چراغ سبز سازمان جهاني تجارت به ايران

خبر اقتصادی - 45 صادر‌كننده نمونه در اين روز لوح تقدير به دست به خانه رفتند و پنج شركت كه به دفعات به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شده و در گروه خود بالاترين نمره را كسب كرده بودند به عنوان صادركننده ممتاز روي صحن سالن اجلاس رفتند و جوايز خود را از دستان مسوولان اقتصاد كشور دريافت كردند. البته وجه تمايز اين مراسم با سال‌هاي گذشته اهداي دو مدال افتخار صادرات به دو شركتي بود كه طي 19 سال برگزاري اين مراسم سه بار عنوان صادر‌كننده ممتاز را به دست آورده‌ بودند. اين مراسم كه با حضور گسترده صادركنندگان كشور برگزار شد؛ ميزبانان خاصي نيز داشت. بعضي از شخصيت‌هاي سياسي و اقتصادي كه در صندلي‌هاي نخست سالن نشسته بودند به گفته برخي از صادركنندگان قوت قلبي براي ادامه كارشان آن هم به صورت جدي‌تر به حساب مي‌آمدند. حضور محمد جواد ظريف در اين نشست، روحيه مضاعفي به صادركنندگان داده بود. وزير امور خارجه با وجود اينكه پاي راستش در آتل بود، اما به‌دليل اهميت بخش صادرات و صادركنندگان در اين مراسم شركت كرد. مراسمي كه ميهمانانش به خوبي مي‌دانستند، كار بزرگي كه توسط تيم هسته‌يي كشور صورت گرفته چقدر مي‌تواند براي كسب و كار آينده شان مهم و كاربردي باشد.  روز ملي صادرات در حالي سپري شد كه حسن روحاني، رييس‌جمهور در آن حضور نيافت و به نمايندگي خود دست راست خود؛ اسحاق جهانگيري را براي بزرگداشت صادرات مامور كرده بود. سخنرانان اين روز بسيار بودند و موضوعات زيادي نيز مطرح شد. موضوعاتي كه دامنه‌اش از چراغ سبز سازمان جهاني تجارت به پيوستن ايران به WTO تا چگونگي «پيش‌خور» شدن ۱۰۰ ميليارد دلار پول بلوكه ‌شده و افزايش ۲۰۰ ميليون دلاري سرمايه صندوق ضمانت صادرات و جزييات مشوق‌ صادراتي از مهم‌ترين اين موضوعات بود.  يك حاشيه جذاب ديگر اين مراسم، رونمايي از سرديس وزير امور خارجه با حضور معاون اول رييس‌جمهور بود كه فضاي اين روز را با سال‌هاي قبل كاملا متفاوت كرده بود.

 چراغ سبز WTO به ايران

ولي‌الله افخمي راد، رييس سازمان توسعه و تجارت نخستين سخنران بزرگداشت روز ملي صادرات بود. او در نخستين گفته‌هاي خود خبر خوبي براي تمام صادركنندگان كشور داشت. به گفته افخمي راد سازمان تجارت جهاني  بالاخره دست از عدم همكاري با ايران خواهد برداشت و به نوعي فعاليت خود را براي فرايند الحاق نشان داده است. او در ادامه اظهار كرد: چراغ سبزي از سوي اين سازمان به ايران براي الحاق داده شده است كه اميدواريم با ديپلماسي وزارت امور خارجه بتوانيم فرايند الحاق را آغاز كنيم.

رييس سازمان توسعه و تجارت در ادامه بيان كرد: 10 سال است كه ايران عضو ناظر سازمان تجارت جهاني شده است، اما هنوز اقدامات اوليه را براي ورود انجام نداده‌ايم، در حالي كه افغانستان و عراق مراحل نهايي الحاق را سپري مي‌كنند.  وي با اشاره به اينكه مذاكره با گروه كاري ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني به زودي آغاز خواهد شد، خاطرنشان كرد: اما قبل از هر چيز لازم است، تا يكسري اصلاحات گسترده در قوانين و مقررات بخش تجاري كشور در راستاي ايجاد شفافيت انجام شود.  افخمي راد ايجاد ثبات نسبي در فضاي قانوني كشور و اصلاح ساختار را در راستاي مبارزه با قاچاق و حمايت از صنايع نوپا ضروري برشمرد و افزود: در اين ميان حمايت از صنايع هايتك (با فناوري بالا) بطور خاص بايد در دستور كار قرار گيرد، چرا كه بررسي روند صادرات كالا با فناوري بالا در دنيا نشان مي‌دهد كه در سال 2012، 2 هزار و 400 ميليارد دلار از كالاهاي با فناوري بالا در دنيا صادر شده است كه نشانگر آن است كه بايد بيشتر روي صادرات و ارزش افزوده بالا تمركز كنيم.  وي درمورد مقررات زدايي بر سر راه صادرات و ورود به سازمان تجارت جهاني نيز گفت: چين در فرآيند الحاق به WTO، 2 هزار و 300قانون و روسيه 1166 قانون را بازبيني كرده است و بنابراين مجموعه‌يي از سياست‌هاي حمايتي بر اساس توانمندسازي بخش توليد بايد انجام شود. به نحوي كه كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در دستور كار داشته باشد. رييس سازمان توسعه تجارت كمك به شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ مقياس را از ديگر مواردي عنوان كرد كه بايد در دستور كار قرار گيرد، چرا كه اين شركت‌ها توان بيشتري براي رقابت در بازارهاي صادراتي دنيا دارند.

 بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط، بزرگي كنند

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي مطالعات بازرگاني در اين مراسم نيز حضور داشت. او در سخنراني خود عنوان كرد كه براي ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ، زمان و هزينه زيادي صرف شده و تنها بنگاه‌هاي اقتصادي و بزرگ‌ مقياس مي‌توانند در تجارت جهاني حضور يابند. محمدرضا رضوي اظهار كرد: رساندن كشور از درآمدهاي متوسط و پايين به درآمدهاي بالا، مسير صعب‌العبور و مشكلي است كه براي تحقق آن، دولت و بخش خصوصي بايد اهتمام و همكاري لازم با يكديگر داشته باشند.

وي با بيان اينكه ما به راحتي درباره ميزان دخالت دولت در اقتصاد صحبت مي‌كنيم، اما توجهي به بنگاه‌هاي بزرگ نكرده‌ايم، گفت: بنگاه‌هاي بزرگ، دولتي و شبه‌دولتي نقش بزرگي در اقتصاد فعلي كشور دارند و زمان زيادي براي ايجاد آنها طي شده است، به همين منظور اين بخش از اقتصاد كشور نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، بنگاه‌هاي بزرگ مي‌توانند شرايط رقابت‌پذيري لازم را فراهم كند.

 افزايش 200 ميليوني سرمايه صندوق ضمانت

محمدرضا نعمت‌زاده كه در ساعت‌هاي آغازين روز ملي صادرات در سالن اجلاس حضور داشت در زمان سخنراني خود به موضوع افزايش 200ميليوني سرمايه صندوق ضمانت و تسهيل شدن صادرات غير نفتي در آينده اشاره كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي اهميت صادرات غيرنفتي در زمينه اشتغال جوانان را براي مخاطبانش يادآور شد كه از صادركنندگان كشور به دليل رشد 20درصدي صادرات غيرنفتي تقدير به عمل آورد. او در ادامه اظهار كرد: در سال 93 شاهد رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي بوده‌ايم كه نتيجه زحمات صادر‌كنندگان بوده است اما در 6 ماهه اول امسال متاسفانه با كاهش صادرات مواجه بوده‌ايم كه ناشي از شرايط عمومي كشور به خاطر بلاتكليفي‌هايي است كه نتايج طولاني شدن برجام و از طرف ديگر افت قيمت‌هاي جهاني و ناامني‌هايي است كه در بازارهاي هدف و همسايگان به وجود آمده‌ است.  وزير صنعت به اين نكته اشاره كرد كه در سال 2014 صادرات كالا از ايران 34/0درصد از كل صادرات جهاني بوده كه در بخش خدمات متاسفانه 18/0 بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت به اين نكته اشاره كرد كه در برنامه‌هاي راهبردي به ويژه صدور كالا بنا داريم تا صادرات 63 ميليارد دلاري سال 93 را در سال 1404 با سند چشم‌انداز به 190 ميليارد دلار برسانيم يعني صادرات غير نفتي در كالا و خدمات حداقل بايد 3 برابر شود.  به گفته نعمت‌زاده سرانه صادرات كالا 800 دلار است كه اميدواريم اين رقم را به 2 هزار دلار برسانيم كه اگر نتوانيم به اين رقم برسيم منزلت و جايگاه خود را نمي‌توانيم به دست بياوريم.

 مشوق‌هاي مالياتي در راه است

نعمت‌زاده با اشاره به سياست‌هاي مقام معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: ايشان نيز به حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات كالا و خدمات تاكيد كرده‌اند كه ما در اين راستا اميدواريم مشوق‌هايي از جمله مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري خارجي، تخفيف 50 درصدي ماليات براي سرمايه‌گذار خارجي و صدور حداقل 20درصد از اين توليدات، استرداد ماليات بر ارزش افزوده حداكثر ظرف يك ماه كه اين مساله خود دغدغه صادر‌كنندگان شده است.

او تسهيل ورود موقت مواد اوليه و قطعات براي توليد كالاهاي صادراتي را از ديگر مواردي عنوان كرد كه دولت بنا دارد براي توسعه بازارهاي صادراتي در دستور كار قرار دهد و همچنين نرخ ترجيهي تسهيلات صادراتي كه هرچه زودتر به تصويب برسد. در عين حال با سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان از ديگر مواردي است كه در دستور كار است و اخيراً بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن مقداري از اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند.  نعمت زاده، ايجاد حمايت از شركت‌هاي بزرگ مليت را ضروري دانست و گفت: اغلب صنايع خرد و واحدهاي كوچك نمي‌توانند با رقباي قدر خارجي رقابت كنند و بايد شركتهاي سالم صادراتي و بزرگ را به وجود بياوريم تا كمك توليدكنندگان داخل باشند.

وزير صنعت با بيان اينكه حمايت از شركت‌ها و صنايع بزرگ‌مقياس براي حضور در بازارهاي صادراتي واجب است، گفت: بنگاه‌هاي كوچك و خرد نمي‌توانند در بازارهاي بين‌المللي و بزرگ حضور و رقابت داشته باشند بنابراين براي صادرات بايد سرمايه‌گذاري‌ها را به‌سمت بنگاه‌هاي بزرگ خوشنام برد.  او كمبود منابع براي تبليغ كالاهاي ايراني در شبكه‌هاي بين‌المللي را يكي ديگر از دغدغه‌ها عنوان كرد و افزود: ما حتي براي تبليغ فرش دستباف در خارج از كشور نمي‌توانيم اقدام كنيم در حالي كه يك كشور كوچك آفريقايي به راحتي محصولاتش را تبليغ مي‌كند كه تمام اينها مستلزم پشتيباني مالي است.

 «پيش‌خور» شدن ۱۰۰ ميليارد دلار پول بلوكه ‌شده

رييس‌جمهور قبلا از «پيش‌خور» شدن پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در خارج كشور خبر داده بود؛ ديروز معاون اول او اين خبر را تكميل و اعلام كرد: ۱۰۰ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج كشور داشتيم كه مبالغي از آن هزينه تضمين فاينانس و طرح‌هاي نفت و گاز شده و مبلغي را هم به داخل آورده‌ايم. اسحاق جهانگيري در جمع صادركنندگان نمونه كشور به تاثير برجام بر وضعيت اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: برخي كشورها به زعم خودشان فضايي فراهم كرده بودند تا به واسطه ايجاد ايران هراسي در دنيا ما را از صحنه‌هاي مختلف عقب برانند.

جهانگيري تصريح كرد: دنيا از شرايط ناامن منطقه فهميد كه با ايران مي‌تواند ثبات را به منطقه برگرداند و شايد براي خود غربي‌ها هم قابل تصور نبود كه يك كشور جهان سومي در مقابل 6 قدرت بزرگ دنيا از چنين مذاكره‌يي به دستاوردهايي برسد كه دستاوردي تاريخي براي ملت ايران و در دوران انقلاب به ثبت رسيد.  او با بيان اينكه خوشحاليم هركس هر مطالبه و هر مطلبي را چه به حق و چه به ناحق داشت از طريق تلويزيون رسمي عنوان كرد، افزود: پس از تمام اينها موافقين توافق طبق نظرسنجي‌ها در كشور 85 درصد بودند و تعداد مخالفين به 3 درصد هم نمي‌رسيد.  وي با اشاره به اينكه قبل از مذاكرات برخي صاحب‌نظران معتقد بودند كه قطعنامه‌ها عليه ايران حتي در دوره 16 سال روساي جمهور نيز قابل لغو نخواهد بود، خاطرنشان كرد: در همين مدت كوتاه پس از توافق، شوراي امنيت با يك قطعنامه 5قطعنامه ديگر را لغو كرده است و آژانس هم وقتي گزارش خود را اعلام كرد كشورهاي اروپايي روز اجراي لغو تحريم‌ها را اعلام كرده‌اند.

وي ادامه داد: اتحاديه اروپا مراحل قانوني لغو تحريم‌ها را تصويب و تحريم را لغو كردند و 3 كشور امريكا، چين و ايران درمورد بازپروري اراك نيز بيانيه داده‌اند. پيش‌بيني ما اين است كه ان‌شاءالله در آذرماه تحريم‌ها لغو خواهد شد و ما با لغو تحريم‌ها دوران جديدي را پيش رو خواهيم داشت.

 دستاورد بزرگ را در ذهن‌ها كوچك نكنيد

معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دوران تحريم بر اثر فشارها فرصت‌هاي جديدي براي ما ايجاد شد، اضافه كرد: ما با روز اعلام لغو تحريم‌ها خود را آماده‌كرده‌ايم كه روزانه 500 هزار بشكه نفت به توليد كشور اضافه كنيم. براي اين موضوع، وزارت نفت نياز به تامين منابع داشت كه آن را انجام داديم و پس از آن ظرف چند ماه آينده به رقم ظرفيت 2 ميليون بشكه خواهيم رسيد.

جهانگيري عنوان كرد: اينكه يك عده سعي مي‌كنند با يكسري حرف‌هاي كوچك‌ حاشيه‌يي دستاورد بزرگ را در ذهن مردم كوچك كنند كار درستي نيست.

 سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش 2. 4 ميليارد يورو

معاون اول رييس‌جمهور در مورد نتيجه ورود سرمايه‌گذاران خارجي طي اين مدت به كشور گفت: با برخي از آنها به قرارداد رسيده‌ايم كه نمونه آن سرمايه‌گذاري 2. 4 ميليارد يورويي در بخش برق است كه با وزارت نيرو توافق شده است.

جهانگيري بر اين نكته تاكيد كرد كه بايد بازنگري‌هاي جديدي در سياست‌هاي راهبردي اقتصاد كشور انجام شود و گفت: رهبري هم فرموده‌اند كه اقتصاد مقاومتي بايد تبديل به برنامه‌هاي جديدي شود و امروز جلسه ستاد راهبردي اقتصادي مقاومتي برنامه‌هاي جديدي را كه در اين حوزه تدوين شده مصوب خواهد كرد.

 تدوين برنامه‌هاي جديد اقتصاد مقاومتي

وي در مورد جزييات بيشتر برنامه‌هاي جديد راهبردي اقتصاد مقاومتي گفت: يكي از آنها ارتقاي بهره‌وري در 5 حوزه انرژي، نان، آب، سرمايه و نيروي كار است كه فكر مي‌كنيم ده‌ها ميليارد دلار حول اين محورها وجود داشته باشد.  وي يكي ديگر از برنامه‌ها را برون‌گرايي اقتصاد و توسعه صادرات عنوان كرد و افزود: بايد در حوزه صادرات با رويكردهاي جديد ورود پيدا كنيم و كشورهاي هدف را مشخص كرده و به آنها وارد شويم، به عنوان مثال 30 كشور را مد نظر قرار دهيم. در همان راستا اتاق‌هاي بازرگاني، وزارت صنعت و دست‌اندركاران اين حوزه خود را براي ورود به بازارهاي اين كشورها آماده كنند.  جهانگيري در مورد تاثير قيمت نفت در بودجه كشور نيز به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران و بودجه به‌شدت وابسته به قيمت نفت است كه با بالا و پايين رفتن آن اوضاع اقتصاد خوب يا متشنج مي‌شود.  وي با اشاره به اينكه قيمت نفت در دو برهه زماني در سال‌هاي 53 و 91 به اوج خود رسيد، گفت: كشورهايي كه بيشترين حجم فروش نفت را داشتند به دنبال راهكار مقابله با بيماري هلندي (ركود تورمي) رفتند و ما هم به دنبال ايجاد حساب ذخيره ارزي بوديم كه هرگاه بخش خصوصي نياز به وام داشت 50 درصد از اين رقم را در اختيار آن بگذاريم و بعد در صورت كاهش قيمت نفت آن را از محل حساب ذخيره ارزي جبران كنيم.

 آقايان بي‌حساب ميلياردها دلار را خرج كردند

معاون اول رييس‌جمهور، با انتقاد از عملكرد دولت نهم و دهم تصريح كرد: گزارش ديوان محاسبات عنوان مي‌كند كه حساب ذخيره ارزي بايد در هنگام تحويل 171 ميليارد دلار پول در خود داشته باشد ولي آقايان بي‌حساب ميلياردها دلار پول مملكت را خرج كردند. بطوري كه روزي كه حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي انتقال يافت فقط 12 ميليون دلار مانده بود.  جهانگيري در مورد توضيح بيشتر درآمدهاي نفتي دولت در سال 90 گفت: درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 191 ميليارد دلار بوده و رشد اقتصادي كشور منفي 8. 6 اعلام شده است. امسال پول نفت كه در بودجه مي‌آيد كمتر از 20 ميليارد دلار است. در يك مقطعي مجبور شدند براي كنترل نرخ ارز 22 ميليارد دلار پول كشور را در استانبول و دوبي بفروشند تا بتوانند نرخ ارز را كنترل كنند.

 گردهمايي اقتصادي سفيران ايران در آبان‌

محمد جواد ظريف كه به صورت غيرمنتظره‌يي در مراسم امسال شركت كرده بود، سخنران ديگر اين نشست بود. او كه پيش از ظهر ديروز در جمع صادر‌كنندگان نمونه كشور حضور يافت مورد استقبال و تشويق اين جمع قرار گرفت. وزير امور خارجه زماني كه پشت تريبون قرار گرفت، عنوان كرد: براي آنكه همه سفراي ايران در كشورهاي مختلف درباره ضرورت‌ها و مسائل مهم اقتصادي توجيه شوند، آنان را فرا خوانده‌ايم در نشست آبان‌‌ماه با مسوولان اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني كشور شركت كنند.  او با اشاره به اينكه وزارت امور خارجه طي 30 سال گذشته به دليل شرايط امنيتي ويژه كشور هم و غم خود را روي مسائل سياسي متمركز كرده است، تصريح كرد: ما در وزارت امور خارجه تعهد مي‌كنيم كه در حوزه صادرات هركاري كه نياز باشد، انجام دهيم و در نيمه اول آبان‌ماه سفراي ما از همه كشورها براي تبيين فضاي رواني پساتحريم به ايران خواهند آمد.  او در مورد جزييات بيشتر حضور سفيران در كشور گفت: يك روز كامل را در كنار تيم اقتصادي دولت به طرح مسائل روز خواهيم گذاشت و جلساتي با اتاق‌هاي بازرگاني و وزارتخانه‌هاي اقتصادي برگزار خواهيم كرد تا ما را راهنمايي كنند كه براي توسعه بازارهاي صادراتي چه كنيم. ظريف در مورد شرايط جديدي كه امروز براي كشور به وجود آمده، گفت: شرايط امروز نقطه پاياني براي دوران تلخ سياه‌نمايي گذشته است، زماني از ايران چهره‌يي به عنوان تهديد امنيتي ترسيم كرده بودند و براي هر گفت‌وگو، رفت و آمد و كار با ايران هزينه‌هاي زيادي بايد مي‌شد.  ظريف گفت: هراس افكني از ايران و دشمن انگاري نظام اسلامي مبتني بر تعالي اسلام را مطرح مي‌كردند كه امروز اين تلاش‌ها رنگ باخته است و ما بايد از اين شرايط بهترين استفاده را كنيم.  وزير امور خارجه با بيان اينكه در دوران تحريم به گونه‌يي كار كرده بودند كه ايران نتواند در صحنه‌هاي بين‌المللي حضور يابد، گفت: بيش از آنكه قانون و مقررات يا تحريم اثرگذار باشد، فضاي رواني عليه كشور و مردم ما ايجاد كرده بودند، امروز اين فضا در خارج ايران فرو ريخته است.

وزير امور خارجه اظهار اميدواري كرد كه تصميم‌گيرندگان برجام را اجرا كنند و اجازه دهند برجام شكل بگيرد. وي افزود: ما بايد خودمان باورمان شود كه مي‌توانيم با كشورهاي مهم دنيا مذاكره كنيم و به نتيجه برسيم و امروز وقت بهره‌‌برداري است، اگر برجام نمره 5، 10 و 15 دارد، هر نمره‌يي هم كه بگيرد، اما اگر از آن استفاده نكنيم و نااميدي را در مردم تزريق كنيم، يقينا نمره‌اش صفر خواهد بود.

 دولت از تصدي‌گري دست بردارد

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دولت بايد تكليف ثبات در نرخ ارز را روشن كند، گفت: تنها راه‌حل مشكلات، خروج دولت از تصدي‌گري است. محسن جلال‌پور اظهار داشت: نگاه به صادرات يك نگاه بلندمدت است و اگر چه در روز ملي صادرات همه صادركنندگان توقع دارند، مسائل و مشكلات صادرات را مطرح كنند، اما بايد نگاهي پايدار به حل مسائل صادراتي داشت.  وي با اشاره به شرايط بين‌المللي كشور در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: تنها راه‌حل مشكلات، رقابتي كردن فضاي كسب و كار و خروج دولت از تصدي‌گري است، ضمن اينكه برخي از اجبارها در اقتصاد بايد به سمت اقتصاد آزاد هدايت شود.  رييس پارلمان بخش خصوصي خواستار تسريع در الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت شد و گفت: در اين مسير برخي از مشكلات پيش‌رو را بايد حل كرد، در عين حال ايجاد فضاي مناسب و رفع مشكلاتي كه بر اثر برخي تحريم‌ها به وجود آمده، بايد مدنظر قرار گيرد، به اين معنا كه وقتي در بحث قيمت ارز، تعزيرات و قيمت‌گذاري كالا ورود مي‌كنيم، مجبوريم براي پوشش اين ضرر و زيان‌ها تمهيداتي را از دولت انتظار داشته باشيم، در حالي كه اگر در يك فضاي رقابتي گام‌برداريم، بار زيادي از دوش دولت برداشته مي‌شود.  جلال‌پور تاكيد كرد: برنامه پيش‌بيني قيمت ارز بايد تحت يك ايده و برنامه به صادركنندگان ارائه شود، به نحوي كه يك صادركننده بداند، در دو سال آتي سياست ارزي كشور چه خواهد بود. به گفته جلال‌پور دولت بايد تكليف صادركنندگان در نرخ ارز را مشخص كرده و به صراحت بگويد ورودي به بازار ارز كه مداخله‌گرايانه بوده و تنش ايجاد مي‌كند، نخواهد داشت.

جلال‌پور به مساله تامين نقدينگي هم اشاره كرد و افزود: امروز يكي از الزامات جدي توسعه صادرات تامين نقدينگي است و بنابراين بايد در اجراي بسته سياست‌هاي رشد اقتصادي، توجه ويژه‌يي را به اين موضوع معطوف كرد. جلال‌پور گفت: البته ما قائل به پرداخت جوايز نقدي صادراتي نيستيم و بيشتر اعطاي مشوق‌هاي صادراتي را پيگيري مي‌كنيم.