خدمات، پيشتاز برجام

خبر اقتصادی - پس از دستور رفع تحريم‌ها از سوي نهادهاي بين‌المللي به تدريج برجام به صورت عملي در كشور اجرا خواهد شد و شاهد شروع فصلي نو در اقتصاد كشور خواهيم بود. مساله‌يي كه بسيار اهميت دارد، اين است كه اجراي برجام كدام چرخ از اقتصاد ايران را زودتر حركت مي‌دهد؟ اگر اقتصاد ايران را به 4 بخش خدمات، كشاورزي، صنعت و نفت تقسيم كنيم اثر برجام روي كداميك از اين چهار بخش زودتر نمايان خواهد شد؟

 مهم‌ترين كانال اثرپذيري بخش صنعت در اجراي برجام، سودآوري شركت‌هاي توليدي است. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به دليل تحريم و بالا رفتن هزينه‌هاي مبادلاتي به طور ميانگين 30درصد، هزينه‌هاي عملياتي آنها افزايش يافته كه اين خود باعث كاهش سودآوري همچنين رقابت‌پذيري اين شركت‌ها شده است. اما با رفع تحريم‌ها منابع ارزي بانك‌ها بيشتر تحريك شده و در كوتاه‌مدت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. افزايش منابع ريالي در مرحله بعد قرار دارد و موضوع نگران‌كننده اين است كه مبادا در فرصتي كه ايجاد شده منابع به سمت واردات كالاهاي مصرفي كه در داخل امكان توليد آنها وجود دارد، حركت كنند.

 از طرف ديگر همزمان با اجراي برجام بسته خروج از ركود نيز توسط فرماندهان اقتصادي دولت رونمايي شده و فعالان اقتصادي در انتظار اجرايي‌ شدن اين دو رويداد بزرگ اقتصادي كشور نشسته‌اند.

 به نظر مي‌رسد دولت با سياست‌هاي انبساطي قصد افزايش و تحريك تقاضا را دارد. بسته خروج از ركود كه با تكيه بر عملكرد بانك‌ها در تامين مالي براي ايجاد تحولي در فروش كالاهاي داخلي تدوين شده و اجرايي مي‌شود از اين قابليت برخوردار است تا در دوره اجرايي شدن برجام در مجموع در كاهش ركود اثرگذار باشد.

اين توافق هم اثرات كوتاه‌مدت و هم بلندمدت دارد كه ازجمله اثرات كوتاه‌مدت آن مي‌توان به شوك و هيجاني اشاره كرد كه توسط افراد عجول به بازار وارد مي‌شود كه ازجمله آن نگه‌دارندگان ارز در منزل هستند كه اين ارزها را به بازار سرازير مي‌كنند. اصولا بررسي متغيرهاي اثرپذير بخش صنعت در تعاملات با طرف‌هاي خارجي عمدتا در شاخص‌هاي تجارت به خصوص واردات كالاهاي سرمايه‌يي، واسطه‌يي و مواد خام مورد نياز بخش صنعت، نقل و انتقال مالي و گشايش اعتبار اسنادي (LC) و در نهايت سرمايه‌گذاري بخش صنعت نمايان خواهد شد. بي‌شك اكنون با برداشته شدن تحريم‌ها نيازي به دور زدن آن نخواهد بود و اين امر هزينه واردات را كاهش خواهد داد كه كاهش هزينه واردات كاهش قيمت كالاي وارداتي را به همراه خواهد داشت. اين موضوع به صورت زنجيره‌وار بر قيمت اجناس داخلي نيز اثر مي‌گذارد. هر چند بيم آن مي‌رود كه دلارهاي بعد از توافق به سمت كالاهاي وارداتي حركت كند و از تزريق آنها به منابع سرمايه‌يي و تكنولوژي جلوگيري شود. نگران‌كننده‌ترين موضوع در رابطه با برداشته شدن تحريم‌ها و ورود منابع بيشتر به داخل كشور استفاده از آن به ويژه منابع بانك‌ها براي واردات كالاهاي مصرفي است. از آنجا كه كشور درحال حاضر بنيه توليدي چندان قدرتمندي ندارد، احتمال دارد در كوتاه‌مدت سرمايه‌ها به سمت واردات كالاي ساخته‌ شده برود ولي در بلندمدت با افزايش رقابت‌پذيري داخلي و جان‌گرفتن صنايع داخلي همچنين با جلوگيري دولت از تخصيص ارز به واردات مي‌توان منتظر كاهش واردات در بلندمدت بود.

  رونق بخشي خدمات در كوتاه مدت

اينكه كدام بخش بعد از برجام رونق بيشتري مي‌گيرد تا حدود زيادي به تصميمات دولت براي تخصيص منابع ارزي بازمي‌گردد. اگر اقتصاد ايران را به 4 بخش خدمات، كشاورزي، صنعت و نفت تقسيم كنيم، اثر برجام روي كداميك از اين چهار بخش زودتر نمايان خواهد شد؟ بخش كشاورزي در كوتاه‌مدت مي‌تواند بازدهي داشته باشد اما حداقل به زماني يك‌‌ساله جهت به نتيجه ‌رسيدن نياز دارد. در بخش صنعت نيز پروژه‌هايي در كشور وجود دارند كه سال‌ها از كلنگ‌خوردن آنها مي‌گذرد اما هنوز هم به بهره‌برداري نرسيده‌اند.

بخش نفت نيز اشتغالزايي بالايي ندارد و به همين دليل تا حدودي به صورت جزيره‌يي عمل مي‌كند. بنابراين خدمات سريع‌ترين بخشي خواهد بود كه تاثير برجام را به خود خواهد گرفت زيرا با گشايش فضاي اقتصادي كشور سريع‌ترين اثرپذيري را مي‌تواند داشته باشد. بخش خدمات حسن ديگري كه دارد اثرگذاري سريع‌تر روي رشد اقتصادي است.

در ضمن از محورهاي خروج از ركود به نظر مي‌رسد كه دولت هم سياست رشد بخش خدمات را پيش گرفته است زيرا با تحريك تقاضا اين بخش تاثير آني خواهد گرفت و اهداف سياسي نيز تامين خواهد شد. در كوتاه‌مدت خدمات مي‌تواند موجب رشد اقتصادي شود اما بهتر آن است كه دولت بعد از توافق به سمت واردات تكنولوژي و كالاهاي سرمايه‌يي حركت كند تا رشد بلندمدت و پايدار اقتصادي را نتيجه دهد.