دارند.» او ادامه داد: «در حال حاضر نياز اصلي ما منابع مالي هست كه بايد تامين شود و يكي از اهداف اين كنگره هم اين موضوع است كه به سرمايه‌گذاران خارجي گفته شود كه چنين ظرفيت‌هاي گازي‌اي در كشور وجود دارد. و مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند براي پيشبرد نفع دوطرف. علاوه بر ميدان‌هاي گازي ميدان‌هاي نفتي بسيار خوبي هم در اختيار داريم كه غالبا از ميادين نفتي بزرگ هستند.»

او به جزييات اين ميدان‌ها اشاره نداشته و بيان كرد: «اين ميادين هم جزو پيكج‌هايي هستند كه در سمينار آينده با جزييات بيشتري معرفي مي‌شوند. در اين چارچوب ما مي‌توانيم به قراردادهاي برد- بردي دست يابيم كه منافع هر دو طرف را در پي داشته باشد. در زمينه اكتشاف هم حوزه‌هاي متعددي در كشور وجود دارند و مناطق بسيار زيادي كه از لحاظ زمين‌شناسي مورد بررسي واقع نشده‌اند و منابع شناسايي نشده زيادي وجود دارد كه با همكاري شركت‌هاي خارجي مي‌توانيم ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش را نيز شكوفا كنيم. جزييات اين ميادين و حوزه‌ها در سمينار آينده تشريح خواهد شد.»

علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي‌نفت نيز اظهارات خود را با اشاره به هزينه اندك تمام شده در توليد نفت ايران آغاز كرده و بيان داشت: «قيمت تمام‌شده ما براي توليد هر بشكه به‌طور متوسط 5 دلار در ازاي هر بشكه است. در حوزه برداشت نيز نزديك به 6 دلار سرمايه‌گذاري داريم. در همين زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي داشته‌ايم كه هزينه آن حداكثر به 10 دلار رسيده است. يعني درسال‌هاي اوليه‌يي كه سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد به راحتي تا 25 دلار را مي‌توانيم مديريت كنيم و حوزه‌ها قابل توسعه است. اين شايد از فرصت‌هاي ويژه در ايران باشد. در صنعت نفت و ميادين به ويژه در حوزه كار هزينه‌هاي ما نسبت به كشورهاي ديگر پايين‌تر است. به اين ترتيب هزينه‌هاي ما نسبت به ساير كشورها پايين‌تر است. پروژه‌يي كه من مي‌خواهم در مورد آن صحبت كنم در گروه IPC قرار مي‌گيرد و قراردادهاي آن به صورت Joint venture بين 15 تا 20 سال با شركت‌هاي داخلي ادامه پيدا مي‌كند. بعضي از ميادين نظير ميادين كوچك‌تر يا مياديني كه به هر علتي مورد جذب سرمايه‌گذاري در حوزه IPC قرار نگيرد، كار توسعه‌يي ما متوقف نمي‌شود همانطور كه اكنون هم مشغول به كار هستيم؛ در اين روش كار ما از مدل‌هاي مختلفي مي‌توانيم استفاده كنيم، مدل‌هاي XDF، EPDF؛ همين حالا دو قرارداد در EPDF بسته‌ايم. حوزه تامين منابع ما روي operate finance است. سابقه اين كار را داريم. نرخ ما به دليل بحث تحريم‌ها معوق شده ما دوباره بايد آن را وارد مدار كنيم.»

 سرمايه‌گذاران در پايين‌دست صاحب پروژه

علي كاردر در مورد تامين منابع گفت: : «در اين باره نيز با يكي از كشورها مذاكره شده و پيش‌نويس اوليه آن تهيه شده است. ما ضمن اينكه مدل IPC را توسعه مي‌دهيم، علاقه‌مند هم هستيم كه اين مدل بيشترين سهم را در صنعت نفت و بخش پايين‌دستي آن داشته باشد، با اين حال، اعتقاد داريم كه بايد كار موازي انجام دهيم. بايد بتوانيم از مدل‌هاي ديگر نيز استفاده كنيم. آخرين روش كه آقاي مهندس حسيني هم اشاره كردند، IPC است. در حوزه بالادست، همه مدل‌ها، مدل‌هاي تامين منابع هستند. اما در اين مدلي كه در پايين‌دست تعريف مي‌كنيم اينطور نيست؛ در اينجا سرمايه‌گذاري مستقيم وجود دارد؛ يعني سرمايه‌گذاري وارد ايران مي‌شود پروژه را مي‌گيرد و خودش صاحب آن خواهد بود. روش‌هاي آن نيز BOO و BOT و مدل BOT هم كه همانطور كه مستحضريد جديد است، در 15 سال گذشته در دنيا توسعه يافته و سازمان ملل حمايت‌هاي ويژه‌يي از آن كرده است كشورهايي نظير استراليا، انگلستان، هند در اين كار بسيار موفق بوده‌اند. ما هم در بعضي از موضوعات مي‌توانيم از اين مكانيسم PPP استفاده كنيم. به تعبيري ما مي‌توانيم نيازهاي‌مان را از شركتي كه پروژه را اجرا مي‌كند تامين كنيم و از آن خريد كنيم. فرض كنيد اگر يك تاسيسات برق در جايي نياز داريم مي‌توانيم از مدل PPP استفاده كنيم و در نهايت برق آن را بخريم يا اگر به آب‌شيرين‌كن نياز داريم يا فرودگاه يا خط لوله گاز، از اين مكانيسم‌هايي كه در حوزه EPC است و با روش PPP جلو مي‌روند مي‌توانيم استفاده كنيم. ماده 214 اين اجازه را به شركت نفت مي‌دهد و از لحاظ قانوني احتمالاً در برنامه ششم نيز ادامه خواهد داشت و به اين ترتيب اين مساله به عنوان كاري بلندمدت اتفاق خواهد افتاد.»

اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در پايين‌دست نخستين مساله جمع‌آوري گاز است، اظهار داشت: «با مدل گازهاي فلر كه داشتيم براي بخش خصوصي بطور رسمي در روزنامه‌ها و جرايد منتشر و درخواست شد كه حضور پيدا كنند. خوشبختانه سه تا از ميادين ما به طرف قرارداد پيش رفت و در مرحله نهايي‌كردن پيش‌نويس قرارداد هستيم. فكر مي‌كنيم كه ظرف ماه آتي قراردادها منعقد مي‌شود. فعلا براي مدت پنج سال مي‌توانيم اين را اداره كنيم و سپس دوباره آگهي مجدد صادر مي‌كنيم. اين كاري كه ما كرديم مربوط به قبل از تحريم‌ها بود. هر چند مطلوب ما نبود اما استقبال شد. اما اكنون بعد از تحريم‌ها طبيعتا امكان آن راحت‌تر خواهد بود.»

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي‌نفت در مورد پروژه‌هاي NGL گفت: «اين پروژه‌هايي كه اكنون در دست داريم، در گذشته همه را شركت ملي نفت ايران توسعه مي‌داد، اكنون اينها براي بخش خصوصي عرضه مي‌شود. ما مشخصات خيلي از اينها را براي كنفرانس IPC (قراردادهاي جديد نفتي) آماده مي‌كنيم و با بسته‌هاي ميادين در اختيار همه عزيزان قرار مي‌دهيم كه بتوانند داوطلب بشوند. البته براي برخي از آنها از هم‌اكنون برخي از شركت‌ها نامزد شده‌اند و گواهي آن را گرفته‌اند. اما منتظر تكنولوژي و سرمايه‌گذاري نيز هستيم. كه آنها هم قابل عرضه است. اكنون خيلي راحت‌تر شكل خواهد گرفت چرا كه كارهاي گواهي آن تمام شده است. قرارداد خوراك آنها منعقد شده است.» او اضافه كرد: ‌«ما بخشي از سبد صادرات‌مان را براي LNG فراهم كرده‌ايم كه از اين مدل استفاده كنيم. قبلا سه تا LNG تعريف شده بود اما بحث تحريم كه پيش آمد دو تا از شركت‌هاي معتبر ترك كردند و رفتند و سرمايه‌گذاري مشترك ادامه پيدا نكرد.» كاردر در بحث جمع‌آوري گاز اظهار كرد: «در اين باره نيز آهسته آهسته حركت به طرف FLNG شكل گرفت و FLNG براي آن پيشنهاد و نهايي شد و تا هفته آينده تصويب مي‌شود و به عقد قرارداد مي‌رود. علاقه ابراز شده از سوي سرمايه‌گذاران نشان مي‌دهد كه اكنون قيمت FLNG و LNG به يكديگر نزديك شده و سرمايه‌گذاران نسبت به بازار علاقه‌مندي نشان داده‌اند»  بخش بعدي صحبت‌هاي معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي‌نفت در مورد جي‌تي‌ال بود. او گفت: «هنوز در ايران به عنوان يك مطلب جدي به اين حوزه نپرداخته‌ايم. ما در اين زمينه از شركت‌ها استقبال مي‌كنيم.» او همچنين در مورد تاسيسات جانبي پروژه‌ها گفت: «در حوزه تاسيسات جانبي پروژه‌ها، مثل Power plant و آب‌شيرين‌كن؛ اينها چيزهايي است كه به آن نياز داريم و مي‌خواهيم بخش خصوصي در آن شركت كند. در ضمن مي‌توانيم قراردادهاي بلندمدت در اين زمينه انجام دهيم.»

 ظرفيت‌هاي پالايشگاهي در ايران

يكي از نكاتي كه كاردر بر آن تاكيد كرد اين بود كه در حوزه پالايش اعداد خيلي بزرگي نداريم. او در اين باره گفت: «چند پروژه براي آينده تعريف شده و لايسنس آنها صادر شده است؛ كساني كه لايسنس‌ها را گرفته‌اند مي‌توانند معرفي بشوند تا بتوانند اين كار را ادامه بدهند.» او ادامه داد: «در مورد ان‌جي‌ال‌ها، NGLها يك نكته مهم و اساسي دارند؛ باز هم اين نخستين بار است كه ما نرخ بازگشت 15 درصد را براي كف براي سرمايه‌گذاران تثبيت مي‌كنيم. بطوريكه با تغيير قيمت محصول، سهمي كه شركت مي‌گيرد را شريك مي‌كنيم و سهم خودمان را همچنان كم مي‌كنيم تا شركت بتواند هميشه در اين فرمول 15درصد از نرخ بازگشت سرمايه برخوردار باشد (براي بخش خصوصي تثبيت بشود اين نرخ بازگشت سرمايه) . البته از آن طرف هم ما بالاي 25 درصد (سهم بالاتري) مي‌گيريم، سهم شركت نفت ايران بيشتر مي‌شود سهم كمپاني كمتر. بالعكس آن در 15 درصد حداقل رخ خواهد داد. با قيمت‌هاي سال 2015ما برآورد كرده‌ايم كه شركت مي‌تواند 18درصد نرخ بازگشت ارزي بگيرد. يعني منابع خود را به صورت ارزي به دلار منتقل كنند يا سرمايه‌گذاري جديد انجام بدهند.» معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي‌نفت اظهار كرد: «براي اينكه بتوانيم در مورد سرمايه‌گذاري در ايران ايجاد انگيزه كرده و قراردادهاي قابل اعتمادي داشته باشيم، قراردادهاي خوراك در فاصله 10 تا 15 سال تضمين مي‌شود.» ديگر نكته مهمي كه اين مقام مسوول وزارتخانه نفت به آن اشاره كرد قيمت ديگر خوراك‌هاي ارائه شده در ايران بود، او در اين زمينه اظهار كرد: «قيمت متاني كه ما عرضه مي‌كنيم خيلي ارزان است. در مورد ميعانات گازي نيز قانون دولت را مكلف كرده است كه براي مصرف پالايشگاهي 5درصد تخفيف در نظر بگيرد در نتيجه قيمت‌ها در ايران 5 درصد فوب خليج فارس است.»

او اضافه كرد: «در بخش محصول؛ اگر شركت ملي نفت ايران محصول را براي مصرف داخلي خودش بخواهد بايد به قيمت بين‌المللي محصول را از پالايشگاه خريداري كند. پالايشگاه هيچ ارتباطي با يارانه قيمت‌ها در داخل ايران ندارد. شركت ملي نفت ايران بايد اين را مديريت كند. البته با توجه به پالايشگاه خليج فارس و بقيه بخش‌ها كه به زودي وارد مدار توليد خواهد شد ما برآورد مي‌كنيم كه در حوزه محصولات به زودي جزو صادركنندگان خواهيم شد. يعني تصور مي‌كنيم در سال‌هاي 97 و 98، جزو صادركنندگان محصول خواهيم بود.»

 صادرات فرآورده‌ها آزاد است

كاردر خطاب به كساني كه در حوزه پالايش يا اسپليتر سرمايه‌گذاري مي‌كنند، گفت: «قسمت عمده محصول در دست خود اين افراد براي صادرات آزاد است. با اين حال ما اين موضوع را پيش‌بيني كرده‌ايم كه اگر به هر علتي اين نيازهاي داخلي شدت گرفت و ما در داخل نياز داشتيم آن محصول را به قيمت بين‌المللي خليج فارس همچنان كه خوراك را به قيمت نفت خام و كاندنسيت را به قيمت بين‌المللي با 5 درصد تخفيف يا 95 درصد مي‌فروشيم؛ از آن طرف محصول را به قيمت 100 درصد به قيمت بين‌المللي مي‌خريم. الان هزينه نهايي هيدروكربوري در حوزه پالايش در حال حاضر نزديك به 6 تا 8 دلار است كه اكنون با 5 درصد چيزي حدود 5. 9 دلار از خوراك نصيب آنها مي‌شود. اگر تكنولوژي مناسب استفاده بشود اين نرخ مناسب‌تر هم خواهد شد.» او در پايان اضافه كرد: «در حوزه جي‌تي‌ال شركت خصوصي مي‌تواند 100 درصد سهام بگيرد. هيچ محدوديتي ندارد. تا 100 درصد سهام را طبق قانون مي‌تواند داشته باشد اما ما عموما توصيه مي‌كنيم كه يك joint venture داخلي داشته باشند. به اين دليل كه نيروهاي انساني ايران هزينه‌هاي كمتري دارد. به اين ترتيب راحت‌تر مي‌توانند كار را داخل ايران مديريت كنند و جلو ببرند. در بلندمدت هم ما مي‌توانيم آن سرويس يا محصول را بخريم.»