محسن شمشیری
شعب خارجي بانك‌ها ويترين جذب منابع
همان‌طور كه بعد از تشديد تحريم‌ها، بيشترين آثار تحريم از طريق شبكه بانكي و نقل‌وانتقال پول، موجب افزايش هزينه‌هاي مالي، مشكلات اعتبارات اسنادي و تنگ شدن فضاي تجاري كشور شد، انتظار مي‌رود كه به‌دنبال لغو تحريم‌هاي ايران نيز سريع‌ترين تحولات را در بخش بانكداري كشور شاهد باشيم.
خبر اقتصادی - با اجراي برجام، فعاليت بانك‌هاي ايران در داخل و خارج كشور به‌تدريج به شرايط قبل از تحريم‌ها بازمي‌گردد و فعاليت‌هاي عادي بانك‌ها شامل نقل‌وانتقال پول، گشايش اعتبارات اسنادي، حواله‌هاي ارزي و ريالي، ادامه مي‌يابد و اثر خود را بر كاهش هزينه‌هاي مالي، بستن قراردادهاي تجاري و صنعتي، افزايش صادرات و واردات و انتقال درآمدهاي كشور خواهد گذاشت و درنتيجه نخستين اثر فعاليت دوباره بانك‌ها، گشايش فضاي تجاري و بازارهاي بين‌المللي براي شركت‌ها و بازرگانان ايراني خواهد بود. اما بايد توجه داشت كه در شرايط تنگناي مالي دولت و بانك‌ها، كاهش درآمد نفت و درآمد ارزي كشور، بانك‌ها مي‌توانند نقش مهمي در افزايش صادرات همچنين جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايفا كنند.
بانك‌هاي كشور علاوه بر هزاران شعبه فعال خود در داخل كشور و نقاط مختلف شهرها و روستاها، طي 60سال اخير تعداد قابل‌توجهي از شعب خارجي كارآمد را در كشورهاي مختلف ايجاد كرده‌اند كه هر يك از آنها مي‌تواند به‌عنوان ويترين اقتصاد ايران، مشاوري قابل اعتماد و اتكا براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محسوب شود و به انتقال دانش فني، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، رشد صادرات و واردات و تجارت كشور كمك كند. بانك‌هاي ايران به‌خصوص شعب خارج كشور، بايد در ارائه مشاوره به شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي و معرفي مزيت‌ها و زمينه‌هاي تجاري ايران فعال باشند و چهره واقعي اقتصاد و جامعه ايران را برخلاف آنچه در رسانه‌هاي غربي ارائه مي‌شود، به جهان معرفي كنند، زيرا بسياري از زمينه‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري ايران براي شركت‌هاي خارجي ناشناخته است يا نسبت به حاشيه‌ها و ابعاد آن آگاهي ندارند و با تصور ريسك بالا، براي ورود به بازار ايران تمايلي نشان نمي‌دهند.
درحالي كه زمينه‌هاي بسياري مانند صنعت بانكداري و بيمه، ترانزيت، حمل‌ونقل و گردشگري، صنايع معدني و... مي‌تواند با كاهش ريسك‌هاي تحريم و معرفي ابعاد و حاشيه‌هاي آن، مزيت‌هايي جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي محسوب شود و بسياري از رشته‌هاي مختلف اقتصادي، با كمترين ريسك مي‌تواند بازاري جذاب و رو به رشد براي شركت‌هاي خارجي تلقي شود. همچنين از آنجا كه رشد اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان اندك پيش‌بيني شده و رشد اقتصادي چين نيز پس از سال‌ها رشد 10درصدي، اكنون به سطح زير 7درصد افت كرده، درنتيجه بسياري از شركت‌هاي جهان به‌دنبال بازارها و كشورهايي هستند كه مي‌توانند به رشد‌هاي بالاي 6درصد دست يابند و از آنجا كه بازار ايران و كشورهاي همسايه آن در حال ظهور محسوب مي‌شوند براي شركت‌هاي جوياي بازارهاي جديد مي‌تواند جذابيتي ويژه داشته باشد. لذا شعب خارجي بانك‌هاي كشور مي‌توانند از راه‌هاي مختلف ازجمله همايش‌هايي با همكاري سازمان‌هاي مرتبط داخل كشور، به جلب مشاركت بانك‌هاي معتبر بين‌المللي، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌ونقل، سرمايه‌گذاران صنعتي و معدني و... بپردازند. ازسوي ديگر، شعب خارج كشور، از طريق رشد درآمد خود، كمك قابل‌توجهي به سود بانك‌هاي كشور مي‌كنند و از آنجا كه بانك‌هاي بزرگ كشور، عضو بورس هستند، در بهبود شاخص سهام در بورس نيز اثرگذار خواهند بود.
درنتيجه بانك‌هاي ايراني علاوه بر استانداردسازي و اجراي توصيه‌هاي كميته بازل و مشاركت با بانك‌هاي معتبر بين‌المللي و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي جهان، براي بهبود جايگاه خود در بازارهاي جهان، بايد در گسترش شعب خارجي و تقويت نقش و كارايي آنها همت كنند به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي كه در سال‌هاي اخير ايجاد شده‌اند بايد شعب خود را در عراق و اقليم كردستان، تركيه، كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، كشورهاي شمال ايران و كشورهاي آسيايي و چين و... توسعه دهند و مشاور كارآمدي براي جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران باشند.
