بركچيان، مدني‌زاده و رحماني مطرح كردند :
ارزيابي اقتصاددانان از برنامه فرماندهان
بسته پيشنهادي خروج از ركودي كه دولت قرار است امروز در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رونمايي كند، چندين محور مهم ازجمله سياست‌هاي انبساطي پولي دارد. البته اين سياست‌ها درمجموع ۳۰بند دارد كه مسوولان و تيم اقتصادي براي مردم آشكار خواهند كرد.
خبر اقتصادی - يكي از نكات مهم اين بسته، اجازه به بانكهاي منضبط درخصوص كاهش ميزان دريافت ذخيره قانوني از بانك‌ها از ۱۳درصد به ۱۰درصد است. اينكه دولت توانست تورم را كاهش دهد، عمدتا به خاطر انضباط مالي و پولي است. موضوع ديگر، رابطه مستقيم سود بانكي با تورم بوده كه تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است؛ درحال حاضر تورم تقريبا 14درصد است كه با عدم كاهش سود بانكي در تضاد است. شرط عملي شدن اين موضوع اين است كه بانك مركزي هفته به هفته شرايط تورم را بررسي كرده و تورم ماه به ماه ما حداكثر زير يك درصد باشد، در حالي كه اكنون تورم ماه به ماه ما حدود نيم درصد است و بررسي اين موضوع هم به دليل جلوگيري از افزايش پايه پولي، جلوگيري از ركود و سرعت بخشيدن به رونق است.
قفل بدهي‌هاي باقيمانده از قبل به پيمانكاران نيز با اوراق مشاركت، صكوك و برخي اقدامات عملياتي باز خواهد شد كه اين اتفاق براي نخستين بار در دولت قرار است انجام شود، البته اين موضوع نهايي نشده و در هفته‌هاي آينده اجرايي خواهد شد. اگر دولت بدهي خود را به پيمانكاران پرداخت كند، در آن صورت پيمانكاران نيز مي‌توانند آن را به بانك بدهند و بدهي خود نسبت به بانك را تسويه كنند و در نهايت بانك مي‌تواند اوراق را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. موضوع ديگر بحث شده در اين بسته اين است كه بانك‌ها از يكديگر تسهيلات دريافت مي‌كنند كه نرخ اين تسهيلات حدود 29درصد بوده كه با توجه به اين بسته سياست‌هاي جديد بانك مركزي وارد عمل شده و اين نرخ سود بانكي به 26درصد رسيده است كه البته تحقق اين موضوع براي كاهش نرخ سود تسهيلات حائز اهميت خواهد بود. از سوي ديگر در شرايط اقتصادي موجود، توليد‌كنندگان با انبارهاي پر مواجه شدند، درحالي كه بايد كالاهايشان براساس تقاضا به فروش برسد. بنابراين بايد در اين مرحله تقاضا تحريك شده و شرايط جوري فراهم شود كه مشكلات مردم براي خريد اين محصولات برطرف شده، به گونه‌يي كه بين عرضه و تقاضا هماهنگي ايجاد شود. تسهيلات ارائه شده براي خريد كالاهاي بادوام نيز بيشتر براي صادرات غيرنفتي است؛ چراكه اگر بخواهيم انبارها خالي شوند، يك راه آن تسهيل صادرات و راه ديگر خريد كالاهاي داخلي است.
پارادوكس تورم و ركودزدايي
وضعيت ركودي اقتصاد را شايد بتوان مهمترين چالش دولت در سال جاري دانست. كمبود تقاضا و تنگناهاي اعتباري در شرايطي كه دولت با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي انقباضي تمام هم وغم خود را بر رسيدن به تورم تك‌رقمي متمركز كرده بود، انتقادهاي زيادي از سمت كارشناسان و فعالان اقتصادي به‌دنبال داشت تا جايي كه دولت با طرح بسته خروج از ركود، محوريت‌هاي آن را برپايه سياست‌هاي پولي انبساطي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد در تحريك تقاضاي كل بنا نهاد. اما نكته‌يي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه همواره برگزيدن سياست‌هاي پولي انبساطي با ايجاد تورم همراه بوده است و اين نگراني مي‌رود كه با حاكميت اين سياست اقتصاد كشور مجددا در معرض خطر تورم بالا و بيماري هلندي قرار گيرد. اين مساله‌يي است كه بين كارشناسان و چهره‌هاي اقتصادي مختلف مناقشه برانگيز شده است و برخي اتخاذ چنين سياست‌هايي را مغاير با هدف‌گذاري‌هاي دولت براي دستيابي به تورم تك‌رقمي مي‌دانند و برخي از اثر مثبت اين سياست پولي در افزايش تقاضا سخن مي‌گويند. در اين ميان عده‌يي هم معتقدند طرح چنين بسته‌يي و اجراي سياست‌ها پولي انبساطي كمي عجولانه بوده و دولت بهتر بود تا لغو تمام تحريم‌ها صبر مي‌كرد؛ چراكه خود لغو تحريم‌ها با يك شوك تقاضا همراه خواهد شد.
تيمور رحماني يكي از كارشناسان اقتصادي است كه اگرچه تنها راه رهايي از شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور را ايجاد انبساط در تقاضاي كل مي‌داند اما معتقد است، سياست مالي انبساطي صرف نيز عملا ناممكن است. وي در اين رابطه به «تعادل» توضيح مي‌دهد: «يك راه براي آنكه سياست مالي انبساطي صورت گيرد، استفاده از درآمدهاي نفتي و منابع ارزي آزاد شده است. حتي اگر سياست‌گذاران نگراني بابت بيماري هلندي و نفرين منابع را كنار بگذارند و تصميم بگيرند تمام درآمد نفت را از كانال بودجه دولت به اقتصاد تزريق كنند، كاهش قابل توجه درآمد نفت و درآمد نفتي ايران مانع از آن است كه دولت از اين طريق قدرت مانور چنداني داشته باشد.»
راه ديگري كه رحماني براي اجراي سياست مالي انبساطي عنوان مي‌كند، افزايش هزينه‌هاي دولت و تامين مالي آن از طريق فروش اوراق مشاركت است، اما اين گزينه را با توجه به بالا بودن نرخ سود درحال حاضر توصيه نمي‌كند. گزينه ديگر وي براي اجراي سياست مالي انبساطي افزايش هزينه‌هاي دولت و تامين آن با انتشار پول يا استقراض از بانك مركزي (يعني تركيب يك سياست پولي و مالي انبساطي) است و مي‌گويد: «در مجموع مي‌توان گفت مهمترين اتفاق كه سياست‌هاي پولي انبساطي تحريك تقاضاست نه مساله توليد و به‌همين خاطر بايد ديد با اين وضعيت تقاضا افزايش مي‌يابد يا نه؟»
علي‌مدني‌زاده، عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي‌شريف نيز معتقد است تشخيص اثرگذاري سياست‌هاي خروج از ركود دولت بيش از آنكه ماهيتي باشد، به نحوه اجرا بازمي‌گردد. وي مي‌گويد: «برخي از سياست‌هاي پولي انتخابي دولت همراستا با كاهش تورم نيست و با رويكرد پيشين آن در اين زمينه متفاوت است.»
مهدي بركچيان يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي، بر اين باور است كه هر نوع سياست اقتصاد كلان اعم از پولي، مالي و ارزي كه به تحريك تقاضا بينجامد، بيش از آنكه سبب تحرك در توليد شود به افزايش تورم منجر خواهد شد. وي مي‌گويد: «همه آنچه دولت مي‌تواند در زمينه خروج از ركود انجام دهد، منحصر به سياست‌هاي اقتصاد كلان نيست. اتفاقا تدابير و اقدامات دولت در زمينه‌هايي چون تشويق و هل دادن بخش‌هاي پيشرو اقتصاد به عنوان لكوموتيوهاي خروج از ركود، رفع مشكلات موجود در تامين منابع مالي براي توليد، جذب سرمايه خارجي، تسهيل و تشويق صادرات و مواردي از اين قبيل مي‌تواند بسيار موثرتر از سياست‌هاي اقتصاد كلان باشد.»
اما وضعيت ركودي اقتصاد كشور صداي خود مسوولان دولتي را هم درآورده است و درخواست اتخاذ هرچه‌سريع‌تر سياست‌هاي انبساطي دارند. حسن طايي، معاون توسعه كارآفريني وزارت كار يكي از اين مسوولان است كه با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي دولت، تغيير اين رويه را براي خروج از ركود ضروري مي‌داند. طبق اظهارات طايي در شرايط حاضر، تزريق نقدينگي به بانك‌ها مهمترين راه نجات بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي است و اگر «تحريك بخش تقاضا» امروز براي دولت يازدهم اهميت پيدا كرده است، بايد به سياست‌هاي انبساطي روي آورد.
در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد دولت از تمام قدرت مانوري كه در جهت رهايي از وضعيت ركودي در اختيار داشته است استفاده مي‌كند و چاره‌يي جز حركت به‌سمت سياست‌هاي پولي انبساطي ندارد. بايد ديد كه تير آخر دولت چه بر سر اقتصاد خواهد آورد.
آيا دولت اشتباه تكراري استقراض از بانك مركزي را تكرار مي‌كند؟
حسن روحاني شامگاه چهارشنبه به بيان سياست‌هاي اجرايي آينده اقتصاد كشور پرداخت و سياست تحريك تقاضا را مهمترين سياست اجرايي آينده دولت دانست. روحاني در بخشي از اين گفت‌وگو با اشاره به وضعيت ركودي بر اقتصاد ايران گفت: «در اين بخش قرار است 7.5 هزار ميليارد تومان از طريق طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي عمراني زودبازده به حوزه توليد و اشتغال تزريق شود.» اما اين همه ماجرا نيست و مساله‌يي كه مي‌تواند چالش اصلي باشد، منشا تامين اين اعتبار است. اين طرح با توجه به محل تامين اعتبارش مي‌تواند براي اقتصاد ايران كاركردهاي متفاوتي داشته باشد. به گفته بسياري از اقتصاددانان، تامين اعتبار پروژههاي عمراني مي‌تواند منابع متعددي داشته باشد.
در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران، يكي از روش‌هاي تامين مالي پروژههاي عمراني، پرداخت از طريق آزادسازي ميزاني از دارايي‌ها و اموال بلوكه شده است، اما اميد چنداني به آن نمي‌رود زيرا طبق گفته مقامات بانك مركزي اين پول در سه ماه آينده به كشور باز مي‌گردد و رييس‌جمهور قول تامين اعتبار را طي يكي، دو هفته آينده داده است. منبع بعدي اما، ممكن است به يك اشتباه تكراري در اقتصاد ايران منجر شود.
استقراض دولت از بانك مركزي و تختصيص آن به بودجه عمراني سال‌هاست كه اقتصاد را نابهره‌ور ساخته است، هرچند حسن روحاني، همواره تاكيد كرده كه اين سياست را يكي از خطوط قرمز كابينه خود مي‌داند اما حالا بايد ديد در اين شرايط و با توجه به سياستي كه دولت در پيش گرفته نتيجه آن چه خواهد شد؟
اين اقدام از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد مي‌تواند منجر به ايجاد پول پرقدرت شود و علل تورم اقتصاد ايران هم از نگاه همين اقتصاددانان، استقراض دولت از بانك مركزي است كه مي‌تواند زحمات تيم اقتصادي دولت در راستاي كاهش تورم را بي‌فرجام گذارد.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر اين ابهاماتي كه در خصوص بسته جديد ضدركودي دولت وجود دارد، حسن روحاني اعلام كرده كه نرخ سپرده قانوني به‌طور مشروط از 13 به 10درصد كاهش خواهد يافت. اين اقدام نيز از نگاه بسياري مي‌تواند زمينه‌ساز سياست‌گذاري اقتصادي دولت در خصوص يكسان‌سازي نرخ ازر قرار گيرد. اين در حالي است كه اگرچه بانك‌ها در مقابل كاهش نرخ سود بانكي مقاومت مي‌كنند و تورم رو به كاهش است اما فرصتي ايجاد شده تا دولت با دستي بازتر به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كند.
منبع ديگري كه دولت مي‌تواند براي تامين اعتبار بودجه عمراني از آن استفاده كند و شايد حسن روحاني و دولت يازدهم در پي استقرار و اجراي اين سياست باشد، تامين مالي از طريق اسناد خزانه و اوراق قرضه باشد. تقريبا خردادماه امسال بود كه 6نفر از اقتصاددانان پيشنهادي بنابر ايجاد بازار بدهي ارائه دادند. به عقيده اقتصاددانان بازار بدهي و اوراق قرضه، مي‌تواند ثبات بازارهاي مختلف را افزايش داده و تامين مالي بنگاه‌ها را تسهيل و تسريع كند. اين را اقتصاددانان در پيشنهاد خود طرح كردند كه «ايجاد بازار بدهي مي‌تواند به تامين كم‌هزينه‌تر مواد اوليه بنگاه‌ها و افزايش توليدات داخلي و در نهايت خروج غيرتورمي از ركود كمك‌رسان باشد.»
در حال حاضر در ايران به بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و در برخي دوره‌ها توأمان به عنوان تامين‌كننده مالي دولت نگريسته مي‌شود و اين امر بنابر نقطه‌نظر كارشناسان، يكي از دلايل مزمن شدن تورم در اقتصاد ايران بوده است. با ايجاد بازار بدهي، سياست‌گذار پولي مي‌تواند به ماموريت‌هاي اصلي خود بپردازد و تامين مالي، همانند اقتصادهاي پيشرفته دنيا، از مسير بازار سرمايه انجام شود اما اكنون نيز بيم آن مي‌رود كه با نزديكي انتخابات مجلس دولت دوباره همان اشتباه هميشگي را تكرار كند و از طريق سهل‌الوصول‌ترين راه ممكن يعني استقراض از بانك مركزي نياز بازار را تامين كند.
منبع: تعادل
