نقش كم‌رنگ بازار سرمايه زير سايه دولت

خبر اقتصادی - تاريخچه بازار سرمايه از ابتداي پيروزي انقلاب به اين سو نيز نشان مي‌دهد تالار شيشه‌يي در اين مدت شاهد حضور پنج مدير بوده است. در طول سال‌هاي 58 تا ‌76‌ الله‌‌وردي رجايي‌سلماسي، از سال 76 تا 82 سيد‌احمد ميرمطهري، در سال‌هاي 82 تا 84 حسين عبده‌تبريزي، از 84 تا 93 علي صالح‌آبادي و از سال گذشته تاكنون محمد فطانت هدايت بازار سرمايه را بر عهده داشته‌اند و ايجاد سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌هاي چهارگانه شامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران، فرابورس و بورس انرژي و تاسيس شركت سپرده‌گذاري مركزي، كانون‌ها و راه‌اندازي بازارهاي مختلف در هر يك از بورس‌ها نيز از جمله اقدامات صورت گرفته در 10 سال گذشته در بازار سرمايه كشور هستند.

افزون بر اين معرفي نهادهاي مالي مختلف مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تامين سرمايه، شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي زمين و ساختمان، شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي، شركت‌هاي سبدگردان و صندوق‌هاي پروژه؛ معرفي ابزارهاي مختلف مالي مانند انواع صكوك، اوراق آتي طلا، اوراق آتي سهام، اوراق دارايي فكري، اوراق تسهيلات مسكن، اوراق بيمه سهام به‌منظور تقويت نقش بازار سرمايه در تامين مالي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در بازار؛ تدوين و تصويب قوانين و مقررات لازم براي گسترش بورس از جمله تدوين قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد كه در سال 88 در مجلس تصويب شد؛ توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيك بورس و راه‌اندازي سيستم‌هايي همچون معاملات آنلاين، سيستم جامع اطلاع‌رساني ناشران (كدال)، سامانه جديد معاملاتي، سيستم پس از معاملات تالار مجازي بورس و اقدامات گوناگون براي توسعه فرهنگ سهامداري از جمله موارد قابل بيان و مشاهده در كارنامه 10سال گذشته بورس در كشور هستند؛ به‌علاوه اينكه برخي معتقدند اگر تحريم‌ها به كشور تحميل نمي‌شد، ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد و بازار سرمايه و نيز حضور شركت‌هاي بورسي كشور در ساير بورس‌هاي دنيا، تكامل و گسترش بيشتر بازار سهام را به همراه مي‌داشت كه اميد است با گشايش‌هاي رقم خورده در پرونده هسته‌يي كشور و نيز از ميان رفتن تحريم‌ها، پنجره‌يي جديد به روي بورس گشوده شود.

از نگاهي ديگر نكته قابل توجه در خصوص عملكرد بازار سرمايه، آمار و اطلاعاتي است كه در چند سال گذشته با افزايش حجم و ارزش معاملات همراه بوده كه نبايد در اين زمينه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تاثير سياست خصوصي‌سازي و واگذاري‌هاي دولت بر معاملات بازار سرمايه و افزايش حجم و ارزش معاملات و نيز فرهنگ سهامداري در كشور را ناديده گرفت.

بر اين اساس بايد گفت، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 84 در حالي ابلاغ شده كه بر اساس آن قرار است نظام اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي شود و همگان انتظار داشتند با ابلاغ اين اصل معجزه‌يي در اقتصاد سراپا دولتي كشور رخ دهد تا جايي كه از اصل 44 قانون اساسي در زمان ابلاغ به عنوان انقلاب اقتصادي ياد و اهدافي چون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‏‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌‏پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها در اقتصاد كشور براي آن نوشته شد.

نكته مهم اينكه سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‏شدن بخش دولتي از جمله مواردي است كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد مورد توجه و عمل قرار گيرد و براي عملي شدن آن الزاماتي در قانون ديده، تاكيد و تكليف شده است، از جمله اينكه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي بايد از طريق بورس انجام شود و نيز بر عرضه سهام با اولويت بازار سرمايه به ويژه بورس تاكيد شده است. بر اين اساس نگاهي به آمار نشان مي‌دهد از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در سال 84 تا به امروز بالغ بر 1373هزار و 236ميليارد ريال سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده كه 666هزار و 421 ميليارد ريال آن معادل 48.5درصد كل واگذاري‌ها از طريق بورس اوراق بهادار انجام شده كه تاثير زيادي بر افزايش حجم و ارزش معاملات بورس داشته است.

از طرفي ديگر بر اساس قانون سال 93، سال پاياني اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياست خصوصي‌سازي در كشور بود كه به‌دليل پايان نيافتن واگذاري‌هاي دولت، خصوصي‌سازي تا پايان سال 94 تمديد شد و بر اساس آمار از 1100 شركتي كه از زمان ابلاغ اصل 44 در سال 84 در ليست واگذاري‌هاي دولت قرار گرفته‌اند، تنها 120 شركت باقي مانده است.

نگاهي هم به كارنامه سازمان خصوصي‌سازي از ابتداي امسال تاكنون نشان مي‌دهد در اين مدت بالغ بر 2هزار و 545ميليارد ريال سهم دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار شده كه از اين ميزان، 1584ميليارد ريال در بورس، 320ميليارد ريال در فرابورس و 641ميليارد ريال از طريق مزايده به فروش رسيده است كه اين اتفاق يعني عرضه‌هاي دولتي تاثير چنداني بر بازار سرمايه و معاملات آن ندارد؛ اما برخي معتقدند به اين دليل كه بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته به صورت اقساط واگذار شده است و آن بخش از سهام كه اقساط آن توسط خريداران هنوز پرداخت نشده در اختيار دولت قرار دارد، بنابراين به نوعي مي‌توان گفت سايه حضور دولت كماكان بر بازار سهام ادامه دارد كه بايد مواردي چون تصميم‌گيري دولتي‌ها در مورد قيمت‌گذاري مواد اوليه صنايع و شركت‌ها از جمله نرخ خوراك پتروشمي‌ها و افزايش نرخ بهره مالكانه سنگين آهني‌ها و موضوعاتي اين‌چنيني را هم اضافه كرد.

  انتظار فعالان بازار سرمايه و شركت‌هاي بورسي از دولت

شرايط بازار سرمايه ايران، نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌يي از سهام شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي همراه با حضور دولت به عنوان سهامدار عمده، عملا وابسته به دولت است. تعدادي از شركت‌ها نيز توسط نهادهاي شبه‌دولتي خريداري شده‌اند يا نهادهاي عمومي مانند تامين اجتماعي در آن سهم دارند. در نتيجه تمامي اين شركت‌ها به نوعي انتظار دارند كه سياست‌هاي دولت، اعتبارات بانك‌ها و اقدامات و قوانين و مقرراتي كه از سوي دولت تعيين مي‌شود، به نوعي اين شركت‌هاي بورسي را حمايت كند.

اين وضعيت بورس در ايران عملا برعكس كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان است زيرا در كشورهاي توسعه‌يافته كه بازار سرمايه توسعه يافته دارند، بازار سرمايه عملا نقش تامين‌كننده بزرگ و اصلي طرح‌هاي عمراني و تامين‌كننده منابع مالي واحدهاي اقتصادي بزرگ را به عهده دارد و هرگاه شركت‌ها، طرح‌هاي عمراني و صنعت وتوليد نيازمند منابع باشند در بازار سرمايه اقدام به پذيره‌نويسي سهام، فروش اوراق مشاركت، فروش اوراق بدهي و... مي‌كنند تا منابع مورد نياز خود را تامين كنند.

اما در ايران نه تنها بازار سرمايه به دليل حضور گسترده شركت‌هاي دولتي و عمومي و نقش كم بخش خصوصي، قادر به تامين مالي شركت‌هاي صنعتي و توليدي نيست، بلكه برعكس انتظار دارد كه دولت با سياست‌هاي حمايتي، بودجه، تسهيلات بانك‌ها و برنامه‌هاي بانك مركزي، از بورس و شاخص‌ها و شركت‌هاي آن حمايت كند.

اين در حالي است كه بانك‌ها در كشورهاي ديگر، عمدتا به پرداخت وام‌هاي كوچك و متوسط مشغول هستند و كار بزرگ تامين منابع اصلي اقتصاد بر عهده بازار سرمايه است.

اما در كشور ما به خاطر بانك محور بودن و حضور گسترده دولت و انتظار شركت‌ها و فعالان بازار سرمايه، سهامداران و شركت‌ها انتظار دارند كه براي تقويت بورس، تزريق پول و نقدينگي به شركت‌ها و تقويت شاخص‌هاي سهام، دولت و بانك‌ها دايم به تزريق تسهيلات به شركت‌هاي بورس مشغول باشند. براين اساس تا زماني كه سايه سنگين دولت بر بازار سرمايه را شاهد هستيم و عرضه سهام دولتي، سهم بالاي دولت و شركت‌هاي دولتي در بازار سرمايه، خصوصي‌سازي و واگذاري سهام به شبه‌دولتي‌ها و نهادهاي عمومي را شاهد هستيم و سهام عدالت و مجموعه‌يي از مديريت و سهام در اختيار دولت و با مديريت دولت، سهم عمده‌يي از بازار سرمايه دارند، همچنان بايد انتظار داشت كه شركت‌هاي عضو بورس در انتظار حمايت‌هاي دولت و تسهيلات بانك‌ها باشند. در سال‌هاي اخير كه بورس با روند نزولي شاخص كل و مشكلات مختلف مواجه بوده و در عين حال بانك‌ها با پرداخت سود سپرده 20 تا 28درصدي فعال بوده‌اند و در عين حال بازار دارايي‌هاي ديگر مانند مسكن، خودرو، ارز و طلا و... در ركود نسبي به سر مي‌برده، اين پرسش اساسي مطرح بوده كه چرا بورس قادر به حضورموثر در بازار و اقتصاد نبوده و در حد انتظار از توليد و صنعت حمايت نكرده است و جالب اين است كه خود اين بازار تشنه نقدينگي و حمايت دولت است.

اين مسائل نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه نه تنها در حدي توسعه نيافته كه بتواند حامي صنعت و توليد و گردش مالي و تامين مالي شركت‌ها باشد، بلكه خود به‌شدت گرفتار سهام دولتي، مديريت دولتي وحمايت‌هاي دولت است و نقش بخش خصوصي توانمند ومنابع مردمي در آن ضعيف است. براين اساس دولت يكي از كارهاي مهمي كه بايد به آن بپردازد، اصلاح ساختار بازار سرمايه است و تشكيل بازاري كه بتواند منابع بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كند و در تامين مالي شركت‌هاي بورس و خارج از بورس به كار بگيرد تا به رونق و رشد اقتصادي كمك كند تا سايه سنگين دولت بر بورس كم نشود، همچنان نيازهاي حمايتي بورس و شركت‌هاي آن به مديريت و حمايت‌هاي دولتي ادامه خواهد داشت.