انبساط پولي، سياست جديد بانك مركزي

خبر اقتصادی - علي ديواندري با اشاره به سياست‌هاي پولي جديد بانك مركزي كه توسط رييس‌جمهور مطرح شد، اظهار كرد: اين سياست براساس موقعيت كنوني اقتصاد ايران انتخاب شده شده است. وي افزود: نظر به اينكه درحال حاضر نياز است تقاضاي كل در اقتصاد ملي تحريك شود، يكي ابزارهاي كارآمد در تحريك تقاضاي كل، استفاده از ابزارهاي انبساط پولي است كه به نظر مي‌رسد مسوولان اقتصادي كشور به خوبي آگاهند كه استفاده بي‌قاعده از ابزارهاي پولي منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم مي‌شود.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تصريح كرد: در شرايط موجود كه اقتصاد كشور نيازمند نقدينگي است، پيش‌بيني مي‌شود بانك مركزي قصد دارد از سياست‌هاي پولي جديد با مراقبت بيشتري استفاده كند زيرا شرايط موجود قدري پيچيده است. وي با بيان اينكه از يك طرف بايد تقاضاي كل با انبساط پولي جديد تحريك و از طرف ديگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراين مي‌توان گفت براي فايق شدن بر اين پيچيدگي راهكار انبساط پولي مديريت شده انتخاب شده است. ديواندري اضافه كرد: استفاده از مكانيسم كاهش نرخ ذخيره قانوني براي بانك‌هاي تجاري به عنوان مكانيسم تشويقي موجب مي‌شود كه ابتكار عمل در دست بانك مركزي باقي بماند تا اولا بانك‌ها الزام بيشتري به رعايت مقررات ازجمله نرخ‌هاي اعلام شده سود و هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و سالم اقتصادي داشته باشند دوما انبساط پولي به‌گونه‌يي انجام شود كه افزايش مهارگسيخته نقدينگي در اقتصاد رخ ندهد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي يكي ديگر از آثار سريع اجراي اين سياست را افزايش نقدينگي بانك‌ها دانست و افزود: با اين اقدام امكان تسهيلات‌دهي بانك‌هايي كه از قبل با كمبود نقدينگي مواجه نبودند، افزايش مي‌‌يابد و در بانك‌هايي كه از قبل با فشار نقدينگي روبه‌رو بودند نيز بر حجم نقدينگي و در نتيجه كاهش سپرده‌گيري با نرخ‌هاي بالا را در پي خواهد داشت و اين پديده در رعايت انضباط پولي بسيار مهم است. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه نرخ موثر سپرده قانوني 11.3درصد است، آيا كاهش نرخ سپرده قانوني به 10درصد براي بانك‌هاي منضبط تاثيرگذار خواهد بود، اظهار كرد: نظر به اينكه نرخ سپرده قانوني براي بانك‌هاي تجاري به ويژه بانك‌هاي سپرده‌پذير نه بانك‌هاي تخصصي 13درصد است، معتقدم در شرايط فعلي كاهش 3درصدي به شيوه مديريت شده نقدينگي مناسبي را در اختيار نظام بانكي قرار مي‌دهد و از اين نظر اثر اين سياست پولي مثبت خواهد بود. ديواندري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام تنگناي مالي مطرح شده را برطرف مي‌كند، گفت: هدف از كاهش نرخ سپرده قانوني عمدتا ايجاد ابزار سياست پولي است و بانك مركزي براي رفع تنگناي مالي بيشتر از طريق ورود به بازار بين بانكي مي‌تواند از يك طرف نرخ تسهيلات بين بانكي را مديريت ‌كند.

از طرف ديگر به بانك‌هايي كه در معرض تنگناي مالي قرار گرفته‌اند در امر مديريت نقدينگي كمك مي‌كند كه اثر آن تقويت بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي در فعاليت‌هاي مولد و اثرگذار بر رشد اقتصادي خواهد بود البته اجراي اين سياست مدتي است آغاز شده است.