فرشاد مومنی تحلیل کرد:
اقتصاد ایران فعلا مستعد شوک‌های بزرگ نیست/ اهداف اجرای فاز 2 هدفمندی علمی نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون شرایط اولیه اقتصاد ایران مستعد وارد کردن شوک‌های بزرگ نیست، گفت: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری برای تولید به وجود خواهد آمد.
خبراقتصادی: فرشاد مومنی در میزگرد بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها یک وجه تجربی و یک وجه نظری داشت که وجه نظری آن، این بود که در زمینه سیاست گذاری اقتصادی در کشور با مبانی نظری سیاست‌ها سهل‌انگارانه برخورد می شود و عمل زدگی متکی به آزمون و خطا مورد توجه قرار می گیرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: هر سیاستی که ثبات را در اقتصاد ملی ایجاد کند، در ذات خود ضد تولید است؛ همان طور که در ادبیات توسعه گفته می شود وقتی مولدها مقهور غیر مولدها می شوند، بدترین شرایط این است که آنهایی که به تجارت پول مشغولند، بهترین سود را می برند.
وی تصریح کرد: شوک درمانی به دلیل عدم تعادل در بازار پول منشا رونق بازار نزول خواری در کشور است که این مسئله فقط آثار اقتصادی ندارد و آثار غیر اقتصادی ضد توسعه متعددی را به همراه خواهد داشت.
به گفته مومنی، در ذات شوک درمانی پدیده همزمان کردن رکود با تورم بروز خواهد کرد و این مسئله در ادبیات موضوع با شاخص فلاکت صورت بندی مفهومی می شود؛ به این معنا که تورم و رکود افزایش نظام ملی به سمت فلاکت می رود که هم وجوه اقتصادی ماجرا و هم غیر اقتصادی را بازتاب می دهد.
به گفته وی، در اقتصاد سیاسی، تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نام اغنیا گرفته می شود و آثار مخرب آن بیکاری است، ضمن اینکه آثار غیر اقتصادی و حتی بلندمدت اقتصادی آن به مراتب مخرب تر از تورم است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که ترکیبی از تورم و بیکاری به اقتصاد ملی تحمیل می شود، نظام ملی سود نخواهد برد.
مومنی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول، خاطر نشان کرد: از نظر مقیاس تولید باید آثار شوک‌های اقتصادی را بررسی کرد، این در شرایطی است که 57.3 درصد بنگاههای کشور را بنگاههای یک نفره تشکیل می دهند که این شوک منجر به بی ثباتی خواهد شد، این در حالی است که در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پیچیدگی‌های بیشتری برای تولید به وجود خواهد آمد.
به اعتقاد وی، آنچه به عنوان هدف اجرای فازاول قانون هدفمندی یارانه ها در ایران عنوان می شد، مبنای علمی نداشت؛ به این معنا که یکی از اهداف اجرای این قانون، عدالت مطرح می شد در حالی که سیاست‌های تورم زا، غیرعادلانه ترین سیاست‌های اقتصادی به شمار می رود، چرا که جهت گیری طبقاتی تورم تشدید کننده بی عدالتی است.
مومنی ادامه داد: از جمله دیگر اهداف اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها امکان ارتقای بهره وری بود در حالی که باید به صراحت اعلام کرد از طریق بی نهایت کردن و تضعیف انگیزه های مولد نمی توان به بهره وری دست یافت.
وی اظهار داشت: وقتی می خواهیم تکلیف را با مفاهیم نظری هدفمندی مخلوط کنیم، باید این سئوال را پرسید که آیا شرایط اولیه برای انتظارات تئوریک را تنظیم کرده ایم یا نه؟ ضمن اینکه هم اکنون شرایط اولیه ایران مستعد وارد کردن شوک‌های بزرگ نیست.
مومنی خاطر نشان کرد: چنانچه شرایط اولیه اجرای فاز دوم مساعد نیست و اهداف اجرای این فاز نیز مبنای علمی ندارد، باید به این سئوال پاسخ داد که افرادی که اصرار می کنند این قانون اجرا شود، چرا اصرار دارند؟ وی در پایان خاطر نشان کرد: از منظر اقتصاد سیاسی پاسخ را باید در سازه های ذهنی و منافع گروه های ذینفع جستجو کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: هر سیاستی که ثبات را در اقتصاد ملی ایجاد کند، در ذات خود ضد تولید است؛ همان طور که در ادبیات توسعه گفته می شود وقتی مولدها مقهور غیر مولدها می شوند، بدترین شرایط این است که آنهایی که به تجارت پول مشغولند، بهترین سود را می برند.
وی تصریح کرد: شوک درمانی به دلیل عدم تعادل در بازار پول منشا رونق بازار نزول خواری در کشور است که این مسئله فقط آثار اقتصادی ندارد و آثار غیر اقتصادی ضد توسعه متعددی را به همراه خواهد داشت.
به گفته مومنی، در ذات شوک درمانی پدیده همزمان کردن رکود با تورم بروز خواهد کرد و این مسئله در ادبیات موضوع با شاخص فلاکت صورت بندی مفهومی می شود؛ به این معنا که تورم و رکود افزایش نظام ملی به سمت فلاکت می رود که هم وجوه اقتصادی ماجرا و هم غیر اقتصادی را بازتاب می دهد.
به گفته وی، در اقتصاد سیاسی، تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نام اغنیا گرفته می شود و آثار مخرب آن بیکاری است، ضمن اینکه آثار غیر اقتصادی و حتی بلندمدت اقتصادی آن به مراتب مخرب تر از تورم است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که ترکیبی از تورم و بیکاری به اقتصاد ملی تحمیل می شود، نظام ملی سود نخواهد برد.
مومنی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول، خاطر نشان کرد: از نظر مقیاس تولید باید آثار شوک‌های اقتصادی را بررسی کرد، این در شرایطی است که 57.3 درصد بنگاههای کشور را بنگاههای یک نفره تشکیل می دهند که این شوک منجر به بی ثباتی خواهد شد، این در حالی است که در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پیچیدگی‌های بیشتری برای تولید به وجود خواهد آمد.
به اعتقاد وی، آنچه به عنوان هدف اجرای فازاول قانون هدفمندی یارانه ها در ایران عنوان می شد، مبنای علمی نداشت؛ به این معنا که یکی از اهداف اجرای این قانون، عدالت مطرح می شد در حالی که سیاست‌های تورم زا، غیرعادلانه ترین سیاست‌های اقتصادی به شمار می رود، چرا که جهت گیری طبقاتی تورم تشدید کننده بی عدالتی است.
مومنی ادامه داد: از جمله دیگر اهداف اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها امکان ارتقای بهره وری بود در حالی که باید به صراحت اعلام کرد از طریق بی نهایت کردن و تضعیف انگیزه های مولد نمی توان به بهره وری دست یافت.
وی اظهار داشت: وقتی می خواهیم تکلیف را با مفاهیم نظری هدفمندی مخلوط کنیم، باید این سئوال را پرسید که آیا شرایط اولیه برای انتظارات تئوریک را تنظیم کرده ایم یا نه؟ ضمن اینکه هم اکنون شرایط اولیه ایران مستعد وارد کردن شوک‌های بزرگ نیست.
مومنی خاطر نشان کرد: چنانچه شرایط اولیه اجرای فاز دوم مساعد نیست و اهداف اجرای این فاز نیز مبنای علمی ندارد، باید به این سئوال پاسخ داد که افرادی که اصرار می کنند این قانون اجرا شود، چرا اصرار دارند؟ وی در پایان خاطر نشان کرد: از منظر اقتصاد سیاسی پاسخ را باید در سازه های ذهنی و منافع گروه های ذینفع جستجو کرد.
