بانكداري الكترونيكي در آستانه ورود به دوران جديد

فعالان و سرمايه‌گذاران حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي و همچنين مسوولان تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها موظف هستند كه پاسخي به هنگام، مناسب و صحيح به اين انتظار و نياز جامعه بدهند تا فرصت طلايي گسترش استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي از دست نرود.

همان‌گونه كه تاكنون بارها توسط مسوولان مختلف بانكي گفته شده، حفظ پايداري شبكه، زيرساخت‌هاي فني لازم و گسترش خدمات نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار بالايي است كه سازو كار فعلي حاكم بر كارمزدها توان تامين آن را ندارد. از اين رو حتما بايد در اين زمينه تجديد نظرهاي لازم صورت بگيرد.

خوشبختانه رسيدگي به وضعيت كارمزدهاي پرداخت الكترونيكي در دست بررسي و تصميم‌گيري قرار دارد و اميدواريم هرچه سريعتر تصميم مناسب در اين باره اتخاذ شود. به نظر مي‌رسد هم راستا با اين تصميم‌گيري بايد اقدمات لازم نيز در راستاي بروزرساني كارمزد خدمات بانكي در حوزه الكترونيكي انجام گيرد تا بتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزينه‌هاي پايداري شبكه را تامين كرد. توجه به ظرفيت‌هاي جديد براي گسترش خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي نيز مي‌تواند در اين زمينه بسيار موثر باشد. يكي از اين ابزارها، كارت‌هاي اعتباري است. خوشبختانه دستورالعملي به بانك‌ها براي صدور كارت اعتباري بر اساس عقد مرابحه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده كه مي‌تواند گشايش خوبي براي گسترش صدور اين نوع از كارت در جامعه بحساب بيايد. در اين صورت اگر ساز و كاري تدوين شود كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فيزيكي كارت، بازاريابي كارت اعتباري و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان كارت‌هاي اعتباري و... ورود كنند و اين اقدامات به طور مشترك ميان بانك‌ها و شركت‌هاي پي‌اس‌پي انجام شود، مي‌توان اميدوار بود تجربه موفق تفكيك مسووليت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب كارتخوان و... از بانك‌ها و محول شدن آن به پي‌اس‌پي‌ها در مورد كارت اعتباري هم تكرار شود.