از زمان توافق برجام با سيلي از شركتهاي خارجي مواجه شديم كه خواهان فعاليت و همكاري با بازار بيمه ايران هستند بهطوري كه حدودا ۴۰ شركت ملاقات داشتهاند و به همين دليل كارگروه تحريم به پساتحريم تبديل شد تا در مورد انجام اقدامات لازم در دوران پسا تحريم، بررسي كارشناسي صورت گيرد.

خبر اقتصادی - صديق نوحي معاون اتكايي بيمه مركزي با اعلام اين مطلب با اشاره به شكلگيري كارگروه پساتحريم در بيمه مركزي گفت: از سال ۸۹ تاكنون صنعت بيمه با تحريم شديد روبهرو بوده است بهطوري كه در زمان تحريم سوئيفت بسته شد و امكان نقلوانتقال ارز نيز مقدور نبود اما با تمام اين اوصاف در طول دوران تحريم از حيث نگهداري ريسك و ارائه پوشش به ريسكهاي بزرگ ظرفيتسازي بسيار خوبي در صنعت بيمه انجام شد كه اين ظرفيتسازي بايد در دوران پساتحريم نيز حفظ شود و مورد توجه قرار گيرد. معاون اتكايي بيمه مركزي به سياست افزايش سرمايه شركتهاي بيمهيي در دوران تحريم اشاره كرد و گفت: قبل از شروع تحريمها، سرمايه تاسيس شركتهاي بيمهيي ۴۰ميليارد تومان بود اما در زمان شروع تحريمها، حتي سرمايه تاسيس شركتهاي بيمهيي افزايش پيدا كرد تا شركتهاي بيمهيي تقويت شوند و ظرفيت نگهداري ريسك در آنها افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: قبل از شروع تحريمها گاهي۸۰ درصد ريسكهاي بزرگ را به خارج واگذار ميكرديم و حدودا ۲۰درصد آن ريسكها در داخل كشور نگهداري ميشد اما در دوران تحريم اين نسبت برعكس شد بهطوريكه هماكنون قسمت اعظم ريسكها در داخل كشور و قسمت ناچيزي از آن به خارج واگذار ميشود. به گزارش اداره كل روابطعمومي بيمه مركزي، مينا نوحي ضمن بيان اين نكته كه قسمت عمده پوششهاي اتكايي ما قبل از دوران تحريم به بازارها و شركتهاي اروپايي واگذار شده بود، به فعاليت صنعت بيمه ايران با لويدز، مونيخ ري و شركتهاي تراز اول فرانسوي، آلماني، سوييسي و انگليسي قبل از آغاز تحريمها اشاره كرد. وي در مورد ميزان پوشش اتكايي ايران به شركتهاي اروپايي قبل از دوران تحريم گفت: در آن زمان از بازارهاي اروپايي ۷۰۰ميليون يورو پوشش اتكايي براي خسارتهاي فاجعهآميز در رشتههاي آتشسوزي و مهندسي خريداري كرده بوديم كه در اين ميان بازارهاي آسيايي و آفريقايي سهم اندكي داشتند اما اين نسبتها در دوران تحريم تغيير كرد بهطوري كه براي نخستين بار در سال ۸۰ تحريمها به بدنه صنعت بيمه اثر كرد و از سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به مرور واگذاري ريسكهاي ما به بازارهاي اروپايي كاهش پيدا كرد. اين مقام مسوول در بيمه مركزي با بيان اينكه در دوران تحريم سهم واگذاريهاي ريسك به بازارهاي اروپايي به صفر رسيد، گفت: در اين دوران شركتهاي اروپايي و شركتهايي كه داراي سرمايه و سهامدار امريكايي بودند، از فعاليت با بازار بيمه ايران ممنوع شدند در نتيجه از سال ۸۹ به بعد كه تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال شد، واگذاريهاي اتكايي ما به بازارهاي خاورميانه و افريقايي و آسيايي افزايش پيدا كرد و به اين ترتيب در سال ۹۱ حجم واگذاريهاي اتكايي ما به بازارهاي آفريقايي و خاورميانه به ۴۰ درصد و بازارهاي آسيايي نيز به ۵۲ درصد از كل واگذاريها رسيد.
وي در عين حال تصريح كرد: در دوران تحريم نه تنها زياني متوجه بخش اتكايي صنعت بيمه نشده بلكه با توجه به اينكه تاكنون خسارت فاجعهآميزي اتفاق نيفتاده، مقادير قابل توجهي نصيب ما شده به اين دليل كه ريسك كمتري به خارج واگذار شد و بر همين مبنا حجم حق بيمه پرداختي كمتر و نگهداري بيشتر شده ضمنا پوشش اتكايي تا حد يك ميليارد يورو در رشتههاي آتشسوزي و مهندسي خريداري شد.