21هزار طرح نا‌تمام صنعتي روي دست دولت

خبر اقتصادی - از سوي ديگر، دولت منابع مالي كافي براي تكميل اين پروژه‌ها در اختيار ندارد. حجم اعتبارات سالانه عمراني نيز كم است و همين امر سبب شده با حجم وسيعي از طرح‌هاي نيمه تمام در كشور روبه‌رو باشيم. چنانچه بر اساس آمار‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اكنون 21 هزار طرح ناتمام صنعتي در كشور وجود دارد. به گفته فعالان صنعتي بخش خصوصي، براي تكميل اين طرح‌ها، حداقل به 60هزار ميليارد تومان تسهيلات نياز است. اگرچه يكي از سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي كشور، گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي است، اما متاسفانه اجراي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر خصوصي‌سازي به سمت و سويي ديگر رفت و در واقع، اين خصولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها بودند كه سكان اقتصاد كشور را به دست گرفتند. بنا به گفته رييس اتاق ايران، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ ميليارد تومان واگذاري انجام شده و در بقيه سال‌ها واگذاري‌ها صفر بوده است. بر اين اساس، اگر فقط ۱۰درصد اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، ۴۰هزار ميليارد تومان پول به گردش مي‌افتد؛ اين در حالي است كه از سال ۸۲ تا ۹۲، بايد به‌طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه مي‌يافت كه تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه يافته است. كارشناسان مي‌گويند: دولت بايد باور كند كه بخش خصوصي تشنه كار است و با حمايت مي‌تواند موتور محركي براي رشد توليد و اقتصاد كشور باشد؛ چرا كه پايان نيافتن طرح‌هاي نيمه تمام به اعتبارات بودجه‌يي كشور خسارت وارد كرده است كه تنها با مشاركت بخش خصوصي، مي‌توان حجيم وسيعي از اين طرح‌ها را به سرانجام رساند. اگرچه صحبت‌هاي اخير «اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس‌جمهوري نيز نشان از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است، همه طرح‌هاي نيمه تمام را به بخش خصوصي واگذار كند، به اين دليل كه سال 94 سخت‌ترين سال بودجه‌يي كشور است. اما بايد منتظر ماند و ديد كه دولتمردان و تصميم‌گيران در سطح كلان تا چه اندازه قصد دارند امور را به بخش خصوصي واقعي واگذار كنند.

براساس اطلاعات دفتر آمار و فرآوري داده‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تفكيك پيشرفت طرح‌ها با برآورد نياز سالانه تسهيلات سرمايه ثابت حدود ۲۰هزارميليارد تومان، به اين شرح است؛ طرح‌هايي با پيشرفت فيزيكي ۲۰ تا ۴درصد، 6هزارو400 طرح عنوان شده كه رقم پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري براي اين تعداد طرح 50هزارميليارد تومان و تسهيلات 3ساله مورد نياز ۳۰هزارميليارد تومان برآورد شده است. همچنين تعداد طرح‌ها با پيشرفت فيزيكي ۴۰ تا ۶۰درصد، 5هزارو600 طرح عنوان شده كه رقم پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري براي اين تعداد طرح 30هزارميليارد تومان و تسهيلات 3ساله مورد نياز ۱۵هزارميليارد تومان برآورد شده است. تعداد طرح‌هايي با پيشرفت فيزيكي ۶۰درصد به بالا، 8هزارو300 طرح است و رقم پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري براي اين تعداد طرح، ۴۹هزارميليارد تومان است كه برآورد سه ساله تسهيلات مورد نياز براي اين تعداد طرح ۱۵هزارميليارد تومان عنوان شده است.  براساس آمار گزارش شده؛ جمع كل طرح‌ها 20هزارو300 عنوان شده است كه رقم كل پيش‌بيني ‌شده سرمايه‌گذاري براي اين تعداد طرح ۱۲۹هزارميليارد تومان عنوان شده كه براساس برآورد 3ساله، تسهيلات مورد نياز براي اين تعداد طرح مبلغي افزون بر ۶۰هزارميليارد تومان نياز است.

 دولت در بسته جديد اقتصادي براي خروج از ركود، از تخصيص 7هزار و 500 ميليارد تومان از منابع تجهيز شده براي پرداخت طرح‌هاي عمراني تا پايان هفته خبر داد. همزمان با اين موضوع، در مجموع 200ميليارد تومان در اختيار بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و صادرات قرار مي‌گيرد كه 200 ميليارد تومان براي يارانه توليد به شكل مابه‌التفاوت سود تسهيلات در اختيار صنعت، 200ميليارد تومان به همين صورت در اختيار بخش كشاورزي و 200ميليارد تومان نيز براي تشويق صادرات قرار داده خواهد شد.

 120ميليارد دلار ارزش پروژه‌هاي ناتمام

«محمد نجفي‌عرب» عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در اين رابطه به «تعادل» گفت: در حال حاضر، ارزش كل پروژه‌هاي ناتمام، 120ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف عمراني، صنعتي، بهداشت و درمان گزارش شده است. وي با اشاره به علاقه‌مندي دولت در واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي بيان كرد: قرار بود دولت ليست واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام را در اختيار اتاق بازرگاني قرار دهد تا بر اساس آن بررسي‌هاي لازم انجام تا بتوان تصميم‌گيري كرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به كمبود منابع مالي دولت براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام، گفت: دولت به دليل محدوديت مالي، منابع لازم براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام را در اختيار ندارد، به همين دليل سالانه حجم اعتبارات عمراني پايين است.

همين امر سبب شده با حجم وسيعي از طرح‌هاي نيمه تمام در كشور روبه‌رو باشيم. نجفي‌عرب افزود: البته بخش خصوصي تمايل دارد بيشتر در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه توجيه اقتصادي داشته باشد. از اين رو جاي اميدواري است كه بخشي از طرح‌هاي نيمه تمام به سرمايه‌گذاران خارجي واگذار شود.

 فقط 6درصد واگذاري‌ها واقعي است

اين فعال بخش خصوصي ضمن انتقاد از روند واگذاري‌ها به بخش خصوصي يادآور شد: در سنوات گذشته شاهد بوديم كه هيچ‌گاه خصوصي‌سازي به معني واقعي انجام نشده است. بر اساس آمارها تنها 6درصد از واگذاري‌ها واقعي بوده است و بقيه واگذاري‌ها به شكل خصولتي يا شبه‌دولتي بوده است. عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در ادامه خاطرنشان كرد: بر اين اساس هيچ‌گاه خصوصي‌سازي بر اساس اصل 144 قانون اساسي جلو نرفته است. به‌طور مثال 70درصد صنعت داروسازي خصولتي است و اين منطقي نيست. نجفي‌عرب در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه واگذاري‌ها به نفع دولت است؛ از اين رو دولت بايد به گونه‌يي برنامه‌ريزي كند كه برخي از طرح ها را به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

 گذر از اقتصاد دولتي به خصوصي

«مسعود گل‌شيرازي» رييس سابق كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران نيز در اين باره معتقد است كه يكي از سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي كشور، گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي است. وي با انتقاد از اينكه خصوصي‌سازي هيچ‌گاه به معناي واقعي در كشور رخ نداده است گفت: متاسفانه اجراي اصل 144 قانون اساسي مبتني بر خصوصي‌سازي، به سمت و سويي ديگر رفت و در واقع خصولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها بودند كه سكان اقتصاد كشور را به دست گرفتند.

رييس سابق كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران با بيان اينكه بخش خصوصي رغبت چنداني براي ورود ندارد، بيان كرد: يكي از نگراني‌هاي بخش خصوصي اين است كه پس از واگذاري طرح‌ها، از سوي دستگاه قضا مورد بازخواست قرار گيرند.

به گفته گل‌شيرازي، در اين زمينه ارزيابي صحيحي انجام نشده است و نتيجتا درحال حاضر شاهد آثار نامطلوب اين واگذاري‌ها هستيم.

وي با اشاره به تجربه كشور آلمان در ارتباط با واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي بيان كرد: در كشور آلمان بنگاه‌هاي دولتي به صرف تغيير مديريت به بخش خصوصي واگذار شد تا با بهبود بهره‌وري بنگاه‌ها منافع كلان اقتصادي تامين شود.

 80درصد اقتصاد كشور؛ دولتي

به اعتقاد گل‌شيرازي، راهي جز خصوصي‌سازي وجود ندارد؛ بر اين اساس يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي ترغيب بخش خصوصي براي حضور بيشتر در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام، فرهنگ‌سازي است. زيرا در حال حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد كشور، دولتي يا شبه‌دولتي است.

رييس سابق كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در پايان خاطرنشان كرد: نمي‌توان خيلي اميدوار بود با وجود بروكراسي‌هاي اداري كه در ايران وجود دارد، سرمايه‌گذاران خارجي خيلي تمايل داشته باشند، در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام عمراني سرمايه‌گذاري كنند.

 گردش سرمايه ۴۰هزار ميلياردي

بر همين اساس «محسن جلال‌پور» رييس اتاق ايران نيز معتقد است كه واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند به خروج اقتصاد از ركود كمك كند. به گفته جلال‌پور، اگر فقط ۱۰ درصد اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، ۴۰هزار ميليارد تومان پول در گردش مي‌افتد. اين در حالي است كه از سال ۸۲ تا ۹۲ بايد به‌طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه مي‌يافت كه تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه يافته است. وي ادامه داد: از سال ۸۶ كه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام در دستور كار بوده، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ ميليارد تومان واگذاري انجام شده و در بقيه سال‌ها واگذاري‌ها صفر بوده است.

 اخذ ريال به ريال پروژه‌ها مدنظر نباشد

رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به خسارتي كه پايان نيافتن طرح‌هاي نيمه‌تمام به اعتبارات بودجه‌يي كشور وارد كرده است، گفت: ۴۰درصد اعتبارات عمراني طي سال‌هاي اخير صرفا براي جبران تاخير طرح‌ها اختصاص يافته كه خسارت به كشور وارد كرده است. وي، اخذ تضمين‌هاي لازم در قبال واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام را راهكاري براي پيش بردن كارها و ايجاد اشتغال پايدار دانست و افزود: دولت نبايد فقط اخذ ريال به ريال پروژه‌ها را درنظر بگيرد، بلكه راه‌اندازي طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌هاي اصلي در واگذاري‌ بايد درنظر گرفته شود.