روايتي تازه از آمار تسهيلات‌دهي بانك‌ها
75 درصد تسهيلات بانك‌ها تمديد تسهيلات قبلي بود
نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به آمار بانك مركزي مبني بر پرداخت 340هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي در سال 93 گفت: پس از بررسي‌ها مشخص شد 75درصد اين تسهيلات تمديد تسهيلات قبلي بود نه جديد.
خبر اقتصادی - محمدرضا پورابراهيمي درباره ارزيابي سياست‌هاي اشتغالي دولت گفت: طي يكي دو سال اخير فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافته است، كسي نمي‌تواند منكر اين موضوع شود. نامه‌يي كه وزرا به رييس‌جمهور نوشتند، تاكيد بر عدم اشتغالزايي دولت است چراكه در دوران ركود اشتغال ايجاد نمي‌شود. هميشه در ركود كاهش اشتغال وجود دارد. هرچه پيش مي‌رويم شاهد كاهش اشتغال هستيم. پورابراهيمي در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينكه سالانه يك ميليون نفر به بازار اشتغال افزوده مي‌شوند، گفت: اكثر كساني كه نيازمند شغل هستند فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند. اگر بتوانيم سالانه يك ميليون شغل ايجاد كنيم تازه مي‌توانيم پاسخگوي وضعيت موجود باشيم. اين كار بسيار دشواري است. بيكاري يكي از پيامدهاي ركود در كشور است.
نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با ابراز اينكه بيكاري تابلويي از واقعيت‌هاي اقتصاد است، ادامه داد: بيكاري پيامد مشكلات اقتصادي است. با وجود اينكه اتفاقاتي توسط دولت براي كاهش بحران بيكاري رقم خورده است اما در عمل چنين چيزي رخ نداده است. بيكاري زماني كاهش مي‌يابد كه سرمايه‌گذاري جديد ايجاد شود اما درحال حاضر سرمايه‌گذاري جديد در اقتصاد ايران بسيار اندك است.
وي با اشاره به خبري مبني بر اينكه در سال 93 ميزان كل تسهيلات اعطايي شبكه بانكي حدود 340هزار ميليارد تومان بود، اظهار كرد: زماني كه بررسي كرديم، مشاهده كرديم بسياري از استان‌ها تسهيلات دريافت نكرده‌اند، سوال كرديم و پرسيديم تسهيلات به كدام بخش‌ها پرداخت شده است. پس از بررسي مشخص شد حدود 75درصد از 340هزار ميليارد تومان تمديد تسهيلات قبلي بود، يعني فرد نتوانسته اقساط وام خود را پرداخت كند، با بانك جلسه‌يي گذاشته و مقرر شده وام جديدي را دريافت و وام قبلي خود را كه معوقه دارد، تسويه كند.
پورابراهيمي با اظهار اينكه شاخص ايجاد اشتغال بايد كنار شاخص سرمايه‌گذاري بررسي شود، ادامه داد: برخي از سياست‌هاي دولت در مسير بحران بيكاري كافي نيست به طور مثال سياست حمايت از مشاغل خانگي تنها بخشي از بيكاري را رفع مي‌كند.
نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با تذكر اينكه سياست‌گذاري براي رفع بيكاري بايد در مسير توليد باشد، گفت: زماني كه توليد رونق بگيرد، مشكل اشتغال حل مي‌شود. وزارت كار با جايگاه اقتصادي كه دارد مي‌تواند مسوول ايجاد اشتغال باشد. تمام شركت‌هاي خودرو، مس و فولاد به وزارت كار واگذار شدند. سهام اين شركت‌ها پس از واگذاري 20درصد در شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي رفت، 17درصد صندوق بازنشستگي كشوري و 12درصد به صندوق بيمه عشاير و روستاييان انتقال يافت.
منبع: تعادل
