نياز صنعت برق كشور به يك ‌ميليارد دلار سرمايه و 5 هزار مگاوات نیروگاه

خبر اقتصادی - حميد چيت‌چيان با تاكيد براين مطلب كه توسعه و نوسازي شبكه‌هاي انتقال توزيع برق با تكيه بر فناوري‌هاي جديد از اقدامات اين وزارتخانه است، خاطرنشان كرد: كشور ما نيازمند يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش توزيع و انتقال برق است و ما از مشاركت بخش خصوصي براي ايجاد تجهيزات كامل‌تر كه منجر به كاهش تلفات شبكه، ارتقاي شاخص اقتصاد برق، رضايت مشتركان و در نهايت مديريت بار شبكه برق در بخش توزيع خواهد شد، استقبال مي‌كنيم. وزير نيرو ظرفيت نامي نيروگاه‌هاي كشور را در حال حاضر 74هزار مگاوات عنوان كرد و گفت: از اين ميزان حدود 12هزار مگاوات به نيروگاه‌هاي برقابي و انرژي‌هاي تجديدپذير اختصاص دارد. وي ادامه داد: در زمان حاضر به ترتيب 1000 مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي اتمي و 61 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاه حرارتي كشور است كه اين نيروگاه‌هاي حرارتي بيش از 70 درصد از سوخت گاز طبيعي را به خود اختصاص مي‌دهند و 30 درصد باقي مانده شامل انرژي‌هاي مايع اعم از مازوت و گازوييل است. وي با بيان اين مطلب كه 23ميليون مشترك صنعت برق در كشور ما وجود دارد كه تمامي شهرها و روستاها و بخش كشاورزي و صنايع را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند، تصريح كرد: متوسط رشد انرژي الكتريكي در 10سال گذشته 5.5 درصد بوده است كه انتظار مي‌رود در آينده اندكي افزايش پيدا كند. چيت‌چيان همچنين ادامه داد: تلفات شبكه توزيع برق كشور در سال‌هاي گذشته بالا بوده و با انجام اقدامات متعدد اين ميزان تلفات از حدود 15.2 به 10.6 درصد كاهش پيدا كرده است. وي فناوري PMU مديريت شبكه، طراحي ساخت نيروگاه‌هاي آبي و توربين‌هاي بادي، ساخت قطعات توربين‌هاي 2.5مگاواتي بادي، ساخت قطعات توربين‌هاي گازي 16مگاواتي و طراحي و ساخت كامل سامانه كنترل و نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي را از جمله فناوري‌هاي متعدد برق در كشور دانست كه به مرحله كامل بهره‌برداري رسيده است. چيت‌چيان با اشاره به اين مطلب كه صنعت برق يكي از بالغ‌ترين صنايع دنياست، تاكيد كرد: تحولات دانش و فناوري به سرعت در اين حوزه در جريان است و تصور مي‌شود تا پايان دهه جاري با چهره كاملا جديدي از صنعت برق مواجه باشيم. وي گفت: توسعه نيروگاه‌هاي جديد كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق عقد قراردادهاي ECA به مدت 5سال براي تبديل انرژي قابل اجراست از جمله اقدام‌ها اصلي به شمار مي‌رود كه وزارت نيرو برق را از نيروگاه‌ها خريداري و بعد از گذشت 5سال نيروگاه‌ها مي‌توانند به شبكه برق يا از طريق بورس انرژي يا قراردادهاي دوجانبه به مصرف‌كنندگان عرضه كند و در كنار اين اقدام‌ها وزارت نيرو امكان انتقال برق را براي توليدكنندگان فراهم خواهد كرد. چيت‌چيان ادامه داد: برنامه‌هاي آتي ما تا 10سال آينده افزايش 47 تا 50هزار مگاوات برق به ظرفيت توليد كشور است كه از طريق نيروگاه‌هاي آبي، بادي و تجديدشونده انجام مي‌شود. از طرفي جهت‌گيري وزارت نيرو اين است كه توليد برق به كمتر از راندمان 58 درصد صورت نگيرد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز اظهارات خود را با اقدام‌هاي جديد آغاز كرد و گفت: توسعه فناوري و استفاده از توربين‌هاي گازي بزرگ كلاس F، H و بالاتر كه داراي بازده انرژي حدود 60 درصد است، در دستور كار جدي وزارت نيرو قرار دارد. وي با بيان اين مطلب كه افزايش تقاضاي انرژي در آينده يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دنيا به‌شمار مي‌آيد، گفت: اين مساله نه تنها براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران اين عرصه، بلكه براي مصرف‌كنندگان انرژي نيز حائز اهميت است. فلاحتيان با بيان اينكه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، ايران چهاردهمين توليدكننده در صنعت برق و نوزدهمين مصرف‌كننده برق در جهان است، افزود: بالا بودن سرانه مصرف برق در ايران و قيمت يارانه‌يي آن، اقتصاد اين صنعت را با مشكلات بزرگي مواجه كرده است. وي ادامه داد: با توجه به رشد متوسط 6 درصدي مصرف برق طي سال‌هاي گذشته، كشور سالانه به احداث 5هزار مگاوات نيروگاه جديد نيازمند است به‌طوري كه برآوردها نشان مي‌دهد تا سال ١٤٠٠ به بيش از 30 هزار مگاوات نيروگاه جديد نياز است. معاون وزير نيرو با اشاره به اينكه امروزه سوخت‌هاي فسيلي (نفت، گاز و مشتقات آنها) مرسوم‌ترين منابع توليد انرژي مصــرفي ماست، ادامه داد: اگرچه به دليل وجود اين منابع در كشور، مصرف اين نوع انرژي‌ها هنوز هم توجيه اقتصادي دارد، اما آيا منــابع انرژي‌هاي فسيلي در قرن آينده جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تكامل و توسعه به سه دليل عمده، محدوديت منابع انرژي فسيلي، مرغوبيت انرژي‌هاي فسيلي كه از نظر منطقي كاربردهاي بهتر از احتراق دارند و مسائل و مشكلات زيست‌محيطي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي نخواهند بود. وي ادامه داد: بايد نيروگاه‌هاي جديد با مصرف سوخت پايين‌تر يا بدون استفاده از سوخت‌هاي فسيلي و با بهره‌گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير احداث و به بهره‌برداري برسند تا اهدافي همچون كاهش وابستگي به منابع فسيلي، افزايش امنيت عرضه انرژي، تحريك رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، افزايش ميزان در‏آمد سرانه و افزايش عدالت اجتماعي، حفاظت محيط‌زيست در تمام زمينه‌ها (كاهش انتشار گازهاي آلاينده از بخش‌هاي توليد و مصرف منابع انرژي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي) و افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته قابليت تحقق داشته باشند.