بسته رونق اقتصادي براي بانك‌ها راهگشاست و كاهش نرخ سود بانكي امكان‌پذير است

خبر اقتصادی - احسان شمشيري- آيت‌الله ابراهيمي مديرعامل بانك انصار در اين زمينه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اقتصاد ايران و شبكه بانكي با آن مواجه هستيم، انطباق دادن نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم است زيرا هم‌اكنون قيمت تمام شده پول در بانك‌ها بالاي 25درصد است اما نرخ سود تسهيلات مشاركتي كمتر از قيمت تمام شده و 24درصد مصوب شده است و عدم انطباق و همراهي اين دو نرخ موجب ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود.

وي افزود: در صورتي كه تزريق پول و عرضه منابع از سوي دولت بيشتر شده و سپرده قانوني كمتر شود، باعث كاهش هزينه تمام شده پول مي‌شود و به ايجاد انطباق در هزينه تمام شده پول و نرخ سود تسهيلات مشاركتي و تعادل در عرضه و تقاضاي پول و اقتصاد منجر مي‌شود .

وي تصريح كرد: اگر فكري براي كاهش قيمت تمام شده پول در بانك‌ها نشود باعث ابهام اساسي در ادامه فعاليت نظام بانكي خواهد شد لذا تصميم اخير رييس‌جمهور در اين رابطه بسيار راهگشا خواهد بود و به ايجاد تعادل و كاهش قيمت تمام شده پول در نظام بانكي كمك خواهد كرد.

وي افزود: حجم سپرده قانوني بانك‌ها در حال حاضر بالاي 80هزار ميليارد تومان است و با كاهش 3 درصدي سپرده قانوني حدود 15هزار ميليارد تومان منابع بانك‌ها آزاد مي‌شود ضمن اينكه قيمت تمام شده پول را كاهش مي‌دهد و به كاهش نرخ سود تسهيلات نيز و توليد و اقتصاد كشور كمك خواهد كرد و قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش خواهد داد.

ابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه براي جلوگيري از زيان احتمالي بانك‌ها چه بايد كرد، گفت: ما در نظام بانكي موضوعي به نام تقدم كاهش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهيلات داريم و اگر امروز اراده كنيم قيمت تمام شده پول را كاهش دهيم7 تا 10ماه طول مي‌كشد تا اجرايي شود زيرا تعهدات قبلي وجود دارد و بانك‌ها بايد به آنها سود پرداخت كنند. مثلا بانك‌ها سپرده 5ساله گرفته‌اند و بايد به آنها سود پرداخت شود بنابراين اگر بخواهيم نرخ سود را كاهش دهيم به زمان 9ماه تا يك‌سال نياز داريم تا پس از آن بتوان نرخ سود تسهيلات را پله‌پله كاهش داد.

وي افزود: لذا بايد توجه داشت كه كاهش نرخ سود تسهيلات به دنبال كاهش هزينه تمام شده پول و سود سپرده‌ها، به يك‌سال زمان نياز دارد تا به تدريج هزينه‌هاي تمام شده پول كاهش يابد و بانك‌ها به دنبال كاهش هزينه‌هاي خود بتوانند سود تسهيلات را كاهش دهند و با زيان و خسارت و ريسك مواجه نشوند.

وي تصريح كرد: نظر كارشناسي من اين است كه در نرخ سود سپرده‌ها اساسا غلط عمل مي‌كنيم چون وقتي بازده بورس در 6ماهه گذشته منفي بوده، بازده سكه منفي بوده، بازده مسكن منفي بوده و بازده ارز نيز حدود 4درصد مثبت بوده است، بنابراين بازارهايي كه بازار دارايي كشور را تشكيل مي‌دهند اكثرا منفي بوده است و تنها بانك‌ها بوده‌اند كه پيشتاز بازارپول و دارايي بوده‌اند. لذا اين نرخ مصوب 20درصدي سپرده يك‌ساله و نرخ تمام شده پول به قيمت 25درصد در بازار پول و 28درصد بازار بين بانكي، بسيار بالاتر از بازده ساير بازارهاست و تناسبي با ساير بازارها ندارد.

وي افزود: راهكار كاهش نرخ سود و اراده جدي بانك‌ها در كاهش نرم سود سپرده‌ها و تمركز بر نرخ 15درصد مي‌تواند نرخ تمام شده پول در نظام بانكي و نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد. اين امر امكان‌پذير است و هيچ مشكلي در كشور ايجاد نخواهد كرد و منابع را به سمت توليد و فعاليت‌هاي مولد اقتصادي سوق خواهد داد. لذا بايد تلاش شود كه نرخ سود سپرده‌ها و هزينه‌هاي تمام شده پول كاهش يابد و متناسب با بازدهي اقتصاد باشد.

وي افزود: هم‌اكنون مشكلي كه وجود دارد، اين است كه نرخ سود 27درصدي در بازار غيرمتشكل پولي توسط برخي بانك‌ها و موسسات پرداخت مي‌شود و ضوابط بانك‌ها و شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند. اين موسسات به دليل مشكلاتي كه دارند به روش خود ادامه مي‌دهند زيرا به خاطر بدهي به بانك مركزي و پرداخت تسهيلات به صورت دستوري يا غيردستوري، هم‌اكنون به بانك مركزي جريمه اضافه برداشت 34درصدي پرداخت مي‌كنند. وي ادامه داد: برخي بانك‌ها معتقدند كه نرخ سود سپرده 26درصدي پرداخت كنند تا مجبور به پرداخت جريمه اضافه برداشت نشوند و رخدادهاي علت و معلولي كه در سيستم بانكي و اقتصاد كشور وجود دارد باعث شده تا برنامه كاهش نرخ سود بانكي امكان‌پذير نباشد. اما اگر اين مشكلات و جريمه‌ها، اضافه‌برداشت‌ها، مطالبات معوق، عملكرد گذشته، بدهي دولت به بانك‌ها و... به تدريج حل شود، باعث تمايل بانك‌ها و موسسات و بازار پول به كاهش نرخ سود خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ بازار بين بانكي در بسته سياستي رونق اقتصادي اثرگذار خواهد بود، گفت: ساعت 5 بعدازظهر حساب بانك‌ها بسته مي‌شود و چون بانك‌ها در بانك مركزي يك حسابي دارند كه روزانه بايد تمام مبادلات ما با مشتريان و بانك‌ها تسويه شود در نتيجه عملكرد بانك‌ها و مانده حساب آنها در آن حساب قرار مي‌گيرد كه آخر وقت مشخص مي‌شود كه حساب و گردش روزانه مثبت است يا منفي است. پس از آن با منفي شدن حساب و گردش يك بانك، موضوع استفاده از منابع بازار بين بانكي مطرح مي‌شود و بانك‌هايي كه مثبت هستند به بانك‌هايي كه حسابشان منفي است، پول مي‌دهند و بازار تا حدي به تعادل مي‌رسد.

وي افزود: در 6ماهه گذشته حساب‌هاي منفي و كمبود منابع بانك‌ها بيشتر از مثبت‌ها و مازاد منابع و گردش آنها بوده است و در نتيجه حساب خيلي از بانك‌ها در بانك مركزي منفي شده است. از 81 هزار ميليارد تومان حساب منفي و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي معادل 41هزار ميليارد تومان آن مربوط به بانك مسكن و 40هزار ميليارد تومان براي بانك‌هاي ديگر است. در چنين شرايطي وقتي حساب بانكي قرمز مي‌شود يا به بازار بين بانكي مراجعه مي‌كند يا از طريق جذب سپرده با سود بالا منابع خود را تامين مي‌كند تا حسابش قرمز نشود. حال بانك مركزي طبق قانون اجازه و امكان آن را دارد تا نرخ بازار بين بانكي را مثلا به 25درصد برساند تا هزينه تمام شده پول براي بانك‌هايي كه منابع كم دارند، كاهش يابد و زيان بانك‌ها كمتر شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي از 28به 26درصد چه كمكي به بانك‌ها كرده است؟ گفت: در دو، سه ماه اخير بانك مركزي اقدام به متعادل كردن نرخ بازار بين بانكي كرده است و از التهاب ابتداي سال كاسته شده است و اگر اين روند تداوم پيدا كند، مي‌تواند بر كاهش نرخ‌ها موثر باشد. وقتي كه بانك مركزي تقاضاي پول را در بازار بين بانكي كنترل و كاهش دهد نرخ خودبه‌خود پايين مي‌آيد و بانك‌هايي كه منابع كم دارند، سپرده 27درصدي نمي‌گيرند تا در بازار بين بانكي به 28درصد تسهيلات بدهند. در نتيجه كاهش نرخ بازار بين بانكي به كاهش انگيزه فعاليت در بازار بين بانكي منجر خواهد شد.

وي ادامه داد: در ماه‌هاي ابتداي سال، برخي بانك‌ها براي آنكه بتوانند به بانك‌هايي كه دايم با كمبود منابع مواجه هستند، پول به نرخ 28درصد بدهند، سپرده‌ها را به جاي نرخ 20 درصدي با نرخ‌هاي 24 تا 27درصدي جذب مي‌كردند و اين كار باعث سودآوري آنها شده بود. اين كار باعث استفاده برخي در بازار و زيان بانك‌هايي كه منابع كم دارند، مي‌شود. اما اگر بانك مركزي نرخ بين بانكي را كاهش دهد، باعث كاهش نرخ سود سپرده‌ها و كاهش انگيزه سود سپرده بالا در برخي موسسات اعتباري و بانكي مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه كاهش سپرده قانوني به چه ميزان براي نظام بانكي ايجاد منابع مي‌كند، گفت: قانون پولي و بانكي به بانك مركزي اجازه داده است از 10درصد تا 30درصد سپرده بانك‌ها را به عنوان سپرده قانوني نگه دارد و هم‌اكنون اين نرخ 13 درصد است و البته در چند سال گذشته نرخ سپرده قانوني براي سپرده‌هاي جاري 20درصد، براي بخشي از سپرده‌ها 10درصدو براي برخي ديگر 15درصد بوده است.

سال گذشته اين نرخ‌ها با هم متوازن شد و نرخ 13 درصد براي سپرده قانوني در نظر گرفته شد و حالا قرار است از اين رقم 3درصد كاهش پيدا كند كه بالاي 15هزار ميليارد تومان منابع بانك‌ها را آزاد مي‌كند چون وقتي 13درصد منابع معادل 80هزار ميليارد تومان است 3 درصد منابع بانك‌ها معادل 15 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه منابع جديدي براي تسهيلات‌دهي در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد. البته بايد توجه داشت كه كل اين پول براي بانك‌ها آزاد نمي‌شود و بانك‌هايي كه حسابشان قرمز است بايد حسابشان را تسويه كنند و به عبارت ديگر، برخي بانك‌ها اين رقم را پيش‌خور كرده‌اند. وي ادامه داد: البته بايد توجه داشت كه برخي بانك‌ها كه حسابشان قرمز است به خاطر اين قرمز شده كه در گذشته به سياست‌هاي دستوري و تكليفي، دولت توجه داشته و به بنگاه‌هاي زودبازده، مسكن مهر و... تسهيلات با نرخ سود پايين داده‌اند و تسهيلات گسترده‌يي را پرداخت كرده‌اند و برخي بانك‌ها نيز كه به سياست‌هاي دستوري دولت و بانك مركزي توجه نداشته‌اند، حسابشان سبز است و لذا در ارزيابي بانك‌هاي منضبط و غيرمنضبط بايد به اين نكته توجه داشت و سوال كرد كه كدام بانك‌ها در چارچوب قوانين به سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك مركزي و دولت توجه داشته و آنها را اجرا كرده‌اند و انضباط و كارآمدي لازم در به‌كار‌گيري منابع جديد را دارند و بيشتر مي‌توانند به توليد و صنعت كشور و ايجاد رونق كمك كنند.

وي گفت: سپرده قانوني جزو مقررات نظام بانكي و از ابزارهاي سياست پولي است و بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از اين ابزار بازار پول را كنترل و متعادل كند و در شرايط كنوني هيچ راهي جز كاهش سپرده قانوني براي افزايش توان تسهيلات‌دهي نظام بانكي وجود ندارد و در بن‌بستي كه امروز ايجاد شده است اين روش عاقلانه‌ترين راهكار براي رونق بخشي به اقتصاد است تا اقتصاد از ركود خارج شود.