خيز صنعتگران براي ايجاد مركز آمار مستقل
پس از اعلام لغو تحريم‌ها، توليدكنندگان نسبت به رفع چالش‌هاي موجود و حركت رو به جلوي صنعت كشور اميدوار شده‌اند. در اين راستا، در نهادهاي مختلف بخش خصوصي، ارائه راهكار براي رفع كامل تحريم‌هاي اقتصادي و صنعتي و عبور بخش توليد و صنعت كشور از ركود، جدي‌تر شده است.
خبر اقتصادی - يكي از اين نهادها، خانه اقتصاد كشور است كه به نمايندگي از بخش توليد و صنعت درحوزه‌هاي مختلف، شروع به گردآوري راهكارهاي موثر در عبور از تحريم‌ها كرده و يكي از راهكارهايي كه ارائه داده، ايجاد مركز آمار مستقل است؛ مركزي كه به گفته رييس خانه اقتصاد ايران، «طبق قانون، اتاق بازرگاني اجازه ايجاد آن را دارد.» ابراهيم جميلي مي‌گويد: خانه اقتصاد ايران مي‌تواند اين مركز را ايجاد كند و مطمئنا اين اقدام، روي منافع ملي كشور بسيار اثرگذار خواهد بود؛ چراكه يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي كشور، عدم ارائه آمار واقعي است و اگر بخش خصوصي بتواند خود آمار واقعي ارائه كند، مطمئنا كمك بزرگي به حاكميت خواهد كرد. جميلي با اشاره به تجربه دستكاري آمار در دو دولت قبل گفت: آمار مركز آمار و بانك مركزي با همديگر بارها مغاير بود و بايد اين مشكل را با ارائه آمار توسط بخش خصوصي حل كرد. اما خانه اقتصاد ايران براي اجرايي شدن اين راهكار و نيز ساير راهكارهاي مهم در دوران پساتحريم، با دعوت از رييس اتاق ايران، اقدام به برگزاري نشستي براي انتقال نگراني‌هاي فعالان اقتصادي و رسيدن به برنامه جامع حركت رو به جلوي اقتصاد كرد.
در اين نشست محسن جلال‌پور، رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه اكثر افراد خانه اقتصاد ايران از چهره‌هاي مطرح اقتصاد و افراد اثرگذار هستند، گفت: با وجود دوران گذشته سياسي كشور، در اين دوره همه چيز براي جهش صنعتي كشور فراهم شده است؛ چراكه از يك‌سو، دولتي عاقل و معتقد به بخش خصوصي روي كار است و ازسوي ديگر، مجموعه روي كار به مديريت بخش خصوصي اعتقاد دارد.
وي افزود: با دستور مقام معظم رهبري از چند سال پيش مبني بر شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي و همچنين با توجه به رسيدن به دوران پساتحريم، شرايطي ايجاد شده كه نه فقط در ۳۵سال بعد از انقلاب، بلكه در ۸۰سال گذشته وجود نداشته است؛ به همين دليل، ما فعالان اقتصادي، بار سنگيني بر دوش داريم و به دنبال انتقال اقتصاد دولتي به غيردولتي هستيم. جلال‌پور اصلي‌ترين سرمايه اتاق را اعتماد حاكميت و مردم به اتاق دانست و افزود: ظرفيت زيادي در اتاق وجود دارد و اصلا نگران مسائل مالي اتاق نيستيم و حتي اگر بودجه‌هاي جزئي»، فعلي وجود نداشت، مشكلي ايجاد نمي‌شد بلكه مساله اصلي اعتماد حاكميت و مردم است كه سه پيش‌نياز دارد. وي تاكيد كرد: اول از همه بايد در اتاق وفاق وجود داشته باشد و بخش خصوصي حرف يكساني بزند؛ به همين دليل، دبيرخانه ۳ اتاق مشترك ايجاد شد و حتي دو اتاق ديگر ما را به عنوان سخنگوي بخش خصوصي قبول كرده‌اند.
جلال‌پور مساله دوم را كار كارشناسي دانست و افزود: بايد همه خروجي‌هاي اتاق بدون درنظر گرفتن علايق، بحث علمي باشد. به همين دليل، به زودي مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي اتاق ساماندهي خواهد شد. به گفته رييس اتاق ايران، عامل سوم نگاه به منافع ملي است و نبايد اجازه دهيم در اتاق كسي به خاطر منافع شخصي حضور فعال داشته باشد.
دغدغه‌هاي جدي توليدكنندگان
اما اعضاي هيات‌مديره خانه اقتصاد ايران و روساي كميسيون‌هاي خانه اقتصاد هم در ادامه اين نشست، به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند. علي صدري، نايب‌رييس خانه اقتصاد ايران اعلام كرد: بايد نگاه بخشي‌نگري به تشكل‌ها، حذف و تفكيك تشكل‌هاي عضو و غيرعضو برداشته شود تا تشكل‌هاي سراسري بتوانند در اتاق نتيجه بگيرند. ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران هم اعلام كرد: دو بحث اساسي وجود دارد؛ اول اثرگذاري بخش خصوصي و ديگري همگرايي در بخش خصوصي. جميلي با اشاره به فعاليت‌هاي خانه اقتصاد ايران و شكل‌گيري كميسيون‌هاي خانه اقتصاد افزود: ما به دنبال موازي‌كاري نيستيم، بلكه نقاط مغفول واقع شده را تقويت مي‌كنيم. وي تاكيد كرد: به دنبال ايجاد مركز اعتبارسنجي در خانه اقتصاد هستيم؛ چراكه هيچ فعال اقتصادي خارجي در دوران پساتحريم بدون اعتبارسنجي به سرمايه‌گذاري مشترك نمي‌پردازد. جميلي همچنين با اشاره به بحث شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: نبايد اين شورا به شوراي گفت‌وگوي اتاق و دولت بدل شود و بايد از همه نهادهاي بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو استفاده شود. وي خاطرنشان كرد: نقطه‌نظرهاي بخش خصوصي را بايد افرادي از بخش خصوصي بيان كنند، نه كساني كه سابقه بخش خصوصي ندارند.
منبع: تعادل
