جزئيات اين خبر مشخص نيست

 به‌نظر مي‌رسد كه دولت و بانك مركزي متناسب با برنامه كنترل تورم خود، به‌تدريج منابعي را براي تزريق به بانك‌ها و بازارهاي مختلف اعلام خواهند كرد و براي وام خودرو، وام مسكن، وام خريد كالا و حمايت از توليد‌كننده منابعي را تخصيص خواهند داد.  باتوجه به تنگناي مالي بانك‌ها، وجود مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها، پايين بودن سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه كه تنها 5درصد كل سپرده‌هاي بانك‌ها را شامل مي‌شود و حدود 85درصد سپرده‌ها را حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت با سود بالا تشكيل مي‌دهد، مي‌توان نتيجه گرفت كه هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها بيش از نرخ 16درصدي اعلام شده براي وام‌هاي ارزان‌قيمت است و بانك‌ها منابع ارزان‌قيمت محدودي دارند كه احتمالا بخش عمده آن را براي وام ازدواج و موارد ديگر هزينه مي‌كنند.

براين اساس، واضح است كه بانك مركزي بايد با تزريق منابع بدون پشتوانه و رشد پايه پولي، اقدام به تزريق منابع بانك‌ها كند و اين موضوع نيز عملا تكرار سياست‌هاي دولت گذشته در افزايش مصرف، رشد نقدينگي و تورم است.

اگرچه بانك مركزي اعلام كرده كه در سطح تورم ماهانه يك‌درصدي، منابع تزريق مي‌كند و با كنترل شاخص تورم، منابع به بانك‌ها خواهد داد، اما هزينه اين سياست، عملا كمكي به توليد و اقتصاد نخواهد كرد و بهتر بود كه به‌جاي رشد مصرف خودرو و كالاهاي بادوام و فروش ساختمان‌ها، راهكار اثرگذاري براي رشد اشتغال و سرمايه‌گذاري به‌كار گرفته مي‌شد. در حال حاضر مشتريان بازار خودرو، حتي نسبت به وام 16درصدي كه بسيار ارزان‌تر از نرخ 28درصدي بازار است واكنش نشان داده و معتقدند كه چرا بايد خودرو بدون كيفيت را با قيمت گران بخرند و وام 25ميليوني را با 43ميليون تومان ظرف 7سال بازپرداخت كنند و هر ماه 500هزار تومان قسط بدهند.  براين اساس، اين پرسش مطرح است كه وقتي مشتريان و مردم از كيفيت خودرو همچنين از اين وام و مبلغ آن راضي نيستند، چرا دولت و بانك مركزي اصرار دارد كه چنين وام ارزان‌قيمتي را براي خودرو هزينه كند و چرا اين وام را به توليد‌كننده در مقابل اشتغال و سرمايه‌گذاري نمي‌دهند و باوجود اين همه خودرو، تراكم شديد خودرو در خيابان‌ها و كوچه‌هاي فاقد پاركينگ، آلودگي هوا، مشكل يارانه سوخت و بنزين و... بازهم حفظ تيراژ خودرو براي دولت اهميت دارد.

اگر دولت به تحولات بنيادين اقتصاد و رشد اشتغال و سرمايه‌گذاري در مقابل تسهيلات ارزان‌قيمت و مشوق‌هاي دولتي و بانكي اعتقاد داشته باشد قطعا نتايج بهتري مي‌تواند در حمايت از اقتصاد، ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي، حمايت از بورس و... داشته باشد.  و نكته مهم ديگر اين است كه فعالان اقتصادي هنوز نمي‌دانند كه دولت چند هزار ميليارد تومان براي وام خودرو، وام مسكن، وام خريد كالا و ساير موارد درنظر گرفته است و در صورت تحقق و تجهيز منابع در كدام بخش، اين وام‌ها داده خواهد شد و روند پرداخت و تزريق آن چگونه خواهد بود.