جايگزيني تعرفه واردات با ماليات

 خبر اقتصادی - چنانچه برخي خودروسازان و قطعه‌سازان آن را در راستاي حمايت از توليدات داخلي و برخي واردكنندگان، آن را يك «طنز غيرممكن» دانستند. اين مخالفت‌ها و موافقت‌ها در شرايطي است كه رييس سازمان توسعه تجارت كشور مي‌گويد: «براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و تبديل عضويت ما در اين سازمان از حالت ناظر به رسمي، ناچاز به جايگزيني تعرفه با ماليات هستيم؛ طرحي كه مي‌تواند هم شامل حال خودروهاي وارداتي شود، هم خودروهاي داخلي گران و باكيفيت.» هم‌اكنون واردات خودروهاي كمتر از 2500 سي‌سي با تعرفه 40درصدي مجاز است اما اينكه اين تعرفه بايد كاهش يا افزايش يابد، چالشي جديد در اقتصاد ايران شده است. چراكه به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي، تغيير تعرفه خودرو يعني افزايش و كاهش آن، ارتباط مستقيمي ‌با وضعيت كمي‌و كيفي خودروسازان داخلي دارد و اين موضوع بايد روندي مشخص داشته باشد و براساس تفكرات مديريتي كلان پيش برود. در همين راستا، ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت كشور در خصوص طرح افزايش 1000درصدي واردات خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «ما عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني هستيم؛ وقتي عضو ناظر باشيم، نبايد اقدامي كنيم كه خلاف مقررات جاري در سازمان جهاني تجارت است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه ما به عنوان عضو ناظر، درخواست داريم كه عضو رسمي شويم و به همين دليل بايد محتاطانه‌تر نظر دهيم و عمل كنيم؛ زيرا كسي كه درخواست عضويت مي‌دهد و قرار است از «عضو ناظر» به «عضو رسمي» تبديل شود، نمي‌تواند به‌طور آشكار، مقررات سازمان جهاني تجارت را ناديده بگيرد.» اين مقام مسوول كشور و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: لذا ما نبايد اين اقدامات را انجام دهيم و اگر قرار است از خودروهايي مبالغ بيشتري دريافت كنيم، اين دريافتي را از طريق وضع ماليات، برقرار كنيم كه هم خودروهايي كه در داخل توليد مي‌شوند و گران‌قيمت هستند و هم خودروهايي كه از خارج وارد مي‌شوند را شامل شود.» البته جدي شدن موضوع تعرفه باعث شد وزير صنعت كشور نيز دستور تشكيل كميته 5 نفره در خصوص تعيين نرخ تعرفه براي خودرو و قطعات را صادر كند تا واردات خودرو و قطعات ساماندهي شود.

  جنبه‌هاي مختلف تعيين تعرفه

«فرهاد احتشام‌زاده» رييس انجمن واردكنندگان خودرو نيز در خصوص تشكيل اين كميته 5 نفره در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: تعيين تكليف تعرفه، نياز به بررسي از جنبه‌هاي مختلف دارد تا بتوانيم يك پيشنهاد خوب در اين خصوص دهيم. اكنون زمان مناسبي براي نظر دادن در خصوص تعرفه نيست. احتشام‌زاده همچنين اظهار كرد: ما به عنوان انجمن واردكنندگان، معتقديم بايد براساس سه پارامتر «حجم موتور، قيمت خودرو و ميزان مصرف سوخت»، تعرفه‌هاي گمركي خودروها مشخص شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش تعرفه خودرو كمكي به صنعت خودرو مي‌كند؟ تصريح كرد: اصولا تعرفه‌هاي گمركي خودروهاي وارداتي براي كمك به صنعت خودرو نيست، چرا كه خودروهاي وارداتي و داخلي كاملا متفاوت هستند. تعرفه با توجه به نياز كشور به‌روزرساني صنعت و پارامترهاي مختلف تعيين مي‌شود.

  افزايش تعرفه راي نمي‌آورد

احتشام‌زاده همچنين در خصوص طرح افزايش 1000 درصدي تعرفه واردات خودرو گفت: خيلي از نمايندگان هم اعلام كردند كه چنين طرحي، راي نخواهد آورد و تنها يك ايده اوليه است. هدف آنها ايجاد حساسيت بوده و تمركز خاصي براي افزايش تعرفه نداشته‌اند. وي درخصوص اينكه آيا مي‌توان ماليات را جايگزين تعرفه كرد، گفت: اين موضوع باز از آن ديدگاه‌هايي است كه بايد بيشتر روي احتمال تحقق آن مطالعه كنيم، زيرا ما به دنبال عضويت در سازمان تجارت جهاني هستيم و در تجارت جهاني بحث ماليات بر مصرف با توجه به استانداردهاي جهاني مطرح است.

  تعيين تعرفه در قالب چشم‌انداز

ساسان قرباني، دبير انجمن قطعه‌سازان هم در گفت‌وگو با «تعادل»، درباره جزييات دستور وزير مبني بر تشكيل كميته 5 نفره براي تعيين تعرفه، گفت: كميته‌يي 5 نفره وضعيت تعرفه و از سوي ديگر، وضعيت عمومي تعرفه‌هاي بين‌المللي و داخلي را بررسي مي‌كند و در چارچوب سياست‌هاي كلي كه در برنامه‌ريزي استراتژيك خودرو تنظيم شده، آنها را تعريف مي‌كند؛ در واقع فعلا نمي‌توان نظر قطعي داد و چارچوب طرح به اين صورت است كه هم به برنامه‌هاي تدوين شده در سند چشم‌انداز و هم برنامه راهبردي طرح خودرو دست پيدا كنيم. وي در خصوص اينكه اعضاي كميته تعيين تعرفه چه اشخاصي هستند؟ گفت: اعضاي اصلي اين كميته از وزارت صنايع، شركت‌هاي خودروسازي و شركت‌هاي قطعه‌سازي خواهند بود. قرباني با اشاره به اينكه آيا از ميان واردكنندگان هم نماينده‌يي هست؟ گفت: واردكنندگان هم البته نماينده خواهند داشت و آنها هم نظرشان را ارائه خواهند كرد.

  مديريت تعرفه براي توسعه صنعت

دبير انجمن قطعه‌سازان درخصوص نظر شخصي خود در مورد تعرفه تاكيد كرد: من اعتقاد دارم كه تعرفه بايد با يك تفكر مديريتي كلان تنظيم شود و بايد برنامه‌يي داشته باشيم كه براي رسيدن به اهداف، اين برنامه را اجرا كنيم. براي رسيدن به آن هدف يك‌سري زيرساخت‌ها نياز داريم و يكي از آن زيرساخت‌ها، تعرفه است. وي افزود: لذا اعتقاد من اين است كه بايد تعرفه با تفكر كلان مديريتي تنظيم شود تا به نفع اقتصاد كشور باشد و در همين راستا به اينكه واردات بايد ممنوع شود يا از سوي ديگر به اينكه صرفا درها باز شود و واردات آزاد شود هم اعتقادي ندارم. اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: تجربه‌يي كه دنيا در شرايط ما انجام داده، مي‌تواند كمك‌كننده باشد و من بيشتر به مديريت تعرفه معتقدم تا اينكه بگويم تعرفه بايد بالا يا پايين باشد. بايد ببينيم مصلحت اقتصاد و توسعه صنعتي كشور چيست و آنجاست كه بايد تعريف كنيم بايد چه عدد تعرفه‌يي را انتخاب كنيم و اين عدد چقدر بايد كاهنده باشد و چقدر فزاينده؟ وي افزود: به طور مثال زماني كه شما تعرفه مواد اوليه را بالا مي‌بريد طبيعتا براي كساني كه كار توليدي مي‌كنند، مشكل ايجاد مي‌كنيد و از سوي ديگر به وارد‌كننده كمك مي‌كنيد. به دقت و تمركز بر اين موارد «هوشمندي تعرفه‌يي» مي‌گويند كه بايد با كارشناسي و نه به ميل شخصي كسي تعيين شود. بايد تعرفه را براي اهداف خود مديريت كنيم.

  ابهامات تعرفه 1000 درصدي

قرباني درخصوص افزايش تعرفه نيز گفت: طرح افزايش 1000درصدي تعرفه واردات خودرو از سوي نمايندگان براي حمايت از توليد داخلي خودرو مطرح شده است. وقتي عدد خيلي بالايي را براي اين تعرفه گفته‌اند؛ يعني تاكيد دارند كه بايد از توليد داخلي دفاع شود. فكر نمي‌كنم مفهوم طرح هزار درصدي به معناي خود عدد 1000 باشد بلكه اين سخن نشان از آن دارد كه مسوولان مي‌خواهند با چنگ و دندان از محصولات داخلي حمايت كنند. وي افزود: نظر شخصي من اين است كه تعرفه نياز به كار كارشناسي دقيق دارد و لحظه‌يي هم نبايد فكر كنيم كه چون الان مشكل داريم پس بايد تعرفه را بالا ببريم. تعرفه بايد چارچوب‌هاي علمي‌خود را طي كند. دبير انجمن قطعه‌سازان تاكيد كرد: با توجه به اهدافي كه پيش رو داريم و با در نظر گرفتن بازار داخلي، شرايط منطقه‌يي و با توجه به چشم‌انداز آينده بايد تصميم بگيريم. مثلا اگر تعرفه‌يي را بالا ببريم كه به صنعت ما لطمه بزند، درست نيست يا بالعكس تعرفه را آن قدر پايين آوريم كه توليدكننده داخلي نتواند با خودروهاي خارجي رقابت كند، فكر خوبي نيست. بايد تعرفه‌يي را در نظر بگيريم كه منجر به توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازي شود.

  تعرفه‌ها بايد كاهنده باشند

وي درخصوص اينكه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد تعرفه‌ها كاهش يابد؟ گفت: ما بايد الزامات الحاق به سازمان تجارت جهاني را بپذيريم و بر آن چارچوب پيش برويم. الزامات الحاق، برخي محدوديت‌ها در تصميم‌گيري‌هاي تعرفه‌يي را براي ما مشخص مي‌كند. سوبسيد، تعرفه، مالكيت معنوي و بندهاي مختلف ديگري مانند اصل كامله الوداد هر يك قانونمندي‌هاي خاص خود را دارند. در دوره الحاق ما مجاز هستيم براي حمايت از توليد داخلي، برخي برنامه‌ها را ارائه كنيم. اين فعال بخش خصوصي خاطرنشان كرد: سازمان تجارت جهاني هيچ‌وقت نمي‌گويد وقتي برنامه الحاق به تجارت جهاني را داريد، تعرفه را صفر كنيد بلكه از زماني كه شما برنامه‌هاي الحاق داريد بايد تعرفه‌ها كاهنده باشند. بايد فعلا مرحله اول را شروع كنيم و هيچ كشوري هم داوطلبانه تعرفه‌هاي خود را پايين نياورده است؛ به خاطر اينكه همه كشورها پايگاه‌هاي صنعتي و توليدي دارند؛ لذا چانه‌زني كرده و سيستم و روشي تعيين مي‌كنند كه صنعت داخلي لطمه نبيند و اين از طرف سازمان تجارت جهاني نيز پذيرفته شده است.

  زمزمه‌هاي قيمت‌گذاري وارداتي‌ها

موضوع افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي درحالي مطرح مي‌شود كه به گزارش «ايسنا» در جديدترين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو پيشنهاد شد كه خودروهاي وارداتي نيز مانند خودروهاي داخلي مشمول قيمت‌گذاري شوند. از حدود سه سال پيش قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت صورت مي‌گيرد. از آن سو نيز قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي آزاد شده و قيمت‌گذاري اين محصولات راسا از سوي شركت‌هاي واردكننده خودرو صورت مي‌گيرد. اين درحالي است كه تا سه سال پيش قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صورت مي‌گرفت و اين سازمان بر عملكرد واردكنندگان خودرو در اين حوزه نظارت داشت. اين موضوع در جديدترين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح و پيشنهاد شد كه خودروهاي وارداتي نيز مانند خودروهاي داخلي مشمول قيمت‌گذاري شوند. در اين زمينه مقرر شد، بررسي‌هاي بيشتر در اين رابطه صورت گرفته و در جلسات آينده شوراي سياست‌گذاري خودرو در اين باره تصميم‌گيري شود. اين وضعيت درحالي است كه در چند سال اخير كارشناسان انتقاداتي را نسبت به گران‌فروشي شركت‌هاي واردكننده خودرو مطرح كرده‌اند.