كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه
نگراني كارشناسان از آثار سياست‌هاي جديد پولي
در روزهاي گذشته، اخبار متعددي درخصوص كاهش نرخ سود بانكي، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و اثر آن بر رشد تقاضا و مصرف و حمايت از توليد منتشر شده است. با توجه به اينكه در ارديبهشت ماه سال جاري كاهش يك درصدي نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، اين بار دولت درصدد است تا درصد بيشتري از نرخ سود بانك‌ها را كاهش دهد و تحرك قابل توجهي در كاهش هزينه تمام شده توليد ايجاد كند.
خبر اقتصادی - سخنگوي دولت در توجيه كاهش چند درصدي نرخ سود گفته است كه شرايط تحريم تا اواخر امسال و اوايل سال آينده در كشور وجود خواهد داشت و براي كمك به خروج از ركود، نرخ سود بانكي و نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها كاهش مي‌يابد.
اين درحالي است كه كل مانده سپرده در بانك‌ها و موسسات اعتباري در كشور تقريبا 850هزار ميليارد تومان بوده كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده انتظار مي‌رود بخشي از اين نقدينگي از بانك به ديگر حوزه‌هاي اقتصادي كشور منتقل شود و يكي از حوزه‌هايي كه از كاهش نرخ سود استقبال مي‌كند، بازار سرمايه است زيرا يكي از مشكلات بازار سرمايه كمبود نقدينگي است و سرمايه‌گذاران به دليل ريسك پايين بانك‌ها پول خود را در سپرده‌گذاري‌ها ذخيره كرده‌اند لذا بورس لاغر‌تر از هميشه شده است. اما شرايط بازار سرمايه در وضعيت مناسبي قرار ندارد تا بتواند نقدينگي خارج شده از بانك‌ها را جذب كند. ركود حاكم بر صنايع بورسي و توليد اين نگراني را به وجود آورده است كه نقدينگي از بانك‌ها به سمت بورس حركت نكند و حتي شايد در بانك‌ها بماند زيرا ريسك نزديك به صفر دارد.
ركود بازار سرمايه عامل خروج نقدينگي است
در همين رابطه ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص تاثير كاهش نرخ سود سپرده بر بازار سرمايه به «تعادل» گفت: بازار سرمايه به دليل اينكه در وضعيت ركود قرار دارد، نمي‌تواند درحال حاضر موفق به جذب سرمايه شود و بايد توجه داشت كه تنها نرخ سود سپرده بانكي نيست كه سبب شده تا بازار سرمايه دچار كمبود نقدينگي شود بلكه ركود بازار سرمايه خود عاملي براي خروج نقدينگي از بازار سرمايه شده و ريسك سرمايه‌گذاري در آن بالا رفته است. لذا براساس همين تلقي سپردن پول در بانك‌ها با وجود كاهش نرخ سود سپرده براي سرمايه‌گذاران منطقي‌تر خواهد بود كه پول خود را از بانك‌ها خارج نكنند.
نماينده مجلس نهم افزود: از سوي ديگر ركود اقتصادي عاملي است كه بازارهاي ديگر نيز نمي‌تواند نقدينگي را از بانك‌ها خارج كند به عنوان نمونه در بازاهاي غيرمولدي چون طلا و ارز و مسكن و بازارهاي كم طرفداري چون خودرو و موبايل نيز در وضعيت نامناسبي قرار دارند و نمي‌توانند نقدينگي را از بانك‌ها جذب كنند. عضو كميسيون اقتصادي گفت: بازار سرمايه درحالتي قرار دارد كه نقدشوندگي سهام افت كرده است. سرمايه‌گذاران به اين دليل سهمي را انتخاب خواهند كرد كه آن سهم بتواند در موقع لزوم حتي با ضرر هم فروخته شود اما در بازاري كه يك سهم در كسري از زمان به صف فروش تبديل مي‌شود و سهامدار در فروش سهم خود ناتوان مي‌شود در جذب سرمايه ناتوان خواهد بود.
هدايت پول به بازار سرمايه الزامي است
بنابراين هدايت پول‌هاي آزاد شده از بانك‌ها بايد در اولويت دولت باشد زيرا شرايط بازارهاي غيرمولد و مولد در كشور به‌گونه‌يي است كه هدايت نامناسب نقدينگي در بازار دارايي‌‌ها دردسرساز مي‌شود.
باقر قرباني، كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در نگاه كلي كاهش نرخ سود بانكي سبب كاهش سپرده‌گذاري‌هاي خرد در بانك‌ها شده و بخشي از پول آزاد شده، مي‌تواند راهي بازار سرمايه شود و در نتيجه رشد اين بازار را به همراه داشته باشد اما نكته‌يي كه مطرح است، توانايي دولت در انجام اين كار و هدايت پول‌هاي آزاد شده است. با توجه به اينكه مردم اعتماد خود را به بازار سرمايه از دست داده‌اند، امكان ورود تعداد زيادي سهامدار خرد و حجم نقدينگي بالا به بازار سرمايه وجود ندارد. كساني كه قبلا با تشويق دولت با سرمايه زياد وارد بازار سرمايه شده بودند با زيان اين بازار را ترك كرده‌اند و با اين سياست مجددا بعيد است كه تعداد زيادي به بازار سرمايه برگردند. كساني هم كه در اين بازار تازه كار به حساب مي‌آيند، بعيد است پول زيادي را وارد بازار كنند. كارشناس بازار سرمايه درخصوص تاثير كاهش نرخ سود بر صنايع بورسي اظهار كرد: در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه اين كار تاثير قابل توجهي بر صنايع داشته باشد و در نتيجه نمي‌توان توقع داشت كه رشد شارپي قيمت سهام اتفاق بيفتد اما در صورتي كه سپرده‌هاي آزاد شده راهي صنايع توليدي و صادراتي شوند و بانك‌ها نيز توانايي پراداخت وام كم‌بهره به اين صنايع را داشته باشند، اين صنايع بيشتر تحت‌تاثير اين سياست قرار خواهند گرفت. در مورد بانك‌ها نيز با كاهش هزينه آنها مي‌توان انتظار رشد را داشت اما با شرايط كنوني اقتصاد به نظر نمي‌رسد كه تاثير قابل توجهي بر بازار سرمايه را شاهد باشيم.
قرباني در ادامه افزود: نكته قابل توجه در اقتصاد كلان كشور، بدهكاري دولت به پيمانكاران است در نتيجه با توجه به اينكه اقتصاد در دست دولت است و براي رشد حقيقي نياز به منابع مالي دولت داريم و دولت بايد طلب پيمانكاران را تسويه كند در نتيجه نمي‌توان شاهد رشد متغيرهاي حقيقي اقتصاد با اين سياست در كوتاه‌مدت بود در واقع به نظر مي‌رسد اين سياست بيشتر تبليغاتي است و تاثير چنداني نخواهد داشت در نتيجه از اين محل هم نمي‌توان انتظار رشد بازار سرمايه را داشت.
منبع: علی رمضانیان - تعادل
