ايجاد محبوبيت دولتي با جيب ديگري غيراخلاقي است

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي و امور بين الملل بيمه مركزي، وي افزود: انتظارم از شركت‌هاي بيمه براي اصلاح جاده‌ها «صفر» است و هيچ انتظار مادي ندارم؛ فقط و فقط به دنبال تغيير رفتار در رانندگان و همه دست‌اندركاران ايمني حمل و نقل هستم. اساسا سيستم‌هايي كه مي‌گويند دو درصد يا سه درصد يا هفت درصد از درآمد بيمه‌ها به وزارت راه و شهرسازي اختصاص يابد، كار بيهوده‌اي است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به برخي قوانين و مصوبات كه تغيير رفتار رانندگان را منوط به كسر درصدي از درآمدهاي بيمه مي‌داند، بيان كرد: من با اين گونه قوانين مخالفم و حتي در هيئت دولت نيز با هر طرحي كه در آن هزينه يك دستگاه به دستگاه ديگر واگذار مي‌شود مخالفت مي‌كنم. نتيجه اين گونه طرح‌ها اين شده كه هميشه همه اقدامات در حد حداقلي به پايان رسيده است.

عضو كابينه دولت تدبير و اميد افزود: خدماتي كه مردم از شركت‌هاي بيمه‌گر دريافت مي‌كنند بسيار نازل است. به عنوان نمونه سطح خدماتي كه شركت بيمه در كشورهاي ديگر مثل انگليس ارائه مي كند براي شركت‌هاي بيمه ايراني در حد خواب و روياست.

وي با اشاره به پيشرفت‌هاي پژوهشگران صنعت بيمه در كشورهاي توسعه‌يافته ادامه داد: اين‌كه ما بتوانيم چگونه با الگوبرداري از آنها به اين پيشرفت‌ها دست يابيم قابل مقايسه با پژوهش‌هاي غربي‌ها براي محيط رانندگي كشورهاي توسعه‌يافته نيست. چون محيط رانندگي و حمل و نقل ايران و به طور مثال آمريكا و همچنين مناسبات اجتماعي مردم و صنعت خودرو در دو كشور كاملا با يكديگر متفاوتند بنابراين تعيين چگونگي اثرگذاري بر رفتار رانندگان ايراني ساختار و سازمان خاص خود را مي‌خواهد.

آخوندي با تاكيد بر لزوم تغيير قوانين بيمه و همچنين فرايند صدور گواهينامه رانندگي، گفت: وزارت راه و شهرسازي در كميسيون ايمني راه‌ها هيچ درخواست مالي از بيمه‌ها براي اصلاح جاده‌ها ندارد چون ارقام موجود در وزارت راه و شهرسازي در حد چند هزار ميليارد تومان است كه قطعا شركت‌هاي بيمه از عهده اين اعداد و ارقام برنمي‌آيند.

آخوندي با اشاره به امكان راه‌اندازي كمپين فرهنگي براي تغيير رفتار رانندگان ايراني و نيز افزايش اطلاع‌رساني و جريان سازي اجتماعي براي اين بخش، بيان كرد: همه صنوف دست‌اندركار ايمني رانندگي و حتي خود مردم بايد در اين زمينه كاري كنند تا موضوع كاهش سوانح رانندگي به يك جريان اجتماعي تبديل شود زيرا نمي‌توان سوانح رانندگي را با دستورالعمل اداري كم كرد. 

عباس آخوندي در خصوص كاهش سوانح رانندگي و تلفات جاني ناشي از اين سوانح و اثرگذاري اين موضوع در كاهش ميزان خسارت‌هاي شركت‌هاي بيمه در اثر پرداخت ديه گفت: اين جلسه براي شنيدن نقطه نظرات و مشكلات دست‌اندركاران صنعت بيمه برگزار شده است كه مي‌تواند شامل مشكلات قانوني بيمه اشخاص، مشكلات راه‌ها، اورژانس، پليس و ... باشد.

وي افزود: اين‌كه بگوييم پليس هر كاري مي‌خواهد بكند، وزارت راه و شهرسازي كارهاي خودش را انجام بدهد و ساير دستگاه‌ها نيز بر همين منوال فعاليت كنند، اظهارات اشتباهي است. همه اين دستگاه‌ها بايد با همكاري يكديگر به افزايش ايمني رانندگي كمك كنند. اين كار را در جلسات متعددي كه در كميسيون ايمني راه‌ها برگزار شده است انجام داده‌ايم و هماهنگي كنوني، ميان وزارت راه و شهرسازي، اورژانس، پليس راه، هلال احمر قابل مقايسه با سه سال قبل نيست.

آخوندي با اشاره به امكان راه‌اندازي كمپين فرهنگي براي تغيير رفتار رانندگان ايراني و نيز افزايش اطلاع‌رساني و جريانات اجتماعي اين بخش، افزود: وزارت راه و شهرسازي كارهاي اجرايي و عمراني اين موضوع مهم را انجام مي‌دهد. به عنوان مثال در ابتداي مديريتم در وزارت راه و شهرسازي ۴۵۰ دوربين در جاده‌ها داشتيم كه در اين مدت برنامه عملياتي افزايش تعداد دوربين‌ها به حدود ۲۰۰۰ دستگاه رسيده و نتيجه آن كاهش متوفيان ناشي از حوادث رانندگي به ۱۷ هزار نفر در سال است. 

رئيس كميسيون ايمني راه‌ها با بيان اينكه در سال‌هاي اخير به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد سبك زندگي را تغيير داده و در موضوع كاهش تصادفات رانندگي بر عامل انساني تأكيد كنيم، گفت: در اين كميسيون نمايندگان همه دستگاه‌ها حتي بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد طرفداران ايمني راه‌ها هم حضور دارند؛ ولي تاكنون از سنديكاي شركت‌هاي بيمه هيچ نماينده‌اي حاضر نشده است و اين رويه بايد اصلاح شود.