جايگاه بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در بسته پيشنهادي خروج از ركود دولت
پيشتازي جديد خصولتي‌ها
مقوله كاهش نرخ سپرده قانوني كه در رونمايي از دومين بسته خروج از ركود ارائه شد، از يك‌سو باعث كاهش بيكاري و از سوي ديگر موجب افزايش اشتغال خواهد شد. البته آن‌طور كه سخنان محمدباقر نوبخت در اين خصوص بر كاهش بيكاري صراحت دارد، ديگر اجزاي سياستي بسته نيز بر پايداري رشد اقتصادي حكايت دارد.
خبر اقتصادی - بسته سياستي جديد دولت به‌زعم مسوولان دولتي بنابر اينكه تحريم‌ها باعث شده تا توليد حركت مولد نداشته باشد و خبر برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند تاحدي اين حوزه را تسكين دهد؛ اما بنابر اعتقاد بخش بزرگي از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني، سيستم‌هاي پولي و بانكي ايران نيز با مشكلاتي روبه‌رو بوده است و بنگاه‌هاي توليدي تا به امروز يا تعطيل شدند يا تعديل نيرو كردند. حالا بايد ديد نصيب خصوصي‌ها و دولتي‌ها از بسته جديد چقدر است؟ مثلا در اين بسته قرار است بخش بزرگي از تسهيلات به خودروسازها پرداخت شود درحالي كه خودروسازان داخلي برخلاف اصول اقتصاد، نه رقابتي هستند و نه دانش‌بنيان. آيا اين طرح درواقع حركت مجدد به سوي نظام سهميه‌بندي است؟
بنابر گفته مسوولان دولت، بسته جديد پيشنهادي دولت، با رويكرد شكستن ركود و تورم چندين ساله در كشور ارائه شده است. تجربه سال‌هاي دراز اقتصاد ايران نشان داد، اقتصاد ايران بر پايه نفت متكي شده و به اين ترتيب برنامه‌هاي بلندپروازانه‌يي نيز نوشته شد كه درنهايت به‌دليل عدم استفاده بهينه از منابع، دولت نه‌تنها نتوانست از قيمت بالاي نفت استفاده كند، بلكه تمامي اين منابع هدر رفت؛ درنتيجه اتكا به اقتصاد نفتي در برنامه‌هاي جديد تاحدودي كنار گذاشته شد. يكي از عوامل كاهش توليد ناخالص داخلي، كاهش كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي است. بنابراين به‌دليل عدم حمايت دولت از بنگاه‌ها و بها ندادن به بخش خصوصي، آنها با كمبود بهره‌وري نيز روبه‌رو شدند. به اين ترتيب با ضعيف شدن بخش توليد، نه تنها انتظارات افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي برآورده نشد بلكه رشد اقتصادي موردنظر دولت نيز محقق نشد.
در سال‌هاي اخير، سازوكارهاي جديدي درراستاي خروج از ركود و بخش خصوصي ازسوي سياست‌گذاران ارائه شده است. از آنجايي كه بخش عمده اشتغال كشور در بنگاه‌هاي كوچك و خصوصي متمركز است، اين بنگاه‌ها به‌دليل عدم حمايت و كم‌حمايتي دولت از بخش خصوصي، نتوانستند از جايگاه مناسبي در كل اقتصاد كشور برخوردار شوند. به گفته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، «بخش خصوصي در اصل ناقص خلق شده است. رقابتي شدن در ايران و درواقع بها ندادن به بخش خصوصي، مانع از رشد واقعي اين بخش شده است. البته كوچك‌ترين هدف در فرآيند خصوصي‌سازي، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است اما اصلي‌ترين بحث اين است كه اقتصاد كشور در يك جهت‌گيري مشخص به سمت رقابت و كارايي پيش برود. البته هدف نهايي يقينا شكل‌گيري نهاد بازار است كه آن جان‌مايه اقتصاد است و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتي به ميان مي‌آيد. پس در واقع اصلي‌ترين هدف خصوصي‌سازي، ايجاد بازار رقابتي است. وقتي به فرآيند خصوصي‌سازي در ايران نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه به اين هدف نرسيده‌ايم؛ بنابراين متوجه خواهيم شد كه خصوصي‌سازي در ايران كج بنياد شده است.»
برهمين اساس و بنابر اعتقاد برخي كارشناسان، دولت در برنامه‌هايي همچون بسته‌هاي اقتصادي پيشنهادي و حتي كمي بلند‌مدت‌تر مانند برنامه ششم توسعه، بايد به باروركردن و تقويت بنگاه‌هاي خصوصي اقدام كند.
چالش‌هاي بخش خصوصي
محمدحسين برخوردار رييس مجمع واردات در رابطه با بسته پيشنهادي دولت درباره خروج از ركود گفت: در بسته پيشنهادي دولت، 7500ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني تخصيص پيدا كرد و همزمان با اين موضوع در مجموع ۲۰۰ميليارد تومان در اختيار بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و صادرات قرار مي‌گيرد و ۲۰۰ميليارد تومان براي يارانه توليد به شكل مابه‌التفاوت سود تسهيلات در اختيار صنعت، ۲۰۰ ميليارد تومان به همين صورت در اختيار بخش كشاورزي و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز براي تشويق صادرات قرار داده خواهد شد. همچنين معادل ريالي ۱۰ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در توليد و تحريك هدفمند تقاضا براي ۶ماهه آتي درنظر گرفته شده است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تجهيز منابع از سه مسير استفاده مي‌كند كه مورد اول ۷ميليارد دلار از منابع دولتي است كه در اين ۶ماهه مي‌تواند آزاد شود و همچنين دولت اجازه استفاده از ۲ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و ۵۰۰ ميليون دلار از ظرفيت بودجه براي آبرساني روستايي را مورد استفاده قرار مي‌دهد. برخوردار با بيان اينكه اين منابع ذكر شده در دو بخش سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مربوط به دولت و كمك به طرح‌هاي بخش خصوصي استفاده خواهد شد، اضافه كرد: براي كمك به طرح‌هاي بخش خصوصي كه از طريق بانك مركزي تسهيلات دريافت مي‌كنند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جهت مهياكردن تسهيلات ارزان، برخي منابع در اختيار خود را براي حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و مسكن مورد استفاده قرار مي‌دهد. همينطور برنامه‌يي كه دولت در اين بسته بنا دارد اجرايي كند، در بخش‌هاي زيرساخت و زيربنايي است.
وي درخصوص رقابت بخش‌هاي دولتي، خصوصي و خصولتي اظهار كرد: باتوجه به اين موضوع كه بخش دولتي در ايران از اهميت خاصي برخوردار است، اما در اين برنامه سعي شده تا بخش خصوصي نيز در كنار بخش دولتي خود جايگاه خود را ارتقا بخشد. به همين منظور ممكن است بخش خصولتي هم در همين راستا، سهم خود را افزايش دهد؛ اما به‌طور قطع نمي‌توان گفت كدام يك از بخش‌هاي اقتصاد مي‌توانند از اين برنامه سهم ببرند.
نگاه دولتي همواره غالب
بر همين اساس ميرعلي اشرف پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به بسته پيشنهادي خروج از ركود دولت، بيان كرد: به دليل ركود اقتصادي موجود در كشور، تا به امروز درصد كمي از اهداف خصوصي‌سازي تحقق يافته است، به‌طوري كه در سال گذشته 36هزار ميليارد توماني كه قرار بود واگذار كنيم، ميزان كمي از آن تحقق يافت. در دوره پساتحريم و با ارائه به موقع بسته دولت براي خروج از ركود، با رفع موانع بين‌المللي و بانكي اميدواريم در كنار نوسازي مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري خارجي بستر خوبي براي حضور خارجي‌ها فراهم شود تا با جذب سرمايه‌گذاري خارجي بتوانيم به بازار واگذاري‌ها نيز رونق ببخشيم.
پوري‌حسيني در اين رابطه معتقد است؛ اولويت اول ما جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور است و در اولويت دوم اميدواريم بستر قانوني و مقرراتي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي هم فراهم شود. به دليل ركودي كه در بازار سرمايه حاكم است، فرآيند واگذاري به كندي پيش مي‌رود كه اميدواريم در بسته جديد اقتصادي دولت فرصت خوبي براي ايجاد تحريك در طرف‌هاي تقاضاي بازار واگذاري‌ها و مزايده‌ها فراهم شود. همچنين با اجرايي شدن مفاد برجام و ورود سرمايه‌گذاران خارجي انتظار داريم اقتصاد كشور رونق پيدا كند و سرمايه‌گذاران داخلي نيز با قدرت خريد بيشتري براي حضور در واگذاري‌هاي اين سازمان حاضر شوند؛ بنابراين در شرايط پساتحريم اگر سرمايه جديد از داخل و خارج وارد بازار شود به تحقق اهداف ما كمك مي‌كند.
وي با اشاره به بسته جديدي سياستي دولت تاكيد كرد: بخشي از نظرات اين بسته اين است كه تقاضا را تحريك كرده، مصرف افزايش پيدا كند و درنهايت چرخ توليد بيشتر بچرخد. معتقدم نبايد بين بخش خصوصي و دولتي ديواري حائل شود، بلكه با توجه به چشم‌اندازهاي پيش‌رو و قانون‌هاي يكساله بايد سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني دست به دست يكديگر داده و بتوانند چرخ توليد را بچرخانند. از آنجايي كه اقتصاد ايران بيشتر دولتي است، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني معمولا ضعيف هستند، اما در اين بسته هدف بخش خاصي نيست، همينطور در اين بسته، صرفا نگاه خصوصي و خصولتي وجود ندارد، ولي باز هم همانند بسته و برنامه‌هاي قبل، بخش دولتي مدنظر قرار گرفته ولي هرسه بخش مي‌توانند به كليت اقتصاد كمك كنند.
هرچند بنابر گفته عباس آخوندي كه علاوه بر عضويت در هيات دولت يازدهم، سال‌ها پيش هم عضوي از هيات وزيران دولت هاشمي‌رفسنجاني بوده، خصوصي‌سازي كج متولد شده اما به‌نظر مي‌رسد همچنان اين فرزند كج متولد شده تا به امروز كج هم پرورش يافته است. بايد از مسوولان پرسيد در اين سياست‌ها چگونه بخش خصوصي مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ اگر چه حضور اتاق‌هاي بازرگاني و افزايش نقش اين اتاق‌ها مي‌تواند نقش بخش خصوصي در معادلات اقتصادي را افزايش دهد اما بايد ديد بسنده كردن به همين ميزان نقش‌آفريني بخش خصوصي كافي است؟
منبع: مهشید خیزان - تعادل
