بررسي نظام فعلي آماري كشور در گفت و گو با تقي ترابي
آمار در محاق، برنامه بي‌برنامه
روز يكم آبان‌ماه با عنوان روز آمار و برنامه‌ريزي در تقويم ثبت شده است. به اعتقاد بسياري از كار‌شناسان يكي از بزرگ‌ترين مشكلات نظام برنامه‌ريزي در ايران، ضعف نظام آماري است. تقي ترابي، معاون اقتصادي اسبق مركز آمار ايران مشكل اصلي را يك مشكل ساختاري مي‌داند و معتقد است كه مهم‌ترين مساله تبديل نظام آماري كشور به يك سرمايه اجتماعي است.
خبر اقتصادی - او به اهميت نقش نظام آماري در فرآيند برنامه‌ريزي اشاره كرد و تشريح نقاط ضعف و ويژگي‌هاي يك نظام آماري كارآمد براي اقتصاد ايران را نشانه‌گذاري كرد. بهترين دوره مديريتي مركز آمار كشور از نظر ترابي مربوط به سال ۷۳ با مديريت حسن حاجعلي‌فرد است كه اولويت توليد آمارهاي اقتصادي به عنوان اصل قرار گرفت همچنين بدعت بسياري از مباني دقيق آماري در اين دوره گذاشته شد.
تقي ترابي در تشريح نقش نظام‌هاي آماري در برنامه‌ريزي گفت: هر تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مستلزم دسترسي به آمار‌ها و اطلاعات است. بنابراين بدون آمار به برنامه‌ريزي دقيق نمي‌توان دست پيدا كرد به خصوص اگر بخواهيم در برنامه‌ريزي از مدل‌هاي رياضي و كمي استفاده كنيم. اهداف از ابتدا به صورت كلي به عنوان آمال و ارزش‌آفرين آغاز مي‌شوند سپس به اهداف خرد‌تر شكسته مي‌شوند. زماني كه اين اهداف خرد مي‌شوند و نياز به كمي شدن دارند بحث‌هاي آماري به ميان مي‌آيند. مطلب ديگر به نقش عصر ديجيتالي و جهاني شدن در دنياي بعد از دهه ۸۰ ميلادي بازمي‌گردد. بدون اطلاعات به هيچ‌وجه نمي‌توان در اين دنياي جديدي ورود كرد. بنابراين نياز به نظام آماري دوچندان مي‌شود. اما علاوه بر حوزه برنامه‌ريزي در حوزه اجرايي نيز اين نقش بسيار مهم است. به صورت كلي در عرصه تعامل سازمان‌ها با يكديگر مثل وزارت اقتصاد يا سازمان برنامه با استان‌ها و... اين نقش پررنگ مي‌شود. طبيعتا خود نظام اجرايي هم در بسياري از قسمت‌ها دخيل در امر برنامه‌ريزي است و هر چقدر آمار و اطلاعات ضعيف‌تر باشد، توان اجرايي كاهش مي‌يابد. ضمن اينكه دستگاه‌هاي اجرايي خودشان منبع توليد آمار نيز هستند.
اين استاد دانشگاه درباره ضعف نظام آماري در مشكلات برنامه‌ريزي كشور گفت: مشكل نظام آماري ما يك ضعف ساختاري است. نظام آماري ما بايد در بلندمدت به يك سرمايه اجتماعي تبديل شود تا در بلندمدت اعتماد كشور را به خود جلب كند و توانايي ايفاي نقش موثر را بازي كند. اين مجموعه بايد به صورت بلندمدت و مستقل از دستگاه‌هاي سياسي انتخاب شود. اين نخستين شرطي است كه مجموعه آماري به يك سرمايه اجتماعي تبديل شود. مشكل بعدي نظام آماري به مراكز تعدد توليد آمار بازمي‌گردد. گرچه طبق قانون بيشتر توليدات آماري به مركز آمار محول شده اما در اجرا شاهد حضور ساير نهاد‌ها به شكل موازي هستيم و حتي بيشتر ارجاعات رسمي به آمارهاي بانك مركزي اشاره مي‌شود. اين تفاوت آمار‌ها كه بعضا از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند هم از همين تعدد دستگاه‌ها ناشي مي‌شود. آمار‌ها از نظر اولويت‌بندي نياز به يك مطالعه دقيق دارند. اينكه كدام يك از چه فرآيند آماري و چگونه توليد شوند نيز يك مشكل اساسي است. بين دستگاه‌هاي مختلف مثل ثبت احوال و ساير سازمان‌ها بايد يك بانك اطلاعاتي قوي تشكيل شود و در قالب مجموعه‌هايي به هم پيوسته ارائه شوند. از طريق اين مجموعه‌ها صحت اين آمار‌ها قابل كنترل مي‌شود اما در كشور اين آمار‌ها به صورت مستقل و موازي توليد مي‌شوند و امكان بررسي صحت آنها نيز وجود ندارد. اين مسوول اسبق سازمان آمار در مورد مشكلات فعلي مركز آمار ايران افزود: بزرگ‌ترين مشكل مركز آماري فعلي، تربيت نيروي كار‌شناسي در رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و آمار است. امكان انتقال تجربيات و دانش پرسنل خوبي كه در گذشته در مركز آمار حضور داشتند در شرايط فعلي فراهم نشده و مركز آمار در آينده‌يي نزديك به لحاظ بنيه كار‌شناسي با مشكل مواجه خواهد بود. مساله بعدي استقلال كامل از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ساير نهادهاست. رييس مركز آمار بايد به شكل بلندمدت و فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي انتخاب شود. به عنوان مثال مشاهده شد زماني كه رشد اقتصادي منفي بود با وجود محاسبه درست كار‌شناسان اين شاخص مثبت اعلام شد. اينها همه از همين عدم استقلال شكل مي‌گيرد.
اين استاد دانشگاه درخصوص بررسي دوره‌هاي مختلف مديريت مركز آمار معتقد است: ايران دوره‌هاي مختلفي را از نظر نظام‌هاي آماري سپري كرده است. بهترين دوره مديريتي مركز آمار كشور مربوط به سال ۷۳ است كه مديريت آن را حسن حاجعلي‌فرد برعهده داشت.
ترابي در تشريح دلايل انتخاب اين دوره به عنوان بهترين دوره مي‌گويد: در اين دوره اولويت اقتصادي اصل قرار گرفت. در واقع به آمارهاي حساب‌هاي ملي و منطقه‌يي اهميت داده شد. نظام طراحي منطبق بر آخرين الگوي حساب‌هاي ملي آن زمان يعني SMA بود. افرادي به كشورهاي پيشرفته اعزام شدند و دوره‌هايي در IMF پيرامون سيستم حساب‌هاي ملي و... ديدند. آمار حساب‌هاي ملي از هر سه طريق درآمد و تقاضا محاسبه شد. همينطور اين متغير‌ها علاوه بر كل كشور در تك تك مناطق و استان‌هاي كشور به صورت كاملا شفاف تهيه شد. اين شفافيت و دقت براي شاخص‌هاي قيمت نيز منتشر شد كه تا آن زمان به صورت دقيق و كامل محاسبه نمي‌شد. اصرار زيادي هم مي‌شد مبني بر اينكه مركز آمار تنها مرجع رسمي كشور باشد. قدم‌هاي اوليه براي سيستم آمارهاي ثبتي برداشته شد. تا آن زمان مركز آمار تقريبا بي‌رمق بود و با تعليمات و فعاليت‌هاي صورت گرفته اين دوره به عنوان نقطه عطفي در ادوار مركز آمار ثبت شد.
وي مشكل وابستگي مركز آمار را يك مشكل قانوني دانست و گفت: مركز آمار خواه ناخواه به سازمان برنامه و بودجه وابسته است. اصل بر بي‌طرفي بايد باشد و بانك مركزي كه خود تعيين‌كننده ارزش پول ملي است، نمي‌تواند خودش آمار نيز تهيه كند و اگر بانك مركزي مسوول باشد اين اصل بي‌طرفي نقض مي‌شود. هر چند مركز آمار منافعي مبني بر كم و زياد شدن آمار‌ها ندارد اما بهتر است كه انتخاب رياست مركز آمار مستقل از نظام برنامه‌ريزي باشد و رييس مركز براي مدت ۱۰ساله انتخاب شود و هدايت آن به صورت هيات امنايي انجام شود.
مدتي است كه حساب‌هاي ملي با تاخير۲ساله ارائه مي‌شوند. اين كار‌شناس آماري معتقد است كه تاخير در انتشار آمار نهايي مشكل نيست ولي معمولا آمار‌ها ابتدا يك برآورد كلي مي‌شوند و شاخص‌هاي كلي را به دست مي‌آورند. وي در اين باره مي‌گويد: به عنوان مثال بعضي از آمارهاي صنعتي، محصولات كشاورزي يا برخي محصولات نفتي مي‌توانند به‌روز باشند و برآورد اوليه‌يي در اين مورد داشته باشيم. در بخش شاخص‌هاي قيمتي نيز مشكلي وجود ندارد و به‌روز توليد مي‌شوند. اما اين آمار‌ها مي‌توانند با اطلاعات موجود برآوردي اوليه به جامعه ارائه دهند تا به مرور و سر فرصت گزارش‌هاي دقيق منتشر شوند. مدل‌هايي وجود دارد كه برخي تغييرات كوتاه‌مدت را مي‌توان با ورود سري اطلاعات كليدي براي برآوردهاي لازم انجام داد سپس با اتصال اين برآورد‌ها به يكديگر نتيجه‌گيري كرد. در حقيقت بايد درخت اوليه آماري ساخته شود تا براساس آن آمارهاي دقيق منتشر شوند.
منبع: آرمان گيوه‌چيان - تعادل
