دست نامرئي اسميت در ايران آرتروز گرفته است

خبر اقتصادی - برخي معتقدند كه بايدخروج از ركود هدف‌گذاري شود كه اين امر با افزايش تورم همراه است و برخي ديگر نيز بر اين عقيده‌اند كه كاهش تورم بايد در اولويت سياست‌ها قرار گيرد كه اين مساله نيز بر ركود دامن خواهد زد.

دولت يازدهم در طول عمر خود كاهش تورم را در دستور كار قرار داده است. آمارها نشان مي‌دهد باوجود تمامي تلاش‌هاي صورت‌گرفته هنوز اقتصاد ايران در شرايط ركودي به سر مي‌برد. در اين راستا دولت در تير ماه سال 93 بسته خروج از ركود غيرتورمي را ارائه كرد و هفته پيش هم با تنظيم سياست‌هاي تحريك تقاضا، رهايي از ركود آنهم در كوتاه‌مدت هدف‌گذاري كرد.

احمد توكلي، نماينده مجلس و حسين راغفر، استاد دانشگاه اقتصاد الزهرا در يك نشست علمي به بررسي اين موضوع پرداختند. حسين راغفر و احمد توكلي در اين نشست هر دو سخنران بسته تحريك تقاضاي دولت را به نقد كشيدند و ناديده‌گرفتن اصلاحات نهادي و شرايط اجتماعي و سياسي كشور را از جمله نقاط ضعف آن ذكر كردند.

  بي‌اعتنايي به مسائل نهادي در بسته جديد

احمد توكلي در ابتداي اين نشست با مروري بر مباني نظري بسته خروج از ركود غير تورمي دولت، ناديده‌گرفتن جنبه‌هاي نهادي را وجه تشابه بسته پيشين و كنوني دولت خواند و ادامه داد: دولت با گذشت حدود 11ماه از تدوين بسته خروج از ركود غيرتورمي، اقدام به تنظيم سياست‌هاي ديگري در اين زمينه كرد اما در همين سياست‌ها هم ردپاي ضعف‌هاي قبلي مشخص است. بسته خروج از ركود غيرتورمي برمبناي مدل اقتصادي نئوكلاسيك تدوين شده بود كه نهادهاي بين‌المللي همچون IMF با اعمال اصلاحاتي هنوز هم از آن دفاع مي‌كنند. در اين مدل اقتصادي حاكميت بر بازار سرمايه، كار و پول برعهده عرضه و تقاضاست. در بسته گذشته دولت اگرچه ركود را پذيرفته بود اما علت آن را عمدتا تحريم بانكي يا نفتي مي‌دانست و براي برون‌رفت از اين وضعيت بر سياست خارجي تكيه كرده بود. در حالي كه همه واقعيت اين نبود. اقتصاد كشور ما با پديده بيماري هلندي كه از سال 85 به‌دليل تزريق درآمدها و ذخاير ارزي به وجود آمده بود، دست و پنجه نرم مي‌كرد و بعد از آن ماجراي هدفمندسازي قانون يارانه‌ها بر آن دامن زد و در نهايت وضع تحريم‌ها تمامي اين شرايط نامطلوب را تشديد كرد. همچنين مسائل نهادي مثل فساد، كشمكش سياسي، اعمال نفوذ سياسي براي توزيع منابع در مجلس در اين طرح ديده نشده بود.

  كنارگذاشتن جريان‌هاي ناهمساز

در ادامه اين نشست حسين راغفر با اشاره به بينش دولت در سياست‌هاي پولي جديد، اين نگرش را ادامه‌روي بينشي دانست كه صرف‌نظر از فرديت دولت‌ها در 25 سال اخير سياست غالب بر اقتصاد كشور بوده است. او درباره عامل بقاي چنين نگرشي توضيح داد: «مهم‌ترين دليل ادامه حيات چنين ديدگاهي در طول 25 سالي كه از جنگ تحميلي مي‌گذرد را مي‌توان در منافع گروه‌هاي قدرت پيدا كرد كه به‌تبع آن سياست‌هاي اقتصادي بدون درنظرگرفتن وضعيت اشتغال و كاهش فقر در جامعه به انواع مختلف تدوين و اجرايي شد. منافع گروه‌هاي قدرت را در حال حاضر مي‌توان در استيضاح‌ها و طرح‌هاي استيضاحي كه در مجلس انجام مي‌شود هم ديد. فشارهايي كه از بيرون مجلس، به نمايندگان براي طرح استيضاح وزراي مختلف وارد مي‌شود، يك پيام روشن براي حوزه‌هاي اقتصادي دارد و آن هم اين است كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي منافع خود را بايد همساز با منافع گروه‌هاي قدرت كنند. بنابراين مسائل و مشكلات اقتصادي را بيشتر از آنكه فني ببينيم بايد از دريچه اقتصاد سياسي به آنها نگاه كنيم.» او اضافه كرد: «شعارهايي همچون تنظيم قيمت‌ها، شعارهاي نئوكلاسيك‌هاست كه تفاوت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي را ناديده مي‌گيرند و همين شعار را ما از مسوولان اقتصادي كشورمان به كرات شنيده‌ايم. درحالي كه شايد دولتمردان ما در واقع اين شعار را باور ندارند اما از آنجا كه منافعشان به اين شعار گره خورده است خود را مجبور به سردادن آن مي‌دانند. براي مسوولاني كه هيچ طرحي براي اداره امور ندارند، بسيار آسان‌تر است كه زمام امور اقتصادي را به دست بازار بسپارند و از خود سلب مسووليت كنند. اما اتخاذ چنين سياست‌هايي در كشورهاي مختلف دنيا و همچنين ايران بارها بارها به‌كار گرفته شده و شكست خورده است. آيا تغيير قيمت‌ها و تنظيم آن منطق خاصي را دنبال مي‌كند يا صرفا منافع گروه‌هاي قدرت را تامين مي‌كند؟ هر زماني هم كه اقتصاد كشور دچار مشكل حاد شده است، تمامي تقصيرها بر گردن اجرايي نشدن اقتصاد طرفدار بازار آزاد انداخته شده است كه اجازه برپايي جريان‌هاي خودجوش را نداده و با توسل به دست نامرئي به‌دنبال ايجاد تعادل نبوده است. اما همين دست نامرئي آدام اسميت از همان ابتدا آرتروز داشته و نمي‌توانسته تعادل ايجاد كند. در كشور خودمان ده‌ها نشريه و روزنامه با همين ديدگاه منتشر مي‌شود كه تمامي جريان‌هاي مخالف را بايكوت مي‌كند.»

  چگونگي توزيع منابع در هاله‌اي از ابهام

اين اقتصاددان با اشاره به آثار احتمالي بسته پولي جديد در تورم و ايجاد رشد اقتصادي، عنوان كرد: «بازخورد سياست‌هاي پولي دولت در تحريك تقاضا بيشتر از هر چيزي به نحوه اجراي آن بستگي دارد كه هم احتمال ايجاد تورم در آن وجود دارد و هم ممكن است، در جهت مهار تورم عمل كند. نحوه خرج‌كردن منابع درنظر گرفته شده اگر به‌ سنت پيشين باشد، قطعا منجر به ايجاد تورم شديد خواهد شد اما اگر توليدكننده واقعي اختصاص پيدا كند، آثار تورمي آن بسيار كم خواهد بود. در شيوه توزيع منابع بسته خروج از ركود دولت يك سوال مطرح است و آن هم اين است كه چه تضميني براي بازگشت اعتبارات وجود دارد؟ در دولت نهم براي طرح شكست‌خورده ايجاد اشتغال دولت قبلي مبلغ 25ميليارد تومان در قالب وام‌هاي كوتاه‌مدت و زودبازده به اقتصاد كشور تزريق شد اما عملا عمده اين منابع سوخت شد و هيچ شغل جديد پايداري هم ايجاد نكرد. حال در سال 94 دولت يازدهم منابع اعتبارات و تسهيلات را قرار است چگونه فراهم و به چه كساني توزيع كند؟ چه تضميني وجود دارد كه وام‌هاي دريافتي، درست پس داده شود و جمعيت گسترده‌يي از فقيران و بدهكاران به‌دنبال آن در جامعه شكل ندهيم. درحال ‌حاضر تمامي غربي‌ها بدهكار نظام بانكي كشور خود  هستند و در ايران هم اگر اين فرايند شكل بگيرد، با توجه به اينكه ما ساختار نهادي حمايت‌كننده از اين اقشار نداريم، وضع مي‌تواند بسيار اسفناك‌تر شود. در برنامه جديد دولت براي تحريك تقاضا، هيچ كدام اينها روشن نيست و اين را نمي‌توان اتفاقي انگاشت. بخش‌هاي مختلف اقتصادي ما در حال حاضر در ركود هستند و اين ركود بيشتر از آنكه ناشي از كمبود تقاضاي اسمي باشد، نشأت گرفته از نبود تقاضاي موثر است. به عنوان مثال مشكل بخش مسكن در حال‌حاضر اين است كه طبق آمارها، حجم قابل توجهي از خانوارها مي‌توانند صاحب مسكن شوند اما مساكن قابل خريد نيستند. حل اين مساله هم چندان پيچيده نيست و بايد منافع مردم حاكم شود و نه گروه‌هاي قدرت و ثروت. در همه كشورها حتي انگلستان كه ليبرال‌ترين بازار را دارد، 20درصد هزينه خريد مسكن را دولت پرداخت مي‌كند و مابقي آن را هم بانك‌ها با 3درصد سود متقبل مي‌شوند و سود باقي‌مانده را دولت براي بانك‌ها جبران مي‌كند. اين فرايند به‌دليل اين است كه مسكن يك كالاي اساسي است و در كشوري همچون ايران 34درصد بودجه خانوارها صرف تامين مسكن مي‌شود.