تورم علاوه بر عمل در قوانین هم باید کاهش یابد، تصویب 2700 قانون نتیجه جز پیچیدگی و تناقض ندارد

خبر اقتصادی - پدرام سلطانی در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تقدیر از رئیس مجلس در راستای تصویب اجرای قانون برجام گفت: این مسئله نشان دهنده همدلی دولت و مجلس و بخش خصوصی برای درخواست سریع در جهت گذر از تنگناهای کشور در سالهای گذشته است.

وی درمورد نگاه بخش خصوصی به نظام تقنینی کشور گفت: مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی از منظر بخش خصوصی مواجه‌ایم، انبوه حجم تصویب مقررات در 8 دوره مجلس شورای اسلامی بوده، به طوری که 2 هزار و 721 قانون در این سال‌ها به تصویب رسیده که هر سال به طور متوسط 85 قانون بوده است.

سلطانی تناقض در قوانین و پیچیدگی قانون در محیط کسب و کار را از جمله مسایلی عنوان کرد که نتیجه آن قانون شکنی رو به افزایش است و در عین حال بعد نظارتی مجلس بسیار کمرنگ تر از تقنین آن است.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد: که مجلس در برخی موارد متاثر از مسایل منطقه‌ای و حوزه‌ انتخابیه نمایندگان وارد عمل می‌شود، در حالی که مجلس مانند کارخانه‌ای است که کالای اساسی تولید می‌کند و همه شهروندان حق استفاده از آن را دارند، اما تولید انبوه قانون ممکن است کیفیت آن را مطلوب جامعه و مصرف کننده نداشته باشد. چرا که نظام ارزیابی کیفیت در این مسیر مستقر نیست.

وی تصریح کرد: در حوزه تولید قانون پیش‌نیازهایی وجود دارد و امر پژوهش و نیازمندی در این زمینه مغفول مانده است، در حالی که باید ابتدا ضرورت تصویب یک قانون به قطعیت برسد.

سلطانی یکی دیگر از گلایه‌های بخش خصوصی را این گونه عنوان کرد: اگر چه بخش خصوصی متاثر از قانون است، اما حقی در مورد اظهار نظر برای تصویب قوانین ندارد، اگر چه اذعان داریم که در دو دوره مجلس تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود داشته، اما این امر کافی نیست.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مدیریت یک ساله مجلس شورای اسلامی سبب شده تا فضای مجلس انتخاباتی شود، خاطر نشان کرد: در عین حال بخشی از پروژه‌های نیمه تمام در کشور حاصل از فشارهای بسیار زیادی است که برخی از نمایندگان مجلس برای آنکه در حوزه انتخابیه خود کاری انجام بشوند آورده‌اند، در حالی که بسیاری از آنها به دلیل خارج بودن از صرفه اقتصادی به صلاح کشور هم نیست.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در مجلس درمورد انتصابات قوا به ویژه انتخاب استانداران،‌استقلال قوا را زیر سوال می‌برد، تصریح کرد: باید اجازه دهیم تا هر یک از قوا کار خود را به طور مستقل انجام دهند.

سلطانی تصویب قانون،‌ نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از نکات مطلوب عنوان کرد و گفت: بعد نظارت مجلس مغفول مانده و دستورالعمل‌های نظارتی نداریم، تورم را نباید فقط در اقتصاد پایین آورد، بلکه تورم در قوانین نیز باید کاهش یابد و در این راستا از نظر بخشی خصوصی هم در تدوین سیاست‌ها باید استفاده کنیم.