خروج خودرو از بازار دلالان، كاهش 20 درصدي واردات با افزايش 15 درصدي هزينه‌ها

خبر اقتصادی - يكي از حوزه‌هاي صنعتي كه در شرايط حال حاضر، به‌شدت نيازمند توسعه است و حتي كارشناسان، تنها راه نجات آن از ركود فعلي را «صادرات» مي‌خوانند، صنعت خودرو است. اما براي توسعه تجارت اين صنعت، موانع مفهومي و اجرايي وجود دارد. ازجمله آنها مي‌توان به اختلاف‌نظر بين تعاريف «خودروهاي لوكس» و «تعرفه خودروهاي وارداتي» اشاره كرد. به گفته ولي‌الله افخمي‌راد رييس سازمان توسعه تجارت، «قرار است پس از برجام، خودرو از بازار سياه دلالان خارج شود و باتوجه به محدوديت‌هاي نقل‌وانتقال مالي و بانكي كه كشور ما در سال‌هاي تحريم با آن روبه‌رو بوده‌، بيش از 15درصد به هزينه‌هاي وارداتي اضافه شده و همين امر موجب كاهش 20درصدي واردات خودرو شده است. رييس سازمان توسعه تجارت معتقد است، براي اصلاح تعريف خودرو لوكس بايد به جاي ظرفيت موتور، مبنا را «قيمت خودرو» قرار دهيم. به گفته وي، در نظام تجارت جهاني و در چارچوب مقررات WTO به‌عنوان عضو ناظر، بهتر است تعرفه خودرو را تغيير ندهيم، بلكه براي خودروهاي لوكس ماليات وضع كنيم، زيرا نمي‌توانيم به‌طور آشكارا، مقررات سازمان تجارت جهاني را ناديده بگيريم. گفت‌وگو با ولي‌الله افخمي‌راد رييس سازمان توسعه تجارت در اين رابطه را بخوانيد:

وضعيت صادرات و واردات خودرو در حال حاضر چگونه است؟

صادرات خودرو بيشتر به كشور عراق انجام مي‌پذيرد؛ كارخانه‌هايي كه خودرو را در عراق مونتاژ مي‌كنند فعال هستند، ولي صادرات خودرو به ساير كشورها و كارخانه‌هايي كه در كشورهاي ديگر براي مونتاژ خودرو ايجاد شده، درحال حاضر به‌دليل مشكلات ناشي از تحريم، با موانعي روبه‌رو است كه اميدواريم هرچه زودتر اين موانع برداشته شود.

دليل كاهش واردات خودرو چيست؟

20درصد از حجم واردات خودرو در حال حاضر كاسته شده است؛ علت اين است كه روند كار به شكل سابق نيست كه هركس بتواند به‌راحتي خودرو وارد كند.

تنها نمايندگي‌هاي مجاز كمپاني‌ها مي‌توانند خودرو وارد كنند. همه بايد به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه كنند و با آنها قراردادي منعقد كنند تا بتوانند خودرو وارد كنند. اين سازوكار باعث شده كه ميزان واردات خودرو در سال‌جاري نسبت به زمان مشابه سال گذشته، كاهش پيدا كند.

انتقادهايي درخصوص تعريف خودروهاي لوكس وجود دارد كه نبايد واردات خودروهاي بالاي 2500سي‌سي ممنوع باشد؛ به‌نظر شما در اصل، تعريف خودرو لوكس چيست و چگونه بايد باشد؟

بنده معتقدم كه آنچه درحال حاضر از خودرو لوكس تفسير مي‌شود، تعريف درستي نيست. لوكس بودن هر كالايي را مي‌توان با قيمت آن محصول سنجيد و سنجش لوكس بودن خودرو، با حجم موتورش، سنجش درستي نيست. بسياري از موتورها را با حجم بالاي 2500سي‌سي داريم ولي به هيچ عنوان لوكس نيستند و حتي خودرو كار محسوب مي‌شوند. قيمت آنها هم به‌مراتب كمتر از خودرويي است كه زير 2500سي‌سي است؛ لذا به هيچ‌وجه ظرفيت موتور، شاخصي براي تعيين لوكس بودن خودرو نيست.

پس براي اصلاح اين تعريف چه بايد كرد؟

ما بايد ترتيبي اتخاذ كنيم كه دريافتي‌هاي‌مان از بابت «حقوق ورودي» كه مجموعه‌يي از حقوق گمركي و سود بازرگاني است، افزايش يابد يا حتي ماليات بيشتري براي خودروهاي گران‌قيمت وضع شود؛ لذا مساله حجم موتور بايد در لوكس بودن خودرو كنار گذاشته شود و قيمت خودروها تعيين‌كننده لوكس بودن آنها باشد. به‌جاي اينكه مبنا را ظرفيت موتور قرار دهيم، مبنا را «قيمت خودرو» قرار دهيم و آن هم نه قيمتي كه خريدار اظهار مي‌كند، بلكه به‌طور مثال، قيمت واحد توليدي را مبنا قرار دهيم. اگر بخواهيم در نظام تجارت جهاني و در چارچوب مقررات WTO كه فعلا ما عضو ناظر آن هستيم، عمل كنيم، بهتر است به تعرفه خودرو دست نزنيم، بلكه براي خودروهاي لوكس وضع ماليات كنيم.

مثلا اگر خودرويي بالاي 50هزار دلار باشد، بايد به اندازه قيمت خودرو خود ماليات بپردازد يا به تناسب قيمت، ماليات را افزايش دهيم كه با اين روش، هم دريافتي دولت از محل اخذ ماليات افزايش مي‌يابد و هم اينكه مي‌توانيم اين منابع را صرف نوآوري واحدهاي توليدي كنيم. در ضمن اجازه دهيم تكنولوژي‌هاي جديد وارد كشور شود و از روي خودروهاي مدرن بتوانيم در جهت ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي بهره‌برداري كنيم.

هم‌اكنون طرح افزايش 100درصدي تعرفه در مجلس مطرح است؛ به نظر شما تصويب و اجراي اين طرح، امكان‌پذير و عاقلانه است؟

ما عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني هستيم؛ وقتي عضو ناظر باشيم، نبايد اقدامي كنيم كه خلاف مقررات جاري در سازمان جهاني تجارت باشد. به اين دليل كه ما به‌عنوان عضو ناظر، درخواست داريم كه عضو رسمي شويم. كسي كه درخواست  مي‌دهد كه از عضو ناظر به عضو رسمي تبديل شود، نمي‌تواند به‌طور آشكارا مقررات سازمان جهاني تجارت را ناديده بگيرد. لذا اگر قرار است از خودروهاي لوكس مبالغ بيشتري دريافت كنيم، بايد اين دريافتي را از طريق وضع ماليات برقرار كنيم؛ اخذ اين ماليات بايد شامل خودروهايي كه در داخل هم توليد مي‌شوند و هم گران‌قيمت هستند، باشد.

باتوجه به اينكه برجام ازسوي مجلس تاييد شد و از امروز (دوشنبه) اجرايي مي‌شود، به نظر شما اين تفاهم در توسعه تجارت ايران چه تاثيري خواهد داشت؟

اگر بخواهيم بررسي كنيم كه برجام چه تاثيري بر شرايط اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران داشته، بايد مقداري به عقب بازگرديم و درخصوص تحريم‌ها صحبت كنيم و ببينيم اين تحريم‌ها چه مشكلاتي را براي ما به‌وجود آورده است. اگر ابعاد مختلف تحريم را بررسي شود، متوجه مي‌شويم كه نه‌تنها در بخش مسائل مالي كشور، دچار ضرر و زيان شديم بلكه دسترسي به منابع ارزي كشور نيز دچار محدوديت شد. زيرا بخش قابل‌توجهي از درآمد كشور براي دور زدن تحريم به‌كار گرفته شد و بخشي ديگر نيز براي افزايش هزينه‌هاي خريد كالاهاي موردنياز كشور از واسطه‌ها هزينه شد.

آماري هست كه نشان دهد چقدر براي خريد كالاهاي موردنياز، اضافه‌تر پرداخت كرده‌ا‌يم؟

اين اضافه پرداخت در مجموع بيش از 15درصد هزينه خريدهاي خارجي يا واردات طي اين مدت بوده است؛ به‌عبارتي به ميزان بيش از 15درصد به هزينه واردات اضافه شده است. اگر فرض كنيم طي اين مدت 500ميليارد دلار خريد انجام داده‌ايم، از اين بابت كشور حداقل 45ميليارد دلار پول از دست داده است. اين پول را بدون هيچ بحثي از طريق نقل و انتقال پول از دست داده‌ايم. اگر تحريم‌ها نبود، اين رقم‌ها مي‌توانست صرف سازندگي در كشور شود.

در اين ميان، كارشناسان بانكي معتقدند در چند سال اخير كه تحريم بر اقتصاد كشور حاكم بود، بيش از 115ميليارد دلار پرداخت‌هاي اضافه براي از بين بردن تحريم‌ها از منابع كشور هزينه شده است. وقتي تحريم به شكل گسترده صورت مي‌گيرد، تجار و بازرگاناني كه مي‌خواهند قانونمند كار كنند، پاي‌شان را از اين عرصه كنار مي‌كشند. اين براي فرار از مجازات‌هاي بين‌المللي است زيرا نه تنها ضرر و زيان مالي براي آنها درپي دارد بلكه آنها را نزد تجار ساير كشورها نيز بدنام مي‌كند.

مثلا اگر بانكي با ايران كار كند، به دليل اينكه تحريم‌ها عليه ايران را ناديده گرفته است، بايد جريمه سنگيني را پرداخت كند كه گاهي به ورشكستگي خود بانك منجر مي‌شود. در كنار آن در فهرست موسساتي قرار مي‌گيرد كه از قوانين بين‌المللي تبعيت نكرده و در نتيجه اعتبار خود را در نظام بانكي بين‌المللي از دست مي‌دهد. هرچند ممكن است بيان كنند كه اين اقدامات در نظام مالي بين‌المللي ظالمانه است -كه البته درست هم هست- اما متاسفانه اين واقعيت‌ها وجود دارد و قابل انكار نيست.

از سوي ديگر در سال‌هاي تحريم كه تجار باسابقه و ريشه‌دار اعلام كردند از بازار سياه خارج مي‌شوند، كساني كه فاقد ريشه بوده و اعتباري نداشتند، با اين قصد وارد شدند كه به سرعت، پول كلاني را به هم جيب زدند يا اينكه همان تجار ريشه‌دار به اين دليل كه اعتبار شركت‌شان خدشه‌دار نشود، كالا را از طريق واسطه به دست ما مي‌رسانند كه اين واسطه‌ها خود باعث افزايش قيمت كالا مي‌شدند.

بر اين اساس، شركت‌هاي داراي پيشينه و اعتبار در توليد و تجارت از دور خارج شدند؛ در حالي كه منشأ اشتغال و درآمد بخش عمده‌يي از افراد جامعه در كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجاري بودند. آنها تمايلي نداشتند كه در بازار سياه كار كنند؛ لذا به محض اينكه شرايط به هم مي‌ريزد و شركت‌هاي توليدي نمي‌توانند به روال متعارف و قانوني در جهت تامين مواد اوليه‌شان اقدام كنند و از طريق صحيح نقل‌وانتقال پول انجام بدهند، آرام آرام فتيله كارشان را پايين مي‌كشند، توليدشان كاهش پيدا مي‌كند يا حتي واحدشان تعطيل مي‌شود.

اميدواريم در شرايط حاضر كه شاهد بهبود شرايط هستيم، اين گروه از فعالان اقتصادي به عرصه بازگردند. آنها منطقا ريسك نخواهند كرد؛ به اين دليل كه هزينه توليد و فعاليت بالاست، رقابت در بازارهاي بين‌المللي سخت و دشوار است.

تاثير برجام بر تجارت ما چه خواهد بود؟

برجام وضعيتي را كه با اعمال تحريم به وجود آمده، اصلاح خواهد كرد؛ يعني اينكه با به دست آوردن جايگاه سابق خودمان و با افزايش اعتبار بين‌المللي و پذيرش گفتمان برد- برد كار كنيم.

برجام مي‌گويد؛ نقل‌و‌انتقال پول‌مان از طريق سيستم بانكي انجام شود؛ بنابراين كاري انجام شد كه تجار و بازرگانان ما از طريق بانك تجارت مي‌كنند. به جاي اينكه ما صددرصد پول كالا را از طريق صرافي منتقل كنيم و بعد هم ندانيم آيا پول به دست فروشنده مي‌رسد يا خير، با 10درصد مبلغ كلي، كالاي خود را از طريق بانك سفارش دهيم كه هر زمان كالا به گمرك رسيد، مابقي پول را پرداخت كنيم. بنابراين هزينه‌هاي نقل‌و‌انتقال كاهش پيدا مي‌كند و در پي آن، كالا ارزان‌تر و رقابتي‌تر به دست مشتري برسد. براي صادرات كالا نيز مشابه همين مشكلات وجود داشته است. وقتي جايگاه تجار و بازرگانان كشورمان در بين كشورهاي ديگر ارتقا پيدا مي‌كند، سيستم‌هاي يوزانس راه‌اندازي مي‌شود، در حالي كه ما الان بايد پول‌ها را نقدا يكجا پرداخت كنيم ولي اگر ما به نظام بانكي گذشته برگرديم، مي‌توانيم از سيستم‌هاي اعتباري بين‌المللي استفاده كرده و در طولاني‌مدت، پول آن را پرداخت كنيم. در اين روش از يوزانس مدت‌دار استفاده مي‌كنيم؛ به هر حال اين عوامل درنتيجه باعث مي‌شود، توليد ارزان‌تر و رقابت راحت‌تر شود و چرخ كارخانجات به حركت درخواهد آمد.

از سوي ديگر با اجراي برجام و كاهش نرخ ريسك كشور و مزيت‌هاي فراوان موجود، خارجي‌ها مي‌آيند و در داخل كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اشتغال ايجاد مي‌شود و دانش فني به كشور ورود پيدا مي‌كند كه مي‌توانيم از آن بهره‌مند شويم.

در بخش ترانزيت و تجارت حمل و نقل ما با چه چالش‌هايي روبه‌رو شديم و آمار رسمي سازمان از اين حوزه چگونه است؟

در بخش حمل‌و‌نقل نيز ما دچار تحريم شديم. بنادر، هواپيمايي، خطوط كشتيراني. هنوز هم هواپيماهاي ما كه به اروپا سفر مي‌كنند، در همه كشورها اجازه سوختگيري ندارند. ناوگان تجاري ما از تحريم‌ها آسيب بسياري ديد و اجازه ورود به بنادر خارجي را نداشت و منابع آن بلوكه شد؛ از سوي ديگر، از تحويل و ساخت كشتي‌هاي خريداري شده خودداري كردند.

مجموعه اين موضوعات باعث مي‌شد تا هزينه‌هاي ما افزايش پيدا كند و ظرفيت‌هاي حمل‌و‌نقل كشور راكد بماند؛ لذا بايد همه كمك كنيم و هرچه زودتر به برجام جامه عمل بپوشانيم.

وضعيت صادرات در 6ماهه گذشته چگونه بود؟

در بخش صادرات كشور نيز طي 6‌ماه، به ارزش 20ميليارد و 400ميليون دلار و به وزن 47ميليون تن، صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات داشته‌ايم كه اين ميزان صادرات از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 6/14درصد و از نظر وزني هم 6.7درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ درحالي كه در واردات، 20ميليارد و 800ميليون دلار به وزن17ميليون و 100هزار تن واردات داشته‌ايم كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي، 21درصد و از نظر وزني16درصد كاهش داشته است.

علت كاهش واردات و صادرات در نيمه نخست سال 94 چيست؟

علت كاهش صادرات ‌و‌ واردات، به افت شديد قيمت نفت و به تبع آن، كاهش قيمت فرآورده‌هاي نفتي باز مي‌گردد. مثلا ميعانات ما نسبت به زمان مشابه سال قبل، 41درصد به لحاظ قيمتي كاهش داشته و پتروشيمي هم 5.7 ميليون دلار صادرات داشته است و از نظر قيمتي، 3درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان مي‌دهد، درحالي كه از نظر وزني 35 درصد افزايش داشته است. بنابراين اگر قيمت نفت پايين نمي‌آمد و 35درصد افزايش صادرات محصولات پتروشيمي داشتيم، نسبت به سال گذشته، شرايط مي‌توانست بسيار مطلوب‌تر باشد، در حالي كه با وجود افزايش صادرات با كاهش درآمد مواجه هستيم.

با توجه به اينكه توليدات معدني با كاهش روبه‌رو شده است، وضعيت صادرات ‌و‌ واردات اين توليدات چگونه است؟

توليدات و صادرات مواد معدني هم نسبت به سال گذشته كاهش داشته است؛ البته با توجه به اينكه عمدتا ما صادركننده مواد خام معدني هستيم، كاهش صادرات مواد معدني خام به نفع كشور است، زيرا فاقد ارزش افزوده كافي است ولي چنانچه در صادرات كالاهاي ساخته شده كاهش داشته باشيم، ضرروزيان شكل مي‌گيرد. لذا بايد كاري كنيم كه از صادرات كالاي خام كم و بر صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا اضافه كنيم.

البته فولادي‌ها معتقدند وضعيت‌شان خوب نيست...

دقيقا و اين امر به اين علت است كه قيمت محصولات‌شان به دليل انقباض اقتصاد جهاني به ويژه اقتصاد چين كاهش پيدا كرده است. آنها بايد ببينند كه چگونه مي‌شود اين شرايط را تغيير داد. بايد به سمتي بروند كه بهره‌وري عوامل توليد را افزايش دهند و قيمت واحد توليدشان را كم كنند تا رقابت‌پذيرتر شوند و بتوانند محصولات بيشتري را در بازار عرضه كنند.  دوم اينكه بايد ببينند آيا محصولات اوليه خود را مي‌توانند به يك كالاي ديگري در داخل تبديل كنند كه آن كالا ارزش افزوده بيشتري داشته باشد و بتوانند صادر كنند. لذا معتقدم مهم‌ترين كار اين است كه بررسي كنند چگونه مي‌توانند هزينه‌هاي توليدشان را كاهش بدهند و مطمئن باشند كه وقتي هزينه توليد كاهش پيدا كرد، رقابتي‌تر خواهند شد و كالاي‌شان را راحت‌تر در بازارجهاني عرضه خواهند كرد.