محسن شمشیری
بورس در انتظار تحولات بنيادين
بازار سرمايه برآيند مجموعه عملكرد بخش‌هاي مختلف و ويترين اقتصاد هر كشوري است و باتوجه به حضور 349شركت و بنگاه بزرگ اقتصادي در بورس، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه اثر سياست‌هاي مختلف پولي و مالي، مالياتي، ارزي، بودجه‌يي و مصوبات دولت از يك‌سو و برآيند عملكرد فضاي كسب‌وكار و بازارهاي مختلف كار، پول، كار و سرمايه خود را در شاخص‌هاي بورس و عملكرد شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهند.
خبر اقتصادی - براين اساس، اگرچه سياست‌هاي جديد دولت كه با محوريت سياست‌هاي پولي و افزايش تسهيلات بانك‌ها، ارزان‌سازي هزينه تمام شده پول و تزريق پول اجرا خواهد شد، مي‌تواند اثري اندك بر تحولات بورس داشته باشد و به رونق نسبي بخش‌هايي از بورس كمك كند، اما نمي‌توان انتظار داشت كه تحول و تحرك بزرگي در شاخص‌ها و عملكرد شركت‌هاي بورسي ايجاد شود.
در نتيجه دولت بايد در كنار سياست‌هاي پولي و تزريق منابع مالي به اقتصاد، سياست‌هاي مكمل و راهگشايي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و تحرك در كل اقتصاد را در دستور كار قرار دهد و به اين جمع‌بندي برسد كه از طريق تزريق نقدينگي و پول نمي‌تواند اهداف مورد انتظار سهامداران و فعالان بازار سرمايه را محقق كند.
فعالان بورس در يكي، دو سال اخير به اين نتيجه رسيده‌اند كه تحت‌تاثير رشدهاي كاذب و حبابي سهام، تزريق پول و نقدينگي، افزايش نرخ ارز و ارزيابي دارايي‌ها براساس نرخ‌هاي جديد، قرار نخواهند گرفت و تا زماني كه رشد شاخص‌هاي حقيقي و تحولات بنيادي اقتصاد را شاهد نباشند، تحرك و تحول در بورس را باور نخواهند كرد.
برخي حمايت‌هاي سياسي دولت، تزريق پول به ميزان چند 10 هزار ميليارد تومان و برخي مشوق‌هاي پولي و مالي نمي‌تواند باعث بهبود شاخص‌ها و عملكرد شركت‌هاي بورسي شود و سهامداران در انتظار تحولات اساسي اقتصاد ازجمله بهبود اعتبار جايگاه اقتصاد ايران، بهبود روابط بين‌المللي و قراردادهاي جديد، رشد صادرات و واردات، افزايش اشتغال، افزايش تقاضاي موثر و مصرف بخش خصوصي، كاهش هزينه‌هاي توليد و مبادله هستند تا تغييرات بنيادي باعث بهبود شرايط بازار سرمايه شود.
لذا با اين توضيح به‌نظر مي‌رسد كه براي بهبود بورس بايد چند ماه يا چند سال انتظار كشيد تا لغو تحريم‌ها، ابتدا باعث جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي شود و با بستن قراردادهاي جديد نفت‌وگاز، صنايع و معادن و... شاهد بهبود رتبه اعتباري ايران و كاهش ريسك‌ها باشيم و به‌تدريج سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري و توليد نشان دهند و درنتيجه افزايش توليد و فروش و تقاضا در كشور، وضعيت بنگاه‌هاي بزرگ كشور نيز بهبود يابد.
