انحصار درخريد، اهرم فشار بر توليدكنندگان

هيات امناي صرفه‌جويي ارزي چيست و چگونه خريد تجهيزات پزشكي انجام مي‌دهد؟

هيات امناي صرفه‌جويي ارزي، در روزهاي اول انقلاب تشكيل شد. اين هيات امنا وظيفه داشت بيماراني را كه امكان درمانشان در ايران ميسر نبود به خارج از كشور اعزام كند و براي اين كار بودجه خاص خود را نيز داشت. بعد از اينكه امكان درمان بيماران در بيمارستان‌هاي داخل كشور فراهم شد، وظيفه هيات امنا تغيير كرد و به خريد تجهيزات پزشكي و كمك به بيمارستان‌ها در تامين وسايل مورد نيازشان، اعم از مصرفي و غيرمصرفي بدل شد. خريدي كه براي آن، از معافيت‌هاي گمركي نيز برخوردار بود.

اين هيات امنا درحال حاضر نيز به خريداري تجهيزات پزشكي و تجهيز بيمارستان‌ها ادامه مي‌دهد. فعاليت آن چه تاثيري بر بازار اين تجهيزات داشته است؟ آيا اين فعاليت، باعث ايجاد تمايزي ميان واردكنندگان و توليدكنندگان تجهيزات پزشكي شده است؟

خريد‌هاي هيات امناي ارزي به صورت مناقصه انجام مي‌شود و درخريد تجميع صورت مي‌گيرد. به دليل تجميع، بازار مناسبي براي كسي كه برنده مناقصه باشد، فراهم خواهد شد. بنابراين برنده شدن در مناقصه، براي توليد‌كننده يا واردكننده خوشايند است.

اما اينكه چه كسي در مناقصه برنده شود، وابسته به رقيباني است كه در آن شركت مي‌كنند. بايد توجه داشت كه در اين ميان ناخواسته مزيتي براي وارد‌كنندگان ايجاد مي‌شود؛ برندگان در مناقصه مي‌توانند از ارز دولتي براي واردات استفاده كنند. اين واردات شامل واردات كالا توسط واردكنندگان يا واردات تجهيزات اوليه مورد نياز توسط توليدكنندگان مي‌شود. درحال حاضر تفاوت ارز دولتي و آزاد درحدود 15درصد است، بانك‌هايي كه آن را ارائه مي‌دهند، محدودند و فرآيند دريافتش بسيار زمان‌بر است. بنابراين براي توليدكنندگان به‌صرفه نيست كه از اين ارز استفاده كنند. اين درحالي است كه واردكنندگان عمدتا از ارز دولتي بهرمند مي‌شوند.

اين يعني فعاليت هيات امناي صرفه‌جويي ارزي، باعث ايجاد نوعي رانت براي واردكنندگان مي‌شود؟

بحث رانت را كنار بگذاريم. مساله رانت نيست، مزيت رقابتي است. محصولي كه واردكنندگان به هيات امنا عرضه مي‌كنند، فارغ از گمرك است و توسط ارز دولتي خريداري شده است. بنابراين كالاهاي وارداتي نسبت به كالاهاي توليد داخل مزيت قيمتي دارند.

تنها راه‌حل اين مشكل، اين است كه واردات آن دسته از كالاهايي كه توليد داخل دارند، محدود شود و هيات امنا به سراغ خريد آنها نرود.

البته درحال حاضر وضعيت بهتر از قبل شده است. خريد هفت قلم كالا ازجمله مانيتور قلب، چراغ و تخت اتاق عمل، آندوسكوپي شوي و كنسول بالاي سر بيمار از طريق فراخوان به بيمارستان‌ها واگذار شده است. قيمت‌ها و مشخصات محصولات شركت‌هايي كه مجازند، روي سايت تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو قرار مي‌گيرد و بيمارستان‌ها مي‌توانند از ميان آنها خريد كنند. اين طرح، طرح بسيار خوبي است، اما بايد در قيمت‌هاي آن تجديدنظر شود.

مساله‌يي كه بسياري از فروشندگان تجهيزات پزشكي مطرح مي‌كنند، اين است كه وزارت بهداشت، بيشتر به خريد محصولات خارجي علاقه دارد. آيا اين مساله صحيح است؟

درحال حاضر تجهيزاتي كه وزارت بهداشت استفاده مي‌كند، هم داخلي است و هم خارجي. با توجه به تجميع خريد و معافيت‌هاي گمركي و استفاده از ارز دولتي، واردكنندگان قيمت بهتري نسبت به توليدكنندگان ارائه مي‌دهند.

از طرف ديگر مساله كيفيت تجهيزات پزشكي هم مطرح است. اين باور وجود دارد كه كيفيت محصولات داخلي پايين‌تر است. به هرحال كالاي خارجي هميشه جذابيت بيشتري دارد.

به هرحال وزارت بهداشت به دنبال خريد تجهيزات با كيفيت بالاتر و قيمت مناسب است، بنابراين طبيعتا به سراغ خريد تجهيزات خارجي مي‌رود. اين موضوع مختص وزارت بهداشت نيست، هر وزارتخانه ديگري هم كه در اين موقعيت قرار داشت، همين كار را مي‌كرد.

همان‌طور كه اشاره كرديد، باروري وجود دارد مبني بر اينكه كيفيت تجهيزات پزشكي توليد داخل، پايين‌تر از محصولات خارجي است. اين باور تا چه اندازه درست است؟

اين را به عنوان كسي كه خود در بخش توليد فعال است، مي‌گويم؛ نمي‌توان گفت كه آيا كيفيت توليدات داخل بهتر است يا بد‌تر يا برابر. اين باور، هم درست است و هم نادرست.

درحال حاضر نزديك به 40درصد بازار تجهيزات پزشكي دراختيار توليدات داخلي است. طبيعي است كه كالاهاي متعددي توليد مي‌شود و نمي‌توانيم به‌طور كلي درباره آنها صحبت كنيم. اما بايد بگويم كيفيت برخي از تجهيزات توليدشده در ايران با نمونه‌هاي خارجي برابري مي‌كند.

نكته‌يي كه حائز اهميت است، اين است كه كيفيت تمام تجهيزاتي كه پروانه توليد دارند و از وزارتخانه‌هاي مربوطه جواز ساخت گرفته‌اند، مورد تاييد است. بنابراين نمي‌توان به بهانه كمبود كيفيت، از خريدشان امتناع كرد.

آيا در اين بازار، توليدكنندگان نيز از مزيتي برخوردارند؟ به عنوان مثال، آيا معافيت‌هاي مالياتي به توليدكنندگان تعلق مي‌گيرد؟

بله. در اين زمينه به توليدكنندگان امتيازاتي داده شده است. قانون‌گذار وزارت دارايي را مجاب كرده تا ماليات كمتري از توليدكنندگان بگيرد. ضريب علي‌الراس براي توليدكنندگان 14درصد و براي واردكنندگان 18درصد است. به اين معني كه 14درصد درآمد توليدكننده سود محسوب شده و از آن ماليات اخذ مي‌شود.

شركت‌هاي دانش‌بنيان و كارخانه‌هايي كه در پارك علم و فناوري واقع شده‌اند نيز معافيت مالياتي دارند.

وزارت دارايي در اين زمينه ما را اذيت نمي‌كند. اما آنچه توليدكنندگان از آن وحشت دارند، ماليات بر ارزش‌افزوده است. توليدكننده هنگام خريد، مقداري ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت و هنگام فروش، آن ماليات را به علاوه ماليات بر ارزش‌افزوده‌يي كه بايد به وزارت دارايي بپردازد از مشتري اخذ مي‌كند. طبيعي است كه مبلغ پرداختي به وزارت دارايي مابه‌التفاوت ماليات اخذ شده و ماليات پرداختي است. متاسفانه مميزاني كه براي تعيين ماليات بر ارزش‌افزوده مراجعه مي‌كنند، خريد توليد‌كننده و مالياتي كه براي آن پرداخته را زير سوال مي‌برند. بنابراين مالياتي كه بايد پرداخت شود، افزايش مي‌يابد. اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود؛ از آنجا كه توليدكننده متهم است كه ماليات خود را تماما نپرداخته به پرداخت جريمه نيز محكوم مي‌شود! اين اعداد و ارقام بسيار بالا و كمرشكن است به طوري كه مي‌تواند يك توليدي را ورشكست كند. درحال حاضر چندين شركت توليدي تجهيزات پزشكي به خاطر معضل ماليات بر ارزش‌افزوده دچار مشكل شده‌اند.

يكي ديگر از مشكلاتي كه توليدكنندگان با آن روبه‌رو هستند، بدهي وزارت بهداشت است. مدت‌هاست كه شاهديم بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي از دريافت نكردن طلبشان از بيمه‌ها گله‌مندند. اما گويا اين بيمارستان‌ها نيز به توليدكنندگان تجهيزات پزشكي بدهكارند. آيا اين مساله صحت دارد؟

بله، اما اين مساله مختص بخش توليد نيست. در واقع در بخش واردات بسيار بيشتر از بخش توليد است. بيمارستان‌ها تا جايي كه توانسته‌اند طلب توليدكنندگان را پرداخت كرده‌اند.

اين بدهي چقدر است؟

آمار دقيقي وجود ندارد. به هر حال بايد پذيرفت كه منابع موجود در كشور محدودند و بايد با همدلي از مشكلات عبور كرد.

گفته مي‌شود از آنجا كه وزارت بهداشت مصرف‌كننده عمده تجهيزات پزشكي در كشور است، بازار با نوعي انحصار در خريد مواجه شده. آيا اين انحصار، توليدكنندگان را وادار به مدارا با وزارتخانه مي‌كند؟

به هر ترتيب، وزارت بهداشت و بخش دولتي، مصرف‌كننده 90درصد از توليدات ماست. طبيعي است قيمت‌هايي كه در وزارت بهداشت وضع مي‌شود مورد تاييد تامين اجتماعي و سازمان نيروهاي مسلح هم باشد.

آنچه مورد بحث است، اين است كالاهايي كه توليد داخل‌اند تا چه حد مي‌توانند قيمت‌گذاري شوند؟

آيا قيمت‌گذاري دولتي و ورود دولت به بازار تجهيزات پزشكي را تاييد مي‌كنيد؟

قطعا قيمت‌گذاري مطلوب است. متاسفانه ما در چند سال گذشته شاهد افزايش بي‌رويه قيمت تجهيزات پزشكي بوده‌ايم. در بعضي موارد ديده شد كه بعد از افزايش 3برابري قيمت ارز، قيمت برخي از اقلام 5 برابر شد و از آنجا كه وزارت بهداشت دخالت و نظارتي بر قيمت‌گذاري نداشت، نتوانست كاري در اين زمينه انجام دهد.

بالاخره وزارت بهداشت وارد عرصه شد و در طرح تحول، قيمت‌گذاري تجهيزات پزشكي و خدمات بيمارستاني را در دست گرفت.

نمي‌توان گفت كه وزارت بهداشت حق ورود به بازار را نداشته ولي در بعضي موارد ‌تر و خشك با هم مي‌سوزند. برخي اوقات الزاماتي كه وضع مي‌شود، مناسب بخش توليد نيست. به طور كلي نظارت دولت يك عامل الزامي است. اين وظيفه در برهه‌هايي به خوبي انجام نشده و اتفاقاتي را باعث شده كه درحال حاضر شاهد آن هستيم.

ارزش كلي بازار تجهيزات پزشكي در ايران چقدر است؟

ارزش كلي بازار 1.6 تا 1.8ميليارد دلار است كه 400 تا 500ميليون دلار آن را توليدات داخلي تشكيل مي‌دهد. مشخص است كه بازار، بازار كوچكي است. توجه داشته باشيد كه در اين بازار كوچك، چيزي حدود 3 تا 4هزار شركت مشغول فعاليت‌اند.

آيا فعاليت در اين بازار سودآور است؟

طبيعتا وقتي چنين بازار كوچكي با توليدات متفاوت داريم، مي‌توان نتيجه گرفت كه ميزان توليد هر محصول در سال بسيار پايين است. اين درحالي است كه هزينه سربار توليد زياد است. همچنين هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني نيز به توليد‌كننده تحميل مي‌شود. اين مساله باعث مي‌شود كه سود توليد بسيار پايين باشد.

توليدكنندگان ايراني تا چه اندازه در بازارهاي بين‌المللي فعالند؟

درحال حاضر تجهيزات پزشكي ايراني به حدود 40كشور جهان صادر مي‌شود. برخي از آنها به عنوان «ساخت ايران» صادر مي‌شوند. برخي محصولاتي هستند كه توسط شركت‌هاي اروپايي برون‌سپاري شده و توسط شركت‌هاي ايراني توليد مي‌شوند. بخشي از صادرات نيز مربوط به مواد اوليه است. با توجه به تحريم‌ها در بعضي از كشورهاي خارجي نيز خط توليد تجهيزات ايراني راه‌اندازي شده است.

با وجود اينكه مقاصد صادراتي ايران زياد است اما ارزش اين صادرات تنها 24ميليون دلار است. با توجه به واردات يك ميليارد دلاري تجهيزات پزشكي مي‌توان گفت كه اين عدد به هيچ عنوان قابل توجه نيست.

واقعيت اين است كه ايران درحال شناساندن كالاي خود به بازار‌هاي بين‌المللي است. ما اميدواريم اين اقدام در بازه‌يي 4 تا 5 ساله انجام شود و بعد از آن شاهد افزايش حجم صادرات تجهيزات ايراني باشيم.

به توليد محصولات ايراني تحت نام شركت‌هاي خارجي اشاره كرديد. اين اتفاق چقدر در بازار شايع است؟

يكي دو شركت در ايران فعالند كه كالاهاي خود را براي شركت‌هاي آلماني و ايتاليايي توليد مي‌كند و براي آن شركت‌ها مي‌فرستد.

چه محصولاتي مي‌توانند به عنوان «ساخت ايران» در بازار عرضه شوند؟

متاسفانه براي دريافت نشان «ساخت ايران» هيچ قوانين مشخصي وجود ندارد. اين درحالي است كه در همه دنيا قوانين مشخصي براي دريافت اين نشان وجود دارد و هر محصولي نمي‌تواند به عنوان كالاي ساخت آن كشور شناخته شود.

صحبت‌هايي شده و قرار است كالاهايي كه 50 درصد از فرآيند ساخت و طراحي آنها در ايران انجام شده باشد، عنوان «ساخت ايران» را دريافت كنند.

وزير بهداشت در نمايشگاه «ايران هلث» از يك بسته‌ حمايتي رونمايي كرد كه در آن هم از اين ضوابط صحبت به ميان آمده و هم به بازنگري در تعرفه‌ها تاكيد شده بود اما تاكنون شاهد خروجي اين طرح نبوده‌ايم.

بزرگ‌ترين بازار خارجي تجهيزات پزشكي ايران كجاست؟

بزرگ‌ترين هدف صادراتي تجهيزات پزشكي ايران، كشور عراق است. سال 93 رقمي حدود 6ميليون دلار تجهيزات پزشكي به عراق صادر شد.

چندي پيش صحبت از گشايش ال‌سي يك ميليارد دلاري براي سوري‌ها بود، آيا اين مساله سوريه را تبديل به بزرگ‌ترين خريدار تجهيزات پزشكي نكرده است؟

سوريه مقدار كمي از آن ال‌سي خريد كرده است. وزارت بهداشت سوريه بيشتر مايل به خريد‌هاي غيرپزشكي است. درحال حاضر نمايندگاني بين دو كشور در رفت و آمدند و سعي دارند سوريه را به سمت خريد تجهيزات پزشكي ايراني سوق دهند.