رييس كميسيون حمايت از توليد مجلس با اشاره به قانون رفع موانع توليد اعلام كرد
پيشنهادهاي تازه براي بدهكاران ارزي
اوايل ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» توسط رييس‌جمهور براي اجرا به وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد اما اجرايي شدن مواد اين قانون، تهيه برخي آيين‌نامه‌ها را لازم داشت كه اين روند به تاخير افتاد؛ تا اينكه اخيرا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تهيه و تصويب نهايي آيين‌نامه‌ها و ابلاغ شيوه‌نامه اجراي قانون خبر داد.
خبر اقتصادی - اما «حسين ابويي‌مهريزي» در پاسخ به دلايل تعلل موجود بر سر راه اجراي قانون و اينكه آيا موانعي متوجه اجراي اين قانون مهم است، مي‌گويد؛ «دولتمردان مجري قانون هستند و تا به امروز، هريك از آيين‌نامه‌هاي به تصويب رسيده، قابليت اجرايي شدن دارند و اگر برخي به تعلل دراجراي قانون رفع موانع توليد معتقدند؛ بايد با سند و ادله صحبت‌هايشان را اثبات كنند.»
ازسوي ديگر، رييس كميسيون حمايت از توليد مجلس نيز از پيشنهادات تازه به بنگاه‌هاي توليدي و صنعتگران بدهكار ارزي در قالب قانون رفع موانع توليد خبر داد و اعلام كرد: «در ماده 23 قانون رفع موانع توليد آمده است، كليه بانك‌ها و موسسات مالي يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به دليل شرايط كشور، طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي ارزي سررسيد گذشته شده‌اند و تاكنون براي تسهيلات أخذ شده معوق، از تمهيدات استمهال يا امهال استفاده نكرده‌اند، با تاييد هيات‌مديره براي يك‌بار و با دوره تنفس 6ماهه و بازپرداخت سه‌ساله، اقدام به تسويه‌حساب تسهيلات معوق كنند.»
وجود موانع بر سر راه اجراي قانون مهم رفع موانع توليد از آنجا جاي ابهام دارد كه برخي مواد مهم اين قانون هنوز بلاتكليف هستند؛ چنانچه براي مثال، در ماده 20 قانون رفع موانع توليد، مقرر شده كه وزارت اقتصاد با همكاري بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس، براي تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي، آيين‌نامه‌يي را ظرف سه‌ماه، تهيه و به هيات‌وزيران ارسال كند. علاوه بر اين موضوع در بندهاي 2 و 3 قانون مذكور، مسائلي همچون بهبود فضاي كسب‌وكار تاكيد شده كه به گفته كارشناسان صنعتي؛ عملا هيچ اقدامي مبني بر تسريع رشد شاخص كسب‌وكار انجام نشده است. اما ماده 23 قانون رفع موانع توليد نيز ازسوي ارگان‌هاي اجرايي كشور، مورد بي‌مهري قرار گرفته و با عدم اجرا و تخطي كاري قانوني مواجه است. براساس این گزارش، مسير اجراي قانون رفع موانع را در گفت‌وگو با معاون وزير، دونفر از روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت بررسي كرده است.
هيچ تعللي در اجراي قانون نيست
در اين باره؛ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعلل در اجراي قانون رفع موانع توليد گفت: چندي پيش، آيين‌نامه‌هاي مختلف قانون رفع موانع توليد ازسوي هيات دولت به تصويب رسيد و مانعي براي اجراي آن وجود ندارد.
«حسين ابويي‌مهريزي» در پاسخ به طرح اين پرسش كه برخي كارشناسان براين باورند كه در زمينه اجراي قانون رفع موانع توليد ازسوي دستگاه‌هاي دولتي تعلل وجود دارد، گفت: دولتمردان مجري قانون هستند و تا به امروز، هريك از آيين‌نامه‌هاي به تصويب رسيده قابليت اجرايي شدن دارند؛ لذا اگر برخي به تعلل و وجود موانع در اجراي قانون رفع موانع توليد معتقدند، بايد با سند و ادله، صحبت‌هايشان را مطرح و اثبات كنند. وي نسبت به اجراي سريع قانون «رفع موانع توليد» ابراز اميدواري كرد و افزود: بي‌شك، تصويب آيين‌نامه‌هاي اين قانون، گره‌گشاي مشكلات حوزه توليد است كه انتظار مي‌رود با تسريع بخشي هيات دولت در تصويب بندهاي مختلف، شاهد رشد حوزه صنعت در نيمه دوم سال94 باشيم.
«قانون» راهگشاي بخش صنعت نبود
اما عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت درخصوص عملي نشدن قانون رفع موانع توليد گفت: درحال حاضر، تمام برنامه‌هاي عملياتي درحد شعار باقي مانده است. به عنوان مثال، هيچ‌يك از مسوولان دولتي و نهادهاي متولي دولت، اقدامي براي اجراي اقتصاد مقاومتي نكرده‌اند؛ بنابراين بايد راهكاري براي اجراي برنامه‌هاي معطل مانده بينديشيم.
«بيژن پناهي‌زاده» از معطل‌كنندگان برنامه‌هاي راهبردي اقتصاد كشور انتقاد كرد و گفت: بايد برنامه‌ها به صورت موشكافانه، بررسي و علت عدم اجراي برنامه‌ها نيز به‌طور شفاف مطرح شود. در واقع تا زماني كه در برنامه‌هاي عملياتي اقدام كارشناسي شده انجام ندهيم، همچنان شاهد بي‌بندوباري در برنامه‌ها خواهيم بود و در زمينه برنامه‌هاي راهبردي نيز به برنامه واحد و جامعي دست نخواهيم يافت.
وي با بيان اينكه قانون رفع موانع توليد مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات حوزه توليد و مواد معدني باشد، افزود: دربرخي بندهاي قانون رفع موانع توليد، از تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر ياد شده است؛ اين درحالي است كه عملا ما شاهد عدم اجراي اين نوع موضوعات در بخش‌هاي مختلف توليد هستيم.
معطل‌ماندن قانون پشت موانع
پناهي‌زاده با بيان اينكه در ماده 60 قانون رفع موانع توليد تاكيد بسياري بر بهبود مستمر محيط كسب وكار شده است، اظهار كرد: در بندهاي 2 و 3 قانون رفع موانع توليد بر بهبود فضاي كسب وكار تاكيد شده اما عملا هيچ اقدامي مبني بر تسريع بخشي به رشد شاخص كسب وكار اتفاق نيفتاده است. به عنوان مثال مقام معظم رهبري به دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مسوول در زمينه اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي تاكيد كردند اما عملا ما شاهد تعلل در اجراي اين امر خطير هستيم.
نامه‌نگاري‌هاي اعتراضي بخش‌خصوصي
به گفته اين عضو هيات‌مديره خانه صنعت؛ در ماده 23 قانون رفع موانع توليد آمده است، كليه بانك‌ها و موسسات مالي يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به دليل شرايط كشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته شده‌اند و تاكنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال يا امهال استفاده نكرده‌اند با تاييد هيات‌مديره براي يك بار و با دوره تنفس 6ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق كنند.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، چندي پيش براي اتمام مهلت اين قانون خانه صنعت، معدن و تجارت ايران به بانك مركزي، نامه‌يي ارسال كرده كه هنوز از سوي اين نهاد مسوول جوابي ارسال نشده است. پناهي‌زاده خاطرنشان كرد: متاسفانه حاكميت، هيچ برنامه‌يي براي قانون‌گريزان دولتي و نهادهاي مسوول ندارد؛ اين موضوع درحالي است كه اگر خطايي از بخش خصوصي سر بزند، نهادهاي مسوول به خوبي رسيدگي مي‌كنند اما هيچ متولي براي رسيدگي به خطاكاران دولتي وجود ندارد.
مواضع نمايندگان مجلس
رييس كميسيون حمايت از توليد مجلس نيز با اشاره به ايرادات ماده ۲۰ قانون رفع توليد به «تعادل» گفت: نمايندگان درصددند اين ايراد را برطرف كنند و حتي پيشنهادات ديگري هم براي بدهي تسهيلات ارزي و تهاتر آنها دارند كه در اين باره درحال بررسي كارشناسي برخي مفاد قانون هستند.
حميدرضا فولادگر در زمينه عدم اجراي قانون رفع موانع توليد اظهار كرد: متاسفانه از اجراي قانون رفع موانع توليد از سوي برخي ارگان‌هاي مختلف سرپيچي مي‌شود كه قوه قضاييه بايد متخلفان را بازخواست كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در برخي مفاد قانون رفع موانع توليد، فرصت‌ها رو به اتمام است، تصريح كرد: ماده 20 قانون رفع موانع توليد، يكي از بندهايي است كه توليدكنندگان و صادركنندگان بر سر عدم اجراي آن از سوي ارگان‌هاي مسوول اختلاف نظر دارند. در واقع؛ قانونگذار فرصت اندكي را براي سقف اجراي اين قانون در نظر گرفته كه همچنان شاهد عدم اجراي آن هستيم.
فولادگر خاطرنشان كرد: نمايندگان درصددند اين ايراد را برطرف كنند و حتي پيشنهادات ديگري هم براي بدهي تسهيلات ارزي و تهاتر آنها دارند كه به محض جمع‌بندي اعلام خواهيم كرد. وي گفت: اميدواريم كه آيين‌هاي مختلف اين قانون هرچه زودتر از سوي هيات دولت تصويب شود تا اين قانون بتواند موانع سد راه بخش توليد را بكاهد. در واقع؛ مجريان قانون موظف به اجراي قوانين هستند و بايد براي توسعه پيشرفت صنعت و توليد كشور از هر گونه تخطي‌كاري سر باز بزنند.
تكليف دولت به اجراي قانون
از سوي ديگر رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز درخصوص عدم اجراي قانون رفع موانع توليد گفت: دستگاه‌هاي دولتي مكلف به اجراي قانون هستند. متاسفانه در طول سكانداري دولت يازدهم، قوانين و بسته‌هاي زيادي به تصويب رسيده كه متاسفانه شاهد عدم اجراي آن هستيم. به عنوان مثال بسته خروج از ركود بندهاي مختلفي را در زمينه پويايي بخش اقتصاد دارد كه متاسفانه از سوي متوليان بخش‌هاي دولتي اجرايي نشده است.
رضا رحماني افزود: متاسفانه برخي بندها و ماده‌هاي قانون رفع موانع توليد از مهلت قانوني گذشته و هيچ اقدامي براي اجرايي شدن آن نيز نشده است اما خوشبختانه تمام ماده‌ها و آيين‌نامه‌هاي اين قانون از سوي هيات دولت تصويب شده و بي‌شك اجراي اين قانون گره‌گشاي مشكلات و موانع بخش صنعت است و اميدواريم هر چه زودتر اين قانون به مرحله اجرايي شدن برسد.
منبع: سمیه سایش - تعادل
