به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری:

ارتقای سطح سلامت از برنامه های اصلی دولت است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی در جهت منافع مردم، هدف اساسی سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت تدبیر و امید است که باید تمام بخش‌های جامعه را در برگیرد.
کد خبر: ۶۴۳۸۰
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰
1416494779147_1393234.jpg

خبر اقتصادی - محمود عباسی در جلسه افتتاحیه دومین همایش اخلاق حرفه‌ای و حقوق سلامت در زمینه «حق بر سلامت در پرتو آموزه‌های اخلاق زیستی و حقوق بشر» به عنوان دبیر علمی این همایش، حق بر سلامت را حقی ذاتی، همگانی و غیرقابل اسقاط دانست و اظهار کرد: حق بر سلامت از جمله حق‌های حقوق بشری است که اعطاء کردنی و سلب کردنی نیست و همه باید برای تحقق آن همت گمارند.

وی ادامه داد: هدف حق بر سلامت ایجاد محیطی است که در آن ارتقای سلامت همگام با حفظ شأن و کرامت انسانی و اصول کلی برابری و عدالت تحقق یابد.

وی با اشاره به این‌که «کرامت انسانی فصل مشترک فقه سلامت، حقوق بشر و اخلاق زیستی است» حق بر سلامت را زیر بنای حقوق بیماران دانست و تأکید کرد: این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، اصل بیست و سوم و اصل بیست و نهم مورد توجه قرار گرفته و اساساً این حق ها تکلیفند، ضرورت توجه به حق بر سلامت در پرتو آموزه‌های اخلاق زیستی و حقوق بشر را باید در مؤلفه های ذیل جستجو کرد:

- توسعه و پیشرفت در پرتو آزادی های علمی و حق تحقیق علمی

- افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی

- توجه به کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر

- ارتقاء رفاه زندگی افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع

- پیشرفت علمی و فناوری و ضروت توجه به عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی

- تنوع فرهنگی و میراث مشترک بشریت در پرتو حقوق بشر و آزادی های اساسی

- توجه به حساسیت های روحی و تفکرات اخلاقی در کنار پیشرفت های علمی وفناوری.

- حق بر سلامت و اخلاق زیستی و حقوق بشر رابطه ای مستحکم و ناگسستنی دارند.

حاکمیت اخلاق و ارزش ها در رابطه پزشک و بیمار، حقوق و تکالیف اخلاقی در زمینه های درمان و تحقیقات پزشکی، نیاز بشر به حق بر سلامت بدون توجه به سن، جنس، فرهنگ، زبان و روش های مختلف زندگی از جمله حقوق فراملی و فراحاکمیتی است که سیاست های داخلی حکومت هانباید اصالت آنها را مخدوش و یا دایره آنها را محدود نماید.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی در جهت منافع مردم، هدف اساسی سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است که باید تمام بخش های جامعه را دربر گیرد. این مهمّ با ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت و در نتیجه اجرای تحول نظام سلامت وجهه همت دولتمردان قرار گرفته و از آن جهت که برخورداری از سلامت کامل یکی از حقوق اساسی بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی یا وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد محسوب می شود، پیشرفت های علوم و فناوری باید بر پیشبرد موارد زیر کمک کنند:

الف – دسترسی به مراقبت های بهداشتی، درمانی کیفی و داروهای اساسی، به ویژه برای حفظ بهداشت و سلامت زنان و کودکان، زیرا بهداشت ضرورت زندگی است و باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی و انسانی در نظر گرفته شود.

ب – دسترسی به غذا و آب سالم.

ج – بهبود شرایط زندگی و محیط زیست.

د – حذف حاشیه نشینی و انزوا با هر انگیزه ای که ایجاد شده باشد.

ه- کاهش فقر و بی سوادی.

بر اساس این گزارش، دومین همایش اخلاق حرفه ای و حقوق سلامت با مشارکت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه، در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی گرگان برگزار شد.
captcha