چرخش سياست مالي دولت در صنعت‌و‌معدن

 خبر اقتصادی - از سوي ديگر، در شرايطي كه بنگاه‌هاي توليدي همچنان اندرخم دريافت يارانه مستقيم مانده‌اند، روز گذشته خبر رسيد كه هيات دولت مصوبه‌يي را ابلاغ كرده كه به موجب آن، حساب صندوق‌هاي حمايتي صنعت و معدن پر مي‌شود. صندوق‌هايي كه بر اساس ماهيت ذاتي، فقط مي‌توانند تسهيلات در اختيار بنگاه‌هاي صنعتي قرار دهند و امكان واريز مستقيم پول بلاعوض ندارند. همين امر نگراني بخش توليد كشور اعم از صنعت و معدن را در شرايطي كه به‌شدت نيازمند دريافت نقدينگي براي خروج از ركود هستند، افزايش داده و آنها ابهاماتي را نسبت به دلايل اين چرخش سياست‌هاي مالي دولت مطرح مي‌كنند. به گزارش «تعادل» در شرايطي كه واحدهاي صنعتي هنوز هم چشم به راه پرداخت يارانه 200ميليارد توماني هستند تا بخشي از مشكلات كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي كاهش يابد، هنوز توپ پرداخت يارانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دست به دست مي‌شود؛ از يك سو متوليان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام مي‌كنند كه يارانه به خزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز شده و از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهانه‌يي تازه براي عدم پرداخت يارانه توليد مي‌تراشد و علت آن را عدم تكميل ليست واحدهاي متقاضي دريافت يارانه 200ميليارد توماني اعلام مي‌كند. اما اين تكذيب و تاييد واريز يارانه توليد كه البته بر اساس گزارش ميداني «تعادل»، هنوز به دست بنگاه‌هاي توليدي نرسيده، در شرايطي است كه در تازه‌ترين اقدام با ابلاغ دولت، ۱۰۰ميليون دلار (حدود 300 ميليارد تومان) به حساب صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك واريز مي‌شود. بنابر اين گزارش، با تصميم هيات وزيران، مجوز افزايش سرمايه دولت در صندوق‌هاي زير مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت (پس از وصول هر بخش از اقساط حساب ذخيره ارزي) صادر شد. بر اين اساس، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي را مكلف كرده از محل وصولي حساب ذخيره ارزي به نرخ روز بانك مركزي، معادل ريالي مبلغ 200ميليون دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ايران و مبلغ 25ميليون دلار به حساب هر يك از صندوق‌هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك واريز كند. افزايش مزبور با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از طي مراحل قانوني اصلاح اساسنامه آنها به سرمايه دولت در صندوق‌هاي مذكور افزوده مي‌شود. اين مصوبه در شرايطي ابلاغ شده كه صندوق‌هاي حمايتي فقط ظرفيت اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن را دارند و همين امر، موانع زيادي براي افزايش نقدينگي بنگاه‌ها ايجاد خواهد كرد.

  3 معيار اصلي واريز يارانه توليد

در اين باره محسن صالحي‌نيا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر تخصيص يارانه 200ميليارد توماني به واحدهاي توليدي در چه مرحله‌يي قرار دارد، اظهاركرد: براساس توافقات انجام شده، قرار است 200ميليارد تومان يارانه از محل بودجه سال 94 در اختيار واحدهاي توليدي متقاضي قرار گيرد اما هنوز اين اقدام اجرايي نشده است. وي با اشاره به اينكه هنوز ليستي از واحدهاي توليدي متقاضي دريافت يارانه تهيه نشده است، افزود: در حال حاضر مشغول بررسي معيارهايي از جمله «اولويت‌هاي صادراتي»، «ارزش افزوده صنايع» و «ميزان مصرف انرژي» واحدهاي توليدي هستيم تا با تفكيك‌هاي استاني، ليست واحدهاي متقاضي را تهيه كنيم. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: با اجرايي شدن اين موضوع، واحدهاي توليدي كه كمبود نقدينگي دارند در قالب تسهيلات مناسب مي‌توانند بخشي از مشكلات خود را برطرف كنند.

  تزريق منابع نبايد مستقيم باشد

عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت درباره چگونگي نحوه تزريق منابع مالي دولت به صنعتگران گفت: به هر حال دولت بايد براي واريز منابع مالي به بخش صنعت مكانيسمي را طراحي كند. در حال حاضر، دولتمردان براي تزريق منابع مالي، صندوق‌هاي حمايتي را در دسترس دارند و زماني كه بخواهند منابعي را به سمت توليد سوق دهند تنها يك گزينه را انتخاب مي‌كنند و آن هم اين است كه از طريق صندوق‌هاي حمايتي به موضوع ورود پيدا مي‌كنند.

نصرالله محمد حسين فلاح در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه تزريق منابع مالي نبايد فساد را به همراه داشته باشد، توضيح داد: بنده به عنوان فعال بخش خصوصي با تزريق منابع مالي به صورت مستقيم به واحدهاي صنعتي مخالفم؛ چرا كه در نهايت، اين نوع منابع مالي بلاعوض نه تنها بلاي جان حوزه توليد مي‌شود، بلكه بيش از هرچيزي فسادآور است و حوزه صنعت را به نابودي خواهد كشاند؛ بنابراين دولت بايد درصدد تدوين روش‌هاي تامين مالي جديد براي واحدهاي صنعتي باشد.

  دولت صنايع بدهكار را ببخشد

عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت بااشاره به بهترين گزينه براي رهايي صنعت از معضل كمبود نقدينگي، گفت: بهترين راه‌حل اين است صنايعي كه به بانك‌ها بدهكارند، از سوي دولت مورد بخشايش قرار گيرند. با چنين اقدامي هم بانك‌ها از منابع غني برخوردار مي‌شوند و هم ديگر بهانه‌يي براي عدم وجود نقدينگي و كمك رساني به بخش‌هاي توليد و صنعت كشور وجود نخواهد داشت. فلاح افزود: چند سالي است كه صنعت از بخش قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود سهمي داشته باشد كه تا به امروز، اين موضوع در حوزه توليد محقق نشد؛ البته سهم صنعت از اين قانون نيز به دليل گران شدن انرژي ناشي از اين قانون بود. وي ادامه داد: باتوجه به كمبود نقدينگي در حوزه توليد، صنعتگران هيچ چشم داشتي به يارانه توليد ندارند و اما اكنون به نظر مي‌رسد، دولت بايد در زمينه افزايش هزينه‌هاي بخش انرژي و برگشت اين مبالغ به حوزه توليد چاره‌انديشي كند.

  تحريك تقاضا، محور حمايت از توليد

از سوي ديگر عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس گفت: در بحث حمايت از توليد، رويكرد شورا بر اين است كه طرف تقاضا را به واسطه اتخاذ سياست‌هاي انبساطي تحريك كند. محمدرضا پورابراهيمي افزود: موضوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌هاي بانكي در دستوركار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته و لازم است كه در بحث‌هاي حوزه بازار پول و رويكرد ضدركودي در اقتصاد كشور، تصميم‌هايي گرفته شود تا چرخ‌هاي بخش توليد به حركت درآيد. عضو شوراي پول و اعتبار اظهار كرد: بخش اصلي شامل خودرو و كالاهاي اساسي است كه مي‌تواند به موضوع تامين مالي براي واحدهاي توليدكننده‌يي كه كالاهايشان در انبار مانده است كمك كند.

  پيش‌شرط خروج غيرتورمي توليد از ركود

همچنين عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت كشور گفت: اجراي مصوبات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، پيش‌شرط اجرايي شدن بسته جديد دولت براي خروج از ركود است. آرمان خالقي در تشريح بسته جديد دولت براي خروج از ركود اظهار كرد: هرچند اين بسته با تاخير ارائه شد، اما در مجموع اثر مثبتي بر بخش توليد خواهد داشت. وي ادامه داد: پيش‌بيني اختصاص منابع مالي به بخش توليد، جزو سياست‌هاي مناسب در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود اما بايد ببينيم با توجه به محدوديت منابع مالي دولت، اين تسهيلات به چه صورت اختصاص خواهد يافت.

  سود تسهيلات بايد كاهش يابد

اين كارشناس صنعت همچنين سياست‌هاي تحريك تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام مانند خودرو و لوازم خانگي را از جمله برنامه‌هاي مثبت از سوي دولت براي خروج از ركود عنوان كرد و گفت: اگر سود تسهيلات بالا باشد، توجيه نخواهد داشت اما سود مناسب و طولاني بودن زمان بازپرداخت اين تسهيلات نيز مي‌تواند تقاضاي بيشتري را براي خريد در مردم ايجاد كند. خالقي با بيان اينكه ركود موجود در بخش توليد ناشي از پايين بودن قدرت خريد مردم و همچنين انتظار آنها براي كاهش قيمت‌هاست، اظهار كرد: كاهش منابع مالي در دست مردم باعث شده تا منابع بانك‌ها كه بخشي از آن از محل سپرده‌گذاري مردم حاصل مي‌شود، نيز پايين باشد و در نتيجه بانك‌ها قدرت زيادي براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند.

  ارائه تسهيلات ارزي به توليد صادرات‌گرا

خالقي در عين حال با اشاره به پيش‌بيني سپرده‌گذاري 200ميليون دلاري از سوي دولت در بانك توسعه صادرات براي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به فارس گفت: سپرده‌گذاري دولت در بانك‌ها و ارائه تسهيلات ارزي به توليدات صادرات‌گرا مي‌تواند نقش مهمي در رفع ركود و بهبود وضعيت بخش صنعت داشته باشد. وي با تاكيد بر لزوم همسان‌سازي نرخ سود تسهيلات بانكي براي توليدكنندگان ايراني متناسب با رقباي خارجي گفت: اگر سود سپرده‌گذاري بالاتر از سود توليد باشد، انگيزه‌يي براي توليد باقي نمي‌ماند كه اين مساله بايد در تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار مورد توجه قرار گيرد. اين كارشناس بخش صنعت افزود: ميانگين نرخ تورم در سال جاري 13درصد است كه سود بانكي و سود تسهيلات نيز بايد متناسب با اين رقم اصلاح شود. وي در عين حال كاهش بيش از حد نرخ سود تسهيلات را عاملي براي طولاني شدن صف متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي عنوان كرد و گفت: با توجه به محدوديت منابع بانكي، كاهش بيش از حد نرخ سود تسهيلات چندان به سود توليدكنندگان نخواهد بود.

  نرخ سود تسهيلات معادل نرخ تورم باشد

اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه در شرايط فعلي و با وجود تورم 13درصدي مي‌توانيم نرخ سود تسهيلات واحدهاي توليدي را نيز حدود 13درصد تعيين كنيم، گفت: با توجه به اصرار دولت بر كاهش نرخ سود تسهيلات و در مقابل، اصرار بانك‌ها بر بالا بودن اين نرخ، بايد ببينيم نتيجه اين اختلاف‌نظرها به كجا مي‌رسد. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير به عنوان پيش‌شرط اثربخشي بسته جديد دولت براي خروج از ركود گفت: در بسته جديد دولت، موضوع فروش دارايي‌هاي غيرمولد بانك‌ها ديده شده تا از اين طريق، توان مالي بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات افزايش يابد كه اقدام موثري است.

  خروج توليدكنندگان از سرفصل بدهكاري

آرمان خالقي همچنين لزوم خروج توليدكنندگان بدهكار از سرفصل بدهكاران معوق بانكي را عاملي براي اجراي موفق بسته خروج از ركود دانست و گفت: در شرايطي كه اكثر توليدكنندگان با معوقات بانكي، چك برگشتي، بدهي به سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي روبه‌رو هستند بايد شرايط ويژه‌يي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي از جمله واحدهاي بدهكار لحاظ شود. وي تاكيد كرد: در شرايط ركود، بايد به واحدهايي منابع مالي پرداخت شود كه امكان ادامه توليد داشته باشند. عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت كشور، با اشاره به لزوم افزايش سپرده‌گذاري دولت در بانك‌ها گفت: پرداخت بدهي‌ دولت به پيمانكاران و استفاده از منابع مالي آزاد شده از محل رفع تحريم‌ها مي‌تواند نقش موثري را در بهبود وضعيت صنايع داشته باشد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر لزوم تدوين استراتژي توسعه صادراتي در كشور در خاتمه گفت: با تدوين اين استراتژي، بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت و كشاورزي براي توليد صادرات‌گرا برنامه‌ريزي خواهند كرد و علاوه بر اين، بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل نيز جهت تكميل زنجيره صادرات اصلاح خواهد شد كه در اين زمينه آموزش منابع انساني نيز مي‌تواند بر اساس استراتژي صادراتي صورت گيرد.