حميد آماده مطرح كرد:
تعاون حامي و همراه بخش خصوصي
بخش تعاون در سال‌هاي اخير با فرازونشيب‌هاي بسياري همراه بوده است. بسياري از اقتصادانان آن را الگويي كهنه و از كار افتاده مي‌دانند كه ديگر پاسخگوي سازوكارهاي پيچيده اقتصاد امروز نيست. درمقابل، عده‌يي همچنان از آن به عنوان يك الگوي اقتصادي زنده و پويا كه امكان ايجاد عدالت اجتماعي را فراهم مي‌آورد، ياد مي‌كنند.
خبر اقتصادی - در كشور ما تعاون از ابتداي انقلاب مورد تاكيد بوده و به عنوان يكي از اركان سه‌‌گانه اقتصاد كشور در قانون اساسي نيز آمده است. در سال‌هاي جنگ تعاوني‌ها نقش غيرقابل‌انكاري در تامين كالاهاي اساسي و تثبيت قيمت‌ها ايفا كردند. با اين حال، در سال‌هاي اخير و در بازار رقابتي فعلي، بخش تعاون نتوانسته آن‌چنان كه بايد و شايد نقش اقتصادي خود را ايفا كند و عدم دستيابي به سهم 25درصدي اين بخش از اقتصاد كشور گواهي است بر اين ادعا.
درهمين رابطه با حميد آماده، استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طبابايي به گفت‌وگو نشستيم كه نگره‌ها و رويكردهاي نويني را درخصوص بخش تعاون با ما درميان گذاشت.
نقش تعاون را در اقتصاد پيچيده و جهاني شده امروز چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ يا به عبارت ديگر، چه قابليتي در بخش تعاون به آن قدرت رقابت با بخش خصوصي را مي‌دهد؟
بخش تعاون را نبايد در رقابت با بخش خصوصي بدانيم. آن ديدگاهي كه بخش تعاون را رقيب بخش خصوصي مي‌داند، يك ديدگاه قديمي و سنتي است كه بايد كنار گذاشته شود. در نگرش‌هاي جديد، تعاون به عنوان مكمل بخش خصوصي مطرح مي‌شود و دركنار بخش خصوصي قرار گرفته و آن را تقويت مي‌كند. علاوه بر افزايش توانايي‌هاي بخش خصوصي، مي‌تواند نيازهاي مالي و اطلاعاتي اين بخش را نيز تامين كند. در واقع بخش تعاون مي‌تواند بخش خصوصي كوچك و آسيب‌پذير را مهياي حضور در بازار به خصوص بازارهاي بين‌المللي كند. اگر اين تعريف از تعاون را بپذيريم، درشرايط جهاني‌شده امروز اقتصادي مانند كشور ما از قضا به تعاوني‌ها به‌شدت نياز دارد. زيرا وقتي ما قصد رقابت در بازارهاي بين‌المللي را داريم، توانايي مالي ما اندك و كيفيت محصولات ما چندان بالا نيست و واحدهاي توليد كوچك قادر به انجام تحقيق و توسعه نيستند بنابراين امكان نفوذ در بازارهاي بين‌المللي را ندارند. درچنين شرايطي تعاوني‌ها مي‌توانند به بنگاه‌هاي كوچك
كمك شاياني كنند.
آيا اين مساله نيازمند بازانديشي در ساختار و چگونگي تعاوني‌هاست؟
ما مي‌توانيم به نوعي از تعاوني بينديشيم كه بحث توليد و صادرات را همزمان پوشش دهد كه در دوران بازار آزاد اين تعاوني‌ها چندان مورد توجه نبوده و كارايي چنداني ندارند. ديدگاه دوم اين است كه تعاوني‌ها از بنگاه‌هاي توليدكننده كوچك متشكل شوند. به عبارت ديگر، منظور ايجاد تعاوني‌هايي است كه اعضاي آن نه اشخاص حقيقي بلكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي باشند كه توليدكننده هستند و در قالب يك تعاوني متشكل مي‌شوند و از طريق تعاوني فعاليت‌هاي مربوط به فرآوري محصولات، بسته‌بندي، تبليغات و بازاريابي را پيش ببرند. در اين حالت بنگاه‌هاي كوچك به صورت جداگانه و مستقل وارد بازارها به خصوص بازار بين‌المللي نشده و اين تعاوني است كه مسوول بازاريابي، چانه‌زني و قيمت‌گذاري است.
در اين حالت، تعاوني محصولات را از تعاوني‌هاي عضو تامين كرده و با انجام تحقيقات بازار و بازارسنجي براي ابداع محصولات جديد اقدام مي‌كند. اين تعاوني‌ها درحال حاضر دركشورهايي چون كانادا، دانمارك و استراليا بسيار عملكرد موفقي داشته‌اند. به عنوان مثال شما اگر قصد واردات گندم از استراليا را داشته باشيد، يكي از طرف‌هاي مذاكره تعاوني‌هاي توليدكنندگان گندم خواهند بود و شما نه با دولت و نه با گندمكار انفرادي وارد مذاكره نخواهيد شد. با توجه به شرايط موجود، اگر اقتصاد ما قصد ورود به بازارهاي جهاني را داشته باشد، درجايي كه توليدكنندگان كوچك ما فاقد اين توانايي هستند، يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند به اين قضيه كمك كند، تعاوني‌هايي هستند كه به صورت تخصصي در زمينه صادرات فعاليت دارند.
آيا اينكه ما تعاون را حامي و همگام بخش خصوصي بدانيم، با آن دسته‌بندي كه اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌كند، در تضاد قرار نمي‌گيرد؟ اين درحالي است كه تعاون همواره به عنوان ابزاري براي كنترل و مهار زياده‌خواهي‌هاي بخش خصوصي مطرح شده است.
اينكه ما بخش تعاون را همگام با بخش خصوصي بدانيم با دسته‌بندي اقتصاد كشور به سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي كه در قانون اساسي آمده است، تناقضي ندارد.
به علاوه قانوني اساسي با كليات سروكار دارد و قادر به بيان تمام جزييات نيست. در واقع، اين ما هستيم كه بايد با اتكا به تجارب موفق ديگر كشورها، ساختار درستي براي تعاوني‌ها تعريف كنيم. اينكه ما تعاون را اهرمي براي كنترل بخش دولتي يا خصوصي بدانيم از همان نگرش سنتي به تعاون نشات مي‌گيرد. اگر ساختار بازارهاي ما كامل و اطلاعات ما شفاف باشد و نهادها را درست تنظيم كنيم، بخش خصوصي در يك بازار شفاف و رقابتي نمي‌تواند زياده‌خواهي كند. درشرايط فقدان اطلاعات و شفافيت و درشرايطي كه آيين‌نامه‌ها و قراردادها درست تنظيم نمي‌شوند، بعضي از فعالان بخش خصوصي مي‌توانند به رانت دسترسي پيدا كرده و در نتيجه مصرف‌كننده را تحت فشار قرار دهند. ما نبايد از تعاوني به عنوان ابزاري براي كنترل بخش خصوصي استفاده كنيم. وقتي رقابت در بازار افزايش مي‌يابد، وقتي بازارهاي ما گسترش پيدا مي‌كنند و ما در يك رقابت بين‌المللي قرار مي‌گيريم، درچنين شرايطي براي محافظت از بنگاه‌هاي كوچك مي‌توان از تعاوني‌ها بهره گرفت. بهترين مثال در اين زمينه كشاورزان خرده‌پا هستند. در توليدات باغي و زراعي، با تعدادي زيادي توليدكنندگان خرد سروكار داريم كه اتفاقا داراي شرايط رقابتي نيز هستند اما به علت توانايي مالي اندك امكان ورود به بازارها را ندارند. درچنين شرايطي تشكيل تعاوني‌ها مي‌تواند امكان حضور اين توليدكنندگان كوچك در بازار را فراهم آورد.
منبع: هادی آذری - تعادل
