در گفت‌وگو با اقتصاددانان راه‌هاي جايگزين بسته پولي
توليد و بهره‌وري فراموش شده‌اند
دولت در بسته پولي جديد اساس خروج از ركود را برپايه «تحريك هدفمند تقاضا» از طريق تزريق نقدينگي و ارائه تسهيلات بنا نهاده است. پايه‌ريزي رهايي از ركود با اعمال سياست‌هاي انبساطي انتقادهايي را به‌دنبال داشته است و برخي منتقدان به اين بسته عنوان كنند كه چرا دولت از سياست‌هاي ضدتورمي خود عقب‌نشيني كرده يا چرخشي در سياست‌گذاري پولي به وجود آورده است. بايد از آنان پرسيد دولت چه راه ديگري مي‌توانست درپيش بگيرد تا تقاضا تحريك شود؟
خبر اقتصادی - زماني كه دولت يازدهم بر سركار آمد رشد اقتصادي كشور بر مدار منفي بود و سكانداران دولت جديد توانستند رشد منفي اقتصاد را به مثبت 3درصد در سال93 برسانند اما در سال94 ركود حاكم بر كشور موتور رشد اقتصادي را كند كرد؛ به‌طوري كه پيش‌بيني‌ها چشم‌انداز روشني براي اين متغير كلان اقتصادي در 6ماهه ابتدايي سال جاري متصور نيستند. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي نيمه ابتدايي سال را بين مثبت 5/0 و منفي 5/0درصد برآورد كرده است و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رشد اقتصادي اين دوره زماني را زير يك‌درصد پيش‌بيني كرده است. به همين دليل هم دولت با ارائه يك بسته پولي، ايجاد تكانه‌هايي براي افزايش رشد اقتصادي در دو فصل پاياني سال94 را نشانه گرفته است. به گفته محمدباقر نوبخت در نشست تشريح سياست‌هاي خروج از ركود هر 9هزارو700ميليارد توماني كه به بخش عمران اختصاص يابد، رشد اقتصادي يك‌درصد افزايش پيدا خواهد كرد. اما آيا سياست‌هاي انبساطي و تحريك تقاضا منجر به افزايش رشد اقتصادي خواهد شد و آيا راه‌هاي ديگري هم براي خروج از وضعيت ركودي و رسيدن به رشد اقتصادي وجود داشت؟
متعادل كردن نظام بانكي اولويت داشت
علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين رابطه مي‌گويد: «شايد بهتر بود دولت به جاي طرح يك بسته پولي ابتدا مكانيسم نرخ بهره و سود بانكي را به‌صورت تعادلي درمي‌آورد و بعد از آن در يك شرايط تعديل‌يافته‌تري تصميم به اتخاذ سياست‌هايي براي خروج از ركود مي‌گرفت. نرخ سود بانكي هم تنها زماني به تعادل مي‌رسد كه عرضه و تقاضا آن را مشخص كند و نه به شكل دستوري از طرف بانك مركزي ديكته شود.»
او با اشاره به سياست كاهش نرخ سود بانكي و سپرده قانوني درج‌شده در بسته پولي جديد بيان مي‌كند: «دولت در سياست‌هاي خروج از ركود خود تصميم به كاهش نرخ سود بانكي و ذخاير قانوني گرفته است و اين خود به معناي نامتعادل‌كردن نظام بانكي و ادامه همان روند دستوري پيشين است. اما اگر هدف نهايي از اين سياست‌ها افزايش رشد اقتصادي باشد، درصورتي مي‌توان گفت اعمال سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به رشد شود كه از يك طرف شرايط براي واحدهاي توليدي فراهم باشد و از طرف ديگر مبناي مكانيسم تعيين نرخ بهره مكانيسم بازار باشد. در اين حالت تجربه نشان داده كه تزريق منابع مالي مي‌تواند موثر باشد، درغير اين صورت نبايد منتظر شرايط مطلوبي بود.»علي مزيكي تورم مهارشده و ركود در بازارها را عامل اصلي تنظيم سياست‌هاي انبساطي دولت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «در نظريه‌هاي اقتصادي رابطه ميان تورم و رشد نقدينگي تعاريف متفاوت دارد. در اقتصاد كلاسيك افزايش نقدينگي همراه با افزايش تورم عنوان مي‌شود اما نئوكنزين‌ها معتقدند افزايش نقدينگي اثر واقعي بر توليد مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد درشرايط كنوني اقتصاد كشور ما هم نظريه نئوكنزين اعتبار بيشتري دارد و مي‌توان گفت افزايش نقدينگي لزوما منجر به ايجاد تورم نمي‌شود. اين را مي‌توان در تجربه اقتصادي دوران اصلاحات نيز ديد كه در آن حجم پول افزايش يافت اما منجر به بروز تورم نشد. بنابراين افزايش نقدينگي مي‌تواند همراه با مهار تورم باشد اما به‌شرط اينكه مكانيسم كسب‌وكار و توليد درست عمل كند.»
خروج سپرده‌ها از بانك‌ها
جمشيد پژويان، اقتصاددان هرچند با ديدگاه علي مزيكي در نابهنگام بودن بسته پولي جديد اتفاق‌نظر دارد اما برآيند آن را مثبت تلقي نمي‌كند و معتقد است چنين سياست‌هايي به هيچ‌وجه نمي‌تواند كارساز باشد و دولت بايد اصلاحات ساختاري را جايگزين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت تحريك تقاضا مي‌كرد. او به «تعادل» مي‌گويد: «سياست‌هاي پولي نه‌تنها درحل مشكلات كلان اقتصادي موثر نيست بلكه به مشكلات اقتصادي كه ساختاري هستند و در چارچوب بهره‌وري و كارايي خود را نشان مي‌دهند، بي‌اعتنا مانده است. بنابراين اين سياست‌هاي پولي از آنجا كه درساختاري بي‌نظم اتفاق مي‌افتند، حتي ممكن است به جاي رونق‌بخشي به توليد، تبعات منفي را به بار آورد. در اقتصادي نرخ سود و بهره بانكي را كاهش مي‌دهند كه با كمبود تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات روبه‌رو باشند و سپرده‌هاي مردم نزد بانك تجميع شده باشد و از اين طريق بخواهند تقاضا براي اعتبارات را افزايش دهند. اما در اقتصاد ما مردم با وجود همين نرخ بهره فعلي، براي گرفتن اعتبارات صف مي‌كشند. در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي صرفا براي كساني است كه تا همين حالا هم از بانك‌ها وام مي‌گرفتند و صرف فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌كردند.»
او اضافه مي‌كند: «برنامه ديگر دولت كاهش سود سپرده‌هاي قانوني است كه با اين اقدام به‌دنبال افزايش قدرت اعتباردهي بانك‌هاست. اما آيا اكنون اعتبارات به سمت توليد رفته است؟ در اينجا ما اختلاف‌نظري بين وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي درباره حركت اعتبارات به سمت توليد شاهد هستيم. پس بايد به دنبال راه‌حل‌هاي اساسي بود و نه راهكارهايي كه ما را به‌سمت بيراهه هدايت كند. عامل اصلي به وجود آمدن ركود در اقتصاد ما كمبود نقدينگي نيست بلكه تخصيص نيافتن نقدينگي‌ها به بخش توليد است و پايين آمدن سود بانكي در موقعيت فعلي جز اينكه بخشي از سپرده‌ها را از بانك‌ها خارج سازد، دستاورد معقولي نخواهد داشت.»
ضرورت تقويت طرف عرضه اقتصاد
محمدقلي يوسفي، يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي است كه معتقد است بسته پولي جديد، نسخه درمان ركود حاكم بر اقتصاد كشور نيست. او با تاكيد بر ضعف بنيه علمي دولت در تنظيم اين بسته به «تعادل» مي‌گويد: «برداشتي كه مي‌توان از جزييات بسته خروج از ركود دولت داشت، تشخيص نادرست ريشه‌هاي ركود تورمي است. در تيم اقتصادي دولت صحبتي از سمت عرضه اقتصاد نيست و فقط روي تقاضا و تحريك آن تاكيد مي‌شود. درحالي كه مشكل اصلي وضعيت ركودي به وجود آمده ريشه در بخش توليد دارد كه به دليل عدم بهره‌وري، قوانين دست‌وپاگير و همچنين شرايط نامطلوب محيط كسب‌وكار نمي‌تواند بازدهي مناسب را داشته باشد.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: «دولت به جاي تقويت طرف عرضه اقتصاد، بدون درنظر گرفتن مشكلات هريك از بخش‌هاي اقتصادي، اقدام به تزريق نقدينگي به تمامي بخش‌ها مي‌كند و در نهايت اگر همين روند ادامه يابد نه تنها شاهد اتمام وضعيت ركودي نخواهيم بود بلكه خود افزايش نقدينگي مي‌تواند تبديل به عاملي براي تشديد وضعيت ركودي شود.»
مشكلات اقتصادي با بسته حل نمي‌شود
داوود سوري، استاد اقتصاد دانشگاه شريف تنظيم بسته خروج از ركود دولت را مثبت ارزيابي مي‌كند اما معتقد است اين بسته به‌تنهايي نمي‌تواند محرك رشد اقتصادي كشور باشد. او به «تعادل» مي‌گويد: «بسته خروج از ركودي كه براي مدت كوتاه 6ماهه قرار است اجرايي شود، قاعدتا تاثيرات كوتاه‌مدتي هم به‌دنبال دارد؛ بنابراين با سياست‌هاي پولي جديدي كه دولت اتخاذ كرده، هيچ‌گونه رشد پايداري اتفاق نخواهد افتاد. براي اقتصادي كه هربخشي از آن درگير مشكلات است، اين محرك كافي نيست؛ چراكه اساسا معضلات اقتصادي با بسته رفع نمي‌شود و نيازمند يك برنامه‌ريزي بلندمدت است.»
به گفته داوود سوري بسته پولي جديد را بايد يك جرقه در اقتصاد درنظر گرفت كه به‌تنهايي نمي‌تواند فضاي اميدبخشي ايجاد كند. او رفع موانع توليد، برداشتن انحصار و قوانين دست‌وپاگير را راهكار نهايي خروج از ركود مي‌داند و مي‌گويد: «اقتصاد ما سال‌هاست كه نيازمند اصلاحات ساختاري است. اصلاحاتي كه بايد در بخش‌هاي ساختاري و توليدي رخ دهد. درهاي اقتصاد ما بسته و توليد ما انحصاري است. در اين شرايط نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه تزريق منابع معجزه كند. اين اقتصاد براي بهبود وضعيت نيازمند اصلاحات و تغييرات بسيار است. موانع اقتصادي هم كه سوي ديگر ماجراست كه مانع روشن شدن موتور محركه اقتصاد مي‌شود و اجازه نمي‌دهد خون در بدن اقتصاد گردش كند. پس تا اين مشكلات حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت مشكلات با تزريق اعتبار به بخش‌هاي مختلف حل شود.»
منبع: مرضیه امیری - تعادل
