وقتي فقط 2 شركت مورد تاييد شوراي شهر است؛
گزارش حسابرسي شهرداري روي ميز سازمان بازرسي
به دنبال اختلافاتي كه گزارش حسابرس منتخب شهرداري درباره شركت‌هاي وابسته به اين نهاد غيردولتي با حسابرس شوراي شهر تهران داشته است، اعضاي شوراي شهر تهران به اين اجماع رسيده‌اند كه گزارش حسابرسي شركت‌هاي شهرداري به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود.
خبر اقتصادی - نتايج حسابرسي شوراي شهر از حساب‌هاي مالي شهرداري و شركت‌هاي وابسته نشان مي‌دهد تنها دو شركت وضعيت مالي مطلوبي دارند و ساير شركت‌ها نتيجه حسابرسي‌شان «مردود، غيرقابل اظهارنظر و مشروط» شده است. آن طور كه رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران اعلام كرده است تا پيش از اين، گزارش‌هاي حسابرسي در يك جلسه و به صورت خلاصه بررسي مي‌شده است، اما در مورد اخير اعضاي شوراي شهر تهران با بررسي بند به بند گزارش حسابرسي در جلسه فوق‌العاده نسبت به اين گزارش‌ها حساس شده‌اند. اكنون از ميان 14 شركت تنها دو شركت موسسه فناوران شهر و شركت كنترل كيفيت هوا براي سال 92 مهر تاييد شورا را گرفته‌اند و در نهايت قرار است نقاط ابهام و بدون جواب به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود تا مديريت شهري در آنجا از عملكرد خود دفاع كند. رحمت‌اله حافظي در اين باره به مهر گفته است: به‌طور معمول شركت‌هاي وابسته به شهرداري توسط حسابرس شهرداري مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند. همچنين چون شركت‌ها از قانون تجارت پيروي مي‌كنند، يك‌بار ديگر در زمان برگزاري مجمع عمومي آنها مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد. در اين ميان شورا نيز تكليف دارد حسابرسان خود را براي بررسي گزارش‌هاي مالي شركت‌ها انتخاب كند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده اختلاف فاحشي ميان گزارش حسابرس منتخب شهرداري با حسابرس شورا وجود دارد. بخشي از اين مشكلات گزارش‌ها كه مربوط به فرآيندهاي غلط است، به شهرداري تكليف مي‌شود تا آنها را اصلاح كند اما بخشي كه انحراف و تخلف است، به مراجع ذي‌صلاح قانوني ارسال خواهد شد تا در خصوص آن تصميم‌گيري شود.
چهارشنبه هفته گذشته كه گزارش حسابرسي شركت‌هاي وابسته به شهرداري در شوراي شهر به پايان رسيد عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران از عدم مطلوبيت نتايج اين گزارش‌ها خبر داد و گفت: نتايج نشان مي‌دهد شركت‌هاي وابسته به شهرداري انحراف شديدي از ضوابط و قوانين داشته‌اند و اين موضوع جاي تامل و پيگيري دارد. برخي ازمديران اين شركت‌ها هنوز در سمت‌هاي خود مشغول فعاليت هستند يا برخي از آنها به بخش‌هاي ديگر شهرداري منتقل شده‌اند كه بايد مشخص شود اين مديران هنوز داراي مسووليت هستند و اعضاي شورا در اين خصوص كوتاه نخواهند آمد.
البته شهردار تهران در پاسخي كه به اين اختلاف‌ها داده بود، نگاه جدي نداشت. محمدباقر قاليباف گفته بود: عدم اظهارنظر در صورت‌حساب مالي، صرفا اختلاف‌نظر بين دو حسابرس است. در حالي كه اگر در حوزه حسابرسي اختلاف‌نظر باشد به معناي اختلاف در صورت‌حساب مالي نيست بلكه اختلاف در ضوابط و مقررات، نامه‌ها و زمان‌هاست نه عدم شفافيت مالي. اگر شما از اعضاي شوراي شهر تهران بپرسيد، قطعا به شما خواهند گفت وضعيت شفافيت مالي امروز شهرداري تهران بي‌سابقه است. با اين وجود، اخباري كه از روند بررسي اين گزارش‌ها منتشر شد، نشان داد كه نه تنها شفافيت مالي شهرداري تهران از نظر شورا كامل نيست بلكه اين نهاد شهري طي سال‌هاي گذشته بدهي‌هاي كلاني از افراد خاص دارد كه علت عدم پرداخت آن همچنان با ابهام مواجه است. حافظي رييس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شورا پيش از اين گفته بود كه شهرداري تهران از سال ۸۳، مبلغ ۲۵ميليارد تومان از آقاي «الف. ن» و از سال ۸۸ نيز مبلغ ۲۵ميليارد تومان ديگر به آقاي «ح. ه» طلب دارد در حالي كه بدهي اين افراد به دليل فروش تراكم و فروش واحدهاي تجاري به آنان ايجاد شده است، اين پول‌ها حق مردم است و نمي‌توانيم چشمانمان را ببنديم.
منبع: تعادل
