مصوبات رونق اقتصادي در شوراي پول و اعتبار

خبر اقتصادی - شوراي پول و اعتبار در يك‌هزار و دويست و هشتمين جلسه خود كه با حضور تمام اعضا تشكيل شد، به بحث و تبادل‌نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت. اهم مصوبات اين جلسه كه روز سه‌شنبه 28 مهرماه 94 تشكيل شد به شرح زير است:

«دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي مددجويان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاري به تصويب رسيد. در راستاي كمك به رونق توليد در بخش مسكن در ارتباط با ارتقاي قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسكن، با موارد زير موافقت به عمل آمد:

سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن از محل صندوق پس‌انداز يكم و تسهيلات عادي بانك‌ها در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به تمام مراكز استان‌ها (جز تهران) تسري يافت.

با افزايش سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسكن از محل حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز مسكن در سقف‌هاي 600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهر «تهران»، «مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» موافقت به عمل آمد.

در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، براي ايجاد تحرك در بخش واقعي اقتصاد و فراهم كردن زمينه‌هاي رشد اقتصادي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي انباشته شده در انبارها و نيز براي رفع تنگناهاي مالي و كاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي، بانك‌مركزي مي‌تواند ضمن پايش مستمر نرخ تورم، از طريق مداخله و گسترش بازار بين‌بانكي و فراهم كردن منابع مالي لازم براي رفع مشكلات نقدينگي بانك‌ها و هدايت نرخ‌هاي سود بانكي به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سياست‌ها و اقدامات لازم را معمول كند. بر همين اساس موارد زير به تصويب رسيد:  نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانكي در دامنه 13-10 درصد تعيين مي‌شود. بانك‌مركزي حسب رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري ياد شده، نسبت سپرده قانوني آنها را در دامنه مزبور تعيين خواهد كرد. نسبت‌هاي تعيين شده از سوي بانك‌مركزي در مقاطع زماني سه‌ماهه و حسب عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به قوت خود باقي است.

اجازه خريد اسناد ناشي از فروش خودرو و ماشين‌آلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) توسط شركت توليدكننده به ميزان هر دستگاه 250ميليون ريال (حداكثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداكثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي خواهد بود و بانك‌مركزي نيز با نرخ 14درصد اين اعتبار را در اختيار بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي قرار خواهد داد. اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي كالا) از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با نرخ سود سالانه 16درصد (اعتبار لازم براي اجراي اين طرح از سوي بانك‌مركزي با نرخ 14درصد تامين مي‌شود.)

اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور كارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) براي افرادي كه درآمد مشخصي دارند تا سقف حداكثر 100ميليون ريال با بازپرداخت حداكثر 2سال.  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي فعال‌سازي و گسترش بازار بين بانكي، در راستاي سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي و خروج از ركود و در جهت كاهش تدريجي نرخ سود بانكي از طريق اعطاي خطوط اعتباري با مهلت بازپرداخت حداكثر 7 سال و سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي اقدام مي‌كند.  شوراي پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع توليد، رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي و همراستا با برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور، دستورالعمل اجرايي ناظر بر حساب ويژه تامين سرمايه در گردش را به تصويب رساند. به موجب دستورالعمل يادشده، تسهيلاتي براي تامين سرمايه در گردش پايدار واحدهاي اقتصادي در قالب اعتبار در حساب جاري در اختيار اين واحدها قرار مي‌گيرد.