ارزیابی کارشناسان از بسته رونق اقتصادی

خبر اقتصادی - اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از بسته تسریع رونق اقتصادی در ادامه آمده است:

به گزارش ایسنا، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای "تسریع رونق اقتصادی" به بخش عرضه پرداخته نشده است.

وحید شقاقی اظهار کرد: به‌طور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها که در بین مردم ایجاد شده بود عملا باعث شد که موجودی کالا‌ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: افزایش موجودی انبار‌ها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و باعث شد منحنی تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاست‌هایی از جمله تسهیلات دهی، کارت‌های اعتباری و اعطای وام‌ها در جهت تحریک طرف تقاضاست.

جای خالی حمایت از عرضه در بسته جدید دولت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایراد بسته‌ای که ارائه شده این است که به بخش عرضه نپرداخته است. طرف عرضه اگر افزایش و بهبود پیدا کند می‌تواند باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی شود اما سیاست‌های این بسته به طرف عرضه نپرداخته است. بخش عرضه در اقتصاد شامل مواردی چون اصلاح ساختار یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، اصلاح ساختار‌های ضد انحصار و شفافیت در اقتصاد می‌شود.

شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی کاهش یابد، موسسات مالی و اعتباری که در اختیار بانک مرکزی نیستند به کل نظام بانکی ضربه می‌زنند، چون در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌ها راهی موسسات مالی و اعتباری می‌شوند و نظام بانکی را در شرایط سخت قرار می‌دهند لذا باید منتظر افزایش یک تا دو درصدی قیمت‌ها باشیم.

وی همچنین درباره اینکه چقدر امکان تک رقمی شدن تورم که در بسته تسریع در رونق اقتصادی مطرح شده است وجود دارد؟ گفت: طبیعتا سیاست‌های اتخاذ شده باعث می‌شود تورم حدود 15 درصد باقی بماند. البته بررسی وضعیت تورم در هفت ماه‌ گذشته نشان می‌دهد که احتمال تک رقمی شدن تورم وجود دارد اما با این حال رسیدن به تورم تک رقمی سخت به نظر می‌رسد.

بازهم تامین مالی اقتصاد به دوش بانک‌ها افتاد

همچنین طیبی با اشاره به اینکه باید بپذیریم تمرکز بر کاهش تورم و در پیش گرفتن سیاست‌های نسبتا انقباضی موجب ورود بیش تر به رکود به ویژه در سال جاری شد، اظهار کرد: این در حالی است که کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی با حجم پولی که در دست مردم وجود داشته و می تواند زمینه ساز تورم شود، بسیار متفاوت است و نباید با ربط دادن این دو مورد به یکدیگر بنگاههای اقتصادی را از تسهیلات گیری و حرکت به سمت رونق تولید محروم کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف موجود بازار سرمایه موجب شده تا همواره تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها باشد، گفت: هنگامی که رکود وجود دارد، در نتیجه مردم هم نمی‌توانند به اندازه کافی پس‌انداز کرده و سپرده در بانک‌ها به اندازی کافی وجود داشته باشد. از این رو شبکه بانکی نیز نمی تواند با اتکا به این منابع میزان تسهیلات‌دهی خود را بالا برده و وظیفه‌ای که اکنون به عنوان تامین‌کننده مالی اقتصاد کشور بر عهده آن قرار دارد را به درستی انجام دهند.

او با اعتقاد به اینکه هیچگاه با وجود اینکه بالغ بر 90 درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها است، چرایی کوچک بودن بازار سرمایه مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در شرایطی که ظرفیت‌های اقتصادی ما بسیار محدود است و نمی‌تواند ارائه کننده سهام به بازار سرمایه باشد و از لحاظ تکنولوژی نیز امکانات کافی در اختیار نداریم پس باید به سمتی پیش رفت که از منابع موجود در بانک‌ها تا هنگام بازسازی بازار سرمایه به نحو مطلوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم تا حدودی کنترل شده و خطر افزایش آن از اقتصاد گذشته است، بیان کرد: پس در چنین شرایطی مناسب است تا دست بانک‌ها برای توزیع نقدینگی به ویژه در بنگاه‌های اقتصادی بازتر شده و بتوانند از طریق تجهیز منابع و تخصیص صحیح آن ضمن کمک به رونق اقتصادی به سمت اصلاح نظام بانکی نیز پیش بروند.

طیبی با تاکید بر اینکه با توجه به محدود شدن ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و کوچک شدن بازار سرمایه تا هنگامی که منابع تازه‌ای در صنایع دمیده نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد، گفت: در این شرایط بهترین روش برای جان دادن به بازار سرمایه ایجاد ارتباطات بین‌المللی برای آن بوده تا بتواند از طریق بازارهای مالی جهانی تامین مالی خود را انجام دهد.

پیش از تامین مالی باید اهرم‌های نظارتی را ترمیم کرد

علیرضا پورفرج دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است:‌ برای خروج از رکود باید شاخص‌ها در دو سطح مختلف بررسی شود. از یک سو آمار رشد کلان اقتصادی محاسبه شود و از سوی دیگر وضعیت بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عنوان زیرساخت‌های رشد کشور مد نظر قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از شاخص‌های آماری به تنها موضوعی که توجه می‌شود، بحث رشد اقتصادی است و مشخص نیست که این رشد آیا تنها در شاخص‌های دولتی مانند اقتصاد نفتی اتفاق افتاده یا از سوی بنگاه‌های اقتصادی نیز کاملا احساس شده است.

وی ادامه داد: در بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی باید به دقت وضعیت این بنگاه‌ها رصد شود تا برای ارائه هر آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بتوان به درستی در وضعیت این بنگاه‌ها نیز گزارشی دقیق در نظر داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین منابع اعتباری بنگاه‌های اقتصادی نیاز به برخی مقدمات و پیش‌زمینه‌های بسیار مهم دارد عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته نیز بارها صحبت از تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها مطرح شده و حتی تسهیلاتی نیز به آن‌ها ارائه شده است اما به دلیل عدم نظارت و وجود فساد اقتصادی، هیچ یک از این طرح‌ها موفق نشده است.

وی درباره وضعیت نظارت بر اقدامات اقتصادی نیز گفت: متاسفانه کمبود نظارت در برخی از بخش‌ها باعث شده تضاد طبقاتی میان اقشاری از مردم شکل گیرد که این موضوع در بلندمدت ضربه‌های بزرگ را به اقتصاد ایران وارد کرده است. دولت باید قبل از آنکه به افزایش پایه پولی و یا استفاده از منابع بانک‌ها روی بیاورد نسبت به مدیریت وضعیت اقتصادی موجود برنامه‌ریزی کند.

پورفرج خاطرنشان کرد: اینکه در جامعه ما بیشتر از 10 میلیون نفر در شرایطی یارانه می‌گیرند که هیچ نیازی به این پول نداشته و تنها برای دولت هزینه به وجود می‌آورند، قطعا پذیرفتنی نیست. از این رو شاید بهتر باشد قبل از بسیج کردن منابع مالی خارج از این طرح در ابتدا تلاش شود با کاهش هزینه‌ها در عرصه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها پول حاصل از آن به تولید اختصاص یابد.

ارزیابی کارشناسان از بسته رونق اقتصادی /2/

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان

کد خبر: 94072616862

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰

 1425997569789_Rooholla Vahdati-32.jpg

ارزیابی کارشناسان اقتصادی درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری مثبت بوده و نشان می‌دهد که تحرک در تولید و مصرف با اجرایی شدن بسته اقتصادی ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به جزئیات بانکی بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: این برای اولین بار است که ‌مصوبات و مقررات مربوط به اعتبارات بانکی جهت‌گیری خود را از سمت تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی به مصرف کننده تغییر داده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این همواره تسهیلات به سمتی می‌رفت که برای تولید از جمله صنعت و کشاورزی در نظر گرفته می‌شد که در نهایت به افزایش تولیدی که در مقابل آن تقاضایی وجود ندارد می‌انجامید که تا یک مقطعی موجب پر شدن انبارها از کالاهای بدون تقاضا شد که همین روند نیز در ایجاد خلل در روند تولید بنگاههای اقتصادی ، کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شد. اما اگر روش مدنظر به درستی اجرایی شود می تواند کمک قابل توجهی به خرید این کالاها داشته باشد.

این کارشناس امور بانکی در ادامه به بخش‌هایی از بسته اقتصادی اشاره داشت و گفت: وقتی که برای کارت‌های اعتباری فضای مناسب‌تری ایجاد و ارائه‌ آنها افزایش می‌یابد این می‌تواند عاملی محرک برای خرید کالاهای داخلی باشد، چرا که برای اولین‌بار است سقف کارت‌های اعتباری به حدود 10 میلیون تومان افزایش یافته و این رقم کمی نیست که مشتری بخواهد از کنار آن به آسانی عبور کند حتی اگر قرار باشد فقط با آن تولید داخلی خریداری شود.

حاتمی یزد ارائه شرایط ویژه برای خرید خودروهای داخلی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در حالی که در مدت گذشته بازار خودروهای داخلی در رکود فرو رفته و به مشکلی برای اقتصاد تبدیل شده است، تصمیم‌گیری برای افزایش تسهیلات خرید خودروهای داخلی و سیاستی که بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در این بخش در نظر گرفته به‌طور حتم می‌تواند عاملی برای تحریک تقاضای خودروهای داخلی باشد.

وی این را هم گفت که به هرحال باید توجه داشت اگر سیستم بانکی بار دیگر پاپیش گذاشته و تامین مالی بخش عمده‌ای از اقتصاد را برعهده گرفته است، از سویی دیگر باید طرف دیگر این مصوبات که خریدار و فروشنده اعضای آن محسوب می‌شوند نیز از موقعیت ایجاد شده به نحو مطلوبی استفاده کنند به طوری که تولید کنندگان باید با افزایش کیفیت کالاهای خود شرایط را به سمتی پیش ببرند تا ضمن تشویق متقاضی و دریافت کننده این تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی در جهت تامین اهداف بسته اقتصادی حرکت کرده باشند.

مطلوبیت روش تادیه طلب پیمانکاران

پیمانکاران و تادیه طلب آنها به عنوان یکی‌دیگر از سیاست‌های بسته رونق اقتصادی موضوع دیگر مورد توجه این کارشناس بود.

حاتمی یزد با بیان این‌که سیاست‌های در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه به عنوان پرداخت طلب پیمانکاران یک گام جدید در حوزه پولی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: گرچه رقم حدود 16 هزار میلیاردی که برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده نسبت به کل بدهی دولت به این بخش خیلی زیاد نیست، اما به هر حال گامی موثر برای رونق گرفتن بخش‌های تولیدی و تمایل بیشتر پیمانکاران خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی که قرار است اوراق مشارکت به بانک‌ها فروخته شده و یا در بورس عرضه شود خود می‌تواند به عاملی برای تحریک بازار سرمایه نیز تبدیل شده و تحولی مثبت در بازار ایجاد کند.

این کارشناس در عین حال که انتقادی هم به ادامه روش‌های رونق اقتصادی با تمرکز بر سیستم بانکی داشت، این را هم گفت که توجه به بازار سرمایه و قرار گرفتن آن در راس تامین مالی اقتصاد نیازمند بسته جدیدی است که بتواند بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را گردهم آورده و تا حدی از فشار موجود بر سیستم بانکی بکاهد.

وی در مجموع بسته رونق اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد، اما یادآور شد که چنین برنامه‌هایی در کوتاه مدت پاسخگو بوده و اگر قرار باشد تزریق نقدینگی که از سمت اجرای آنها ایجاد می‌شود ادامه پیدا کند به‌طور حتم در بلند‌مدت تورم را به‌طور فزاینده به عاملی خطرناک برای اقتصاد تبدیل خواهد کرد.

جبران ناکامی‌های بورس دستاورد بسته اقتصادی دولت

همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه، به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این بسته اثرات مستقیم و غیرمستقیمی روی بازار سرمایه دارد به طوری که به صورت مستقیم روی بانکها و صورت سود و زیان و سودآوری آنها در آینده اثرگذار بوده و با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها منابع بیشتری برای اعطای وام و گردش مالی در اختیار بانکها قرار داده می‌شود و برخی از هزینه‌ها را برای بانکها کاهش می‌دهد.

وی افزود:همچنین با تسهیلاتی که اعطا می‌شود در کوتاه مدت و میان مدت به تقویت طرف تقاضا و بهبود وضعیت رکودی و همچنین هدایت منابع مالی به بخش های تولیدی کمک می کند.

این کارشناس بازار سرمایه شرط لازم برای بهبود وضعیت رکودی را نظارت مستقیم مسئولان برای هدایت منابع به بخش تولید دانست و گفت: در این میان شرط لازم و اساسی این است که منابع حاصله به سمت تولید برود.

علی صادقین اثرات غیر مستقیم این بسته را در رشد اقتصادی و جبران ناکامی‌های نیمه اول سال دانست و عنوان کرد: این بسته به صورت غیر مستقیم اثرات موثری در اقتصاد کلان و بورس داشته و همچنین در بهبود شاخص های مالی سیستم بانکی به خصوص در حوزه کفایت سرمایه و پرداخت پاداش به بانک‌هایی که از انضباط مالی بهتری برخوردار هستند کمک کرده و با تحریک طرف تقاضا به رونق اقتصادی کمک می‌کند به طوری که بنگاه های تولیدی با ظرفیت بهتری در دوره پسا تحریم مواجه می شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه این بسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه اثر گذار است، تصریح کرد:با انتشار اخبار مثبتی در خصوص اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها در روزهای اخیر وضعیت بورس بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه دار شدن رونق بازار سرمایه را در اجرایی شدن برجام و بسته اقتصادی دولت دانست و اظهار کرد:در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دنبال اقدام عملی در این خصوص هستند به طوری که اجرایی شدن این بسته به صورت واقعی اثرات خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

صادقین با بیان اینکه هنوز دوران رونق بورس آغاز نشده است، خاطرنشان کرد:هنوز دوران رونق بورس آغاز نشده و تنها انتظارات مثبت در بازار شکل گرفته و دوران رونق بازار سرمایه از اواخر‌ آذرماه و بعد از فاز عملی و اجرایی برجام و آزاد شدن دارایی‌ها، افزایش صادارت و ورود سرمایه‌گذاران خارجی آغاز می شود.

اشتغال، حلقه مفقوده بسته تسریع در رونق اقتصادی

مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی درباره‌ برنامه "بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی" و اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کند از بهترین راه‌حل‌های تسریع روند رونق اقتصادی دانسته و تاکید کرد: این امر را می‌توان با افزایش توان وام‌دهی بانکها ایجاد کرد.

وی با تاکید بر این‌که افزایش اشتغال به صورت خودکار می‌تواند باعث بالا‌رفتن تقاضا شود، اظهار کرد: اگر مردم مشغول به کار شوند درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات می‌شود، با این حال تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی در دوره‌های گذشته باعث افزایش بیکاری شده است.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد توان وام‌دهی بانک‌ها به مردم و بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌یابد.

تقوی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر اظهار کرد: نقدینگی در کشور کم نیست، با این حال ضربه‌هایی که به اقتصاد ایران خورده باعث شده بخشی از تولید‌کنندگان از رده خارج شوند و اگر بانک مرکزی بتواند در این طرح به واحد‌های تولیدی نجات یافته وام بدهد تولید افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش تولید می‌تواند به افزایش نیروی کار منجر شده و این درآمد اضافی برای خانوارها در نهایت تقاضا را بالا می‌برد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که ممکن است این روند در اقتصاد ایران با سرعت کم پیش برود، گفت: با این حال دولت موفق شده است که نرخ رشد منفی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند و این امر نشان می‌دهد که کسب‌وکار رونق پیدا کرده است.

تقوی همچنین درباره‌ی نحوه هزینه درآمد‌های آزاد‌ شده ایران خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند قیمت دلار را بشکند، اما به هیچ وجه نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند، چرا که موجب افزایش دوباره تورم خواهد شد.

به گفته وی بهترین راه برای هزینه‌کرد درآمد‌های آزاد شده ایران کمک به واحد‌های تولیدی است.

این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: طی سال‌های اخیر کالاهای سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی مستهلک شده‌اند که همین تکنولوژی قدیمی باعث پرهزینه شدن تولیدات می‌شود، بنابراین دولت باید از این منابع برای وام‌دهی به واحد‌های تولیدی و نوسازی آنها استفاده کند.

تاثیرات وام 25 میلیونی بر بازار خودرو

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص خبر پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو با بهره 16 درصدی و بازپرداخت هفت ساله که در روز گذشته در جلسه بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی مطرح شد گفت: پرداخت وام 25 میلیونی خرید خودرو به افزایش قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد اما موضوع اصلی در این زمینه انتظار مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها است.

شهرام آزادی اظهار کرد: بخش اعظم مصرف‌کنندگان ایرانی توانایی خرید خودروی 30، 40 میلیون تومانی را ندارند بنابراین پرداخت وام 25 میلیون تومانی باعث افزایش قدرت خرید آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه البته یکی از دلایل رکود فعلی بازار خودرو، انتظار مردم برای کاهش قیمت این محصول است، خاطرنشان کرد: بعد از توافق هسته‌ای مصرف‌کنندگان منتظر کاهش قیمت کالاها از جمله خودرو هستند البته این انتظار به دلیل شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی محقق نخواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حدود شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، هزینه‌های اضافی که خودروسازان از ناحیه تحریم متحمل می‌شدند از بین خواهد رفت با این حال در سال آینده تورم سال جدید متعاقبا باعث رشد هزینه‌ها خواهد شد.

وی افزود: به دلایل مختلف از جمله کاهش شدید قیمت نفت، تورم سالانه و ضرورت جلوگیری از رشد واردات، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز کاهش یابد بنابراین در این شرایط انتظار کاهش قیمت کالاها غیر واقعی خواهد بود.

آزادی با بیان اینکه در چند ماهه آینده با مشاهده تاثیرات واقعی توافق هسته‌ای بر اقتصاد، مصرف‌کنندگان در انتظارات خود برای کاهش قیمت‌ها تجدیدنظر خواهند کرد، تصریح کرد: بنابراین مهمترین عامل برای خروج اقتصاد از رکود فعلی، آگاهی مردم از شرایط واقعی اقتصاد کشور است که به مرور این اتفاق خواهد افتاد.