خوش‌بيني برجام به معدن هم رسيد
بازگشايي محدوده‌هاي بلوكه شدهريال واكاوي شركت‌هاي خارجي براي حضور در معادن
پس از جمع‌بندي توافق هسته‌يي و با لغو تحريم‌ها، اين اميدواري وجود دارد كه حوزه معدن يكي از اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به شمار رود. چراكه بنا به گفته مسوولان؛ لغو تحريم‌ها قطعا منجر به قراردادهايي در زمينه بخش‌هاي معدني و صنايع معدني خواهد شد. البته براي رسيدن به اين الزام پيش‌شرط‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند به رفع قوانين مزاحم درحوزه سرمايه‌گذاري اشاره كرد.
خبر اقتصادی - در همين زمينه مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت از آزادسازي تمامي محدوده‌هاي بلوكه شده معدني تا پايان آذر ماه خبر داد و گفت: «تمامي محدوده‌هاي بلوكه شده‌يي كه در سازمان صنايع و معادن استان با عناوين مختلف يا عدم شركت در مزايده وجود دارند، تا پايان آذرماه آزاد اعلام شده و قابل دسترسي براي عموم مردم از طريق ثبت‌نام در سيستم كاداستر خواهد بود. روز گذشته نيز شاهد برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي معدن و صنايع معدني ايران با حضور مهدي كرباسيان، رييس سازمان ايميدرو و وزير معدن و پتروليوم افغانستان بوديم كه در اين نمايشگاه 90 شركت و واحد توليدي داخلي و بيش از 102 شركت خارجي، تازه‌ترين دستاوردهاي بخش معدن و صنايع معدني را درمعرض نمايش گذاشته‌اند.»
رعايت حريم براي فعاليت معادن
بنا به گفته فعالان حوزه معدن رعايت حريم براي فعاليت معادن الزامي است، چراكه عدم رعايت فاصله بين محدوده‌ها، ضمن تداخل در امور معدني زمينه تخريب ذخاير معدني را نيز فراهم مي‌كند. اقبالي زارچ، مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت با اشاره به اينكه پرونده معدنكاراني كه براساس قوانين گذشته اقدام به فعاليت در محدوده‌هاي كمتر از ۱۵۰متر كرده‌اند، به شوراي عالي معادن ارجاع خواهد شد، تصريح كرد: برخي از معدنكاران براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي گذشته اقدام به سرمايه‌گذاري و اكتشاف كرده‌اند و با اجراي اين دستورالعمل و عدم امكان صدور مجوز بهره‌برداري با زيان مواجه شده‌اند. زارچ در ادامه افزود: ممكن است درگذشته و بنا به دلايلي، مجوز فعاليت به محدوده‌هايي با حريم كمتر از ۵۰متر نيز داده شده باشد و عده‌يي هم با استناد به اين مجوزها اقدام به فعاليت كرده‌اند اما هم‌اكنون با مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون جديد امكان صدور مجوز بهره‌برداري براي آنها ميسر نيست؛ براين اساس درخواست اين فعالان معدني با ارجاع به شوراي عالي معادن مورد بررسي قرار گرفته و درصورت ذي‌حق بودن، مجوز بهره‌برداري براي آنها صادر خواهد شد.
انقلاب اكتشاف معدني
درباره «محدوده‌هاي بلوكه شده» گفت: يكي از اقدامات انجام شده ازسوي وزير صنعت، معدن و تجارت، آزادسازي محدوده‌هاي بلوكه شده است كه به عقيده كارشناسان، انقلاب اكتشاف معدني را رقم خواهد زد. زارچ درباره تعيين حداقل فاصله محدوده‌هاي معدني به ۱۵۰متر گفت: براساس دستورالعمل شوراي عالي معادن و براي بهبود فضاي معدنكاري و همچنين حفظ ذخاير معدني، حداقل فاصله محدوده‌هاي معدني كه تا پيش از اين، ۵۰متر تعيين شده بود، اكنون به ۱۵۰متر تغيير يافته است. مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تاثيرات اين اقدام در رشد و توسعه معادن بيان كرد: رعايت حريم براي فعاليت معادن الزامي است، چراكه عدم رعايت فاصله بين محدوده‌ها، ضمن تداخل در امور معدني زمينه تخريب ذخاير معدني را نيز فراهم مي‌كند. وي در پاسخ به اينكه برخي از معدنكاران براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي گذشته اقدام به سرمايه‌گذاري و اكتشاف كرده‌اند و با اجراي اين دستورالعمل و عدم امكان صدور مجوز بهره‌برداري با زيان مواجه شده‌اند، تصريح كرد: ممكن است در گذشته و بنا به دلايلي، مجوز فعاليت به محدوده‌هايي با حريم كمتر از ۵۰متر نيز داده شده باشد و عده‌يي هم با استناد به اين مجوزها، اقدام به فعاليت كرده‌اند اما هم‌اكنون با قانون جديد امكان صدور مجوز بهره‌برداري براي آنها ميسر نيست؛ لذا درخواست اين فعالان معدني با ارجاع به شوراي عالي معادن مورد بررسي قرار گرفته و درصورت ذي‌حق بودن، مجوز بهره‌برداري براي آنها صادر خواهد شد. اقبالي زارچ درخصوص محدوده‌هاي بلوكه شده گفت: تمامي محدوده‌هاي بلوكه شده‌يي كه در سازمان صنايع و معادن استان با عناوين مختلف يا عدم شركت در مزايده وجود دارند، تا پايان آذرماه آزاد اعلام شده و قابل دسترسي براي عموم مردم از طريق ثبت‌نام در سيستم كاداستر خواهد بود. مديركل دفتر بهره‌برداري معادن تاكيد كرد: يكي از كارهاي صورت گرفته ازسوي وزير صنعت، معدن و تجارت، آزادسازي محدوده‌هاي بلوكه شده است كه به عقيده كارشناسان، انقلاب اكتشاف معدني را رقم خواهد زد.
توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي
رييس خانه معدن ايران درخصوص وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش معادن ايران به«تعادل» گفت: ايران معادن غني و بكري براي سرمايه‌گذاري دارد، خوشبختانه در يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي معدن، صنايع معدني، ماشين‌آلات، تجهيزات و صنايع وابسته كه به «اكسپو خانه معدن ايران» شهرت دارد بيش از 190 شركت داخلي و خارجي در اين نمايشگاه حضور دارند. با ورود شركت‌هاي خارجي در اين نمايشگاه قرار است در زمينه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي معدني واكاوي‌هايي صورت گيرد. محمدرضا بهرامن با اشاره به اينكه بايد در قانون سرمايه‌گذاري حوزه‌هاي معادن بازنگري شود، افزود: در نمايشگاه يادشده ميزبان 90 شركت و واحد توليدي داخلي و بالغ بر 102 شركت خارجي، تازه‌ترين دستاوردهاي بخش معدن و صنايع معدني را در فضايي به وسعت 10هزار مترمربع به معرض نمايش گذاشته‌اند كه براي جذب سرمايه‌گذار خارجي دولتمردان بايد درصدد رفع موانع درحوزه‌هاي سرمايه‌گذاري باشند.
حضور شركت‌هاي خارجي
وي افزود: خوشبختانه اين نمايشگاه حضور شركت‌هاي خارجي از كشورهاي آلمان، اسپانيا، اتريش، ايتاليا، كره جنوبي، چين، مصر، هند، امارات متحده عربي، تايوان و تركيه را فراهم كرده و اميدواريم كه در دوران پس از تحريم شاهد انقلابي در حوزه معدني و صنايع معدني باشيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا وزير صنعت از اين نمايشگاه بازديدي به عمل نياورده است، توضيح داد: طبق هماهنگي‌هاي انجام شده، معاون معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد حضور يابند اما وزير صنعت به دليل شركت در جلسه هيات دولت نمايشگاه را ترك كرد. بهرامن با بيان اينكه قرار است سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي در بخش‌هاي معادن افغانستان صورت گيرد، افزود: حضور وزير معدن و پتروليوم افغانستان در نمايشگاه امسال از لحاظ نزديكي تجار و سرمايه‌گذاران ايراني در بخش معادن افغانستان حايز اهميت است. به هر حال افغانستان نيز از معادن بكري برخوردار است و قرار است در آينده نه چندان دور نيز در برخي معادن سرمايه‌گذاري‌هايي صورت گيرد. البته سرمايه‌گذاري‌ها به صورت مشترك است و اين كشور نيز تمايل خود را براي حضور در بخش معادن ايران اعلام كرده است. وي ادامه داد: توافقنامه‌يي را اخيرا خانه معدن ايران با افغانستان مبني بر هماهنگي تيم‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايراني در معدن و صنابع معدني اين كشور منعقد كرده است.
استقبال از سرمايه‌گذاران ايراني
همچنين؛ وزير معدن و پتروليوم افغانستان بر تاثيرگذاري كنفرانس همكاري مشترك ايران و افغانستان در زمينه معدن و صنايع معدني در جذب سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايراني در بخش معادن اين كشور گفت: قطعا اين كنفرانس و گردهمايي در نمايشگاه بين‌المللي معدن، صنايع معدني تاثير چشم‌گيري در جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايراني در معادن افغانستان خواهد داشت. البته آنچه در جذب شركت‌هاي خصوصي داراي اهميت است، اعتبارسنجي لازم شركت‌هاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري است چراكه در سال‌هاي گذشته بسياري از كشورهاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در معادن افغانستان به دليل شفاف نبودن قراردادهاي خود اعتماد دولت افغانستان را از دست داده‌اند. داوود شاه‌صبا افزود: افغانستان ليبرال‌ترين ويژگي‌هاي سرمايه‌گذاري را در خاورميانه به خصوص در قسمت‌هاي هرات، غرب و جنوب غرب افغانستان دارد. در واقع؛ دولت افغانستان از سرمايه‌گذاران ايراني در بخش معدن و صنايع معدني افغانستان استقبال مي‌كند. وزير معادن و پتروليوم افغانستان اهميت سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل، معادن افغانستان سپس استخراج و بهره‌برداري اين معادن را از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري نام برد و گفت: حفاظت از معادن افغانستان در اولويت دولت اين كشور قرار دارد و تا امنيت 100درصد در معادن صورت نگيرد، اجازه سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي را نخواهيم داد. وي درخصوص بندر چابهار گفت: اين بندر يكي از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك ايران و افغانستان است چراكه افغانستان با بيش از هزاران معادن كوچك و بزرگ جهت تسهيل در امور حمل به آن نيازمند است.
از سوي ديگر؛ رييس كميسيون اتاق مشترك ايران و ايتاليا در زمينه جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در حوزه معادن گفت: متاسفانه قوانين و طرح‌هايي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه اين قوانين در دست دولت معطل مانده و هيچ اقدامي براي رفع مشكلات پيش روي سرمايه‌گذاران صورت نگرفته است. البته در اين بازه زماني، تشكل‌ها و بخش خصوصي بايد با برنامه‌ريزي مناسب هيات‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري را دعوت كنند. در واقع برگزاري نمايشگاه، فرصت خوبي براي معرفي معادن و سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها به شمار مي‌رود و اميدواريم 30 تا 35درصد مشكلات اقتصادي كشور با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي رفع شود و بخش اعظم مشكلات به دليل چالش‌ها و مشكلاتي است كه از دولت قبل به جا مانده است. احمد پورفلاح افزود: با هر ارزيابي صورت گرفته تا ژانويه سال 2016 اميدي به اجراي لغو تحريم‌ها نخواهد بود، يعني تحركات اقتصادي از نيمه‌هاي نخست سال 95 اجرا خواهد شد. اميدواريم با برداشته شدن تحريم‌ها از سوي بانك‌هاي اروپايي و شركت‌هاي بيمه‌يي تجارت و انتقال ارز با سرعت بالاتري صورت گيرد. رييس كميسيون اتاق مشترك ايران و ايتاليا گفت: دولت بايد به سرعت مشكل سوييفت را حل كند تا بتوانيم شاهد رونسانس جديدي در اقتصاد كشور باشيم. متاسفانه زيرساخت‌هاي لازم اقتصادي براي دوران پس از تحريم هنوز در كشور آماده نشده و اين درحالي است كه دولت يازدهم عزم جدي براي تامين زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را گرفته است. در واقع؛ معادن ما با مشكلات عديده‌يي همچون نبود تجهيزات دست و پنجه نرم مي‌كنند كه انتظار مي‌رود با گشايش تحريم‌ها شاهد فناوري‌ها به روز در اين بخش باشيم.
منبع: تعادل
