سياست‌هاي جديد براي جبران افول صنعت بيمه

خبر اقتصادی - احسان شمشيري - كارشناسان اقتصادي در اين زمينه معتقدند كه در فضاي پس از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها بسياري از صنايع و خدمات اقتصادي ازجمله صنعت بيمه به كمك سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و بهبود رشد اقتصادي و رونق كسب وكار با تحولات قابل توجهي مواجه خواهند شد و لازم است كه براي بهبود عملكرد بخش‌هاي اقتصادي، اصلاحات در ساختارها و قوانين و مقررات نيز همزمان با لغو تحريم‌ها در دستور كار قرار گيرد و به بهبود مديريت بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز منجر شود.

پرويز خسروشاهي، قائم مقام بيمه مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين سوال كه بسته جديد رونق اقتصادي چه تاثيري بر صنعت بيمه خواهد داشت، گفت: به نظر مي‌رسد بسته جديد رونق اقتصادي با هدف تحريك طرف تقاضاي اقتصاد مطرح شده تا در تكميل سياست‌هاي انضباط مالي و پولي دو سال گذشته و در فضاي جديدي كه دستاوردهاي مثبت دولت در عرصه‌هاي بين‌المللي به وجود آورده، بتواند رونق اقتصادي را تحقق و تداوم بخشد و وضعيت ركودي موجود را پشت سر بگذارد. طبعا اين سياست جديد، خود را در رشد و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي گوناگون متجلي خواهد كرد. صنعت بيمه هم يكي از اين بخش‌هاست كه از اين بسته منتفع مي‌شود. با اجرايي شدن بسته جديد و ايجاد تحرك در فعاليت‌هاي توليدي، حمل‌ و نقل، انرژي و واردات و صادرات؛ تقاضا براي خدمات صنعت بيمه نيز افزايش يافته و منجر به رونق در فعاليت‌هاي بيمه‌يي خواهد شد.

صنعت بيمه يكي از منابع مهم تامين مالي در اقتصادهاي امروزي است بنابراين بخش مهمي از فعاليت بيمه‌گران امروزي، سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌يي در اختيار آنهاست. تحرك اقتصادي با ايجاد رونق در فعاليت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، بازدهي فعاليت بيمه‌گري را افزايش داده و به رشد اين صنعت كمك مي‌كند و از سوي ديگر باعث حضور فعال‌تر بيمه‌ها در بازار سرمايه خواهد شد.

وي در تحليل شرايط گذشته و حال صنعت بيمه گفت: در دوران تحريم مهم‌ترين محدوديتي كه صنعت بيمه با آن روبه‌رو شد، قطع معاملات با بيمه‌گران اتكايي معتبر و عمده دنيا بود. قبل از تحريم شركت‌هاي بيمه بسياري از ريسك‌ها را به شركت‌هاي اتكايي خارجي واگذار و بدين‌ترتيب اقدام به توزيع ريسك مي‌كردند، اما تحريم‌ها باعث شد تا همكاري آنها با شركت‌هاي ايراني شديدا محدود شود و بيش از 98درصد ريسك‌ها در داخل كشور پوشش اتكايي بگيرد. البته بيمه مركزي و صنعت بيمه با اتخاذ تدابيري مانع از اين شدند كه كشور از اين ناحيه با مشكل عمده‌يي مواجه شود و ظرفيت لازم براي قبول عمده ريسك‌ها در داخل فراهم شد. وي افزود: به دنبال توافق كشورهاي 1+5 با ايران در تيرماه سال جاري، بيمه مركزي با انبوهي از تقاضاها براي احيا يا ايجاد روابط اتكايي با شركت‌هاي بيمه خارجي مواجه شد و برنامه‌ريزي‌ها براي آغاز همكاري با اجراي برجام در هر دو طرف درحال انجام است. بنابراين انتظار مي‌رود با اجراي برجام بتوانيم ريسك‌هاي متمركز در داخل كشور را از طريق واگذاري به بيمه‌گران اتكايي معتبر جهان توزيع كنيم و اين ظرفيت‌هاي آزاد شده را براي توسعه هر چه بيشتر صنعت بيمه همچنين تلاش براي قبولي از خارج به‌ كار بگيريم. خط‌مشي راهبردي صنعت بيمه در فضاي جديد مبادله بازار با دانش فني از يك‌سو و واردات خدمات بيمه‌يي در برابر صادرات خدمات بيمه‌يي از سوي ديگر است. در صورت موفقيت كشور در اين زمينه، ريسك تمركز صنعت بيمه كشور به خصوص در بخش اتكايي شديدا كاهش يافته و كارايي تحريم‌ها محدود خواهد شد.

  استقبال از سرمايه خارجي

 وي ادامه داد: فضاي جديدي كه برجام به وجود آورده است، نشان‌دهنده تمايل سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي به فعاليت در ايران است و اين موضوع مي‌تواند صنعت بيمه را از جهت تامين منابع مالي، انتقال دانش فني، ايجاد بازار‌هاي جديد و افزايش رقابت‌پذيري در بازار بيمه ايران بهره‌مند كند. لذا بايد تلاش شود تا زمينه‌هاي مقرراتي و حقوقي اين امر مهيا شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي نشان دادن واقعيت‌هاي صنعت بيمه مانند بالا بودن ميزان خسارت و هزينه‌ها نسبت به درآمدها و ضريب خسارت چگونه بايد عمل كرد تا علاوه بر هزينه‌هاي شركت‌ها، سهم نهادهاي مختلف مانند نيروي انتظامي و وزارت بهداشت و عوارض و ماليات و... نيز مشخص شود و عملكرد سالانه بيمه‌ها بهتر اعلام و ارزيابي شود؟ زيرا وقتي شفاف‌سازي نمي‌شود همه فكر مي‌كنند كه صنعت بيمه بسيار سود مي‌برد و هزينه‌هاي بيمه تنها خسارت‌هايي است كه به بيمه شده پرداخت مي‌شود، گفت: آمار صنعت بيمه به‌صورت كلي به صورت ماهانه و سالانه منتشر مي‌شود. در آمار سالانه اطلاعات نسبتا كاملي از عملكرد صنعت بيمه و هر يك از شركت‌هاي بيمه ارائه مي‌شود كه در قالب آن سود شركت‌هاي بيمه، انواع درآمدها و ذخاير، انواع هزينه‌هاي عمليات بيمه‌گري شامل خسارت پرداختي، پرداخت بابت واگذاري اتكايي‌ و كامزدها و انواع هزينه‌هاي غيرعملياتي از قبيل انواع عوارض و ماليات پرداختي، هزينه‌هاي عمومي و اداري و... منتشر مي‌شود. بنابراين كليه پرداخت‌ها بابت مواردي كه مطرح كرديد از قبيل سهم نهادهاي مختلف مانند نيروي انتظامي و وزارت بهداشت و عوارض و ماليات و... نيز در آمارهاي سالانه لحاظ مي‌شود. در سالنامه آماري ضريب خسارت كه نتيجه عمليات بيمه‌گري است و همچنين كليه درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي بيمه و نهايتا سودآوري آنها قابل مشاهده و ارزيابي است كه اين ادعا را كه شركت‌هاي بيمه بسيار سود مي‌برند، تاييد نمي‌كند هر چند اگر هم سود ببرند اشكالي نخواهد داشت. اما در آمار ماهانه با توجه به اينكه سال مالي پايان نيافته امكان ارائه آمار و اطلاعات به وسعت آمار سالانه ميسر نيست و اين اطلاعات براي ارزيابي ميزان سودآوري صنعت بيمه بسيار ناقص است. ضمن آنكه اصولا براي نهاد ناظر رعايت مقررات نظارتي در اولويت است و وضعيت سودآوري شركت بيمه عمدتا مورد توجه و دغدغه بازار سرمايه است. البته با توسعه سنهاب پيش‌بيني مي‌شود، بتوانيم اطلاعات كامل‌تري از عملكرد صنعت بيمه براي دوره‌هاي كوتاه‌مدت‌تر ارائه كنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا آمارهاي سال جاري نشان‌دهنده نسبت خسارت پرداخت شده به درآمد حق بيمه كمتر از 100درصد است اما عملكرد سالانه مثلا در مورد شخص ثالث و بيمه درمان بالاي 100 درصد است، گفت: به نظر مي‌رسد كه اين مساله به دليل زيانده‌ بودن رشته‌هاي شخص ثالث و درمان در اكثر شركت‌هاي بيمه است.

  اثر سياست‌هاي جديد در اقتصاد

خسروشاهي در مورد اثر سياست‌هاي جديد بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت بيمه و بازار پول و گردش مالي گفت: سياست‌هاي دولت در بسته جديد مي‌تواند به رونق كسب‌وكار در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت بيمه كمك كند. كاهش نرخ ذخيره قانوني توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش داده و اين امكان را به آنها خواهد داد تا تسهيلات بيشتري پرداخت كنند.

براي اينكه اين سياست به رونق اقتصادي بينجامد، ضرورت دارد در كنار اين اقدام، فضاي كسب‌وكار بهبود يابد.

وي افزود: تجربه نيم قرن اخير نشان داده است كه در ايران افزايش نقدينگي در فقدان فضاي كسب‌وكار مساعد به تورم منجر شده است اما اگر شرايط كسب‌وكار بهبود يابد، رشد نقدينگي مي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي كمك كند و به كاهش بيكاري و رونق فعاليت‌هاي مولد اقتصادي منتهي شود. وي تصريح كرد: بسياري از كشوهاي دنيا نرخ سپرده قانوني بسيار پايين‌تري از ايران دارند و نسبت نقدينگي نسبت به توليد ناخالص داخلي در آنها بسيار بالاتر از ايران است اما چون فضاي كسب‌وكار مناسبي دارند، حجم نقدينگي بالا باعث تورم نمي‌شود و نقدينگي در رشد توليد و كسب‌وكار نمود مي‌يابد. كاهش نرخ ذخيره قانوني در شرايط ركودي موجود سياست مناسبي است اما مكمل آن بهبود فضاي كسب‌وكار است تا آثار منفي احتمالي افزايش نقدينگي خنثي شود. كاهش نرخ ذخيره قانوني از سوي ديگر باعث كاهش هزينه تمام شده پول شده و در نتيجه مي‌تواند به كاهش سود بانكي نيز كمك كند. وي در پاسخ به اين سوال كه كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي چه اثري بر فعاليت و هزينه‌هاي بانك‌ها خواهد داشت، گفت: بازار بين بانكي محلي براي وام‌دهي بانك‌ها به يكديگر است و اگر بانك مركزي وارد اين بازار شود با اعطاي اعتبار يا سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها مي‌تواند نرخ بين بانكي را كاهش دهد و از اين طريق نرخ سود بانكي را نيز در جهت سياست‌هاي پولي مورد نظر خويش مديريت كند. اثربخشي چنين سياستي بسيار بيشتر و پايدارتر از ابلاغ نرخ سود بانكي از طريق بخشنامه‌يي و تعيين دستوري آن است. وي افزود: مولفه‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه نرخ سود بايد كاهش پيدا كند منتهي بانك مركزي قصد دارد از طريق ابزارهاي بين بانكي و به صورت غيرمستقيم اين كار را انجام دهد.

وي گفت: در تمام دنيا بانك‌هاي مركزي بر نرخ سود بانكي نظارت و كنترل دارند و متناسب با شرايط اقتصادي آن را افزايش يا كاهش مي‌دهند اما اين كار را از طريق عمليات مالي و اقتصادي در بازار بين ‌بانكي يا بازار اوراق بدهي انجام مي‌دهند.

خسروشاهي در پاسخ به اين سوال كه محورهاي اصلي بسته جديد رونق اقتصادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: به نظر مي‌رسد در بسته جديد دو سياست كلي در نظر گرفته شده است يكي سياست پولي انبساطي از طريق كاهش نرخ ذخيره قانوني است. اين سياست با هدف تحريك رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي اتخاذ شده است. البته در اين ارتباط محدوديتي اعمال مي‌شود. اولا اين تسهيلات مربوط به بانك‌هاي منضبط خواهد بود و ثانيا بايد مراقبت شود تا تورم از يك درصد در ماه افزايش پيدا نكند. وي افزود: محور دوم سياست مالي انبساطي است كه قرار است 7500ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني زود‌بازده اختصاص پيدا كند و به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد از طريق رشد مخارج خود و ايجاد تقاضا در بخش‌هاي زيربنايي به رشد تقاضا و تحريك اقتصاد كمك كند.

وي ادامه داد: در نگاه كلي بسته جديد رونق اقتصادي دولت دو سياست پولي و مالي انبساطي را دنبال مي‌كند تا بتواند از اين طريق، اقتصاد را از ركود خارج كند اما مهم‌ترين كاري كه در اين رابطه بايد به عنوان اقدام مكمل به جد مدنظر باشد، بهبود فضاي كسب‌وكار است و اين متغير اساسي و بسيار مهم است كه در صورت اهتمام نسبت به آن اثربخشي و موفقيت بسته جديد بسيار بالا خواهد رفت.