طهماسب مظاهري: خروج از ركود بدون تورم ممكن نيست
رييس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به رونمايي از بسته جديد سياست‌هاي اقتصادي دولت گفت: مطمئنا خروج از ركود بدون تورم ممكن نيست البته نبايد از چنين تورمي نگران بود چرا كه تورم ناشي از رونق اقتصادي بسيار مطلوب و تورم ناشي از تزريق نقدينگي مضر است.
خبر اقتصادی - طهماسب مظاهري با انتقاد از برخي سخنان مبني بر امكان خروج از ركود بدون تورم گفت: به بيان دقيق‌تر بايد گفت خروج از ركود و رسيدن به رونق اقتصادي با حداقل تورم است و بسته جديد اقتصادي دولت نيز حكايت از اين موضوع دارد در عين حال بهتر است آقاي سيف براي اين بسته تيمي را در نظر بگيرد تا به نتيجه مطلوب برسد.
مظاهري با انتقاد از فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: بانك مركزي بايد با اين موسسات برخورد كند بايد يقه آنان را نيز بگيرد تا آنان فعاليت‌هاي بانك‌هاي قانوني ديگر را پنبه نكنند. هم بانك مركزي مي‌تواند با آنها برخورد كند و هم قوه قضاييه بايد وارد عمل شود. مشكل ركود در اقتصاد به علت بدهي‌هاي دولت است. ما هم‌اكنون بيش از 860هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم اما همچنان واحدهاي توليدي از كمبود نقدينگي مي‌نالند. اين مقدار نقدينگي از طريق سياست‌هاي نسنجيده از گذشته به اقتصاد تزريق شد كه البته براي واحدهاي توليدي قابل استفاده نبود.
مظاهري افزود: در سال‌هاي اخير نيز بخشي از نقدينگي كه در اختيار موسسات مالي كه به تازگي مجاز شده‌اند به محاسبات نقدينگي افزوده شد البته هنوز مقداري از اين رقم‌ها كه در اختيار موسسات غيرمجاز است، محاسبه نمي‌شود. بخشي ديگر نيز اعتبارات معوق است كه در اين اعتبارات سودي كه بابت آن گرفته مي‌شود و حتي اعتباراتي كه بانك‌ها دارند به عنوان وصولي در دفاتر ثبت مي‌كنند و جزو درآمد مي‌شود. اين رقم‌ها نقدينگي است كه در دفاتر است و وجود خارجي ندارد تا اثربخشي داشته باشد. موقعيتي از اين بهتر براي پرداخت بدهي‌ها نمي‌توان يافت، مشكلات ركود در اقتصاد به علت بدهي‌هاي دولت است كه موجب زمين‌گير شدن پيمانكارها شده است.
وي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي را مسكن دانست و افزود: نبايد اقدام اساسي را فراموش كرد و معلوم نيست كه در آينده اين شرايط فراهم شود. دولت مي‌تواند در برنامه 6ماهه به جاي 7هزار ميليارد تومان پرداخت بدهي 60هزار ميليارد تومان كمتر يا بيشتر پرداخت كند و البته مابقي را نيز سال آينده بپردازد. دولت همچنين بايد در سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در مناطق آزاد براي اصلاح نظام بانكي از طريق جلب سرمايه‌گذاران بانكي اقدام كند.
منبع: تعادل
