دولت و بانك مركزي مراقب نوسانات نرخ ارز باشند
سرمايه‌هاي راكد در كمين بازار ارز
كارشناسان و فعالان كسب وكار معتقدند كه همراه با بررسي لايحه اصلاح قانون بانك مركزي، اجراي بسته سياست‌هاي جديد دولت براي ايجاد رونق اقتصادي «كه محورهاي عمده آن مرتبط با سياست‌هاي پولي و بانكي است» همچنين اجراي برجام و لغو تحريم‌ها، لازم است كه مسائل مربوط به نظام ارزي و مديريت نرخ ارز نيز مورد بازبيني قرار گيرد تا همراه با تحولات جديد اقتصاد ايران و لغو تحريم‌ها بتوان با يك نرخ ارز آزاد و مديريت شده از نوسانات نرخ ارز جلوگيري كرده و قيمت آن براساس نظام عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ آزاد نيز به كمترين حد ممكن برسد تا از رانت موجود در بازار نيز كاسته شود.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - در اين رابطه عباس مسعودي، رييس انجمن كارفرمايي سكه و صرافان استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: صرافان و فعالان بازار بازخورد سريع سياست‌هاي مديريت نرخ ارز را به صورت مستقيم احساس مي‌كنند و بازار ارز بازاري است كه بيشتر فعاليت بخش‌هاي عمومي و خصوصي به نوسانات آن چشم دوخته و در انتظار ثبات آن هستند و بسياري از عملكردها و تحولات اقتصاد ايران در آينده از تجارت و صادرات و واردات گرفته تا توليد و مصرف و تقاضا در بازار به وضعيت بازار ارز بستگي دارد. وي افزود: اگر سياست‌هاي ارزي باعث ثبات بازار شود منجر به موفقيت فعالان اقتصادي خواهد شد و سرمايه‌گذاران نيز روي ثبات بازار ارز و نرخ‌ها حساب باز مي‌كنند و سرمايه‌گذار خارجي نيز مي‌تواند به اصل و فرع سرمايه‌گذاري خود خوش‌بين باشد.
زيان‌هاي نرخ دستوري ارز
وي ادامه داد: اما وقتي نرخ ارز در كشور به صورت دستوري تعيين مي‌شود و نرخ دلار يك روزه از 3500 به 3400 مي‌رسد تا ثابت كنند كه بازار در كنترل ماست، عواقب و آسيب‌هايي به مردم و بخش خصوصي وارد مي‌كند و منافع برخي فعالان اقتصادي ناديده گرفته مي‌شود و تصميم‌گيري در بازاري كه نوسان دارد، سخت مي‌شود. وي گفت: زماني كه فعالان اصلي بازار شاهد كاهش 100توماني نرخ ارز هستند ديگر متعهد به پرداخت تعهدات خود نيستند و مجبور به فرار يا كلاهبرداري مي‌شوند و اين فعالان با سابقه با حجم عظيم سقوط نرخ ارز نمي‌توانند تعهدات را پرداخت كنند. وي افزود: از آنجا كه بازار و اقتصاد به صورت زنجيره‌وار به هم متصل است نبايد چنين شوك‌هايي به بازار وارد شود و بايد تلاش شود كه نوسان اندك و تدريجي باشد و با شوك و تغييرات شديد 100توماني و بيش از آن مواجه نشود.
وي ادامه داد: برخي از مردم كه به صورت تلفني از صرافان خريد كرده و پول را واريز كرده‌اند پس از مراجعه به صرافي مي‌بينند كه دلار 100تومان كاهش پيدا كرده و اين موضوع باعث شوك شده و مسائل حقوقي و قضايي بسياري به وجود مي‌آورد و به پليس و دادگاه و مرجع حل اختلاف و وكيل و... مراجعه مي‌كنند و انجام تعهدات، قراردادهاي تجاري و... سخت مي‌شود.
قاچاق و احتكار متاثر از نوسان نرخ ارز
مسعودي تاكيد كرد: برخي افراد از اين نوسانات سود مي‌برند و عده‌يي ديگر به شدت متضرر مي‌شوند. عده‌يي از فعالان صنفي نيز در شرايط ارزان شدن يا اقدام به احتكار مي‌كنند يا اقدام به قاچاق ارز به كشورهاي همسايه مانند عراق و... مي‌كنند و با نرخ بالاتر در آنجا مي‌فروشند. لذا بايد توجه داشت كه با روش‌هاي كنوني نمي‌توان ادعا كرد كه بازار ارز در كنترل است و با اين روش قاچاق و احتكار را توسعه داده‌ايم. مسعودي در پاسخ به اين سوال كه چرا بازار ارز به اين شكل مديريت مي‌شود، گفت: مسوولان و مديراني كه در سياست‌گذاري و مديريت بازار ارز دخيل هستند بايد ثبات و تعادل‌بخشي را در بازار پيگيري كنند تا منافع همه بخش‌هاي جامعه به صورت مساوي دنبال شود. اما مشخص نيست كه چرا نرخ‌ها در بازار به اين شكل دنبال مي‌شود و درحالي كه هدف بايد ثبات در بازار ارز باشد اما بنا به دلايلي كه روشن و شفاف نيست، نوسانات مشاهده مي‌شود و فعالان صنفي تهديد مي‌شوند و تهديد فعالان بازار يعني تهديد اشتغالزايي، كارآفريني، توليد و... است و باعث ايجاد دلالي كاذب و سوداگرانه و گسترش قاچاق مي‌شود. بانك مركزي بايد دليل و اهداف خود را از چنين نرخ‌هايي مشخص كند كه به خاطر چه مسائلي چنين نوسان‌هايي را شاهد هستيم؟
وي تصريح كرد: ضرورت دارد تا مديريت بازار به فعالاني كه در اين زمينه تخصص دارند، سپرده شود. بايد به افراد حرفه‌يي بازار كه سال‌ها تجربه دارند، اعتماد شود. مديريت بازار بايد به نفع مردم، بانك مركزي و نظام باشد تا يكي سود نبرد و ديگري زيان ببيند. سياست‌هاي غلط در گذشته امتحان شده است اما اين سياست‌ها هم‌اكنون نيز تكرار مي‌شود و علت اصلي آن اين است كه به بخش خصوصي واقعي اعتماد نمي‌شود. اما دولت بايد در شرايط بعد از لغو تحريم‌ها بر بازار نظارت و عرضه و تقاضا را مديريت كند تا از نوسان شديد نرخ‌ها جلوگيري شود و مردم و سرمايه‌گذاران نرخ را درك كنند و با ثبات و پايداري بازار سرمايه‌گذاري كنند، تصميم بگيرند و هزينه‌هاي خود را مشخص كنند.
وي افزود: ما به عنوان حرفه‌اي‌هاي بازار ارز ادعا مي‌كنيم كه صفر تا 100مديريت بازار ارز را از كارشناسي تا تدوين ضوابط و ابلاغ و اجرا يا توزيع را به صورت درست بلد و به امور آن مسلط هستيم اما هيچگاه از نظرات ما و ظرفيت‌هاي موجود استفاده نشده و دولت هيچگاه نخواسته است كه از بازوي اجرايي و كارشناسي صرافان استفاده كند.
وي ادامه داد: گاهي مشاهده مي‌شود كه در بازار غيررسمي ارز توزيع مي‌شود و به بازار غيرقانوني رسميت داده مي‌شود. در چنين شرايطي از صرافان خواسته مي‌شود كه 6ميليارد تومان براي دريافت مجوز پرداخت كنند تا منتظر مشتري باشيم و اين درحالي است كه بسياري از مشتريان، بازار غيررسمي را شناخته و از آن خريد مي‌كنند. در نتيجه در شرايطي كه نرخ دستوري است و از نوسان جلوگيري نمي‌شود و صرافي‌هاي مجاز بايد رقم قابل توجهي براي دريافت مجوز پرداخت كنند و... عملا فعاليت صرافي‌هاي مجاز غيراقتصادي به نظر مي‌رسد و توجيه اقتصادي و مالي كافي ندارد و مشخص نيست كه صرافي مجاز در كجاي اين بازار قرار دارد و چه جايگاه و نقش اثرگذاري براي آن در نظر گرفته‌اند. چگونه مي‌توان در چنين بازاري انتظار ثبات و پايداري نرخ‌ها را داشت؟
وي افزود: 60، 70 نفر از صرافان كه دستورالعمل جديد بانك مركزي را اجرا كرده و 6 ميليارد تومان را پرداخت كردند هم‌اكنون مشغول دلالي در بازار غيررسمي هستند تا سود به دست بياورند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه مديريت بازار و صرافي‌ها با مشكلاتي مواجه است. رييس انجمن صرافان گفت: بازار ارز به نوعي نبض اقتصاد ايران است و عده‌يي آن را آيينه تجارت كشور معرفي مي‌كنند به طوري كه نگاه تمامي فعالان اقتصادي و توليدي معطوف به نرخ ارز است و هم‌اكنون سرمايه‌هاي راكد بسياري در بخش مسكن، موبايل، خودرو، طلا و سكه داريم و مرتبا قيمت‌ها را با صرافان چك مي‌كنند لذا بايد دقت شود كه در صورت سرازير شدن سرمايه‌ها به بازار ارز ديگر نمي‌توان جلو نوسانات را گرفت و اقتصاد از كنترل خارج خواهد شد. وي ادامه داد: ما دستگاه‌هاي اجرايي مختلف را در ارتباط با مديريت بازار ارز در جريان آسيب‌ها و تبعات اين نوع سياست‌ها قرار داده‌ايم و وظيفه مديران ارشد دولت است تا در اين رابطه تصميمات درست و كارشناسي بگيرند و ما فعالان بازار را نسبت به اصلاح شرايط كنوني اميدوار مي‌كنيم. نگاه اصلي فعالان اقتصادي به سمت ثبات و امنيت در بازار است و با برداشته شدن تحريم‌ها مطمئنا شاهد حضور سرمايه‌گذاران خارجي خواهيم بود كه براي آنان نيز بحث صدور مجوزهاي آسان و ثبات در بازار از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.
وي افزود: اگر فعاليت‌هاي صرافي و مراحل دريافت مجوز سهل و آسان باشد مطمئنا شاهد حضور فعالان كسب وكار در اين حوزه خواهيم بود و با اطمينان مي‌توان گفت كه اثر آن بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي مشاهد خواهد شد اما سختگيري‌ها باعث انتقال سرمايه به بخش‌هاي ديگر مي‌شود و فرار سرمايه به ديگر كشورها ادامه خواهد داشت چراكه هميشه در بازار شنيده مي‌شود كه قيمت‌ها پايين مي‌آيد. در صورت كاهش نرخ ارز سرمايه فعالان بازار ارز نيز نصف خواهد شد و ضرورت دارد تا مديران پولي و بانكي به دنبال آسان‌سازي فعاليت‌ها، ثبات نرخ ارز و آرامش در بازار باشند. وي در پايان گفت: بايد شرايطي ايجاد شود كه در بازار و با مكانيزم عرضه و تقاضا نرخ‌ها تعيين شود زيرا نمي‌توان با ايجاد عرضه و تقاضاي كاذبذبر قيمت‌ها مديريت داشته باشيم چراكه باعث سقوط يا افزايش نرخ ارز خواهد شد.
