ساز و كار نظام ارزي متناسب با شرايط پس از تحريم
تعيين نرخ ارز تعادلي پيش‌شرط تدوين رژيم ارزي، پيش‌بيني افزايش نرخ دلار همگام با افزايش نرخ بهره در امريكا
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم صاحبنظران و كارشناسان بانك مركزي بر يكسان‌سازي نرخ ارز تاكيد داشته‌اند اين موضوع در آخرين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كه چند ماه پيش برگزار شد نيز مورد تاكيد مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي قرار گرفت و نهايتا خبر از يكسان‌سازي نرخ ارز بعد از برداشته شدن تحريم‌ها و كاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌يي داده‌اند.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - اين درحالي است كه همراه با طرح لايحه اصلاح قانون بانك مركزي ضرورت اصلاح مديريت نظام ارزي از سوي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، پولي و مالي مطرح شده است تا همزمان با لغو تحريم‌ها و گشايش‌هاي جديد در اقتصاد ايران و افزايش ارتباطات بانكي بين‌المللي بتوان با يك نرخ ارز آزاد و مديريت شده از نوسانات نرخ ارز جلوگيري كرده و ثبات را در بازار ارز براي فعالان اقتصادي ايجاد كنيم.
در اين رابطه دكتر محمد كريمي، كارشناس نظام‌هاي ارزي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بانك‌هاي مركزي دنيا در دهه‌هاي گذشته به روش‌هاي مختلفي بازار ارز را مديريت و كنترل مي‌كردند. در دهه 70 و 80 در دنيا ركود تورمي حاكم بود اما از دهه 90 به بعد به اين نتيجه رسيدند كه وظيفه بانك‌هاي مركزي توجه به ركود و رشد اقتصادي نيست و مهم‌ترين وظيفه‌اش در سياست‌گذاري پولي كنترل نرخ تورم است و به همين خاطر مساله تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه مطرح شد تا بانك مركزي دايم نرخ تورم را كنترل كند.
وي افزود: بانك مركزي نيوزيلند نخستين بانكي بود كه در سال 1991 اين موضوع را اجرايي كرد و چون عملكرد موفقي داشت، كانادا و انگليس نيز آن را به اجرا درآوردند و در سال 2005 نيز كشور تركيه هم اين روش را عملي كرد.
وي ادامه داد: بانك‌هاي مركزي نوين وظيفه اصلي خود را بر كنترل و مديريت نرخ بهره و نرخ تورم تعريف كرده‌اند و مثلا به شاخص بهاي مصرف‌كننده كه به عنوان مهم‌ترين عامل تورم شناخته مي‌شود توجه داشته‌اند و طبق قانون اگر تورم يك واحد درصد بيشتر از اهداف و سياست‌هاي آنها بالاتر برود رسما و قانونا رييس كل بانك مركزي عزل مي‌شود.
در كشورهاي اروپاي شرقي و امريكا اگر اين موضوع رعايت نشود، روساي كل بانك‌هاي مركزي با مشكل مواجه مي‌شوند و اين موضوع تا بحران مالي سال 2008 به همين روش ادامه داشت و پس از آن موضوع ثبات مالي مورد توجه قرار گرفت و از آيتم‌هاي ثبات مالي، تورم، قانون بانكداري، بازل 1، 2 و 3 و سياست‌هاي كلان احتياطي مورد توجه قرار گرفته است.
سياست تسهيل مقداري
كارشناس ارشد نظام‌هاي ارزي تصريح كرد: بانك مركزي امريكا پس از بحران مالي كه به ركود فرو رفت توانست با سياست تسهيل مقداري به اقتصاد رونق بخشد و امسال هم احتمالا فدرال رزرو نرخ بهره را بالا مي‌برد و در چنين شرايطي كه بانك مركزي مدير ناظر است همه چيز بايد در اختيار بانك مركزي باشد كه كنترل و مديريت نرخ ارز هم جزو آن است.
وي افزود: اقتصاد تمامي كشورها از طريق نرخ ارز به نظام مالي بين‌المللي متصل مي‌شود و در اين رابطه رژيم ارزي مورد توجه قرار مي‌گيرد و نشان‌دهنده خط‌مشي و سياست كلي بانك‌هاي مركزي است. بيشتر كشورها طبق آن رژيمي كه به صندوق بين‌المللي پول اعلام مي‌كنند و قانوني است يك رژيم ارزي ديگر را اجرا مي‌كنند و مثلا مي‌گويند ما رژيم ارزي ثابت به كار مي‌بريم اما رژيم ارزي هدايت شده را اجرا مي‌كنيم و در اين رابطه
5 نوع رژيم ارزي وجود دارد مثلا اگر كشوري اقتصاد بزرگي داشته باشد و حجم صادرات و واردات آن بيشتر از توليد ناخالص داخلي باشد بهتر است از رژيم ارزي بازار آزاد استفاده كند چون ترازهاي مالي و سرمايه‌يي آن همخواني دارد و كشور كوچكي مانند دومنيكن كه فقط صادرات موز دارد و مشتري اصلي‌اش فقط امريكاست يا كشوري مانند امارات يا كويت كه صادركننده نفت هستند و درآمدشان وابسته به ارز دلار است بهتر است از رژيم ارزي با ثبات و با نرخ ثابت ارز استفاده كنند. كريمي با تاكيد بر اين نكته كه ضرورت دارد تا كشورها متناسب با بازارهاي صادراتي خود رژيم ارزي مناسب تنظيم كنند، گفت: در كشوري مثل ايران كه درآمد اصلي‌اش از محل صادرات نفت و پتروشيمي و به دلار است ولي به خاطر نوع ارتباطي كه با دنيا دارد بيشتر وارداتش با يورو، يوآن و روبل است و در چنين شرايطي كه حجم تجارت با بازار بين‌الملل نسبت به توليد ناخالص داخلي بالاست و در مقابل بحران‌هاي خارجي آسيب‌پذير است بايد از رژيم ارزي مناسب با سياست‌هاي كلان تجاري تنظيم شده استفاده كنيم و نمي‌شود گفت كه مي‌خواهيم رژيم ارزي با ارز ثابت استفاده كنيم اما تجارتمان باز باشد.
وضعيت درآمد ارزي و تجارت باعث مي‌شود كه كشوري مثل ايران نتواند رژيم ارزي نرخ ارز ثابت را با تجارت باز و آزاد همگام كند زيرا باعث مي‌شود كه در ديگر سياست‌هاي پولي مشكل ايجاد شود.
وي افزود: زماني كه رژيم ارزي نوشته مي‌شود بايد تمامي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در كوتاه‌مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گيرد زيرا بايد در بالادست رژيم ارزي سياست‌هاي پولي مناسب باشد و در كنار آن سياست‌هاي تجاري همخواني وجود داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه نظام ارزي شناور مديريت شده در شرايط فعلي با چه مشكلاتي مواجه است و بانك مركزي با كمك صرافي‌ها و اتحاديه‌هاي ارزي چگونه مي‌تواند در انتخاب نرخ و كنترل بازار عمل كند، گفت: نرخ ارز را نمي‌توان در كوتاه‌مدت محاسبه كرد و پيش‌بيني نرخ ارز، طلا و حتي نفت براي يك روز تا يك هفته نوعي قمار است و عوامل موثر و متفاوت بر اقتصاد و بازار بسيار است اما ارزي وجود دارد كه به آن ارز تعادلي بازارها گفته مي‌شود و متناسب با ترازهاي موجود در اقتصاد مانند تراز بودجه، تراز ارزي، تراز سرمايه و پرداخت‌ها تعيين مي‌شود و يك نرخ ميان‌مدت براي ارز وجود دارد كه متناسب با خط بالا و پايين حركت مي‌كند كه در ايران آن را اجرا مي‌كنند اما هيچ اطلاعاتي در اين رابطه وجود ندارد و مشخص نيست كه مثلا ما چقدر طلا، ذخيره ارزي، بدهي ارزي داريم و در ايران هيچگونه مطالعه و تحقيق دقيقي راجع به اين مسائل متناسب با فرمول‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني وجود ندارد.
وي افزود: اول بايد نرخ ارز تعادلي وجود داشته باشد و متناسب با روندهاي اقتصاد نرخ ارز هدف‌گذاري شود. در گذشته مي‌گفتند كه چون مثلا نرخ تورم 20درصدي داريم بايد نرخ ارز هم 20درصد افزايش پيدا كند كه اين موضوع اقتصادي و كاربردي درست نيست و بايد نرخ تعادلي تعيين شود و متناسب با رژيم تجاري، نرخ ارز مشخص گردد. همچنين متناسب با نرخ ارز هدف رژيم ارزي تعيين شود و ضرورت دارد تا در طرح‌ها و لوايحي كه در دولت و مجلس تصويب مي‌شود، كار تحقيقاتي علمي صورت گيرد البته هم‌اكنون مديريت نرخ ارز توسط بانك مركزي بهتر از گذشته صورت مي‌گيرد اما براساس اهداف مشخص بلندمدت و صحيح نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه با اجراي برجام تا حدودي عرضه ارز افزايش پيدا خواهد كرد و پيش‌بيني مي‌شود با افزايش تقاضا در بازار نرخ ارز افزايش يابد آيا در چنين شرايطي مي‌توان به يكسان‌سازي نرخ ارز اميدوار بود، گفت: اگر به بازار اجازه تعيين نرخ براساس عرضه و تقاضا داده شود و نرخ دستوري تعيين نشود مي‌توان يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي كرد اما با توجه به اينكه منابع بانك مركزي محدود است و با توجه به تقاضاي نهفته‌يي كه در چند سال اخير در اقتصاد ايران ايجاد شده و در بخش كالاهاي سرمايه‌يي، تكنولوژيك و... تقاضاي عرضه براي واردات بالاست احتمال اينكه بازار به سوي افزايش نرخ حركت كند، وجود دارد و بانك مركزي نيز ابزاري براي كنترل نرخ در اختيار ندارد مگر اينكه مانند دهه 70 از ابزارهاي محدودكننده و كنترلي استفاده شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چشم‌انداز نرخ دلار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در نرخ دلار، نرخ بهره امريكا و نرخ بيكاري و رشد امريكاست و زماني كه نرخ بهره بالا مي‌رود در عين حال تقاضا براي خريد دلار افزايش پيدا مي‌كند و چون خانم ژانت يلن، رييس فدرال رزرو اعلام كرده است در سه ماهه اول سال 2016 نرخ بهره افزايش مي‌يابد پيش‌بيني افزايش نرخ دلار دور از واقعيت نيست و اين باعث مي‌شود كالاهايي مانند طلا و نفت تحت تاثير آن قرار بگيرند و كاهش پيدا كنند.
