لاريجاني: برجام شرايط را تغيير مي‌دهد

 

 فرار از اقتصاد دولتي

جلال‌پور در اين نشست گفت: امروز سرمايه اجتماعي ايران رو به افول است. او براي بهبود اين وضعيت پيشنهاد كرد كه وضعيت اقتصادي بايد اصلاح شود و اقتصاد دولتي و اصرار به توسعه آن ازجمله عواملي است كه اقتصاد كشور را به اين ورطه انداخته است. رييس اتاق ايران با نگاهي به اقتصاد كشور در طول ساليان گذشته توضيح داد: در تمام اين سال‌ها و حتي قبل از انقلاب دولت به جاي آنكه يار شاطر باشد، بار خاطر بوده و همين موضوع، تنش‌هايي را براي كشور به وجود آورده است.

 اجراي بسته ركود، التيامي زودگذر است

جلال‌پور در ادامه به ارائه بسته تسريع در رونق از سوي دولت اشاره و اظهار اميدواري كرد كه اين بسته بتواند نقش بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي داشته باشد. هر چند به اعتقاد وي اجراي كامل و دقيق اين بسته تنها التيامي زودگذر و موقتي خواهد بود. در واقع بخش خصوصي اين دغدغه را دارد كه روند اجراي اين بسته چگونه است و آيا مجدد بنگاه‌هاي بزرگ و دولتي در صف اول دريافت تسهيلات ناشي از اين بسته قرار دارند يا خير. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور حمايت از واحدهاي ورشكسته را از ديگر عوامل بروز مشكلات اقتصادي در كشور معرفي كرد و افزود: گرفتن ماليات و صرف آنها براي حفظ هيات واحدهاي ورشكسته متاسفانه در اين سال‌ها روي داده و همچنان ادامه دارد. وي همچنين به سخنان مقام معظم رهبري در مورد لزوم واگذاري امور اجرايي در اقتصاد اشاره و تصريح كرد: ورود سرمايه به ثبات قوانين، كاهش قوانين زائ، شفافيت در آنها و تقويت دادگاه‌هاي اقتصادي در حفظ امنيت نياز دارد. تنها در اين وضعيت است كه سرمايه‌ها از داخل و خارج وارد اقتصاد شده و در اين راستا از مجلس مي‌خواهيم كه قدم‌هاي محكم و جدي براي ايجاد تغييرات لازم بردارد.

  قوه مقننه و بخش خصوصي به هم نزديك‌تر شوند

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در اين نشست بر پيگيري لزوم تغيير رويكرد اقتصادي توسط قواي دولتي و خصوصي كشور تاكيد كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قرار گرفتن در دهه اول محرم به اهميت عقلانيت در سخنان امام حسين(ع) اشاره كرد و گفت: در اداره كشور و اقتصاد بايد از ظرفيت عقلاني جامعه نهايت استفاده را برد.

وي افزود: انتظام بخشي به زندگي شخصي و اجتماعي بايد براساس عقلانيت باشد و براي رسيدن به اين هدف بايد در هر حوزه‌يي از متخصصان آن حوزه سود برد. لاريجاني با اشاره به تصويب برجام در مجلس، توافق هسته‌يي را حاصل تلاش 12ساله متخصصان اين حوزه دانست.

رييس مجلس با تاكيد بر وجود ديدگاه‌هاي متفاوت در مورد برجام گفت: اين موضوع لحظه‌يي رخ نداده است و در تمام 12سال براساس راهبرد مشخص كشور و مصالح ملي پيش رفته است. وي خاطرنشان كرد برجام پيشرفت تحقيق و توسعه برنامه هسته‌يي را همراه با لغو يا تعليق تحريم‌ها به ارمغان آورده است.

وي با انتقاد از افرادي كه متخصص هسته‌يي نيستند، گفت: برجام هيچگاه موجب تسلط بيگانگان نخواهد شد و نظارت آژانس مشكلي ايجاد نمي‌كند. لاريجاني اضافه كرد: سازوكار دقيق در اجراي برجام در اقتصاد كشور، گشايش ايجاد كرده و شرايط را تغيير مي‌دهد. وي افزود: توافقنامه به شرطي شرايط را بهبود مي‌بخشد كه اقتصاد كشور براساس روش‌هاي گذشته اداره نشود و از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را برده و بهره‌وري را افزايش دهيم.

رييس مجلس خاطرنشان كرد: بعضي مساله هسته‌يي را قبيله‌يي جلوه مي‌دهند در صورتي كه مساله‌يي ملي است و منافع ملت در آن وجود دارد.

لاريجاني با اشاره به سخن شهيد مطهري كه گفت كشوري حتي اگر آرمان‌هاي متعالي داشته باشد اما اقتصاد آن سالم نباشد به آن آرمان‌ها نخواهد رسيد، تاكيد كرد: اقتصاد كشور بايد مولد و ثروت‌زا باشد.

وي با تاييد عدم اجراي درست برخي قوانين به قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: زمان تصويب قانون، هيچ كسي نمي‌خواست قانون به شكل فعلي اجرا شود و در زمان اجرا اين قانون دچار مشكل شد. لاريجاني اضافه كرد: دولت تنها مجري قانون است و دولت‌ها نبايد استراتژي كلي كشور را تغيير دهند.

رييس مجلس با اشاره به صحبت‌هاي هيات نمايندگان اتاق گفت: فهم مشتركي ميان قوه مقننه و بخش خصوصي وجود دارد و بايد سازوكارهايي تدارك ديد تا اين بخش‌ها به هم نزديك‌تر شوند. لاريجاني گفت: مشكلات بايد شناسايي و راهكارهايي براي حل آنها ارائه شود.

رييس مجلس با اشاره به تدوين برنامه ششم در مجلس ضمن استقبال از پذيرش ايده‌هاي بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي و اتاق، نظرات خود را مدون كرده و به كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس بدهد.

لاريجاني همچنين با اشاره به صحبت‌هاي پدرام سلطاني پيرامون نظام قانون‌گذاري گفت: بخشي از موارد مطرح شده در آيين‌نامه‌ها اصلاح شده و در موارد ديگر نيز مجلس همواره آماده شنيدن نظارت بخش خصوصي است.

 مغفول ماندن بعد نظارتي مجلس

پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به تصويب برجام در مجلس از همدلي دولت و مجلس در به انجام رسيدن برجام قدرداني كرد. سلطاني با اشاره به تصويب 2هزار و 721 قانون در 8 دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي افزود: در نظام تقنيني كشور با انبوه قوانين و عدم اجراي قانون مواجه هستيم.

نايب‌رييس اتاق ايران با انتقاد از كم‌رنگ بودن بعد نظارتي مجلس اين قوه را به كارخانه‌يي توليدي تشبيه كرد و گفت: بايد ارزيابي قانون مانند ارزيابي كيفيت كالاها در مجلس وجود داشته باشد تا به اكراه در اجراي قانون منجر نشود. سلطاني با تاكيد بر ضرورت نيازسنجي پيش از تصويب قوانين گفت: بايد ضرورت تصويب قوانين محرز و سپس تصويب شود. وي اضافه كرد: همچنين پيش از تصويب يك قانون ذي‌نفعان و متاثران يك قانون و نيازهايشان بايد شناسايي شود.

سلطاني مطابقت قوانين را با استانداردهاي كشورهاي ديگر و در تهيه پيش‌نويس قوانين توسط خبرگان و صاحب‌نظران را مهم شمرد. وي با انتقاد از عدم حضور كافي بخش خصوصي در فرآيند تدوين قانونگذاري گفت: در نظام‌هاي تقنيني برتر دنيا، براي تدوين هر قانون كميسيون تخصصي با تشكيل افراد متخصص شكل مي‌گيرد.

سلطاني در ادامه صحبت‌هاي خود مسائل ساختاري مجلس را مورد توجه قرار داد و گفت: انتخاب يك‌ساله هيات رييسه فضاي پارلمان را بسيار سياسي كرده است. وي همچنين گفت: تقسيم كار بهينه و مناسب بين كميسيون‌هاي مجلس وجود ندارد و حضور نمايندگان در كميسيون‌ها، به نسبت تخصص آنها نيست.

سلطاني در ادامه ضرورت آموزش نمايندگان را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: هيچ كس از نياز به آموزش فارغ نيست. نايب‌رييس اتاق ايران، با انتقاد از پررنگ شدن مسائل حوزه‌هاي انتخاب نمايندگان گفت: در حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان، گاهي طرح‌هايي تصويب و تكميل مي‌شوند كه توجيه اقتصادي نداشته و به نفع كشور نيستند. سلطاني خاطرنشان كرد: نظام تقنيني كشور از نظر بخش خصوصي نياز به اصلاح دارد و در دو بعد مقررات‌زدايي و تقويت و نهادينه‌سازي بعد نظارت قوه مقننه بايد اصلاح شود.

 انتقاد از اجراي تبعيض‌آميز نظام مالياتي

محمود تولايي، رييس اتاق كاشان در ارتباط با ماليات و بيمه و چالش‌هايي كه در اين دو حوزه وجود دارد، تشريح كرد: وجود دو سازمان متولي ماليات و بيمه از لازمه‌هاي هر نظامي است و معتقديم كه بايد مشكلات اين دو بخش را با هدف توسعه و تقويت اقتصاد كشور بهبود ببخشيم. وي ادامه داد: در گذشته سازمان تامين اجتماعي در شرايط بهتري مديريت مي‌شد اما متاسفانه امروز مديريت كل آن بر دوش دولت قرار گرفته و مجلس هم اصلاح اين مساله را در دستور كار خود قرار نداده است؛ در واقع جايگاه نماينده كارفرما و كارگر مشخص نيست. از طرف ديگر همچنان قانون تامين اجتماعي تعيين و تكليف نشده است.

اين فعال اقتصادي نظارت بر فعاليت سازمان تامين اجتماعي را كافي نمي‌داند و بر اين باور است كه قانون فعلي تامين اجتماعي جامع و كامل نيست و مي‌توان برخي بندهاي آن را سليقه‌يي اجرا كرد. تبعيض بر وصول مطالبات از سوي اين سازمان، ابهام در روند اجراي بيمه بيكاري و روند بازنشستگي پرسنل از ديگر معضلاتي است كه از سوي اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان شد. تولايي در اين رابطه از مركز پژوهش‌هاي مجلس خواست كه در تدوين بهتر قوانين اين حوزه فعال شود.

 ضرورت توجه به توسعه صادرات غيرنفتي

در ادامه نشست سيد رضي حاجي‌آقاميري عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با يادآوري شرايط سخت اقتصاد ايران، به دليل حاكميت اقتصاد دولتي و اتكاي آن به منابع نفتي، عدم وجود يك بخش خصوصي مستقل و فربه را دليل اين شرايط سخت عنوان كرد. حاجي‌آقاميري افزود: از سال‌ها قبل اقتصاد ايران به نفت متكي بوده است و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، اقتصاد ايران از اين شرايط سخت رها نمي‌شود.

رييس كميسيون صادرات اتاق ايران اضافه كرد: منابع و دارايي‌هاي طبيعي پايدار نيستند و در صورتي كه بي‌مهابا مورد استفاده قرار بگيرند، به پايان خواهند رسيد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به وضعيت كشورهاي توسعه‌يافته مانند نروژ كه با وجود داشتن منابع نفتي عظيم، به توسعه پايدار رسيده‌اند، علت توسعه اين كشورها را مديريت منابع و درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي دانست. وي خاطرنشان كرد: اين كشورها به منابع زيرزميني و طبيعي خود به عنوان پشتوانه نگاه مي‌كنند.

حاجي‌آقاميري فاصله ميان ظرفيت‌ها و عملكرد وضعيت اقتصاد كشور را بسيار دانست و به ضرورت جايگزيني توسعه صادرات غيرنفتي با اقتصاد نفت محور تاكيد كرد. رييس كميسيون صادرات اتاق ايران پيشنهادهاي اين كميسيون را در تدوين برنامه ششم خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد، وي گفت: معافيت‌هاي مالياتي و صادراتي همچنان اعمال شوند و دولت ملزم شود، مشوق‌هاي قانوني را براي صادركنندگان ايجاد كند. حاجي‌آقاميري بر ضرورت تك نرخي شدن نرخ ارز و تعديل تدريجي نرخ آن به نسبت تورم تاكيد كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، پيرامون اعمال مواردي در قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد: آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بايد اصلاح شده و از دريافت عوارض از كالاهاي صادراتي جلوگيري شود. اين فعال اقتصادي همچنين ساماندهي در تعطيلات عمومي براي هماهنگي با بازارهاي جهاني، تسريع در پيوستن به WTOكاهش انحصار دولت و شركت‌هاي دولتي در تجارت خارجي و اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع توليد را خواستار شد.

 رنج توليد از نبود نقشه راه

ابوالفضل روغني‌گلپايگاني رييس كميسيون صنايع اتاق ايران انقلاب صنعتي را منشا تحول دنيا دانست و گفت: به دليل بي‌توجهي نسبت به اهميت صنعت در كشور امروز مي‌بينيم كه وضعيت نامناسبي در اين بخش داريم. متاسفانه رتبه ايران در شاخص رقابت‌پذيري طي سال‌هاي اخير در شأن كشوري با اين ميزان ظرفيت نبوده است.

وي گفت: مهم‌ترين مشكل در اين حوزه نبود نقشه راه صنعت و معدن است. نبود آماري دقيق، بي‌ثباتي در سياست‌ها و قوانين، نبود نظارت بر واردات، ضعف مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي، خروج از بانك‌ها از مسير اصلي و نقش‌آفريني در حوزه‌هايي غير از آنچه نسبت به آن مسووليت دارند، فرسودگي تجهيزات و كاهش رقابت‌پذيري از ديگر معضلاتي است كه امروز با آنها دست به گريبان هستيم.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: تحريم و قطع ارتباط با بانك‌هاي دنيا و سوئيفت باعث شده كه مشكلات اين بخش چند برابر شوند. تك نرخي شدن ارز، بازنگري مالياتي، شفافيت در اين حوزه، اجراي نظام ضد دامپينگ، توجه به اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44، ايجاد امنيت اقتصادي از طريق اصلاح قانون سرمايه‌گذاري خارجي، تسهيل در روند اخذ رواديد براي تجار، امكان برقراري LC، فعال شدن كميته‌هاي عارضه‌يابي براي حوزه صنعت و معدن و حذف تعرفه‌هاي تجاري از جمله درخواست‌هايي بود كه اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مورد تاكيد قرار داد. روغني در ادامه اصلاح قانون معدن و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي جذب سرمايه‌ها و تقويت اقتصاد را از ديگر مسائلي دانست كه بايد در اين بازه زماني به‌طور جدي از سوي دولت و قوه مقننه دنبال شود.