پژوهشگر ارشد سازمان جهاني كار مطرح كرد:
حمايت از تعاوني‌هاي بانوان، راهكار اشتغال پايدار
تغيير و تحولات سياسي و فرهنگي در كنار ارتقاي سطح تحصيلات و دانش عمومي زنان در نتيجه ورود هرچه بيشتر آنها به دانشگاه و مراكز آكادميك، زمينه را براي مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان و حضور هرچه گسترده‌تر آنها در بازار كار مهيا كرده است.
خبر اقتصادی - از اين گذشته مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان يكي از اركان تحقق عدالت اجتماعي و رشد و توسعه پايدار محسوب مي‌شود. در اين ميان، اتكا به الگوي تعاون ازسوي بانوان براي راه‌اندازي كسب‌وكارهايي متناسب با توانمندي‌ها و قابليت‌هاي خود مي‌تواند گامي موثر در زمينه اشتغال زنان به شمار آيد. درهمين راستا و درحاشيه همايش بين‌المللي مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي، با «سميل اميل»، پژوهشگر ارشد دپارتمان تعاون بين‌المللي تعاونِ سازمان جهاني كه داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه واشنگتن است به گفت‌وگو پرداختيم كه تجارب و دانسته‌هاي خود از تجربه شكل‌گيري تعاوني‌هاي بانوان در تركيه و ديگر كشورها را درميان گذاشت.
تعاوني‌هاي بانوان بيشتر در چه كشورها و در چه حوزه‌هايي موفق بوده‌اند؟
به علت آشنايي بيشتري كه با كشور تركيه دارم، ابتدا از اين كشور شروع مي‌كنم. در حوزه‌هايي مانند صنايع‌دستي، صندوق‌هاي جهيزيه، كترينگ و مراكز تامين موادغذايي، شركت‌هاي فعالي در زمينه برگزاري مراسم ازدواج و جشن‌ها، بخش‌هاي اجتماعي مانند آموزشي، بهداشت و همچنين تعاوني پرستاران، تعاوني‌ها توانسته‌اند عملكرد موفقي داشته باشند. به موارد فوق‌تعاوني‌هاي حمايت و نگهداري از كود كان، ترجمه، طراحي گرافيكي، چاپ و نشر را نيز مي‌توان اضافه كرد. خصوصا تعاوني‌هاي زنان جوان بيشتر فعال هستند.
علت روي آوردن زنان به تشكيل تعاوني را در چه مي‌دانيد؟
مساله اين است كه اگر يك خانم جوان به تنهايي قصد شروع كاري را داشته باشد، اين مساله با مشكلات و سختي‌هاي بسياري براي او همراه است ولي به شكل تعاوني و با همكاري هم اين مساله تسهيل شده و راحت‌تر صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين از آنجا كه پيدا كردن كار براي خانم‌ها در بخش دولتي و خصوصي سخت است، شكل‌گيري تعاوني‌ها زنان مي‌تواند در جهت اشتغال زنان موثر باشد. علاوه بر اين اتحادي كه از طريق تشكيل تعاوني در ميان زنان ايجاد مي‌شود، به آنها قدرت مي‌دهد و مي‌توانند از توانايي‌ها و دانش يكديگر بهره‌مند شوند و از اين طريق مي‌توانند كاري كه نيازمند مهارت‌هاي مختلف است را با همياري هم به انجام برسانند.
علاوه بر اين شكل‌گيري اين تعاوني‌ها زمينه همكاري‌هاي اجتماعي‌تري را نيز ميان زنان فراهم مي‌آورد. به عنوان مثال اگر مادر يا فرزند شما مريض باشد، شما مي‌توانيد از ديگر اعضا بخواهيد كه به جاي شما وظيفه نگهداري از مادر يا فرزند شما را برعهده گيرد تا شما بتوانيد به كار خود برسيد. در واقع تعاوني‌ها علاوه بر كاركردهاي اقتصادي، مي‌تواند به حل مشكلات خانوادگي و شخصي بانوان نيز كمك كند؛ مشكلاتي كه در صورت عدم وجود اين همياري‌ها مي‌تواند وقت و انرژي زيادي از افراد بگيرد.
آيا در سطح جهاني نمونه‌هاي ديگري از تعاوني‌هاي زنان كه عملكرد موفقي در زمينه دفاع از حقوق زنان داشته‌اند، وجود دارد؟
در دنيا شركت‌هاي خدمات نظافت كه بخش عظيمي از نيروي كارشان را زنان تشكيل مي‌دهند، به‌صورت تعاوني اداره مي‌شوند. زيرا در اين حالت حقوق زناني كه در اين شركت‌ها فعاليت دارند، بيشتر و بهتر رعايت مي‌شود. در ژاپن نيز خود خانواده‌ها براي نگهداري از سالمندان و كودكان، اقدام به تشكيل تعاوني مي‌كنند كه البته با نظارت و كمك مالي حكومت‌هاي محلي (شهرداري) براي تهيه امكانات و تجهيزات صورت مي‌گيرد.
ما در ايران شاهد اين هستيم كه تعاوني‌ها تا حد زيادي به دولت وابسته‌اند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه در سطح جهاني، تعاوني‌ها چه كمكي به دولت‌ها كرده و چه كمك يا حمايت‌هايي از دولت دريافت مي‌كنند؟
در تعاوني‌ها فقط كاركرد اقتصادي مطرح نيست بلكه كاركرد اجتماعي هم دارند. به خاطر اعتمادي كه بين اعضا و مردم با نهادهاي محلي وجود دارد، اين اعتماد باعث مي‌شود كه بتوانند ارتباط با دولت را برقرار كنند، امري كه اشخاص به تنهايي شايد قادر به انجام آن نباشند. دولت لازم است فضاي مساعدي براي فعاليت شركت‌هاي تعاوني ايجاد كند و مهم‌ترين نقش دولت اين است. در كره جنوبي در سال 2012 قانون جديد تعاون تصويب و بلافاصله 5 هزار تعاوني جديد ايجاد و ثبت شد.
علت اين بود كه اين قانون جديد علاوه بر ايجاد انگيزه، شرايط مساعد را براي فعاليت تعاوني‌ها ايجاد كرد. دومين نقش مهم دولت، مساله نظارت است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، در تعاوني‌هاي مالي و اعتباري بعضا سوءاستفاده‌هايي صورت مي‌گيرد. بنابراين براي جلوگيري از وقوع اين سوءاستفاده‌ها، ضرورت دارد كه نظارت‌هايي از سوي دستگاه‌هاي دولتي صورت گيرد.
ولي از طرف ديگر اگر دولت بيش از حد در امور تعاوني‌ها دخالت كند، اين مساله علاوه بر خدشه‌دار كردن استقلال تعاوني‌ها، اداره آنها را عملا به دست دولت مي‌سپارد و عملا تعاوني‌ها را به ابزاري در دست دولت بدل مي‌كند.
نيازي نيست دولت در امور و اداره تعاوني‌ها دخالت غيرضروري كند. زيرا در غير اين صورت استقلال و خودگرداني تعاوني‌ها زيرسوال رفته و تعاوني‌ها به زيرمجموعه‌يي از دولت بدل مي‌شوند.
در ايتاليا دولت از تعاوني‌هاي زنان كه در زمينه نگهداري سالمندان و كودكان فعالت دارند، حمايت‌هايي انجام مي‌دهد تا اين تعاوني‌ها بتوانند خدمات خود را با كيفيت بهتر و هزينه كمتربه مردم ارائه كنند. اگر دولت بخواهد وظيفه نگهداري از سالمندان را برعهده گيرد، گذشته از افت كيفيت خدمات، اين مساله هزينه‌هاي سنگيني را به دولت تحميل خواهد كرد. دولت در واقع از طريق برگزاري مزايده‌هايي ارائه اين خدمات به سالمندان را به تعاوني‌ها واگذار مي‌كند. در زلزله سال 1999 كه كودكان بسياري پدر و مادر خود را از دست دادند، مردم محلي به كمك و حمايت دولت تعاوني‌هايي را براي نگهداري از اين كودكان تشكيل دادند و از اين طريق يك معضل اجتماعي عظيم را حل كردند. چون در اينجا هدف كسب سود نبود بنابراين الگوي تعاوني براي نگهداري از اين كودكان بي‌سرپرست انتخاب شد.
منبع: هادی آذری - تعادل
