پيش‌بيني نفت 51 دلاري، 6 ماه بعد از توافق

خبر اقتصادی - بيژن زنگنه و ركن‌الدين جوادي وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران تاكنون وعده داده‌اند كه ايران خواهد توانست توليد نفت خود را بلافاصله حدود يك ميليون بشكه و با گذشت 6 ماه حدود يك ميليون و 500هزار بشكه افزايش دهند. افزايش توليدي كه بازار جهاني نفت خام را كه درحال حاضر نيز با مازاد عرضه شديد و افت چشمگير قيمت‌ دست و پنجه نرم مي‌كند با مخاطرات بيشتري مواجه خواهد كرد. كم كم به روز موعود كه منجر به «نهايي شدن برجام» خواهد شد، نزديك‌تر مي‌شويم.

خبرگزاري «بلومبرگ» روز گذشته در تحليلي از اين روز موعود به عنوان «نقطه عطفي در روشن شدن شمارس معكوس رفع تحريم‌هاي نفتي» ياد كرده است. همزمان با انتشار اين گزارش در بلومبرگ، موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي نيز اقدام به انتشار گزارشي كرد كه محتواي آن نشان‌دهنده نگاه غول‌هاي نفتي جهان مانند بريتيش پتروليوم و شلامبرژه نسبت به ظرفيت‌هاي صنعت نفت ايران در دوران پسا تحريم بود. اين تحليلگران علاوه بر بحث راجع به صنعت نفت ايران 3 سناريو را براي قيمت برنت در آينده پيش‌بيني‌ كردند. آنها بر اين باور هستند كه قيمت نفت برنت كه در سناريو بدون توافق روي 67دلار سير مي‌كرد 6 ماه بعد از توافق به 51دلار خواهد رسيد.

در نهايت آنها براي يك سال بعد از توافق نيز قيمت 57دلاري را براي برنت پيش‌بيني كردند. پيش‌بيني‌اي كه نشان مي‌دهد از ديدگاه آنها افزايش صادرات نفت خام ايران خواهد توانست بهاي نفت خام را در يك سال 10دلار و در 6 ماه 16دلار كاهش دهد. بلومبرگ نوشت: شمارش معكوس براي تصويب برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي نفتي و مالي عليه ايران آغاز شده و ايران و قدرت‌هاي بزرگ جهان به روز موعود نزديك مي‌شوند. اگر اين توافق به صورت رسمي پذيرفته شود بدين معناست كه تمامي طرفين ماجرا بايد به وعده‌هايي كه سه ماه پيش داده‌اند، عمل كنند. در اين بين مهم‌ترين تعهدي كه ايالات متحده امريكا و اروپا بايد به آن عمل كنند، مهيا كردن شرايط براي برداشته شدن تحريم‌هاست. اين تعهد بايد در «روز اجرا» و زماني كه ايران اقدامات لازم را انجام داده باشد، صورت پذيرد. مقامات ايراني وعده داده‌اند حدود 50 پروژه حوزه انرژي را براي سرمايه‌گذاران تعريف كرده‌اند. علاوه بر آن بارها تاكيد كرده‌اند كه بلافاصله توليد خود را افزايش خواهند داد و ميزان آن را به 2ميليون بشكه در روز خواهند رساند. براساس داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده توسط بلومبرگ، كشورهاي حاشيه خليج فارس در ماه گذشته بيش از دو ميليون و 800هزار بشكه نفت خام در روز توليد كرده‌اند. ايران به عنوان چهارمين دارنده ذخاير نفتي جهان نيز جزو اين كشورها بوده است. براساس گزارش‌هاي به دست آمده از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت در روز شنبه، سيدمحسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت اظهار كرده ژاپن نخستين كشوري است كه اعلام كرده است سه برابر كردن واردات نفت خام ايران بلافاصله پس از برداشته شدن تحريم‌ها را در دستور كار خود قرار داده است. به اين ترتيب ژاپن ميزان واردات نفت خام خود از ايران را از ميزان 110هزار بشكه در روز به 350هزار بشكه در روز خواهد رساند. مقامات ايالات متحده امريكا نيز اعلام كرده‌اند كه تمامي تحريم‌هاي شركت‌هاي غيرامريكايي كه در تجارت و خريد و فروش نفت با ايران در ارتباط بوده‌اند، برداشته خواهد شد. 25متخصص دانشگاهي و فعالان جهاني در صنعت نفت در جلسه‌يي كه 23 و 24 ژوئن 2015 برگزار شده است به اين نتيجه رسيده‌اند كه ايران در يك سال بعد از تحريم خواهد توانست توليد نفت خام خود را 800هزار بشكه افزايش دهد. از ديدگاه اين پژوهشگران از اين ميزان افزايش توليد 350 تا 500 هزار بشكه مربوط به نفت خام و بقيه مربوط به ميعانات گازي ايران است.

درحالي كه ايران در چند ماه اخير تحرك‌هاي فراواني در زمينه ازدياد برداشت نفت خام داشته و به تازگي نيز سميناري در پژوهشگاه صنعت نفت با همين محور برگزار كرد 25متخصص جهاني به اين نتيجه رسيده‌اند كه 150هزار بشكه در روز از كل افزايش توليد نفت خام ايران به وسيله فرآيندهاي ازدياد برداشت (EOR) اتفاق خواهد افتاد. نتيجه‌يي كه البته با برخي از برنامه‌هاي بلندپروازانه مسوولان ارشد نفتي ايران كه بارها در مراسم مختلفي آن را اعلام كرده‌اند نسبتا فاصله دارد. اين پژوهشگران در نهايت بيان كرده‌اند كه توليد نفت خام ايران در سال 2020 به 5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

«ازدياد برداشت نفت خام» در سال‌هاي گذشته يكي از كليدي‌ترين برنامه‌هاي صنعت نفت ايران بوده است كه در ميان برنامه‌هاي بالادستي حاكميتي مانند برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است. طبق بند پنجم اين قانون ايران بايد طي 5 سال از طريق برنامه‌هاي ازدياد برداشت (EOR) توليد نفت خام خود را به ميزان يك ميليون و 200هزار بشكه در روز افزايش مي‌داد. اما اكنون نگاهي به نتيجه حاصل شده از ديدگاه پژوهشگران بين‌المللي نشان مي‌دهد كه چنين ظرفيتي براي ازدياد برداشت در وضعيت فعلي صنعت نفت ايران وجود ندارد.

 يكي از ديگر مسائلي كه در نشست اين 25پژوهشگر مورد بررسي قرار گرفته «ميعانات گازي» و محموله‌هاي نفتي ايران روي آب بوده است. تام مورگان يكي از تحليلگران برجسته فوربس پيش از اين اظهار كرده بود كه «ميعانات گازي ايران» داراي سم بالايي بوده و اين امكان وجود دارد كه ايران در دوران پسا تحريم براي فروش آنها با مشكل مواجه شود. اظهارنظري كه البته بلافاصله با واكنش مسوولان وزارت نفت ايران روبه‌رو شد و محسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد كه ميعانات گازي ايران سمي نبوده و ايران هم‌اكنون نيز مشتري‌هاي فراواني براي خريد اين محصول دارد.

اما پاي سمي بودن ميعانات گازي ايران به نشست غول‌هاي نفتي نيز باز شده است. طبق گزارشي كه در موسسه مطالعات انرژي منتشر شده در اين نشست اين مساله مورد بحث قرار گرفته كه «سولفور» بالاي ميعانات گازي ايران سبب مي‌شود، پالايشگران نسبت به آسيب ديدن تجهيزات خود نگران بوده و اقبال چنداني نسبت به خريد آن از خود نشان ندهند. مديركل روابط عمومي وزارت نفت البته پيش از اين گفته بود كه طرح چنين ادعاهايي راجع به محصولات نفتي ايران از سمت رقباي كشور در منطقه و براي «خراب كردن» بازار براي ايران صورت مي‌گيرد. اظهارنظري كه اگر صحت داشته باشد، نشان مي‌دهد تلاش كشورهاي منطقه براي ايجاد مشكل بر سر راه فروش ميعانات گازي ايران بسيار جدي بوده و به محافل مهمي مانند جلسه پژوهشگران نفتي راه يافته است. از آنجا كه بسياري از شركت‌كنندگان در اين جلسه مشاوران مهم شركت‌هاي مطرح هستند، نتيجه‌هاي حاصل شده از اين به طور قطع روي رويكرد اين مشتري‌ها تاثير خواهد گذاشت.

شايد اگر اكنون صدام در عراق بر مسند قدرت نشسته بود، صنعت نفت عراق به هيچ روي امكان ياري و مقابله با صنعت نفت ايران را نداشت. در آن دوران، رژيم حقوقي صنعت نفت عراق نيز با محدوديت‌هاي فراواني همراه بود و در نتيجه امتيازي نسبت به ايران نداشت. حالا اما وضعيت عوض شده است، رويكرد صنعت نفت همسايه قديمي ايران در قبال سرمايه‌گذاران خارجي اين روزها رويكردي «تعاملي» و تا حد زيادي با دادن امتياز همراه است. مساله‌يي كه پيش از اين مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران در واكنش به انتقاد خبرنگاران از عقب بودن پيشرفت ميدان‌هاي مشترك ايران با عراق به آن اشاره و به نوعي بيان كرده بود كه عراق درحال «باج دادن» به شركت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران است. به هر روي فارغ از اينكه رويكرد عراق در قبال سرمايه‌گذاران خارجي را با چه لفظي توصيف كنيم، اين وضعيت باعث شده كه صنعت نفت ايران در رقابت براي جذب سرمايه‌گذاران بيشتر زير ذره‌بين قرار بگيرد. هر چند تحليل‌هايي نيز مانند تحليل انديشكده امريكايي استراتفور وجود دارد كه معتقدند «صنعت نفت ايران» به واسطه مسائل مختلف ازجمله بازنگري در قراردادهاي نفتي همچنان از عراق جلوتر است اما 25پژوهشگر شركت‌كننده در جلسه بررسي صنعت نفت ايران اعتقاد ديگري داشته‌اند. اين پژوهشگران و فعالان پس از مباحثه به اين نتيجه رسيده‌اند كه اكنون صنعت نفت ايران نسبت به عراق با محدوديت‌ها و موانع «ايدئولوژيكي» و «حقوقي» بيشتري همراه است و وجود جناح‌هاي مختلف با منافع متضاد ممكن است توسعه اين صنعت را در ايران با مشكل مواجه كند.  البته بايد توجه داشت كه اين اظهارنظرها درحالي صورت گرفته كه هنوز جزييات قراردادهاي جديد نفتي در ايران براي خارجي‌ها به طور كامل مشخص نشده است. اين پژوهشگران نيز البته در ادامه اين نشست به اين مساله پرداخته‌اند كه امكان دارد مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران وضعيت را تغيير دهد. رونمايي از اين مدل قراردادها به حدي براي سرمايه‌گذاران خارجي با اهميت بوده كه در روزهاي 13و 14 اكتبر 2015 در آمستردام هلند گردهم آمدند تا از وضعيت صنعت نفت ايران از ديدگاه حقوق‌دانان مطلع شوند. اتفاقي كه پيش از اين روزنامه «تعادل» به طور كامل آن را پوشش داده بود.

 اما يكي از نكات جالب توجهي كه در نشست 23 و 24ژوئن با حضور شركت‌هاي بزرگي مانند IHS و سيتي‌گروپ مورد بحث قرار گرفته، رويكرد ايران در استفاده از منابع انرژي خود در دوران پساتحريم است. ايران كه همواره به «خام‌فروشي» مشهور بوده،  توانسته اين ذهنيت را در پژوهشگران خارجي ايجاد كند كه در دوران جديد بيش از پيش به دنبال تكميل زنجيره ارزش‌افزوده است و برنامه‌هاي ايران براي توسعه صنايعي مانند پتروشيمي بيش از پيش از ديدگاه اين فعالان جدي به نظر رسيده است.

نام ايران اما درحالي با نفت خام گره خورده است كه برخي از پژوهشگران نامي اين عرصه مانند فريدون فشاركي اعتقاد دارند، ايران كشوري «گازخيز» است و نمي‌توان صفت «نفتي» را براي آن استفاده كرد. اما رويكرد اين كشور در قبال صنعت گاز خود باعث شده است كه در تحليل‌هاي خارجي نيز چندان بحث خاصي در مورد سرنوشت صنعت گاز ايران بعد از تحريم صورت نگيرد و تنها نكته در اين مورد به اين ختم شود كه روسيه به واسطه منافعي كه از توافق ايران و غرب خواهد برد، چندان در زمينه بازار گاز با ايران رقابت نخواهد كرد. محمدصادق جوكار، عضو موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در تحليل خود البته اين عدم نگاه را ناشي از ضعف تحليل طرفين خارجي مي‌داند. جوكار مي‌نويسد كه اين كم توجهي 25پژوهشگر و فعال نفتي نسبت به ظرفيت‌هاي صنعت گاز ايران درحالي صورت گرفته كه تاكنون در ميان تحليل‌هاي بسياري از موسسه‌ها، مهم‌ترين تاثير ايران بر بازارهاي جهاني انرژي حداقل در وضعيت فعلي عرضه و تقاضاي نفت خام «ظرفيت‌هاي صادراتي گاز» است.